يعمل البنك الدولي مع شركاء التنمية على تعزيز تمويل المانحين من خلال التنسيق والمنصات الموثوقة، مثل الصناديق الاستئمانية الراسخة.

ويساند الصندوق الفلسطيني للإنشاء والتعمير، الذي أنشأه البنك الدولي في أوائل عام 2025 بناءً على طلب السلطة الفلسطينية، جهود التعافي وإعادة الإعمار المستدامين، والتعافي الاقتصادي، والصمود الاجتماعي في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويقوم البنك بإعادة هيكلة الصندوق الاستئماني متعدد المانحين السابق للمظلة الفلسطينية لدعم قدرة الاقتصاد على الصمود، وإدارة موارد المانحين، وتنسيق جهود إعادة الإعمار وترتيبها حسب الأولويات وتسلسلها، مع السعي أيضاً إلى اجتذاب التمويل الخاص. ولا يُتوقع في هذه المرحلة تنفيذ أي أنشطة تشغيلية أو تحويلات مالية إلى غزة. ولن يُستأنف العمل في غزة إلا إذا سمحت الظروف بذلك، وبعد موافقة مسبقة من مجلس المديرين التنفيذيين. وحتى أبريل/نيسان 2025، احتفظ الصندوق بمبلغ 157 مليون دولار، مع ارتباطات تعهد بها بلغت 96٪. وتشمل الجهات المانحة: كندا، وفرنسا، واليابان، والنرويج، وسويسرا، والمملكة المتحدة.

ويتلقى البرنامج الأول والثاني من برنامج إسبير الاقتصادي والاجتماعي، المرتبطين بالصندوق والمُنشأين في عامي 2022 و2023، مبلغ 18.7 مليون يورو من المفوضية الأوروبية لدعم إدارة الشؤون المالية العامة، وإصلاح بيئة الأعمال، وتحديث القطاع المالي، وتنمية القطاع الخاص.

ويقدم الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة الفلسطينية لتطوير البنية التحتية مساندة مالية وفنية لمشروعات الطاقة والمياه والتنمية الحضرية. ومنذ إطلاقه في عام 2012، وجّه الصندوق تعهدات بقيمة 299 مليون دولار (حتى أبريل/نيسان 2025)، وشارك في تمويل 18 عملية استثمارية — بما في ذلك ثمانية مشروعات قيد التنفيذ في السنة المالية 2025 — ويساند خمس عمليات استشارية وتحليلية نشطة ينفذها البنك الدولي في مختلف القطاعات. ويعطي الصندوق أيضاً الأولوية لمحاور مشتركة مثل المساواة بين الجنسين، والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، ومشاركة المواطنين. ويضم شركاءه التسعة: أستراليا، وفنلندا، وفرنسا، وأيسلندا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، والسويد، والمملكة المتحدة.

روابط إضافية:

الصندوق الفلسطيني للإنشاء والتعمير
خطة الإنعاش والتنمية الفلسطينية
الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة الفلسطينية لتطوير البنية التحتية