يغطي إطار شراكة مجموعة البنك الدولي للدول في المغرب (CPF) السنوات المالية 2019 إلى 2025، ويدمج أهداف البرامج الحكومية للفترة الخمسية 2017-2021، مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويحتوي صندوق التمويل الكندي على الهدف الشامل المتمثل في تحسين ظروف النمو وخلق الوظائف من خلال متابعة ثلاثة مجالات استراتيجية للتركيز: (أ) تعزيز خلق الوظائف من قبل القطاع الخاص؛ (ب) تعزيز رأس المال البشري؛ و(ج) تعزيز التنمية الوطنية الشاملة والمرنة. ويُعد تحسين الحوكمة ومشاركة المواطنين مبدأين أساسيين في مبادرة التمويل التعاوني، ويكملهما موضوعا النوع الاجتماعي والاقتصاد الرقمي باعتبارهما محورين عابرين. وقد اتفق المغرب والبنك الدولي على تحقيق نتائج حاسمة بحلول عام 2025، لا سيما فيما يتعلق بزيادة فرص نمو القطاع الخاص مع التركيز على توظيف النساء والشباب، ومواجهة تغير المناخ، وتحسين جودة وفعالية أنظمة تقديم الرعاية الصحية والتعليم، ودعم إصلاح السياسات الاجتماعية الأساسية في المغرب، وزيادة كفاءة الإنفاق العام.

واستنادًا إلى ذلك، سيركز نموذج CPF المُجدّد للفترة 2026–2035 على التعلم والتكيف، مدعومًا بتشخيصات معمقة لتوجيه العمليات. وسيدعم تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية في المغرب، مما يعزز التأثير — لا سيما على وظائف القطاع الخاص، والشمول، والمرونة المناخية، وتقديم الخدمات — من خلال تدخلات أكثر انتقائية ومرونة وتركيزًا على النتائج، ومصممة لتلبية احتياجات وأولويات المغرب.