تسلط تقارير البنك الدولي نصف السنوية عن أحدث المستجدات الاقتصادية الإقليمية الضوء على الاتجاهات الرئيسية للاقتصاد الكلي والتنمية في مناطق أفريقيا، وشرق آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا وآسيا الوسطى، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، وجنوب آسيا.
تصدر هذه التقارير مرتين سنوياً قبل انعقاد اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتقدم تحليلاً متعمقاً وآنياً للتحديات والفرص الناشئة التي تشكل ملامح كل منطقة.
أفريقيا
يفقد التعافي الاقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء زخمه بعد سلسلة من الصدمات العالمية المتتالية، إذ جرى تخفيض توقعات النمو لعام 2026 مقارنة بالتقديرات المنشورة في أكتوبر/تشرين الأول 2025. وتُسهم التداعيات الجيوسياسية غير المباشرة للصراع في الشرق الأوسط، وارتفاع أعباء خدمة الدين، واستمرار مواطن الضعف الهيكلية في تقييد آفاق النمو وفرص خلق الوظائف. وفي هذا السياق، يؤكد تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لأفريقيا أن التحدي الذي يواجه النمو في أفريقيا هو في جوهره تحدٍ هيكلي، يتجلى في انخفاض مستويات الاستثمار، وضعف الإنتاجية، ومحدودية فرص العمل. ومع تنامي الاهتمام بالسياسات الصناعية، يقترح التقرير نهجاً عملياً قائماً على المنظومات الاقتصادية، يهدف إلى مواءمة أدوات السياسات مع قدرات البلدان، بما يدعم تحقيق زيادة في الإنتاجية وتحولاً هيكلياً مستداماً.
شرق آسيا والمحيط الهادئ
تواصل منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ تحقيق نمو أسرع من معظم مناطق العالم، على الرغم من الصدمات الخارجية وحالة عدم اليقين العالمية، غير أن وتيرة النمو تشهد تباطؤاً في عام 2026. ويتطلب تعزيز النمو على المدى الأطول وقف تراجع نمو الإنتاجية. لقد تراجع زخم الإصلاحات الهيكلية، وتركزت فرص العمل الجديدة في قطاعات الخدمات منخفضة الإنتاجية، كما بدأت الشركات الرائدة تتخلف عن الشركات العالمية المتقدمة في مجال الابتكار الرقمي. وفي حين تسهم طفرة الذكاء الاصطناعي في تحفيز التجارة والاستثمار، تظل قدرة المنطقة على جني الثمار وتحقيق العائد من وراء ذلك محدودة بسبب الفجوات القائمة في البنية التحتية للاتصال والمهارات. فهل يسهم اللجوء المتزايد إلى السياسات الصناعية في معالجة هذه التحديات؟ يمكنك تنزيل تقرير "السياسات الصناعية في العصر الرقمي" للتعرف على المزيد من المعلومات.
البيان الصحفي: English | Tiếng Việt | 中文 | Bahasa Indonesia | ไทย
منطقة أوروبا وآسيا الوسطى
تواجه الاقتصادات النامية في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى تحديات. هذه التحديات تختبر صلابة هذه الاقتصادات وقدرتها على الصمود مرة أخرى نتيجة الصراع الدائر في الشرق الأوسط، والتوترات الجيوسياسية، وتجزؤ التجارة. ومن المتوقع أن يتراجع النشاط الاقتصادي في المنطقة إلى 2.1% خلال عام 2026، بعد أن بلغ 2.6% في عام 2025. وقد أدى تباطؤ نمو الإنتاجية في العديد من البلدان خلال العقد الماضي إلى دفع بعض صانعي السياسات نحو استكمال الإصلاحات الهيكلية الواسعة بسياسات صناعية. وعلى الرغم من أن بعض التدخلات المصممة خصيصاً لمراعاة السياقات الخاصة، مثل الاستثمارات العامة المستهدفة كإنشاء مناطق اقتصادية خاصة أو برامج تنمية المهارات، يمكن أن تسهم في معالجة إخفاقات السوق المحددة في المنطقة، ينبغي استخدام السياسات الصناعية باعتدال ولأغراض مؤقتة، على أن تكون ضمن الإصلاحات المؤسسية اللازمة لتعزيز الإنتاجية، وخلق الوظائف، وتعزيز ديناميكية الأعمال ومكملة لها.
منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
تدخل منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي عام 2026 مع استمرار التحديات الهيكلية القائمة منذ فترة طويلة التي تعوق النمو . ومن المتوقع أن يصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة إلى 2.1% في عام 2026، مع نمو طفيف لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي. وعلى الرغم من هذه العقبات والمعوقات، فإن المنطقة تتمتع بوضع فريد يمكنها من الاستفادة من المشهد العالمي المتغير. ويمكن للإصلاحات المستهدفة والسياسات الصناعية الحديثة أن تساهم في تحويل الأصول الإستراتيجية إلى وظائف جيدة ونمو أكثر إنتاجية وشمولاً واحتواءً للجميع.
البيان الصحفي: English | Español | Français | Portuguese
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان
تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان صراعاً يتسبب في خسائر بشرية واقتصادية جسيمة ويزيد من حالة عدم اليقين الجيوسياسي. وقد أثر تعطل الطرق الرئيسية لإمدادات الطاقة والبنية التحتية على الأسواق، وأدى إلى تقلبات مالية، وإضعاف آفاق النمو لعام 2026. وباستثناء إيران، من المتوقع أن يتباطأ النمو بوجه عام في المنطقة من 4.0% في عام 2025 إلى 1.8% في عام 2026. وتقل هذه التوقعات 2.4 نقطة مئوية عن توقعات مجموعة البنك الدولي في يناير/كانون الثاني. وتؤدي الزيادات المستمرة في أسعار الطاقة إلى إحداث ضغوط تضخمية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة أسعار المواد الغذائية، مع تجاوز التبعات الناجمة عن هذا الصراع نطاق منطقة الصراع المباشرة. ويتناول إصدار أبريل/نيسان 2026 من تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية نصف السنوي للمنطقة الصادر بعنوان "تحديات الصراع والسياسات الصناعية من أجل التنمية" آثار الصراع على الاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة، والقنوات التي تنتقل من خلالها هذه الآثار، وإمكانية أن تدفع السياسات الصناعية عجلة النمو وخلق فرص العمل.
البيان الصحفي: English | العربية | Français
المزيد: التقرير بالإنجليزية | عرض عام | الملخص التنفيذي بالعربية
جنوب آسيا
من المتوقع أن يتباطأ النمو في منطقة جنوب آسيا خلال عام 2026، وذلك نظرًا للاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية. ونظرًا لاعتماد المنطقة على الطاقة المستوردة، فإن آفاقها الاقتصادية تظل عرضة للتداعيات غير المباشرة الناجمة عن الصراع الحالي في منطقة الشرق الأوسط. ورغم هذا التباطؤ المتوقع على المدى القريب، تواصل منطقة جنوب آسيا تصدرها كأسرع المناطق نموًا على مستوى العالم، مدفوعةً بقوة الطلب المحلي في الهند، فضلًا عن الإصلاحات التجارية التي أُجريت مؤخرًا. ويتضمن التقرير تحليلًا معمقًا للسياسات الصناعية في المنطقة، ويوصي بتطبيق تدابير صناعية مُصممة بعناية لمعالجة إخفاقات محددة في الأسواق؛ على أن يقترن ذلك بإصلاحات واسعة النطاق تهدف إلى تحسين البنية التحتية وصقل مهارات القوى العاملة وتهيئة بيئات محفزة للأعمال وحشد رؤوس الأموال الخاصة، إذ تُعد جميع هذه العوامل ركائز جوهرية لضمان استدامة النمو وخلق فرص عمل.
البيان الصحفي: English