الصفحة باللغة:

موضوع رئيسي

مجموعة البنك الدولي تصقل إستراتيجيتها لمكافحة الفقر مع اختتام اجتماعات الربيع

2014/04/12

نقاط رئيسية
  • مجموعة البنك الدولي تلقى تأييدا عاما وواسع النطاق لخططها للحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.
  • إستراتيجية مجموعة البنك الدولي ستتطلَّب انتشال 50 مليون شخص سنويا من براثن الفقر المدقع.
  • في يوليو/تموز، ستُركِّز فرق الخبراء التي تشكَّلت حديثا على تقديم حلول عالمية لمشكلات محلية.

قبل عام مضى، لقيت مجموعة البنك الدولي تأييدا لهدفها الطموح لإنهاء الفقر المدقع. واليوم، مع اختتام اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2014، تقترب مجموعة البنك الدولي من تنفيذ إستراتيجيتها لبلوغ هذا الهدف.

قالت لجنة التنمية –وهي الهيئة التي تقدم المشورة إلى مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول قضايا التنمية- في بيانها إنها تشيد "بما تحقق من تقدُّم في تنفيذ أجندة التغيير" منذ الموافقة عليها قبل ستة أشهر، ودعت مجموعة البنك إلى "بذل جهود فعَّالة لإتمام الإصلاحات".

وقال ماريك بيلكا رئيس لجنة التنمية، "لقد عبر الجميع، بكل معنى الكلمة، من البلدان المتقدمة والبلدان منخفضة الدخل والبلدان الصاعدة، وجميع المشاركين ... عن إعجابهم بالتغيير الناجح الذي يجري داخل البنك الدولي"، مضيفا أن "التغيير ليس بسهل لكنه ينطوي على إمكانية إطلاق الكثير والمزيد من المنجزات على أيدي المجموعة المُتميِّزة من العاملين التي لدينا في مجموعة البنك الدولي".

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم، "اليوم راعني ما لقيته من تأييد قوي لأجندة التغيير التي طرحناها. وقد حققنا الكثير من التقدم . وسنستمر في تركيز كل جهودنا على تحسين قدراتنا على خدمة البلدان المتعاملة معنا".

وفي اجتماعات الربيع لعام 2013، أيَّدت اللجنة الهدفين اللذين اقترحتهما مجموعة البنك الدولي، وهما تقليص عدد من يعانون من الفقر المدقع إلى ما لا يزيد على 3 في المائة بحلول عام 2030، وتعزيز الرخاء المشترك لأفقر 40 في المائة من السكان.

ويستتبع الهدف الخاص بالفقر انتشال 50 مليون شخص سنويا من براثن الفقر المدقع الذي يُعرَّف بأنه العيش على أقل من 1.25 دولار للفرد يوميا. وقال كيم هذا الأسبوع إن تحقيق هذا الهدف سيتطلَّب تركيزا شديدا على جعل النمو أكثر شمولا وموجها إلى مزيد من البرامج التي تساعد الفقراء بشكل مباشر. وقال إن هذا الهدف على الرغم من "شدة صعوبته" يمكن بلوغه. واستدرك بقوله "وقد يكون هذا هو الجيل الذي ينهي الفقر المدقع".


Open Quotes

لقد عبر الجميع، بكل معنى الكلمة، من البلدان المتقدمة والبلدان منخفضة الدخل والبلدان الصاعدة، وجميع المشاركين ... عن إعجابهم بالتغيير الناجح الذي يجري داخل البنك الدولي. Close Quotes

ماريك بيلكا
رئيس لجنة التنمية


تقول دراسة جديدة بعنوان "الرخاء للجميع" نشر في 10 أبريل/نيسان إن النمو الاقتصادي حيوي لتحقيق هذه الأهداف، ولكن يجب أن تُكمِّله سياسات تُخصِّص مزيدا من الموارد لمكافحة الفقر المدقع مثل برامج التحويلات النقدية. 

