وفي عام 2024، شكّل قطاع النفط والغاز في ليبيا 65٪ من إجمالي الناتج المحلي، و94٪ من الصادرات، و72٪ من الإيرادات الحكومية، مما يؤكد استمرار اعتماد الاقتصاد الليبي الشديد على قطاع الهيدروكربونات. ولا يزال القطاع الخاص غير متطور، ولا يعمل فيه سوى 14٪ من القوى العاملة، مع إعاقة النمو بسبب سنوات من الصراع، ونقص الاستثمار، وضعف البنية التحتية، والهيمنة الكبيرة للقطاع العام. ونتيجة لذلك، لا يزال المواطنون يعانون من محدودية الحصول على الرعاية الصحية، وضعف النظام التعليمي، وعدم انتظام الكهرباء، وانقطاع إمدادات المياه.

وفي عام 2024، نما الاقتصاد بوتيرة أبطأ مقارنة بعام 2023، مما يعكس تأثير أزمة الحوكمة في مصرف ليبيا المركزي التي عطلت إنتاج النفط. وتشير التقديرات إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.9٪، مع انخفاض الناتج المحلي النفطي بنحو 5.5٪. وعلى الرغم من نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 14٪ مدعوما بارتفاع الأجور والاستهلاك العام، فإن ذلك لم يكن كافيا لتعويض خسائر القطاع النفطي. وأظهرت بيانات المالية العامة أن الإيرادات بلغت 52.7٪ من إجمالي الناتج المحلي، مدعومة بضرائب النقد الأجنبي (9.6٪ من الناتج) وأرباح المصرف المركزي (3٪)، والتي عوضت جزئيا انخفاض عائدات النفط. وبلغ الإنفاق 52.6٪ من الناتج، مدفوعا في المقام الأول بالأجور، في حين انهار الإنفاق الرأسمالي بنسبة تقارب 78٪. ويسلط تحويل حكومة الوحدة الوطنية مبلغ 21 مليار دينار ليبي من أموال التنمية غير المنفقة إلى وزارة المالية الضوء على الضغوط الاستثمارية المؤجلة. كما أدت ضريبة النقد الأجنبي التي فُرضت في مارس/آذار 2024 إلى تشديد إمكانية الحصول على النقد الأجنبي، مما أدى إلى انخفاض واردات السلع.

ولتعزيز التنويع الاقتصادي والحد من قابلية التأثر بتقلبات أسعار النفط، ينبغي أن تعطي ليبيا الأولوية للإصلاحات التي تعالج العقبات المستمرة أمام تنمية القطاع الخاص. وينبغي أن تهدف هذه الإصلاحات إلى ترشيد الدور الكبير للدولة في القطاعات الاقتصادية، والحد من انتشار الاقتصاد غير الرسمي، وإنشاء إطار تنظيمي متماسك للشركات، وتوسيع إمكانية الحصول على الائتمان والنقد الأجنبي. ومن شأن تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الاستقرار الأمني أن يشجع نشاط القطاع الخاص في القطاعات غير الهيدروكربونية.

كما تتوقف آفاق النمو على أداء قطاع الهيدروكربونات: فقد زادت المؤسسة الوطنية للنفط متوسط الإنتاج إلى 1.3 مليون برميل يوميا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، مع استهداف الوصول إلى 1.6 مليون برميل يوميا بنهاية العام. ويتيح ذلك مجالا للتعافي على المدى القصير، مع توقع انتعاش قوي في الناتج المحلي النفطي.وفي عام 2024، شكّل قطاع النفط والغاز 65٪ من إجمالي الناتج المحلي، و94٪ من الصادرات، و72٪ من الإيرادات الحكومية، مما يؤكد استمرار اعتماد الاقتصاد الليبي الشديد على الهيدروكربونات. ولا يزال القطاع الخاص غير متطور، ولا يضم سوى 14٪ من القوى العاملة، مع إعاقة النمو بسبب سنوات من الصراع، ونقص الاستثمار، وضعف البنية التحتية، وهيمنة كبيرة للقطاع العام. ونتيجة لذلك، يظل المواطنون يواجهون محدودية في الحصول على الرعاية الصحية، وضعف النظام التعليمي، وعدم انتظام الكهرباء، وانقطاع إمدادات المياه.

وفي عام 2024، نما الاقتصاد بوتيرة أبطأ مقارنة بعام 2023، مما يعكس تأثير أزمة الحوكمة في مصرف ليبيا المركزي التي عطّلت إنتاج النفط. وتشير التقديرات إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.9٪، مع انخفاض الناتج المحلي النفطي بنحو 5.5٪. وعلى الرغم من نمو الناتج المحلي غير النفطي بسرعة بنسبة 14٪ مدعوما بارتفاع الأجور والإنفاق العام، فإن ذلك لم يكن كافيا لتعويض خسائر القطاع النفطي. وأظهرت بيانات المالية العامة أن الإيرادات بلغت 52.7٪ من إجمالي الناتج المحلي، مدعومة بضرائب النقد الأجنبي (9.6٪ من الناتج) وأرباح المصرف المركزي (3٪)، والتي عوضت جزئيا انخفاض عائدات النفط. وبلغ الإنفاق 52.6٪ من الناتج، مدفوعا في المقام الأول بالأجور، بينما انهار الإنفاق الرأسمالي بنسبة تقارب 78٪. كما يُبرز تحويل حكومة الوحدة الوطنية مبلغ 21 مليار دينار ليبي من أموال التنمية غير المنفقة إلى وزارة المالية الضغوط الاستثمارية المؤجلة. وأدت ضريبة النقد الأجنبي التي فُرضت في مارس/آذار 2024 إلى تشديد إمكانية الحصول على النقد الأجنبي، مما أدى إلى انخفاض واردات السلع.

ولتعزيز التنويع الاقتصادي والحد من قابلية التأثر بتقلبات أسعار النفط، ينبغي أن تعطي ليبيا الأولوية للإصلاحات التي تعالج العقبات المستمرة أمام تنمية القطاع الخاص. وينبغي أن تهدف الإصلاحات إلى ترشيد الدور الكبير للدولة في القطاعات الاقتصادية، والحد من انتشار الاقتصاد غير الرسمي، وإنشاء إطار تنظيمي متماسك للشركات، وتوسيع إمكانية الحصول على الائتمان والنقد الأجنبي. ومن شأن تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الاستقرار الأمني أن يشجع نشاط القطاع الخاص في القطاعات غير الهيدروكربونية.

تتوقف آفاق النمو على أداء قطاع الهيدروكربونات: فقد رفعت المؤسسة الوطنية للنفط الإنتاج إلى متوسط 1.3 مليون برميل يوميا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، مع استهداف الوصول إلى 1.6 مليون برميل يوميا بنهاية العام. ويتيح ذلك مجالا للتعافي على المدى القصير، مع توقع انتعاش قوي في الناتج المحلي النفطي.

قراءة المزيد

قراءة أقل