يشهد اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم. فمنذ عام 2015، تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد بنسبة 58%، مما أدى إلى اقتصاد منقسم بين منطقتين بمؤسسات متنافسة، وترك الغالبية العظمى من السكان في براثن الفقر. ويعاني نحو 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، فيما يفتقر 18 مليوناً إلى مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي، الأمر الذي يدفع الكثير من الأسر إلى تبنّي استراتيجيات تأقلم ضارة مثل عمالة الأطفال وترك المدارس.

وفي المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً، يستمر التضخم وتواصل العملة فقدان قيمتها، بينما يقيّد نقص السيولة النشاط الاقتصادي في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. ويزيد تراجع المساعدات وتصاعد التوترات في البحر الأحمر من تفاقم الوضع، ما يجعل التوقعات الاقتصادية لعام 2025 قاتمة.