وقد أسهم التمويل المقدم من المؤسسة الدولية للتنمية في دعم تقديم الخدمات الحيوية، والحفاظ على رأس المال البشري، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية. وركزت مساعدات المؤسسة على الأسر والمجتمعات اليمنية الأكثر فقراً وضعفاً، مما ساعدها على التكيف مع آثار الأزمة من خلال دعم الدخل، والتحويلات النقدية، والتدخلات الصحية والتغذوية، ومكافحة الكوليرا، واستعادة الإنتاج الزراعي.

وساند المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات—بميزانية قدرها 848.58 مليون دولار، ينفَّذ بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسات الوطنية مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة—برامج النقد مقابل العمل والاستثمار المجتمعي. وقد اختُتم المشروع في 31 مارس/آذار 2022 بعد تحقيق نتائج ملموسة على مدى سبع سنوات، حيث حصل أكثر من 443 ألف شخص على فرص عمل مدفوعة الأجر، واستفاد 5.4 ملايين شخص من خدمات مجتمعية تشمل المياه والري وتحسين الطرق. كما تلقّى أكثر من 678 ألف أم وطفل خدمات تغذوية، وتم دعم خمس مؤسسات للتمويل الأصغر وأكثر من 5 آلاف عميل.

وفي إطار الاستجابة لخطر المجاعة، نفّذ مكوّن التحويلات النقدية الطارئة بقيمة 472.14 مليون دولار، ضمن المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات في اليمن الذي تنفذه اليونيسف، عشر دورات من التحويلات النقدية الطارئة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً في جميع المديريات الـ333 في اليمن. وقد موِّل البرنامج جزئياً من نافذة الاستجابة للأزمات التابعة للبنك الدولي، وساهمت في دعمه وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية ووزارة الخارجية الأمريكية عبر الصندوق الاستئماني الطارئ متعدد المانحين لليمن. وأظهر رصد ما بعد الصرف أن 91٪ من المستفيدين أنفقوا التحويلات على الغذاء، وأن النساء شكلن نحو 45٪ من المستفيدين المباشرين.

قراءة المزيد

قراءة أقل