موضوع رئيسي

تعليم أفضل لا يكفي وحده لتمكين المرأة الأردنية

2014/04/17


Image

نقاط رئيسية
  • في الأردن، المرأة باتت أفضل تعليماً وأطول عمراً من الرجل، لكن نسبة مشاركتها في القوة العاملة ما زالت أقل منه.
  • الأعراف الاجتماعية والعقبات القانونية والتحيز للرجال في التوظيف ما زالت تقيّد حياة المرأة الأردنية.
  • تقرير جديد يدعو إلى التحرك لسد الفجوة بين مشاركة المرأة والرجل في القوة العاملة في الأردن والوصول إلى القضاء والمشاركة الاجتماعية.

يتمتع الأردن اليوم بحد كبير من المساواة بين الجنسين في مجالي الصحة والتعليم. ورغم التحسن الملحوظ في معدل العمر المأمول للمرأة ونسبة تعليمها على كافة المستويات، إلا أنه لم ينعكس بعد في مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية وولايتها على نفسها.

تقرير جديد صادر عن مجموعة البنك الدولي بشأن المساواة بين الجنسين في الأردن بعنوان "المشاركة الاقتصادية والولاية والوصول إلى العدالة" يتناول هذا السؤال المحوري. ويجد التقرير أن التحسن الذي طرأ على التنمية البشرية لم يؤدِ بعد إلى تحسن في مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية وولايتها على نفسها. وقد سلطت المشاركات في ورش العمل، التي نُظمت لبحث نتائج التقرير، الضوء على العوائق أمام حصول المرأة على عمل.

الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية أسمى خضر قالت خلال الورشة إن "رسوم الحضانات باهظة للغاية، وتوظيف عمال منزليين مكلف أيضاً، كما لا تتوفر خدمات النقل العام، ضف إلى ذلك أن الحد الأدنى للأجور هو 190 دينار بالشهر (270 دولار أميركي). لذا من الطبيعي أن تشعر المرأة أنه من الأجدى مادياً أن تبقى في البيت"    

وأشارت مشاركات أخريات إلى أن هذه القيود دفعت المرأة إلى إدارة مشروعات غير رسمية من المنزل، مما يترك بعض الآثار الاقتصادية السلبية على الأردن حيث أن هذه الأنشطة لا يدفع عنها ضرائب.

هذه ليست سوى بعض المشاكل التي تثبط عمل المرأة في الاقتصاد الرسمي. فالمشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية مازالت ضعيفة رغم الجهود الرامية إلى تحسينها. كما أن نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة لا تتجاوز 22 في المائة مقابل 87 في المائة للرجال، وفي عام 2011 لم يتجاوز نصيب المرأة من إجمالي القوى العاملة 20 في المائة.

ومن غير المرجح أن تشارك المرأة المتزوجة في القوى العاملة، في حين تواجه الفتيات والمتعلمات الجاهزات للانضمام إلى القوى العاملة معدلات كبيرة من البطالة. ويضر التحيز للرجال في البنية الاقتصادية للعمالة بمشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية.

ففي سوق العمل الأردني الذي يتسم بدرجة عالية من التجزؤ، تتمركز الفرص المحدودة المتاحة للنساء في جهاز الخدمة المدنية وبالأخص في قطاعي الصحة والتعليم. ومما يزيد الوضع سوءاً أن هذين القطاعين لم يشهدا زيادة كبيرة في الوظائف الجديدة خلال العقود الماضية. كذلك لم تستفد المرأة من ارتفاع معدلات النمو في البلاد بشكل عام.

ويبدو أن العوائق التي تقف حائلاً دون مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي تبدأ من تحصيلها العليمي، ويزداد تأثيرها السلبي بفعل تدني الحوافز الاقتصادية، فضلاً عن قيود الأعراف الاجتماعية. ويظل هناك فصل واضح بين المهارات والتعليم اللذين عادة ما تكتسبهما المرأة واللذين يطلبهما أصحاب الأعمال، لاسيما في القطاع الخاص.

وفي هذا الصدد تقول الدكتورة آمنة الخصاونة، مديرة مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في جامعة اليرموك بمحافظة إربد الشمالية، والتي استضافت ورشة عمل عن هذه المسألة، إن "نسبة التعليم بين الأردنيات وصلت إلى 99 في المائة وهي الأعلى في المنطقة. لكن المشكلة الرئيسية التي تواجه توظيف المرأة هي عدم التوفيق بين التعليم واحتياجات سوق العمل."

وأضافت أنه "لا يوجد نقص في الدراسات أو الاستبيانات التي توضح كيفية تحسين اندماج المرأة في الاقتصاد، لكن لم يتم بعد تجميعها في استراتيجية شاملة. وكانت اللجنة الوطنية للمرأة الأردنية قامت بوضع مسودة استراتيجية لإعادة صياغة القوانين وخاصة قانون الأحوال المدنية وذلك لتعزيز حقوق المرأة. لكن الحكومة لم تخصص ميزانية لتنفيذ ذلك." 


