خلّف ما يقرب من 14 عاماً من الصراع في سوريا آثاراً عميقة على البلاد، أدّت إلى دمار واسع النطاق، وأزمة إنسانية غير مسبوقة، وإحدى أكبر أزمات النزوح في التاريخ الحديث. وتشير التقديرات إلى أن الصراع ألحق الضرر بنحو ثلث رصيد رأس المال في سوريا ، مع تسجيل أضرار مادية مباشرة في البنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية تُقدّر بنحو 108 مليار دولار. كما تُقدَّر تكاليف إعادة الإعمار بنحو 216 مليار دولار، استناداً إلى تقييم سريع على مستوى البلاد للبنية التحتية وأصول المباني للفترة 2011–2024. وتمثل هذه التكاليف ما يقرب من عشرة أمثال الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا في عام 2024، مما يبرز حجم التحدي والحاجة الكبيرة إلى دعم دولي واسع النطاق.

وتقف سوريا اليوم عند مفترق طرق حرج. فعملية التحول السياسي الأخيرة والتطورات اللاحقة تتيح فرصة للبلاد للتحرك نحو تحقيق الاستقرار، وتلبية احتياجات شعبها، والشروع في مسار التعافي وإعادة الإعمار.

ومع ذلك، تظل التحديات المقبلة كبيرة. ويتطلب تجاوزها التزاماً جماعياً وإجراءات منسقة لتنفيذ برنامج دعم شامل يُسهِم في استعادة مرافق البنية التحتية والخدمات الحيوية. وسيساعد هذا النهج في وضع الأساس لمستقبل أكثر قدرة على الصمود من خلال تعافٍ مستدام وتنمية طويلة الأجل.

قراءة المزيد

قراءة أقل