ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد السعودي التعافي بعد تباطؤ النمو إلى 1.3٪ في عام 2023، ليصل إلى 2.8٪ في عام 2025، ثم يرتفع إلى متوسط قدره 4.6٪ خلال الفترة 2026–2027. كما من المتوقع أن يسهم الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية المتفق عليها في إطار أوبك+ في رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني إلى 6.7٪ في عام 2026 و6.1٪ في عام 2027. وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الارتفاع بوتيرة ثابتة، بمتوسط 3.6٪ بين عامي 2025 و2027، مع مواصلة المملكة تنفيذ أجندة تنويع الاقتصاد ضمن إطار رؤية 2030.

وشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 3.9٪ خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مدفوعاً بالنشاطات غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 4.8٪ وتصدرت التعافي. وكانت الخدمات المحرك الرئيسي للنمو، ولا سيما تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (+8.4٪)، إلى جانب توسع الخدمات الحكومية. وبعد انكماشه في بداية عام 2025، عاد قطاع النفط إلى تسجيل نمو إيجابي (+3.8٪ في الربع الثاني) مع التسارع في الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج التي أقرتها أوبك+.

كما تحسنت أوضاع سوق العمل، إذ تراجع معدل البطالة إلى 2.8٪ في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بـ 3.5٪ في عام 2024، مدعوماً بارتفاع مشاركة النساء وانخفاض معدلات بطالة الشباب.

قراءة المزيد

قراءة أقل