وفي الأشهر القليلة الماضية، بدأت مجموعة البنك تنفيذ إستراتيجية ترمي إلى تحسين فعَّاليتها كمؤسسة للتنمية ولضمان أن تتسق أعمالها مع أهدافها. وتشتمل التغييرات الجارية على خفض التكاليف، وترشيد بعض العمليات والإجراءات، وإعادة تنظيم شؤون العاملين، والتشجيع على توطيد التعاون بين فرق العمل وبين مختلف مؤسسات مجموعة البنك الدولي. 

وقال كيم في كلمته في المؤتمر الصحفي الافتتاحي لاجتماعات الربيع "ابتداء من شهر يوليو/تموز، سيكون لمجموعة البنك الدولي فرق عالمية من الخبراء سينصب تركيزها على توفير "الحلول العالمية للمشاكل المحلية". وستحافظ المجموعة على وجودها القوي في البلدان التي تعمل فيها.

وقالت لجنة التنمية إنها تتوقع أن يؤدي "الهيكل التنظيمي الجديد لمجموعة البنك الدولي إلى تحسين تبادل المعارف العالمية بما يعود بالنفع على كل البلدان المتعاملة معها، وإلى تدعيم دورها في مساندة التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الإقليمي".

وأشادت اللجنة أيضا بخطط مجموعة البنك الدولي لزيادة قدراتها السنوية للتمويل من 45 مليار دولار إلى 50 مليار دولار في الوقت الحالي إلى أكثر من 70 مليار دولار في غضون عشرة أعوام. 

وقال البيان "إننا نتطلع إلى الاستمرار في إحراز تقدم نحو تقليص قاعدة التكاليف من خلال تحسين مستويات الكفاءة في التنظيم والتشغيل، وكذلك الجهود المتواصلة لوضع نُهُج وآليات مبتكرة لتعبئة تمويل إضافي. ونُشجَّع أيضا على زيادة مستوى الاستثمارات في البنية التحتية ونوعيتها."

وأثنت لجنة التنمية على ما أبدته مجموعة البنك الدولي من "تكثيف مشاركتها في معالجة الأسباب الإقليمية للهشاشة والصراع" من خلال مبادرات في منطقتي الساحل والبحيرات العظمى في أفريقيا، وكذلك دورها في المساعدة على سد النقص في خدمات البنية التحتية في أفريقيا.

ودعا البيان إلى "زيادة التركيز" على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتقديم المساندة للبلدان العربية السائرة على طريق التحوُّل. 

وقال البيان "إننا ما زلنا نشعر بقلق بالغ للتدهور المتواصل للأوضاع الإنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وسوريا. ونشيد بسخاء الحكومات والأسر في البلدان المجاورة الذين يستضيفون من تشردوا ويتحملَّون في سبيل ذلك أعباء اقتصادية واجتماعية باهظة".


تقول دراسة جديدة بعنوان "الرخاء للجميع" نشر في 10 أبريل/نيسان إن النمو الاقتصادي حيوي لتحقيق هذه الأهداف، ولكن يجب أن تُكمِّله سياسات تُخصِّص مزيدا من الموارد لمكافحة الفقر المدقع مثل برامج التحويلات النقدية.

وفي الأشهر القليلة الماضية، بدأت مجموعة البنك تنفيذ إستراتيجية ترمي إلى تحسين فعَّاليتها كمؤسسة للتنمية ولضمان أن تتسق أعمالها مع أهدافها. وتشتمل التغييرات الجارية على خفض التكاليف، وترشيد بعض العمليات والإجراءات، وإعادة تنظيم شؤون العاملين، والتشجيع على توطيد التعاون بين فرق العمل وبين مختلف مؤسسات مجموعة البنك الدولي.

وقال كيم في كلمته في المؤتمر الصحفي الافتتاحي لاجتماعات الربيع "ابتداء من شهر يوليو/تموز، سيكون لمجموعة البنك الدولي فرق عالمية من الخبراء سينصب تركيزها على توفير "الحلول العالمية للمشاكل المحلية". وستحافظ المجموعة على وجودها القوي في البلدان التي تعمل فيها.

