لقد عزز برنامج الإدارة المتكاملة للمخاطر والكوارث والمرونة في المغرب بشكل كبير قدرة البلاد على مقاومة الكوارث والمناخ. وساعد في تطوير استراتيجية وطنية شاملة لإدارة مخاطر الكوارث (DRM)، ودعم الاستثمارات الهيكلية في تقليل المخاطر لأكثر من 174,000 مستفيد. ومن الجدير بالذكر أن البرنامج ضمن تأمين ما يقرب من 9 ملايين شخص ضد الإصابات الجسدية الناتجة عن الأحداث الكارثية، وأنشأ صندوق تضامن يعود بالنفع على ما يقرب من 6 ملايين من أفقر وأضعف السكان في المغرب.
قام مشروع إمدادات المياه الريفية بربط أكثر من 1.1 مليون شخص في القرى النائية في المغرب بمصدر مياه موثوق وآمن. وقد حسّنت هذه المبادرة بشكل كبير جودة الحياة من خلال تقليل الأمراض المنقولة بالمياه وخلق فرص عمل لأكثر من 2,000 من مقدمي الرعاية المحليين في نقاط تزويد المياه الثابتة. وكان هذا المشروع محوريًا في توفير الوصول إلى المياه النظيفة، مما مكّن المزيد من الأطفال من حضور المدرسة بانتظام والبالغين من الانخراط في أنشطة منتجة.
وقد حقق برنامج أداء القطاع العام (ENNAJAA)، الذي يهدف إلى تحسين أداء وشفافية العمليات الحكومية وتقديم الخدمات، نتائج مهمة، بما في ذلك زيادة تقارب 7 بالمئة في الإيرادات الضريبية الإضافية من خلال تحسين الامتثال على المستوى الوطني، وزيادة بنسبة 22 بالمئة في الإيرادات التي تجمعها أكبر 10 بلديات على المستوى دون الوطني. وسيدعم تمويل إضافي لهذا البرنامج التركيز على تحديث الإدارة العامة من خلال الرقمنة وإصلاحات الإدارة المالية العامة.
دعم قرض البنك الدولي، الذي يهدف إلى تعزيز نتائج تنمية الطفولة المبكرة (ECD) في المناطق الريفية من المغرب، المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH)، مع تركيز خاص على تنمية الطفولة المبكرة. ومنذ أن أطلقت وزارة التعليم الوطني ورياض الأطفال والرياضة (MENPS) برنامج توسيع رياض الأطفال في عام 2018، ارتفع معدل التسجيل للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربع وخمس سنوات من 45٪ إلى 78.7٪ على مستوى البلاد في عام 2024. وشملت الجهود المستمرة أيضًا إنشاء وتنفيذ استراتيجية مبتكرة لتغيير السلوك لتحسين مؤشرات التغذية وصحة الأم والطفل.
يدعم البنك الدولي جهود المغرب لبناء نظام زراعي أكثر مرونة واستدامة من خلال برامج مثل مشروع المياه المرنة والمستدامة في الزراعة، الذي يهدف إلى تحديث الري والصرف لأكثر من 50,000 هكتار، مع دعم حوكمة المياه وتقديم المشورة الزراعية لأكثر من 20,000 مزارع. بالإضافة إلى ذلك، يدعم برنامج الجيل الأخضر – من أجل النتائج – استراتيجية الزراعة في البلاد من خلال إنشاء مراكز إقليمية لتعزيز توظيف الشباب في قطاع الأغذية الزراعية، وتحديث أسواق الجملة، وتطوير أدوات رقمية وذكية مناخيًا تستهدف 12,000 منتج لتحسين الوظائف وجعل سلاسل القيمة أكثر كفاءة.
يعمّق البنك الدولي الدعم لتنمية رأس المال البشري في المغرب من خلال المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج تعزيز رأس المال البشري من أجل المغرب المرن. وتركز هذه المرحلة على تعزيز قدرة البلاد على تحمل المخاطر الصحية، وتحسين رأس المال البشري لدى الأطفال، والتخفيف من فقر كبار السن، وتعزيز إدارة مخاطر المناخ. أما العمليتان الأوليان، اللتان تمت الموافقة عليهما في يونيو 2022 وديسمبر 2023، فقد دفعتا إلى إصلاحات تشريعية مهمة، مثل توسيع التأمين الصحي الإلزامي وإطلاق برنامج مساعدات اجتماعية شامل. واستنادًا إلى هذه الإنجازات، تسعى المرحلة الثالثة إلى تعزيز التقدم من خلال تحسين الحوكمة، وتعزيز تنفيذ أنظمة التحويل النقدي والمعاشات، ورفع كفاءة إدارة مخاطر الكوارث.
يدعم البنك الدولي جهود المغرب لتعزيز الوصول إلى الوظائف والخدمات والفرص من خلال مركز التنقل واللوجستيات الكبرى في الدار البيضاء. ويركز البرنامج على توسيع خدمات السكك الحديدية الكهربائية للركاب في منطقة الدار البيضاء الكبرى، وتحديث وبناء 15 محطة قطار متعددة الوسائط، وتحسين الاتصال بالسكك الحديدية إلى المناطق الضواحي بما في ذلك زناتة، المحمدية، نوشور، وبوسكورة. كما سيعزز قدرة المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) على تخطيط وتمويل وإدارة بنية السكك الحديدية التحتية، مع تقليل الازدحام المروري وانبعاثات المركبات. وبحلول عام 2031، من المتوقع أن يستفيد المشروع أكثر من 560,000 ساكن، وأن يزيد سهولة الوصول إلى أماكن العمل والخدمات بأكثر من 7 بالمئة، وأن يعزز قدرة الشحن إلى ميناء الدار البيضاء، مما يساهم في استراتيجية النقل المغربية المستدامة والمرنة مناخيًا.
يركز مشروع دعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للتنمية البشرية، الذي يهدف إلى تعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية في المغرب، على تحسين الوصول إلى التحويلات النقدية، وتوسيع الفوائد الاجتماعية للأسر الضعيفة، وتعزيز حوكمة وتقديم برنامج الفائدة الاجتماعية المباشرة (DSB). وقد أُطلق برنامج DSB في ديسمبر 2023، ويصل الآن إلى أكثر من 3.9 مليون أسرة، ويجمع بين المساعدات النقدية والوصول إلى الخدمات الاجتماعية وبرامج الشمول الاقتصادي لتعزيز تطوير رأس المال البشري. وسيدعم البرنامج أيضًا الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي (ANSS) في تحسين التنسيق بين المؤسسات الحكومية والاستفادة من أنظمة تقديم مبتكرة. ومن خلال تعزيز الصمود في المناطق الريفية والمناطق التي تعاني من ضغوط مناخية، وتعزيز مشاركة النساء والشباب في سوق العمل، ودعم النمو الشامل والمستدام، تهدف المبادرة إلى تقليل الفقر والهشاشة وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي المتكاملة في المغرب.