حافظ الأردن على معدل نمو بلغ في المتوسط 2.5٪ خلال العقد الماضي، لكن ذلك لا يزال غير كافٍ لاستيعاب قوة العمل المتنامية. وسجل معدل البطالة 21.3٪ في الربع الثاني من عام 2025، منخفضًا بشكل هامشي عن مستواه قبل عام وبمقدار 1.3 نقطة مئوية عن عام 2022. وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة 33.5٪ إجمالًا و14.6٪ فقط بين النساء. وظل التضخم الكلي تحت السيطرة عند 1.9٪ في الشهر الأول من عام 2025، وهو أقل من متوسط الفترة 2011-2024 البالغ 2.4٪، ومدعوم جزئيًا بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأولية.

ويواجه الاقتصاد قيودًا هيكلية تشمل محدودية الموارد الطبيعية، والضغوط على المالية العامة، ومواطن الضعف الخارجية. ويتطلب تعزيز القدرة على الصمود إصلاحات تطلق إمكانات استثمارات القطاع الخاص، وتدعم القدرة التنافسية، وتعالج التحديات المترابطة في مجالات المياه والطاقة والأمن الغذائي. ويُعد الأردن رائدًا إقليميًا في العمل المناخي، إذ اعتمد أهدافًا طموحة للمساهمات المحددة وطنيًا، ودفع إستراتيجية للنمو الأخضر المراعي للبيئة، ودمج مبادئ الاستدامة في أطر استثماراته العامة والخاصة.