قبل اندلاع الصراع، كان البنك الدولي يقدم لسوريا مساعدات فنية وخدمات استشارية في مختلف القطاعات. ومع بدء الصراع في عام 2011، توقفت جميع عمليات البنك الدولي في البلاد. وعلى الرغم من ذلك، واصل البنك متابعة آثار الصراع على السكان السوريين، والاقتصاد، والبلدان المجاورة. ومنذ عام 2022، يصدر البنك الدولي المرصد الاقتصادي لسوريا الذي يقدّم تحديثات منتظمة حول التطورات الاقتصادية والسياسات الرئيسية.

ومع التحول السياسي، ازدادت المشاركة والدعم الدوليان للحكومة الانتقالية. وبدأت الأطراف الإقليمية الرئيسية في استئناف العمل وتقديم المساعدات الفنية والمالية. وفي مايو/أيار 2025، قامت المملكة العربية السعودية وقطر بتسوية متأخرات سوريا المستحقة للمؤسسة الدولية للتنمية، مما أعاد لسوريا أهليتها للحصول على تمويل من البنك الدولي بعد تعليق دام 14 عاماً، ومهّد الطريق لاستئناف المساعدة الإنمائية. كما يشير تخفيف العقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى تحول كبير في النهج الدولي ومرحلة جديدة في إعادة اندماج سوريا في المجتمع الدولي.

وفي الوقت الذي تستعد فيه البلاد للتعافي وإعادة الإعمار، سارع البنك الدولي إلى تحديث قاعدة معارفه عن سوريا، وبدأ حواراً حول السياسات مع الجهات الحكومية بشأن الأولويات والشراكات المحتملة.

وقد جرى تحديد إعادة تأهيل قطاع الكهرباء كأحد أهم الاستثمارات القادرة على تحسين الظروف المعيشية للسكان، ودعم عودة اللاجئين والنازحين داخلياً، وتمكين استئناف الخدمات الأساسية، والمساهمة في بدء التعافي الاقتصادي. وفي يونيو/حزيران 2025، وافق البنك الدولي على أول مشروع له في سوريا منذ ما يقرب من أربعة عقود: منحة من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 146 مليون دولار تهدف إلى استعادة إمدادات الكهرباء المنتظمة وبأسعار ميسورة لدعم التعافي الاقتصادي. ويمثل المشروع الطارئ لتوليد الكهرباء في سوريا خطوة أولى ضمن خطة أوسع لزيادة دعم البنك الدولي لسوريا في مسار التعافي والتنمية.