البنك الدولي شريك للبنان منذ أمد بعيد. وخلال الأزمات السابقة، قدم البنك الدولي للبنان المساعدة الفنية والتمويل في مختلف القطاعات. وشمل ذلك الموافقة على مشروعات جديدة، وكذلك إعادة توجيه التمويل المتاح في إطار المحفظة لتلبية الاحتياجات الناشئة الحيوية في مختلف القطاعات. وشملت مساندة البنك تقديم تحويلات نقدية للأسر الفقيرة، وإنعاش منشآت الأعمال الصغيرة بعد انفجار مرفأ بيروت، وتمويل لقاحات كورونا في ذروة الجائحة، وإعادة تأهيل الطرق وصيانتها، ومساندة رواتب المدرسين، ودعم شراء القمح في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي الآونة الأخيرة، أعطت إستراتيجية مشاركة البنك الدولي في لبنان الأولوية للإجراءات التدخلية الرامية إلى مساعدته على العودة إلى مسار التعافي المستدام. ويحتاج لبنان إلى استثمارات عامة في البنية التحتية الخضراء، وإصلاحات ضرورية لتحويل أداء المؤسسات المملوكة للدولة واجتذاب الاستثمارات الخاصة. وتعد الاستثمارات في البنية التحتية، مقترنة بإصلاحات الحوكمة التي طال انتظارها، بالغة الأهمية للمساعدة في تحسين مستويات معيشة السكان، وتعزيز الخدمات العامة، وتمهيد الطريق لتحقيق تعافٍ مستدام ومستقبل أكثر إشراقًا لشعبه. ويشتهر القطاع الخاص اللبناني بديناميكيته، مما يجعله شريكًا أساسيًا في مواجهة التحدي الثلاثي المتمثل في الحد من الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي، والتكيف مع تغير المناخ.
وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2025، بلغ إجمالي ارتباطات البنك الدولي في لبنان 1.8 مليار دولار (قروض ومنح وتمويل ميسر)، تتألف من 18 مشروعًا جاريًا تغطي عدة قطاعات: الطاقة والمياه؛ إعادة الإعمار؛ الصحة؛ الحماية الاجتماعية والوظائف؛ الزراعة؛ الوسط؛ إدارة المالية العامة؛ ومؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
وتُكمل الخدمات الاستشارية والتحليلية برنامج لبنان، حيث تهدف إلى تقديم دراسات تشخيصية اقتصادية واجتماعية مهمة تستند إلى الشواهد، للاسترشاد بها في تصميم المشروعات ووضع السياسات.