" تواجه المرأة الأردنية أيضاً عقبات تحول دون حصولها على خدمات قضائية تمكنها من التصدي للقوانين الجائرة التي تميّز ضدها. "

ويشجع هذا الانفصال المرأة على السعي إلى العمل في القطاع العام الذي يحظى في كثير من الأحيان بالقبول من الناحية الاجتماعية وربما يكون أكثر ملاءمة من حيث تحقيق التوازن مع مسؤوليات الأسرة، كرعاية الأطفال. وتتفاقم هذه العوامل بفعل القيود القانونية والاجتماعية على ولاية المرأة على نفسها وقلة السياسات التي تستهدف التوعية بأهمية اشتمال المرأة في الحياة الاقتصادية.

ورغم التحسن الذي طرأ مؤخراً، فإن ولاية المرأة - وهو مصطلح يغطي كل شيء من ملكية الأصول الاقتصادية إلى الحياة الأسرية والشخصية والمشاركة في المجتمع ووضع السياسات - تظل أيضاً مقيدة بمزيج من القوانين التمييزية والأعراف الاجتماعية، وتعوق الأخيرة غالباً ما تنص عليه القوانين من حقوق. وما زال التحكم بالأصول الاقتصادية، مثل الأراضي والحسابات المصرفية والقروض، يميل لصالح الرجل، الذي غالباً ما يحصل على مزايا مرتبطة بالأسرة في الرواتب والمعاشات، ولا تستطيع المرأة الحصول عليها إلا عبر إجراءات إدارية وقضائية معقدة.

 وتبقى قوانين الأحوال الشخصية وتنظيم الأسرة الأشد تقييداً للمرأة. وترتبط الفجوات في تلك القوانين بمسائل مثل حقوق وواجبات عائل الأسرة، وإجراءات الزواج والطلاق، ودفتر العائلة، وحضانة الطفل. وغالباً ما ينوب عن المرأة وليّ أمر، كما لا يمكنها أن تعطي الجنسية لأفراد أسرتها مثلما يمكن للرجل.

بيد أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية تشهد تقدما مطرداً. فنظام الحصص فعال في زيادة مشاركتها في الهيئات المنتخبة وخاصة على مستوى الحكومات المحلية. لكن هذه المستويات مازالت متدنية نسبياً مقارنة بالمستويات العالمية. وارتفعت أيضاً مشاركة المرأة في الجمعيات المهنية، وإن كان عمل المرأة يتركز في العادة في الوظائف الدنيا وفي قطاعات تعتبر صديقة للمرأة بدرجة أكبر.

كذلك تواجه المرأة معوقات تحول دون حصولها على خدمات قضائية تمكنها من التصدي للقوانين الجائرة التي تميّز ضدها. ومن المحتمل بدرجة أقل أن تلجأ النساء إلى المحاكم، وذلك بشكل أساسي بسبب نقص الموارد المالية، وأيضاً بسبب الأعراف الاجتماعية. وهذا الأمر يرفع من احتمال خسارتها حقوقها في نزاعات الأحوال الشخصية من نفقة ورعاية طفل وميراث ومهر.

ويبرز التقرير الحاجة إلى زيادة الفرص الاقتصادية للمرأة ومعالجة الفجوات القائمة في ولايتها على نفسها وقدرتها على الوصول إلى القضاء التي يواصل البنك الدولي العمل بشأنها مع الكيانات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. وتتضمن التوصيات:

  • وضع سياسات تحد من التمييز المهني على أساس الجنس
  • إزالة المعوقات التي تمنع المرأة من العمل في القطاعات عالية الإنتاجية
  • تشجيع النمو في الصناعات "الصديقة للمرأة" وتوسيع نطاق الصناعات "الملائمة" لها
  • إصلاح نظام التعليم ليلبي بشكل أفضل احتياجات السوق ويزود الشباب بالمهارات التي يتطلبها القطاع الخاص
  • دعم توظيف النساء للحد من التكاليف الإضافية الحقيقية والمتصورة نتيجة توظيفهن 
  • وضع السياسات الكفيلة بدرء التحيز الشائع ضد المرأة ورفض الأعراف الاجتماعية التي تقيد عملها
  • إزالة العقبات التنظيمية وتيسير حصول سيدات الأعمال على الائتمان

ويمكن تحسين ولاية المرأة على نفسها وإمكانية وصولها إلى القضاء من خلال:

  • إصلاح الأطر القانونية التي تغطي شؤون الأسرة والتوظيف لتشجيع المساواة بين الرجل والمرأة
  • مساواة المرأة بالرجل من حيث توفير الأصول الاقتصادية المتصلة برعاية الأسرة
  • التيقن من تطبيق التعديلات التشريعية بطريقة فعالة لتحسين ولاية المرأة لتملك الأصول الاقتصادية وولايتها على الأسرة وحياتها الشخصية.
  • إختبار آليات لتحسين مشاركة المرأة في الكيانات الحكومية والنقابات المهنية
  • ضبط الخدمات القضائية لكي تعالج بشكل أفضل مطالب واحتياجات المرأة، لاسيما الفقيرات اللواتي يبقين الطرف الأضعف في منظومة العدالة.