موضوع رئيسي

توفير مساكن للفقراء في مصر

2015/05/05


Image
تصوير: صبري خالد

نقاط رئيسية
  • يعيش حوالي 25 في المائة من السكان في مصر في مناطق عشوائية
  • مصر بحاجة إلى بناء حوالي 300 ألف وحدة سكنية جديدة للأسر الحديثة
  • يشكل قطاع التشييد 5% من إجمالي الناتج المحلي المصري، في حين يمثل القطاع العقاري 3% ويسهم بنسبة 12.5% من النمو الاقتصادي و7% من الوظائف

يسكن ما بين 12 و20 مليون مواطن في مصر، وهو ما يعادل حوالي ربع تعداد السكان، في مناطق عشوائية. ورغم ذلك يوجد حوالي 3 ملايين وحدة سكنية خالية أو غير كاملة التشطيب في المناطق الحضرية. وللمساعدة على تغيير هذه الأوضاع، قامت الحكومة في عام 2014 بتدشين برنامج للإسكان الاجتماعي يهدف إلى توفير مليون وحدة سكنية جديدة شاملة مساكن أفضل للعائلات محدودة الدخل.

وتحتاج مصر إلى بناء حوالي 300 ألف وحدة سكنية جديدة للأسر الحديثة سنويا بينما تحتاج في الوقت الراهن إلى توفير 254 ألف وحدة إضافية كي يتسنى تجاوز النقص في المساكن والذي تراكم خلال السنوات الخمس الماضية.

وقد ظل قطاع الإسكان يعاني في مصر طوال عقود من الاجراءات المجزأة لمواجهة هذا الوضع، فضلا عن غياب التنسيق بين مشروعات الإسكان. كما تفتقر مصر إلى سياسة إسكان شاملة طويلة الأجل تقدم التوجيه الرسمي لبرامج الإسكان المختلفة وتضمن تلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع. وتعمل معظم البرامج التي تستهدف الشرائح الفقيرة في عزلة بعضها عن بعض ما يسمح بالفساد والاحتيال. 



" سيعمل هذا المشروع على فتح سوق الإسكان أمام الأسر الأقل دخلا في مصر، وخاصة الشباب، وتحسين قدرتها على الحصول على الخدمات وفرص العمل.  "

سحر نصر

مديرة برامج


وتقول سحر نصر، مديرة البرنامج بالبنك الدولي في مصر "أبرزت أحداث الربيع العربي ضرورة التركيز على خلق الوظائف وعلى الشفافية والمساءلة، وعلى البيئة التنافسية وتكافؤ الفرص في الحصول على التمويل والأرض والمسكن وخاصة لمن يفتقر إلى الخدمات." 

وتدشن الحكومة المصرية مشروعا بقرض قدره 500 مليون دولار من البنك الدولي لمساعدة الأسر محدودة الدخل على امتلاك مسكن أو تأجيره. وسيعمل هذا المشروع على فتح سوق الإسكان أمام الأسر الأقل دخلا في مصر، وخاصة الشباب، وتحسين قدرتها على الحصول على الخدمات وفرص العمل. وتضيف نصر "لهذا المشروع بعدٌ ينحاز للفقراء حيث من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 1.6 مليون مواطن."

ويساند برنامج تمويل الإسكان الشامل الجديد الأسر الفقيرة في الحصول على مسكن أو على قرض عقاري. ومن المتوقع أن يستفيد منه 3.6 مليون شخص بينما يوفر ما يقرب من 1.5 مليون فرصة عمل مؤقتة في قطاع التشييد على مدى خمسة أعوام هي مدة المشروع.

جدير بالإشارة أن عددا قليلا من مؤسسات الاقراض، معظمها من المنظمات الأهلية، تقدم تمويلا عقاريا بديلا، مثل القروض الاستهلاكية أو خطوط الاعتماد، للمقترضين وهم في الغالب من غير المؤهلين للحصول على تمويل عقاري إما لعملهم في القطاع غير الرسمي أو لعدم امتلاكهم ضمانات. ويركز الإقراض العقاري أساسا على الشرائح ذات الدخل الأعلى والعاملين في القطاع الرسمي وهو يتركز بدرجة كبيرة في مناطق جغرافية معينة حيث تمثل القاهرة والجيزة أكثر من 69 في المائة من القروض القائمة.

أما البرنامج الجديد فيدعم الاندماج المؤسسي وبناء القدرات، ووضع سياسة فعالة للإسكان، وإعداد لوائح تنظيمية ووضع خطوط استرشادية للبرامج، ويطبق إجراءات لتحسين الفعالية والشفافية والمساءلة في تلك البرامج. وسيساعد أيضا على تقديم حوافز للمستثمرين العقاريين لتأجير وحداتهم للمستأجرين من أصحاب الدخول المنخفضة. 

إن تطوير قطاع الإسكان يلعب دورا هائلا في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل في مصر. إذ يشكل قطاع التشييد 5% من إجمالي الناتج المحلي المصري، في حين يمثل القطاع العقاري 3% ويسهم بنسبة 12.5% من النمو الاقتصادي و7% من الوظائف. فالتشييد والإسكان من أكبر القطاعات الكثيفة العمالة في مصر إذ شكلا معا 12% من إجمالي العمالة بنهاية عام 2012 بما يعادل حوالي 2.8 مليون موظف.