وفي عام 2025، بدأت الضفة الغربية تُظهر مؤشرات تعافٍ محدود، بينما يبقى اقتصاد غزة في حالة دمار واسع. وارتفعت البطالة إلى 69% في غزة، حيث يعيش معظم السكان تحت خط الفقر، وإلى 29% في الضفة الغربية، أي أكثر من ضعف مستويات ما قبل الصراع.
تتزامن هذه التطورات مع تفاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية بسبب تعليق عائدات التصاريح. فمنذ اندلاع الحرب، تضاعفت الخصومات من عائدات المقاصة المستحقة للسلطة من متوسط شهري قبل الصراع يبلغ 200 مليون شيكل إلى نحو 500 مليون شيكل. ومع الانكماش الاقتصادي ونقص المساعدات، أصبحت السلطة تعتمد على الاقتراض المحلي وتراكم المتأخرات، بما في ذلك صرف رواتب جزئية للموظفين المدنيين. وقد ازدادت هذه الضغوط أكثر في عام 2025، ما أثر على قدرة الحكومة على تقديم الخدمات العامة.
ويشهد النظام المصرفي الفلسطيني حالة متزايدة من عدم الاستقرار رغم الحفاظ على مؤشرات مالية تبدو مستقرة. فتصاعد ضغوط السيولة يحدّ من قدرة القطاع المالي على أداء وظائفه الأساسية. كما أن الارتفاع الكبير في الاقتراض المحلي من قبل السلطة—والذي بلغ 3.3 مليار دولار حتى سبتمبر/أيلول 2025، يضغط بشدة على مستوى السيولة. ويؤدي استنزاف الدولارات الرقمية في حسابات المراسلة، إلى جانب تراكم الفائض من الشيكل، إلى خلق فخ سيولة يحمل مخاطر حقيقية على الاستقرار في المدى القصير. وفي غياب حل مستدام، قد تجد البنوك نفسها قريباً غير قادرة على تمويل الواردات الأساسية، مما يبرز الحاجة العاجلة لإطار دائم للمدفوعات عبر الحدود.
تقارير المراقبة الاقتصادية الفلسطينية إلى لجنة الارتباط الخاصة:
تقارير المراقبة الاقتصادية الفلسطينية إلى لجنة الارتباط الخاصة