وقالت لجنة التنمية إنها تتوقع أن يؤدي "الهيكل التنظيمي الجديد لمجموعة البنك الدولي إلى تحسين تبادل المعارف العالمية بما يعود بالنفع على كل البلدان المتعاملة معها، وإلى تدعيم دورها في مساندة التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الإقليمي".

وأشادت اللجنة أيضا بخطط مجموعة البنك الدولي لزيادة قدراتها السنوية للتمويل من 45 مليار دولار إلى 50 مليار دولار في الوقت الحالي إلى أكثر من 70 مليار دولار في غضون عشرة أعوام.

وقال البيان "إننا نتطلع إلى الاستمرار في إحراز تقدم نحو تقليص قاعدة التكاليف من خلال تحسين مستويات الكفاءة في التنظيم والتشغيل، وكذلك الجهود المتواصلة لوضع نُهُج وآليات مبتكرة لتعبئة تمويل إضافي. ونُشجَّع أيضا على زيادة مستوى الاستثمارات في البنية التحتية ونوعيتها."

وأثنت لجنة التنمية على ما أبدته مجموعة البنك الدولي من "تكثيف مشاركتها في معالجة الأسباب الإقليمية للهشاشة والصراع" من خلال مبادرات في منطقتي الساحل والبحيرات العظمى في أفريقيا، وكذلك دورها في المساعدة على سد النقص في خدمات البنية التحتية في أفريقيا.

ودعا البيان إلى "زيادة التركيز" على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتقديم المساندة للبلدان العربية السائرة على طريق التحوُّل.

وقال البيان "إننا ما زلنا نشعر بقلق بالغ للتدهور المتواصل للأوضاع الإنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وسوريا. ونشيد بسخاء الحكومات والأسر في البلدان المجاورة الذين يستضيفون من تشردوا ويتحملَّون في سبيل ذلك أعباء اقتصادية واجتماعية باهظة".

تقول دراسة جديدة بعنوان "الرخاء للجميع" نشر في 10 أبريل/نيسان إن النمو الاقتصادي حيوي لتحقيق هذه الأهداف، ولكن يجب أن تُكمِّله سياسات تُخصِّص مزيدا من الموارد لمكافحة الفقر المدقع مثل برامج التحويلات النقدية.

وفي الأشهر القليلة الماضية، بدأت مجموعة البنك تنفيذ إستراتيجية ترمي إلى تحسين فعَّاليتها كمؤسسة للتنمية ولضمان أن تتسق أعمالها مع أهدافها. وتشتمل التغييرات الجارية على خفض التكاليف، وترشيد بعض العمليات والإجراءات، وإعادة تنظيم شؤون العاملين، والتشجيع على توطيد التعاون بين فرق العمل وبين مختلف مؤسسات مجموعة البنك الدولي.

وقال كيم في كلمته في المؤتمر الصحفي الافتتاحي لاجتماعات الربيع "ابتداء من شهر يوليو/تموز، سيكون لمجموعة البنك الدولي فرق عالمية من الخبراء سينصب تركيزها على توفير "الحلول العالمية للمشاكل المحلية". وستحافظ المجموعة على وجودها القوي في البلدان التي تعمل فيها.

وقالت لجنة التنمية إنها تتوقع أن يؤدي "الهيكل التنظيمي الجديد لمجموعة البنك الدولي إلى تحسين تبادل المعارف العالمية بما يعود بالنفع على كل البلدان المتعاملة معها، وإلى تدعيم دورها في مساندة التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الإقليمي".

وأشادت اللجنة أيضا بخطط مجموعة البنك الدولي لزيادة قدراتها السنوية للتمويل من 45 مليار دولار إلى 50 مليار دولار في الوقت الحالي إلى أكثر من 70 مليار دولار في غضون عشرة أعوام.

وقال البيان "إننا نتطلع إلى الاستمرار في إحراز تقدم نحو تقليص قاعدة التكاليف من خلال تحسين مستويات الكفاءة في التنظيم والتشغيل، وكذلك الجهود المتواصلة لوضع نُهُج وآليات مبتكرة لتعبئة تمويل إضافي. ونُشجَّع أيضا على زيادة مستوى الاستثمارات في البنية التحتية ونوعيتها."

