تستند شراكة التنمية بين البنك الدولي والمملكة العربية السعودية إلى خدمات استشارية طويلة الأجل، تقودها الحكومة وبتمويل مسترد، تُسهم في دعم إصلاحات السياسات وبناء المؤسسات وفق أولويات «رؤية السعودية 2030». ويغطي هذا التعاون مجالات الحماية الاجتماعية، والتعليم ومواءمة المهارات، وتحسين نواتج سوق العمل، وتنمية القطاع الخاص، بالاستفادة من الخبرة العالمية وتنفيذ البرامج بقيادة وطنية سعودية.
وتُسهم الشراكة مع المملكة في دفع مبادرات إنمائية ملموسة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تبادل المعارف على المستوى الإقليمي. وتشمل الجهود المشتركة التقييم الذاتي لمنظمة التجارة العالمية بشأن تسهيل الاستثمار من أجل التنمية، والتطبيق الإقليمي لمنهجية «الجاهزية لأنشطة الأعمال»، إضافة إلى منصات مثل «مؤتمر سوق العمل العالمي» و«أكاديمية سوق العمل» لنشر الدروس المستفادة من التجربة السعودية ومن الخبرات الدولية.
ويمتد التعاون ليشمل مختلف مؤسسات مجموعة البنك الدولي، حيث تعمل مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار على تحفيز استثمارات القطاع الخاص وتعميق تهيئة الأسواق. وتُعزَّز هذه الإستراتيجية بشراكات مع مؤسسات إقليمية ودولية مثل البنك الإسلامي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية لتسهيل التنسيق والتمويل المشترك، بما يعكس انتقال العلاقة من تقديم المشورة لمرة واحدة إلى شراكة معرفية إستراتيجية وبرامجية.
وإلى جانب التعاون مع البنك الدولي عبر الخدمات الاستشارية مستردة التكلفة، أصبحت المملكة شريكاً إنمائياً رئيسياً للمؤسسة من خلال مساهماتها في المؤسسة الدولية للتنمية وفي صناديق أخرى يديرها البنك الدولي، مما يؤكد التزامها بدعم الجهود العالمية الرامية إلى إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك.