ودفع الصراع الذي اندلع في أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى إعادة تخصيص الموارد في غزة. وتعيّن إيقاف العمليات الإنمائية المعتادة في القطاع، وتمت تعبئة 44 مليون دولار لصالح الدعم الصحي والمياه والغذاء في حالات الطوارئ، بما في ذلك الدعم النفسي-الاجتماعي والتدخلات للحد من فقدان التعلّم لدى الأطفال، وذلك من خلال وكالات الأمم المتحدة (منظمة الصحة العالمية، واليونيسف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأغذية العالمي).
ومنذ بداية الصراع، قام البنك الدولي بتعبئة نحو 590 مليون دولار من الموارد التمويلية لمساعدة السلطة الفلسطينية على إدارة أزمتها المالية والحفاظ على خدمات التعليم والصحة في الضفة الغربية، بما في ذلك 28.8 مليون دولار من الشركاء المانحين — المملكة المتحدة وفرنسا واليابان — عبر الصندوق الفلسطيني للإنشاء والتعمير.
وفي أغسطس/آب 2024 ومرة أخرى في سبتمبر/أيلول 2025، وافق مجلس المديرين التنفيذيين على تجديد موارد الصندوق الاستئماني لغزة والضفة الغربية بمبلغ 300 مليون دولار، مع برامج تستهدف استقرار المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات، وتقديم الخدمات الحيوية، فضلاً عن دعم التنمية متوسطة الأجل في الضفة الغربية. وتنقسم الأموال بين دعم المالية العامة وتمويل مشروعات استثمارية، مما يوسّع نطاق الجهود في مجالات الرعاية الصحية، والطاقة، وإدارة النفايات الصلبة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والتسجيل العقاري، ودعم منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
وأعدّ البنك الدولي، بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، تقييماً مرحلياً سريعاً للأضرار والاحتياجات في غزة والضفة الغربية، وقدّر احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في غزة بنحو 53 مليار دولار. ويسترشد هذا التقييم بإطار تعافي غزة، من خلال خارطة طريق واسعة النطاق لإعادة الإعمار تمتد لثلاث سنوات، بمجرد أن يسمح الوضع بذلك. وقد استفادت السلطة الفلسطينية من هذا العمل في إعداد خطتها للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في غزة.
مخصصات السنة المالية 2025 من موارد البنك الدولي البالغة 300 مليون دولار للتجديد:
- الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة (20 مليون دولار من الصندوق الاستئماني لغزة والضفة الغربية و5 ملايين دولار من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة الفلسطينية لتطوير البنية التحتية)
- صندوق التمويل الطارئ الفلسطيني – الأول والثاني والثالث (167 مليون دولار)
- دعم أجندة إصلاح التعليم – المرحلة الثانية من برنامج "سيرتك" (20 مليون دولار)
- إصلاح النظام الصحي: 20 مليون دولار
- التعافي الاجتماعي وخلق الوظائف: 40 مليون دولار
- قطاع الطاقة (مشروع تعزيز استدامة الأداء والبنية التحتية والموثوقية في قطاع الطاقة 3): 20 مليون دولار من الصندوق الاستئماني لغزة والضفة الغربية و5 ملايين دولار من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة الفلسطينية لتطوير البنية التحتية
- المرحلة الثانية من مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية: 20 مليون دولار