واشنطن في 2 أبريل/نيسان 2013- وافق اليوم مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي على تقديم منحة قدرها 25 مليون دولار إلى اليمن دعما لجهود الحكومة اليمنية الرامية لتوفير فرص عمل للشباب والنساء العاطلين عن العمل وتحسين سبل الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية في المجتمعات المحلية الفقيرة، وذلك في ظل ارتفاع معدلات البطالة الحالية في اليمن إلى نحو 40 في المائة بين الشباب اليمني.
وستمول هذه المنحة توسيع برنامج الأشغال كثيفة العمالة الذي ينفذه الصندوق الاجتماعي للتنمية باليمن. ويعمل الصندوق، بدعم من البنك الدولي منذ عام 2008، على توفير فرص عمل مؤقتة للأسر الفقيرة، بما في ذلك خلال الأزمات الغذائية والاقتصادية والسياسية.
وتعليقا على ذلك، قال ياسر الجمال، مدير قطاع الحماية الاجتماعية والعمل بمكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، "يستهدف المشروع أكثر الفئات تعرضا للإهمال في الشعب اليمني وهم الشباب والنساء. ويركز على توظيف الشباب والتغذية وهما من الأولويات الوطنية."
ومن خلال خلق الفرص لتحسين البنية الأساسية العامة، سيوفر المشروع الجديد الدخل وخبرات العمل للشباب العاطل في الفئة العمرية 18-30 عاما. كما يوفر فرصا في برنامج "النقد مقابل العمل" للشباب والنساء الذين يقدمون خدمات التعليم والتغذية. وسيتم تدريب المشاركين الذين سيقع عليهم الاختيار وتوظيفهم لمدة عامين لتقديم خدمات التغذية والتعليم ومحو الأمية على صعيد المجتمعات المحلية ومرافق الصحة. وسيتمكن المشاركون من المساهمة في تطوير مجتمعاتهم المحلية وتحسين الخدمات الاجتماعية والتشجيع على الطلب على هذه الخدمات.
من جانبه، قال وائل زكوت، المدير القطري لليمن بالبنك الدولي، "بلغت معدلات البطالة بين الشباب في اليمن 40 في المائة. وسيعمل المشروع على تحسين نوعية الحياة للشباب اليمني العاطل وتحسين الخدمات. كما سيزيد فرص هؤلاء الشباب في تأمين الوظائف في المستقبل."
وسيوفر المشروع للشباب العاطل نحو 420 ألف يوم عمل في مجال تحسين مرافق البنية التحتية العامة و750 ألف يوم عمل في مجال التعليم ومحو الأمية، و460 ألف يوم عمل في خدمات التغذية بالمجتمعات المحلية للعاملات الصحيات. ويهدف المشروع إلى توفير خدمات التعليم ومحو الأمية لنحو 26 ألف طفل و 9 آلاف بالغ، 70 في المائة منهم من النساء، وسيحصلون على بعض التعليم الأساسي. وعلاوة على ذلك، ستتم معالجة 75 ألف طفل ممن يعانون من سوء التغذية الحادة وسيتلقون خدمات التغذية.
يقوم على تمويل هذا المشروع المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي والتي تأسست عام 1960 لمساعدة أشد بلدان العالم فقرا من خلال تقديم قروض معفاة من الفوائد (تسمى "اعتمادات") ومنح تمول المشاريع لتعزيز النمو الاقتصادي، والحد من الفقر وتحسين الأحوال المعيشية للفقراء. والمؤسسة الدولية للتنمية هي أحد أكبر مصادر المساعدات لأفقر 81 بلدا في العالم. وتساعد الموارد التي تتيحها على إحداث تغييرات إيجابية في معيشة 2.5 مليار نسمة يعيشون على أقل من دولارين للفرد في اليوم. ومنذ عام 1960، ساندت المؤسسة العمل الإنمائي في 108 بلدان. وقد ازدادت الارتباطات السنوية بصورة مطردة، حيث بلغ متوسط القروض في السنوات الثلاث الماضية نحو 15 مليار دولار.
