الصفحة باللغة:

بيان صحفي

تراجع أسعار الغذاء لكنها مازالت مرتفعة، ودعم أسعار المستهلكين للمواد الغذائية يثير القلق

2013/07/25

وفقا لتقرير مراقبة أسعار الغذاء الصادر عن البنك الدولي، فإن أسعار الغذاء العالمية استمرت في التراجع خلال ثلاثة أرباع عام متتالية، غير أنها كانت تقل 12 في المائة فحسب عن ذروتها في أغسطس/آب 2012.

واشنطن 25 يوليو/تموز 2013 – أعلن البنك الدولي اليوم أن أسعار الغذاء العالمية قد تراجعت خلال ثلاثة أرباع عام متتالية، ثم ارتفعت في مايو/أيار ويونيو/حزيران لتبقى قريبة من مستويات ذروتها التاريخية. جاء ذلك في تقرير مراقبة أسعار الغذاء، الذي تصدره مجموعة البنك الدولي كل ثلاثة أشهر، الذي أشار إلى أن بعض البلدان التي ترتفع فيها معدلات الفقر ولديها شبكات أمان ضعيفة تعمد حاليا في مواجهة هذا التقلب الشديد إلى توسيع نطاق نظام دعم أسعار المواد الغذائية للمستهلكين، لكن هذه الإجراءات غالبا ما تكون لها آثار عكسية.

وفي معرض حديثه عن التقرير، قال خايمي سافيدرا، القائم بأعمال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون تخفيض أعداد الفقراء وإدارة الاقتصاد، "إن برامج الدعم الحكومي للغذاء ذات التصميم السيئ التي تفتقر إلى الشفافية ولا تخضع للمساءلة في التنفيذ لا تعود بالنفع على الفقراء. وقد تكون هذه البرامج ذات تكلفة باهظة، وتُشجِّع على الفساد، وتؤدي إلى إهدار الموارد الشحيحة للمالية العامة. وينبغي أن يأتي إصلاح هذه البرامج على قمة أولوية السياسات، لتمهيد السبيل إلى نُظُم دعم ذكية تستهدف ذوي الحاجة وتكون مُكمِّلة لشبكات الأمان القائمة".

ووفقا لأحدث إصدار من تقرير مراقبة أسعار الغذاء، فإن أسعار الغذاء العالمية استمرت في التراجع بين فبراير/شباط ويونيو/حزيران 2013 - وهو اتجاه لوحظ منذ بلغت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق في أغسطس/آب 2012 - غير أنها كانت تقل 12 في المائة فحسب عن ذروتها في أغسطس/آب. وتعرضت أسعار التصدير بوجه عام لضغوط نزولية من جراء ازدياد الإنتاج وانخفاض الواردات وتراجع الطلب، لكن الأسواق العالمية لا تزال شحيحة من حيث إمدادات المعروض من الذرة.

وتعكس الأسعار الحالية للقمح التوقعات بأن الإنتاج العالمي سوف يتعافى هذا العام من تراجعات العام الماضي. واستمرت أسعار الأرز في التراجع بشكل طفيف بفضل مجموعة من العوامل المتضاربة. فالضغوط النزولية على الأسعار من جراء وفرة المحاصيل في تايلند وفييتنام أبطلت أثر الضغوط الصعودية الناجمة عن زيادة الطلب وانخفاض إمدادات المعروض في الهند وباكستان والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية.

وفي إطار استشراف المستقبل، يبدو أن عوامل الغموض وعدم اليقين في الأسواق الدولية ستظل قائمة. وقد تُؤثِّر الظروف المناخية غير المواتية في الآونة الأخيرة في شمال أوروبا ووسطها والاتحاد الروسي والصين على آفاق تعافي الإنتاج العالمي من القمح. وقد تُؤثِّر الأوضاع الحالية في مصر أيضا في الأسواق العالمية للقمح، لأن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم.

