يساند برنامج البنك الدولي في الأردن النمو الشامل للجميع، وخلق فرص العمل، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وتحسين نواتج رأس المال البشري. وتوفر المشروعات الحالية تحويلات نقدية لمئات الآلاف من الأسر الأكثر احتياجًا، وتوسع فرص الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية، وتحسّن تقديم الخدمات البلدية في المجتمعات المحلية المضيفة للاجئين. كما تعزز البرامج كفاءة قطاع المياه، وتوسّع استخدام الطاقة الشمسية والمتجددة، وتدعم قدرة القطاع الزراعي على الصمود.
وتعد مساندة تنمية القطاع الخاص عنصرًا محوريًا، بما في ذلك مبادرات تمويل الشركات الناشئة، وتوسيع الوظائف الرقمية، وتحديث الصناعة. ويدعم البنك الدولي أيضًا الإصلاحات التي تعزز الحوكمة، وتقوي أنظمة الحماية الاجتماعية، وتهيئ المجال للاستثمارات المراعية للمناخ.
ويلتزم البنك بدعم النهج التدريجي للأردن بوصفه بلدًا مضيفًا للاجئين، مما يتيح لهم الحصول على الخدمات وسوق العمل. وقد كان الأردن في طليعة الدول التي قدمت استجابة شاملة وموجهة نحو التنمية لأزمة اللاجئين السوريين منذ بدايتها في عام 2012. وإلى جانب العمل مع الوكالات الإنسانية لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية، أتاح الأردن للاجئين السوريين إمكانية الوصول إلى خدمات التعليم والصحة العامة والمرافق المدعومة، والحصول على تصاريح العمل. وأقرّ "ميثاق الأردن" بأن استضافة اللاجئين تعد منفعة عامة عالمية، ويساعد شركاء التنمية الحكومة الأردنية على دعم حصول اللاجئين على الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية.
وحتى سبتمبر/أيلول 2025، تضمنت محفظة عمليات البنك الدولي للإنشاء والتعمير في الأردن 17 مشروعًا بقيمة إجمالية تبلغ 5.6 مليارات دولار من القروض والتمويل الميسر والمنح. واستخدم البنك الدولي أيضًا موارد ميسرة لمساندة استجابة الأردن للأزمة السورية من خلال البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر، الذي يخفض تكاليف الاقتراض لمشروعات التنمية التي يستفيد منها اللاجئون والمجتمعات المضيفة. وحتى الآن، تلقى الأردن ما مجموعه 490 مليون دولار من البرنامج لمشروعات في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية وخلق فرص العمل.
ويدير البنك الدولي كذلك الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية في الأردن (77.7 مليون دولار)، بمساهمات من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية وكندا وألمانيا والنرويج وهولندا وسويسرا. وقد موّل هذا الصندوق 48 منحة ينفذها المستفيدون وينفذها البنك الدولي لدعم النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.