يعاني لبنان من الآثار المدمرة لأزمة اقتصادية ومالية حادة، وتداعيات الصراع الأخير، وتحديات إعادة الإعمار الهائلة الماثلة في المستقبل.

منذ عام 2019، يواجه لبنان أزمة غير مسبوقة ناجمة عن أشد انهيار اقتصادي ومالي في تاريخ البلاد. وأدت الأزمة إلى إعسار القطاع المصرفي وتسببت في خسارة الليرة اللبنانية 98 في المائة من قيمتها. كما دفعت أكثر من ثلث السكان إلى براثن الفقر، مما أدى إلى تفاقم التفاوتات والفجوات في الدخل بين المناطق.

وشكّل صراع 2023-2024 صدمة جديدة لاقتصاد البلاد المتعثر. وتشير تقديرات التقييم السريع للأضرار والاحتياجات، التي نشرها البنك الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تبلغ 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمباني المادية 6.8 مليارات دولار، بينما وصلت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية والإيرادات المفقودة وتكاليف التشغيل إلى 7.2 مليارات دولار. وتُقدَّر احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بنحو 11 مليار دولار.

ويتيح انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة ملتزمة بالإصلاح في أوائل عام 2025 فرصة مهمة لبلورة رؤية وتوجه إستراتيجي جديدين لمعالجة الأزمة الممتدة في لبنان من خلال خطة شاملة للإصلاح والتعافي. وهناك حاجة إلى تمويل كبير للتعافي وإعادة الإعمار، نظرا لضخامة الاحتياجات المحددة وسياق المالية العامة شديد القيود. ويعد إحراز تقدم مستدام في أجندة الإصلاح والاستقرار السياسي أمرا أساسيا لإطلاق التمويل لإعادة الإعمار والاستثمار، والمساعدة في وضع لبنان على مسار التعافي طويل الأجل، وتعزيز القدرة الاقتصادية على الصمود، وإحلال الأمل لشعبه.