بدأ البنك الدولي برنامج مساعداته في الأراضي الفلسطينية في نوفمبر/تشرين الثاني 1992. وقد ساندت المنح التي تمولها موارد البنك الدولي الخاصة، ويكملها تمويل مشترك من شركاء التنمية، مشروعات تقودها السلطة الفلسطينية في مجالات المياه، والطاقة، والتنمية الحضرية والمحلية، وإدارة المالية العامة، والحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، وإدارة النفايات الصلبة، والتنمية الرقمية، والقطاع المالي، وتنمية القطاع الخاص.

وقد أسفر الصراع في قطاع غزة عن سقوط عدد كبير من الضحايا، فضلا عن نزوح وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية في غزة، فضلا عن تداعيات كبيرة في الضفة الغربية. وقد أدى ذلك إلى انخفاض حاد في الناتج الاقتصادي وانهيار الخدمات الأساسية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وسط تعميق الفقر في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.