منذ الانكماش الحاد الناتج عن جائحة كورونا في عام 2020، ظلّ النمو الاقتصادي في تونس معتدلاً. وبعد التعافي في عامي 2021 (4.7٪) و2022 (2.8٪)، تباطأ النمو الحقيقي إلى 0.2٪ في عام 2023، قبل أن يسجل انتعاشاً طفيفاً ليصل إلى 1.6٪ في عام 2024. وقد تأثر هذا التعافي بتداعيات الجفاف، وأجواء عدم اليقين المرتبطة بالتمويل الدولي، وضعف الطلب. وفي النصف الأول من عام 2025، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4٪ على أساس سنوي، مدفوعاً بتحسن الطلب على المنتجات الزراعية والصناعات التحويلية والخدمات المحلية.

وعلى الصعيد الخارجي، سجلت تونس تطورات إيجابية في عام 2024؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 8.3٪، وزادت التحويلات بنسبة 11.2٪، مما أسهم في تعويض اتساع عجز تجارة السلع بنسبة 7.5٪. ونتيجة لذلك، تراجع عجز الحساب الجاري من 2.3٪ إلى 1.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى الرغم من انخفاض عجز المالية العامة إلى 6.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، فإنه لا يزال أعلى بكثير من مستواه قبل الجائحة البالغ 2.9٪ في عام 2019. كما ارتفع الدين العام من 67.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى 84.6٪ في عام 2024، وتزايدت الاحتياجات التمويلية من 7.9٪ إلى 16٪، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع مدفوعات إطفاء الدين.

وزادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 4.4٪ في عام 2024، لتغطي خمس الالتزامات المجمّعة للحساب الجاري والدين الخارجي العام. وقد اعتمدت السلطات بدرجة أكبر على التمويل المحلي، بما في ذلك قرض بقيمة 7 مليارات دينار تونسي (2.3 مليار دولار) من البنك المركزي في عامي 2024 و2025، والذي لبّى نحو ربع الاحتياجات التمويلية لعام 2024.

وتراجع معدل التضخم بشكل ملحوظ، حيث انخفض من 10.4٪ في فبراير/شباط 2023 إلى 5.3٪ في يوليو/تموز 2025، مدعوماً بانخفاض الأسعار العالمية، وضعف الطلب، وارتفاع أسعار الفائدة.

كما انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 15.3٪ في الربع الثاني من عام 2025 (مقارنة بـ 15.8٪ في عام 2023)، في حين تظل المشاركة في القوى العاملة أقل بنحو 1.2 نقطة مئوية من مستويات ما قبل الجائحة.