تتعزّز إمكانات التنمية في تونس بفضل موقعها الإستراتيجي، وقواها العاملة الماهرة، وبنيتها التحتية الراسخة، ووفرة مواردها الطبيعية. وفي المقابل، ما تزال القيود الهيكلية تحدّ من وتيرة التحول الاقتصادي ومن القدرة على تعبئة الموارد بكفاءة. وتضطلع الدولة بدور محوري من خلال السياسات العامة، والإطار المؤسسي الداعم للاستثمار، والإدارة المالية الحصيفة، وهي عناصر تهدف مجتمعة إلى تعزيز نمو مستدام وشامل.

وبلغ معدل الفقر الوطني 16.6٪ في عام 2021، مع تسجيل مستويات أعلى في المناطق الريفية (24.8٪) مقارنة بالمناطق الحضرية (12.7٪). كما أثرت البطالة على 15.3٪ من القوى العاملة، حيث يواجه الشباب في الفئة العمرية 15–24 عاماً معدلاً مرتفعاً يبلغ 36.8٪، بينما بلغت بطالة النساء 20.9٪. وسجلت منطقتا الشمال الغربي والوسط الغربي أعلى معدلات الفقر في البلاد.