واشنطن، 27 يونيو/حزيران 2013 – ستسهم محطة كهرباء جديدة تدار بالغاز في إضافة 10 في المائة من طاقة التوليد في مصر حين تبدأ العمل عام 2018 وتساعد على توفير إمدادات أكثر انتظاما من الكهرباء. وياتى ذلك حيث وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على مشروع محطة جنوب حلوان للكهرباء بقيمة 585.4 مليون دولار.
وتشهد مصر تناميا سريعا في الطلب على الكهرباء بسبب نمو السكان وتنمية الصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة واستخدام الأجهزة المنزلية وخاصة أجهزة التكييف التي زادت كثيرا في السنوات الأخيرة. ولم تواكب الاستثمارات نمو الطلب الذي بلغ 6 في المائة سنويا وبدأت البلاد تشهد انقطاعا متكررا في الخدمة تصل إلى 14 مرة شهريا. ويؤثر ذلك تأثيرا سلبيا على الشركات الصغيرة وكذلك على المواطنين الذين يعربون عن استيائهم الشديد مع زيادة تكرار انقطاع التيار.
وفي هذا الصدد قالت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنغر أندرسن "البنك الدولي ملتزم بمساعدة مصر على إعادة بناء الثقة في قطاع الكهرباء بمساندة الاستثمارات الحيوية مثل محطة جنوب حلوان... فهذه المحطة التي تعمل بالغاز ستساعد مصر على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وكذلك تضمن الحصول على إمدادات منتظمة وهو أمر حيوي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل."
ويأتي هذا المشروع في إطار برنامج أوسع يهدف إلى مساعدة البلاد على التصدي للمشاكل في سياسات الطاقة وكذلك تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء بشكل مستدام. ويتضمن هذا الاستثمار في توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها وكفاءة استخدام الطاقة وإصلاح نظام الدعم. وتشمل البنية التحتية للمشروع في محطة بخارية طاقتها 1950 ميجاوات تدار بالغاز الطبيعي باستخدام تكنولوجيا الضغوط فائقة الحرج وما يرتبط بها من خط أنابيب الغاز. وترتبط محطة كهرباء جنوب حلوان بالشبكة الموحدة لتصل الكهرباء المولدة بذلك إلى المناطق الفقيرة في أنحاء مصر.
وعن هذا المشروع قال المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي هارتفيج شيفر "يستهدف المشروع ضمان توفير إمدادات كهربائية مستدامة وموثوقة وذات كفاءة عالية.. وستعزز محطة كهرباء جنوب حلوان استخدام الوقود الأكثر نظافة باستخدام الغاز الطبيعي. وستحل محل وسائل توليد الكهرباء الأقدم والأقل كفاءة وتحد من الانبعاثات."
ويستهدف المشروع تحقيق التوازن بين الفرص القصيرة الأجل والاحتياجات الإنمائية الطويلة الأجل. ويوفر المشروع 4,000 فرصة عمل، تقريبا 75 في المائة منها خلال الإنشاءات والباقي أثناء تشغيل المحطة وصيانتها. وفي السياق الاقتصادي الأوسع فإن المحطة ستساعد على خلق فرص عمل غير مباشرة وتعزز النمو الاقتصادي.
ويتيح المشروع أيضا تقديم المساعدة الفنية والمشورة في المجالات الحيوية لقطاع الكهرباء بما في ذلك الادارة الرشيدة وتسعير الطاقة وإصلاح الدعم وشبكات الأمان الاجتماعي. وسيتم أيضا اجتذاب الاستثمارات الخاصة وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة. ومن الأمثلة المهمة على المساعدة الفنية التركيز على الشفافية والمساءلة الاجتماعية التي ستطبق لها أدوات لتدعيم المعلومات من العملاء ومساءلة مقدمي الخدمة عبر "بطاقات استقصاء آراء المواطنين". وستتيح هذه الآلية تحسين المستوى المستهدف من التغطية والتحديد والتقييم لنوعية الخدمة والثغرات في الأداء. ويمول المساعدة الفنية في الأساس كل من شراكة دوفيل والاتحاد الأوروبي ومنظمة سياسة الجوار الأوروبي.
والبنك الدولي هو أكبر ممول لمشروع كهرباء جنوب حلوان بين عديد من الأطراف الإقليمية والدولية ومن بينهم: الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وصندوق أوبك.
ويعد البنك الدولي شريكا إنمائيا مهما لقطاع الطاقة في مصر إذ يقوم بتمويل مشروعات في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا التقليدية المعتمدة على الغاز الطبيعي وتوسيع نطاق محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وتضمن مشروع الكهرباء للطاقة الحرارية بالكريمات والذي شارك في تمويله صندوق البيئة العالمية إنشاء أول محطة في مصر للطاقة الشمسية المركزة ويمثل واحدا من أوائل المشاريع المتكاملة للمحطات الحرارية للطاقة الشمسية في العالم. وفي عام 2010، وافق مجلس المديرين التنفيذيين على مشروع صندوق التكنولوجيا النظيفة لتنمية طاقة الرياح بتمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وذلك لمساندة البنية التحتية لنقل الكهرباء بغرض توصيل محطات طاقة الرياح الممولة من القطاع الخاص في خليج السويس.
