وعلى الرغم من مجموعة من الصدمات الشديدة (جائحة كورونا، وموجة جفاف طال أمدها، وارتفاع معدل التضخم نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأولية، والزلزال المدمر الذي ضرب في عام 2023)، فقد أظهر المغرب قدرة اقتصادية ملحوظة على الصمود بفضل إطار قوي لسياسات الاقتصاد الكلي واستجابة حكومية استباقية. ومضت السلطات المغربية أيضًا في تنفيذ إصلاحات رئيسية للتنمية طويلة الأجل، مثل توسيع نطاق تغطية التأمين الصحي، وتطبيق برنامج واسع النطاق للتحويلات النقدية، وتنفيذ إصلاح التعليم لتحسين نواتج التعلم. وعلى صعيد المالية العامة والاقتصاد، تمضي الحكومة قدمًا في تنفيذ برنامج للإصلاح الضريبي، وخفض دعم غاز البوتان، وتنفيذ إصلاح للمؤسسات المملوكة للدولة. وفيما يتعلق بالتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، يستثمر المغرب في البنية التحتية لمعالجة شح المياه، ويلتزم بتحقيق أهداف طموحة للحد من الانبعاثات الكربونية.

بالإضافة إلى ذلك، تعهدت الحكومة مؤخرًا بإعطاء الأولوية لخلق الوظائف في السنوات القادمة نظرًا لضعف سوق العمل. وظل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي مستقرًا عند نحو 3.8٪ في عام 2024 (مقابل 3.7٪ في عام 2023)، مدفوعًا بانكماش القطاع الزراعي بنسبة 4.8٪. وكان نمو إجمالي الناتج المحلي غير الزراعي أكثر مرونة وقدرة على الصمود عند 4.8٪ بفضل انتعاش إنتاج الفوسفات والإنشاءات. وكان المحرك الرئيسي للطلب المحلي هو الاستثمار. وبدعم من استجابة السياسة النقدية المناسبة من جانب بنك المغرب، تراجع التضخم من مستوى مرتفع تجاوز 10٪ في فبراير 2023، بسبب صدمة العرض، إلى 0.9٪ في عام 2024.

ولا يزال المركز الخارجي للمغرب قويًا. وعلى الرغم من الواردات سريعة النمو الناتجة عن تعافي الطلب المحلي، فإن قوة صادرات الصناعات التحويلية، وتدفقات السياحة الوافدة، وتحويلات المغتربين أبقت عجز الحساب الجاري قريبًا من 1.2٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024، ممولًا إلى حد كبير من الاستثمار الأجنبي المباشر.

قراءة المزيد

قراءة أقل