تعرّضت آفاق الاقتصاد الكلي والنمو في سوريا لضغوط شديدة نتيجة أربعة عشر عاماً من الصراع وعدم الاستقرار والصدمات الخارجية. وأدى انخفاض الدخل القومي الإجمالي للفرد إلى إعادة تصنيف البنك الدولي لسوريا في عام 2018 كدولة منخفضة الدخل مؤهلة للحصول على تمويل من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، ذراع البنك الدولي المخصص لمساندة الدول الأشد فقراً.

شهد الاقتصاد انكماشاً عميقاً، إذ تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تُقدَّر بـ 54.6٪ بين عامي 2010 و2024. ومنذ عام 2011، تدهورت قيمة الليرة السورية بنحو 300 ضعف، حيث انخفض سعر الصرف في السوق من 48 ليرة سورية للدولار إلى 14,799 ليرة بحلول عام 2024.

وبحلول عام 2022، كان الفقر يؤثر على 69٪ من السكان. أما الفقر المدقع -الذي كان شبه معدوم قبل النزاع - فقد طال أكثر من واحد من كل أربعة سوريين، وازداد على الأرجح بعد زلزال فبراير/شباط 2023. وقد ساهمت مجموعة من العوامل الخارجية، بما في ذلك الأزمة المالية في لبنان عام 2019، وجائحة كوفيد-19، والحرب في أوكرانيا، في تدهور رفاه الأسر السورية خلال السنوات الأخيرة.

وبعد انكماش قدره 1.5٪ في عام 2024، من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً طفيفاً بنسبة 1٪ في عام 2025، وسط استمرار التحديات الأمنية، وقيود السيولة، وتعليق جزء من المساعدات الخارجية. ومنذ الانتقال السياسي، تواجه سوريا أزمة سيولة حادة بسبب نقص العملة النقدية واضطرابات في تداول الليرة. ويسهم تخفيف العقوبات في إتاحة بعض الفرص الإيجابية؛ إلا أن التقدم لا يزال محدوداً بسبب استمرار تجميد الأصول، والقيود المفروضة على التعامل مع البنوك الدولية، ما يعيق توفير الطاقة، والوصول إلى المساعدات الخارجية، والدعم الإنساني، والتجارة، والاستثمار.

وتزايدت حركة العودة منذ سقوط نظام الأسد. ورغم أن العائدين يمثلون تحدياً قصير الأجل نظراً لاحتياجاتهم الإنسانية، فإن عودتهم يمكن أن تساعد في تعزيز النمو على المدى المتوسط، من خلال استئناف الأنشطة التجارية المتوقفة، وجلب المهارات ورأس المال اللازمين، مما يعزّز الطلب الكلي وتوفير العمالة.