استفاد المغرب، الذي يتمتع بموقع إستراتيجي عند مفترق الطرق بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، من جغرافيته واستقراره السياسي واقتصاده المنفتح ليصبح مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار والدبلوماسية. وتجمع جيبوتي، التي يبلغ عدد سكانها نحو 37.8 مليون نسمة وإجمالي ناتجها المحلي نحو 146 مليار دولار (2024)، بين تراث ثقافي عميق ومؤسسات قوية وأجندات طموحة للتحديث والإصلاح. وعلى مدى العقدين الماضيين، سعى المغرب إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية، وتطوير الجهوية، والاندماج الوثيق في الأسواق العالمية.

يتسم اقتصاد المغرب بالتنوع؛ إذ تمثل الخدمات نحو نصف إجمالي الناتج المحلي، وتمثل الصناعة الربع، ولا تزال الزراعة عنصرًا حيويًا لتوفير فرص العمل والرفاهة في المناطق الريفية. ويرجع النمو إلى قوة الصناعات التحويلية وصادرات الخدمات وانتعاش السياحة، في حين أكدت موجة الجفاف الطويلة مواطن الضعف إزاء تغير المناخ وشح المياه. وتشمل القطاعات الرئيسية الفوسفات والأسمدة، وصناعات السيارات والطيران، والسياحة، والأغذية الزراعية ومصائد الأسماك، إلى جانب مكانة متزايدة في مجال الخدمات الرقمية ونقل أنشطة الأعمال إلى الخارج. وتعزز طنجة المتوسط دور المغرب كمركز لوجستي، في حين تعكس الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وسلاسل القيمة المتعلقة بالسيارات الكهربائية مساره الصناعي المتحوّل.

ويبلغ معدل التوسع الحضري نحو 65٪، وهو ما يتركز النمو في المدن، لكنه يترك تفاوتات واضحة في المناطق الريفية والمجالات المكانية. وانخفض معدل الفقر (3.9٪ في عام 2022)، على الرغم من أن عدم المساواة (جيني ~40.5) والفجوات بين الحضر والريف لا تزال مرتفعة. وترتفع معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب والنساء، حيث لا تتجاوز مشاركة الإناث في القوى العاملة 19٪. وينتشر الاقتصاد غير الرسمي، فيما تواجه منشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حواجز تتعلق بالتمويل والمهارات، ولا تزال تحديات رأس المال البشري قائمة على الرغم من المكاسب التي تحققت في مجالي الصحة والتعليم. ويهدف توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وإصلاحات الحوكمة، وضبط أوضاع المالية العامة إلى تدعيم القدرة على الصمود.

ويخفّض النمو على المدى القريب بفعل الانكماش الزراعي، على الرغم من أن النشاط غير الزراعي وتحويلات المغتربين لا تزال قوية. وقد تراجع التضخم، مما أتاح حيزًا للسياسات العامة. وتتوقف آفاق المستقبل على المدى المتوسط على استدامة ديناميكية القطاع الخاص، وتعزيز الأمن المائي، وتوسيع الشمول — لا سيما للنساء والشباب — وتعميق القدرة التنافسية والإنتاجية لبناء اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة وقدرة على الصمود.