وأثنت لجنة التنمية على ما أبدته مجموعة البنك الدولي من "تكثيف مشاركتها في معالجة الأسباب الإقليمية للهشاشة والصراع" من خلال مبادرات في منطقتي الساحل والبحيرات العظمى في أفريقيا، وكذلك دورها في المساعدة على سد النقص في خدمات البنية التحتية في أفريقيا.

ودعا البيان إلى "زيادة التركيز" على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتقديم المساندة للبلدان العربية السائرة على طريق التحوُّل.

وقال البيان "إننا ما زلنا نشعر بقلق بالغ للتدهور المتواصل للأوضاع الإنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وسوريا. ونشيد بسخاء الحكومات والأسر في البلدان المجاورة الذين يستضيفون من تشردوا ويتحملَّون في سبيل ذلك أعباء اقتصادية واجتماعية باهظة".

تقول دراسة جديدة بعنوان "الرخاء للجميع" نشر في 10 أبريل/نيسان إن النمو الاقتصادي حيوي لتحقيق هذه الأهداف، ولكن يجب أن تُكمِّله سياسات تُخصِّص مزيدا من الموارد لمكافحة الفقر المدقع مثل برامج التحويلات النقدية. 

وفي الأشهر القليلة الماضية، بدأت مجموعة البنك تنفيذ إستراتيجية ترمي إلى تحسين فعَّاليتها كمؤسسة للتنمية ولضمان أن تتسق أعمالها مع أهدافها. وتشتمل التغييرات الجارية على خفض التكاليف، وترشيد بعض العمليات والإجراءات، وإعادة تنظيم شؤون العاملين، والتشجيع على توطيد التعاون بين فرق العمل وبين مختلف مؤسسات مجموعة البنك الدولي. 


وقال كيم في كلمته في المؤتمر الصحفي الافتتاحي لاجتماعات الربيع "ابتداء من شهر يوليو/تموز، سيكون لمجموعة البنك الدولي فرق عالمية من الخبراء سينصب تركيزها على توفير "الحلول العالمية للمشاكل المحلية". وستحافظ المجموعة على وجودها القوي في البلدان التي تعمل فيها.

وقالت لجنة التنمية إنها تتوقع أن يؤدي "الهيكل التنظيمي الجديد لمجموعة البنك الدولي إلى تحسين تبادل المعارف العالمية بما يعود بالنفع على كل البلدان المتعاملة معها، وإلى تدعيم دورها في مساندة التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الإقليمي".

وأشادت اللجنة أيضا بخطط مجموعة البنك الدولي لزيادة قدراتها السنوية للتمويل من 45 مليار دولار إلى 50 مليار دولار في الوقت الحالي إلى أكثر من 70 مليار دولار في غضون عشرة أعوام.

وقال البيان "إننا نتطلع إلى الاستمرار في إحراز تقدم نحو تقليص قاعدة التكاليف من خلال تحسين مستويات الكفاءة في التنظيم والتشغيل، وكذلك الجهود المتواصلة لوضع نُهُج وآليات مبتكرة لتعبئة تمويل إضافي. ونُشجَّع أيضا على زيادة مستوى الاستثمارات في البنية التحتية ونوعيتها."

وأثنت لجنة التنمية على ما أبدته مجموعة البنك الدولي من "تكثيف مشاركتها في معالجة الأسباب الإقليمية للهشاشة والصراع" من خلال مبادرات في منطقتي الساحل والبحيرات العظمى في أفريقيا، وكذلك دورها في المساعدة على سد النقص في خدمات البنية التحتية في أفريقيا.

ودعا البيان إلى "زيادة التركيز" على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتقديم المساندة للبلدان العربية السائرة على طريق التحوُّل. 

وقال البيان "إننا ما زلنا نشعر بقلق بالغ للتدهور المتواصل للأوضاع الإنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وسوريا. ونشيد بسخاء الحكومات والأسر في البلدان المجاورة الذين يستضيفون من تشردوا ويتحملَّون في سبيل ذلك أعباء اقتصادية واجتماعية باهظة".