موضوع رئيسي

أوغندا تمنح اللاجئين وطنا بعيدا عن وطنهم

2016/08/31


Image

لاجئون من جنوب السودان في أوغندا. تصوير: أدغار باتي/البنك الدولي


قانون اللجوء في أوغندا الذي صدر عام 2006 ويُعتبر من أكثر قوانين اللجوء تقدمية وسخاء في العالم، يتيح تقديم خدمات مجانية للرعاية الصحية والتعليم في مستوطنات اللاجئين، ويسمح للاجئين بالانتقال بحرية في أرجاء البلاد.

قبل خمسة أعوام، فر موسى*، 39 عاما، مع أسرته إلى أوغندا هربا من العنف العرقي في وطنه شمال كيفو في المنطقة الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية. واليوم، يعمل مُصفِّف شعر في صالون راق للتجميل في فندق فيرواي في كمبالا، عاصمة أوغندا.

يقول موسى الذي قضى قرابة عام في مستوطنة ناكيفالي للاجئين في جنوب غرب أوغندا قبل أن يجد طريقه إلى كمبالا بحثا عن فرص عمل أفضل "الأوغنديون أهْل كرم وجود وحُسْن ضيافة. وأنا أحصل على دخل جيد هنا، ويمكننا الاعتناء بعائلتي".

ويقول مدير صالون التجميل عن موسى "إنه موهوب ومجتهد. وشهدنا زيادة كبيرة في عدد الزبائن منذ التحق بالعمل عندنا".

ووتقول دراسة للبنك الدولي عن "التشرد القسري والهجرة المختلطة في منطقة القرن الأفريقي" إن ما يربو على و، إذ إنها تؤوي أكثر من 60 ألف لاجئ أغلبهم من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

و، يتيح تقديم خدمات مجانية للرعاية الصحية والتعليم في مستوطنات اللاجئين، ويسمح للاجئين بالانتقال بحرية في أرجاء البلاد. وقد استفاد كثير من اللاجئين من أمثال موسى من سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها أوغندا وتتيح لهم فرصة أن يبدؤوا حياة جديدة في عز وكرامة. فاللاجئون يُمنحون أرضا خصبة لينتجوا الغذاء طوال مدة بقائهم في البلاد، ويمكنهم العمل أو إقامة مشروعات تُعينهم على تحقيق الاكتفاء الذاتي أو تقلل اعتمادهم على الصدقات والتبرعات. وقد مكَّن هذا الكثير منهم من المساهمة في الاقتصاد المحلي، وأن يكون بمقدورهم إعادة بناء معايشهم ومجتمعاتهم عند العودة إلى أوطانهم.

وأبدى مارسيل تيباليكا سفير أوغندا لدى ألمانيا والفاتيكان ملاحظة أثناء جلسة حوار بشأن "حرية حركة الأفراد" أقيمت في أبريل/نيسان الماضي في بون قائلا "في رأيي أن تمكين اللاجئين من الأسباب الاقتصادية مفيد للاقتصاد الوطني، ويجب علينا كدولة أن نعمل من أجل هذا".

وعلى الرغم من هذه السياسة التقدمية بشأن اللاجئين، بدأت أوغندا تئن تحت وطأة استمرار تدفق اللاجئين، لاسيما من دولة جنوب السودان. فقد بين القوات الحكومية للرئيس سلفا كير والقوات الموالية لنائبه السابق ريك مشار. وأكثر من 85 في المائة من القادمين الجدد نساء وأطفال، ويُؤلِّف الأطفال نسبة 64 في المائة من الوافدين الجدد. ويفرض هذا ضغوطا على المجتمعات المضيفة، وتعجز المؤسسات والسلطات الحكومية المحلية عن مواكبة هذا الوضع أو تقديم الخدمات الأساسية والضرورية.

وفي مقاطعة أدجوماني التي تؤوي أغلب اللاجئين القادمين من جنوب السودان، قفز عدد اللاجئين إلى 170 ألفا ويوشك أن يفوق عدد السكان المحليين المسجلين في المنطقة وهو 210 ألاف.

ويقول تيتوس جوغو مسؤول اللاجئين عن أدجوماني في مكتب رئيس الوزراء "إذا فاق عدد اللاجئين في أدجوماني عدد سكان المجتمع المحلي المضيف، فسوف تزداد الضغوط على البيئة والخدمات الاجتماعية".

وقال ديفيد أبوللو كازونجو مٌفوض اللاجئين في مكتب رئيس الوزراء في بيان "الناس يفرون خوفا على حياتهم. ومجتمعاتنا المحلية ترحب بهم وتعطيهم ما في وسعنا: الأرض والأمل في مستقبل أفضل، لكن رسالتنا إلى المجتمع الدولي هي: أننا نحتاج إلى مساعدتكم لتلبية احتياجاتهم الأساسية حتى يمكنهم الوقوف على أقدامهم ثانية".


Image

أطفال لاجئون من جنوب السودان مع موظفين يلعبون معهم للتخفيف من معاناتهم في أوغندا. تصوير: أدغار باتي/البنك الدولي


وفي مايو/أيار من هذا العام، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم 175 مليون دولار تمويلا لتوفير الإغاثة للمجتمعات المضيفة للاجئين في منطقة القرن الأفريقي، ومنها أوغندا. ويأتي التمويل لمشروع الاستجابة الإنمائية لتأثيرات التشرد من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك الدولي المعني بمساعدة البلدان الأشد فقرا، ويشمل 100 مليون دولار لإثيوبيا، و50 مليون دولار لأوغندا، و20 مليون دولار لجيبوتي- وكلها بدون فوائد- ومنحة قدرها خمسة ملايين دولار للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (ﺍﻹﻳﻐــﺎﺩ) لإنشاء أمانة إقليمية للنزوح القسري والهجرة المختلطة . وستُساند الأمانة استجابة إقليمية شاملة مدعومة بالبيانات للتأثير على الإجراءات التدخُّلية في كل من البلدان المضيفة للاجئين والبلدان الطاردة لهم.

 و، بما في ذلك تحسين إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية وتوسيع الفرص الاقتصادية وتعزيز الإدارة البيئية للمجتمعات المضيفة للاجئين.

وقالت كريستينا مالمبرغ كالفو مديرة الشؤون القطرية للبنك الدولي في أوغندا "إن سخاء المجتمعات الأوغندية المضيفة للاجئين في اقتسام مواردهم وخدماتهم الهزيلة مع اللاجئين على مدى عقود لاسيما في شمال أوغندا لهو أمر باهر حقا على الرغم مما يواجهون من مصاعب".

وتقول فارالاكشمي فيمورو الخبيرة الأولى في مجال التنمية الاجتماعية والمؤلفة الرئيسية لتقرير جديد للبنك الدولي بعنوان "تقييم للنهج التقدمي لأوغندا في إدارة أزمة اللاجئين": "إن مشروع الاستجابة الإنمائية لتأثيرات التشرد خطوة فريدة من نوعها بالنسبة لحكومة أوغندا وستتيح تقديم إعانات تشتد الحاجة إليها من أجل الاستجابة الإنسانية للاجئين إلى جانب الدعم للمجتمعات المحلية المضيفة لمساعدتهم على التكيُّف على نحو أفضل. وبهذه الطريقة، سيُمكِّن المشروع الحكومة من تقديم "عائد السخاء" إلى المجتمعات المضيفة من خلال استثمارات لتحسين رفاهتهم الاجتماعية والاقتصادية".

* ليس اسمه الحقيقي