وفي الوقت نفسه، تعكس الأسعار المحلية بوجه عام الاتجاهات الموسمية، لكن لا تزال هناك تفاوتات واسعة فيما بينها، وكانت هناك زيادات كبيرة في هذه الأسعار بين فبراير/شباط ويونيو/حزيران 2013 تُعزى أساسا إلى مجموعة من العوامل منها سوء أحوال المناخ وتناقص إمدادات المعروض وانخفاض قيمة العملات وسياسات المشتريات والتوريدات الحكومية.

كيف تقدم مجموعة البنك الدولي المساعدة

  • تحظى الاستثمارات في الزراعة والتنمية الريفية بأولوية في جهود مجموعة البنك الدولي التي ساعدت على تعزيز الاستثمارات في الزراعة والمجالات المتصلة بها إلى أكثر من 9 مليارات دولار في السنة المالية 2012. وبلغت المساعدات من البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية في السنة المالية 2012 أعلى مستوى لها في 20 عاما.
  • استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 4.5 مليار دولار في القطاع الخاص في سلاسل الإمدادات الغذائية في السنة المالية 2013. وساندت هذه الاستثمارات المشاريع التي تشجع تسهيل الحصول على التمويل، وتوفير المستلزمات الزراعية كالبذور والمعدات والمشورة، والوصول إلى الأسواق عن طريق تعزيز البنية التحتية ومرافق تجهيز المواد الغذائية.
  • تساند مجموعة البنك الدولي البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي. وقد تعهدت تسعة بلدان ومؤسسة غيتس بتقديم نحو 1.3 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وتم بالفعل تلقي 959.8 مليون دولار.
  • ساعد برنامج التصدي لأزمة أسعار الغذاء العالمية 66 مليون نسمة في 49 بلدا، وذلك من خلال تقديم مساندة طارئة بقيمة 1.56 مليار دولار. واعتبارا من يوليو/تموز 2012 ، يجري توصيل مساندة البنك الدولي في حالات الطوارئ من خلال نافذة الاستجابة للأزمات التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية وآلية الاستجابة الفورية.
  • تعزيز مخصصات البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية لشبكات الأمان (فقد زادت ستة أضعاف من 1.2 مليار دولار في السنوات المالية 2006-2008 قبل الأزمة إلى أكثر من 10 مليارات دولار في السنوات المالية 2009-2012).
  • التنسيق مع وكالات الأمم المتحدة من خلال فريق العمل رفيع المستوى المعني بأزمة الأمن الغذائي العالمي، ومع المنظمات غير الحكومية ومساندة الشراكة من أجل نظام معلومات الأسواق الزراعية لتحسين شفافية أسواق الغذاء.
  • (E)  الدعوة إلى مزيد من الاستثمارات في البحوث الزراعية - بما في ذلك من خلال المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية- ومتابعة تجارة الحاصلات الزراعية لرصد مواطن نقص الغذاء المحتملة.
  • مساندة تحسين مستويات التغذية بين الفئات المتأثرة والمعرضة للمعاناة: تشير التقديرات إلى أن خدمات التغذية الأساسية التي قدمها البنك الدولي اعتبارا من السنة المالية 2012 قد أفادت 14.3 مليون من الحوامل والمرضعات والمراهقات والأطفال دون سن الخامسة. كما أن البنك عضو نشط وفاعل في الحركة العالمية لتوسيع نطاق التغذية، وهو يساند قاعدة معارف التغذية المأمونة (www.securenutritionplatform.org التي تهدف إلى تحسين مستوى التغذية عبر الاستثمارات في قطاع الزراعة.
  • تعمل مؤسسة التمويل الدولية حاليا على تدشين برنامج الري العالمي الذي يُقدِّم المساندة إلى جهات توريد خدمات الري لزيادة توافر معدات الري التي تتسم بالكفاءة وتيسير الحصول عليها بغية تحسين إدارة استخدام المياه في الزراعة.

للاطلاع على تقرير مراقبة أسعار الغذاء، يرجى زيارة هذا الموقع

الاتصال بمسؤولي الإعلام
بيان صحفي رقم:
2014/029/PREM