بدأت شراكة البنك الدولي مع المملكة العربية السعودية في عام 1975. وتساند المملكة جهود مجموعة البنك الدولي في تحقيق رسالتها المتمثلة في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك. ومنذ ذلك الحين، شرعت المملكة في عملية تحول اقتصادي واجتماعي واسعة عبّرت عنها «رؤية السعودية 2030»، التي تهدف إلى التنويع بعيداً عن النفط وتجديد العقد الاجتماعي. ويُنتظر أن يتحقق «الاقتصاد المزدهر» الوارد في الرؤية من خلال تغيير جوهري في النموذج الاقتصادي، بالانتقال إلى نموذج قائم على رفع الإنتاجية. ولتحقيق ذلك، يتحول دور الدولة من محرّك رئيسي للاقتصاد إلى داعم للنمو الذي يقوده القطاع الخاص.
ويقدم البنك الدولي خبراته الفنية ومعارفه العالمية للهيئات الحكومية في المملكة لدعم أجندة التنمية الوطنية. ويتسق برنامج الخدمات الاستشارية مع رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني ويساند تنفيذهما. وخلال السنوات القليلة الماضية، توسّع نطاق البرنامج ليشمل عدداً من القطاعات، من بينها تحسين مناخ الاستثمار، والتعليم، والصحة، وأسواق العمل، والنقل، والطاقة، والتخطيط الحضري، والإدارة والتخطيط الاقتصادي، وإدارة الشؤون المالية العامة، والاقتصاد الرقمي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، واستراتيجيات تطوير مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة.