بيان صحفي

التحويلات المالية إلى البلدان النامية تتراجع للعام الثاني على التوالي

2017/04/21


واشنطن 21 أبريل/نيسان 2017 – أظهر أحدث تقرير لموجز الهجرة والتنمية الذي صدر اليوم أثناء اجتماعات الربيع للبنك الدولي أن التحويلات المالية إلى البلدان النامية انخفضت للسنة الثانية على التوالي في 2016، وهو اتجاه لم يُشهد منذ ثلاثة عقود.

وتشير تقديرات البنك إلى أن التحويلات المالية المُسجَّلة رسميا إلى البلدان النامية بلغت 429 مليار دولار في 2016 منخفضةً بنسبة 2.4% مقابل 440 مليار دولار في 2015. وانكمشت التحويلات المالية العالمية التي تشتمل على التدفقات إلى البلدان مرتفعة الدخل بنسبة 1.2% إلى 575 مليار دولار في 2016 مقابل 582 مليار دولار في 2015.

وتضرَّرت تدفقات التحويلات المالية إلى جنوب آسيا وآسيا الوسطى من أسعار النفط المنخفضة وضعف النمو الاقتصادي في بلدان مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الروسي، كما أدَّى ضعف النمو في أوروبا إلى انكماش تدفقات التحويلات إلى بلدان شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء.

وازداد هبوط التحويلات المالية سوءا -عند تقويمها بالدولار الأمريكي- بسبب هبوط قيمة اليورو والجنيه الإسترليني والروبل الروسي مقابل العملة الأمريكية.

ونتيجة لذلك، شهد الكثير من البلدان الكبيرة المتلقية للتحويلات تراجعات حادة في تدفقات التحويلات المالية إليها. فالهند التي احتفظت بمكانتها كأكبر متلق للتحويلات في العالم سجَّلت أكبر تراجع في تدفقات التحويلات إليها، إذ بلغت 62.6 مليار دولار العام الماضي، منخفضةً 8.9% مقابل 68.9 مليار دولار في 2015.

وتشير التقديرات إلى انخفاض التحويلات المالية إلى بعض البلدان الرئيسية المتلقية العام الماضي، ومنها بنغلاديش (سالب 11.1%)، ونيجيريا (سالب 10%)، ومصر (سالب 9.5%). وتمثلت الاستثناءات بين البلدان المتلقية الرئيسية في المكسيك والفلبين اللتين شهدتا زيادة تدفقات التحويلات إليهما بنسبة 8.8% و4.9% على الترتيب العام الماضي.

وتعليقا على ذلك، قالت ريتا رامالو القائمة بأعمال مدير وحدة المؤشرات العالمية في البنك الدولي "مازالت التحويلات تشكل مصدرا مهما للدخل لملايين الأسر في البلدان النامية، وإذا استمرت في الانخفاض فسيكون لذلك تأثير خطير على قدرة الأسر على الحصول على خدمات الرعاية الصحية أو التعليم أو التغذية السليمة."

ومع تحسُّن آفاق الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن تنتعش التحويلات المالية إلى البلدان النامية هذا العام، ويُقدَّر أنها ستزيد بنسبة 3.3% إلى 444 مليار دولار في 2017.

وظل متوسط التكلفة العالمية لإرسال 200 دولار ثابتا عند 7.45% في الربع الأول من عام 2017، ولكن هذا أعلى كثيراً من المستوى المستهدف في أهداف التنمية المستدامة وهو 3%. وبلغ متوسط تكلفة التحويلات إلى أفريقيا جنوب الصحراء 9.8%، وظلت أعلى منطقة من حيث تكلفة التحويلات. وأحد المعوِّقات الرئيسية لخفض تكاليف التحويلات هو ما تعمد إليه البنوك الدولية من ممارسات تجنُّب المخاطر حينما تغلق الحسابات المصرفية لشركات تحويل الأموال من أجل مسايرة الأعباء التنظيمية العالية التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية. وخلق هذا تحديا جسيما لتقديم وتكاليف خدمات التحويلات المالية إلى بعض المناطق.

ولاحظ موجز الهجرة والتنمية أن عدة بلدان مرتفعة الدخل تستضيف الكثير من المهاجرين تدرس فرض ضرائب على التحويلات المالية الخارجة، في خطوة تهدف في جانب منها إلى زيادة الإيرادات، وفي جانب آخر إلى إثناء المهاجرين الذين لا يحملون وثائق رسمية. كما أنه يصعب فرض ضرائب على التحويلات وقد يؤدي إلى انحراف التدفقات إلى مسارات غير قانونية.

وفيما يتعلَّق بأزمة الهجرة العالمية، لاحظ الموجز أنه بين عامي 2015 و2016 زاد عدد اللاجئين في بلدان الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين بواقع 273 ألفا ليصل إلى 1.6 مليون. وخلال الفترة نفسها، زاد عدد اللاجئين في العالم 1.4 مليون ليصل إلى 16.5 مليون.

وأشار الموجز إلى غياب تعريف رسمي للاتفاقية العالمية للهجرة، وقدَّم تعريفا عمليا "لإطار للحكومات والمنظمات الدولية يتم التفاوض بشأنه دولي للاستفادة من منافع الهجرة، وفي الوقت نفسه التغلُّب على تحدياتها." ودعا الموجز إلى إبرام اتفاقيات إقليمية وثنائية لمعالجة قضية الهجرة من أجل وضع إطار معياري أو ومبادئ توجيهية للحكومات والمنظمات الدولية.

وقال ديليب راثا المؤلف الرئيسي للتقرير ورئيس شراكة المعرفة العالمية بشأن الهجرة والتنمية (KNOMAD) "من المُؤكَّد تقريبا أن الهجرة سوف تزداد في المستقبل بسبب فجوات كبيرة في الدخل، وتفشِّي البطالة في صفوف الشباب، وزيادة أعداد المسنين في العديد من البلدان المتقدمة، وتغيُّر المناخ، وأوضاع الهشاشة والصراع. وفي الوقت الحالي، يتسم هيكل الهجرة العالمية بالتفتُّت وبأنه غير مُحدَّد بوضوح. ويجب على المجتمع الدولي أن يُحدِّد بشكل منهجي تفاصيل الإطار المؤسَّسي الحالي، وأن يُوضِّح مهام المُنظَّمات الرئيسية، ويضع إرشادات معيارية من خلال البناء على الاتفاقيات القائمة التي تتناول مسألة الهجرة."

الاتجاهات الإقليمية للتحويلات المالية

كانت أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي المنطقة الوحيدة التي شهدت نموا في التحويلات المالية في عام 2016، ويُقدَّر أنها بلغت 73 مليار دولار مرتفعةً بنسبة 6.9% عن مستواها في 2015، حيث استفاد مرسلو التحويلات من قوة سوق العمل في الولايات المتحدة وأسعار الصرف المواتية. وتشير التقديرات إلى نمو قوي للتحويلات المالية إلى المكسيك والسلفادور وغواتيمالا. وفي عام 2017، من المتوقع أن تزداد التحويلات المالية إلى المنطقة 3.3% إلى 75 مليار دولار.

وانخفضت التحويلات المالية إلى منطقة جنوب آسيا بنسبة 6.4% إلى 110 مليارات دولار في 2016 بسبب هبوط أسعار النفط وتدابير تقييد إنفاق المالية العامة في بلدان مجلس التعاون الخليجي. وفضلا عن تراجع التحويلات إلى الهند وبنغلاديش، شهدت نيبال أيضا انكماشا نسبته 6.7%، بينما سجَّلت باكستان نموا متواضعا قدره 2.8%. ومن المتوقع أن تزداد التحويلات إلى المنطقة بنسبة ضعيفة قدرها 2% إلى 112 مليار دولار في 2017.

وأثَّر التباطؤ الاقتصادي في بلدان مجلس التعاون الخليجي أيضا على التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي شهدت تراجعا يُقدَّر بنسبة 4.4% إلى 49 مليار دولار في 2016. وأدى تراجع التحويلات إلى مصر، وهي أكبر متلق للتحويلات المالية في المنطقة، إلى انخفاض التحويلات إلى المنطقة. ومن المتوقَّع أن تزداد التحويلات إلى المنطقة بنسبة 6.1% إلى 52 مليار دولار هذا العام.

وانخفضت تدفقات التحويلات المالية إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 6.1% إلى 33 مليار دولار في 2016 بسبب بطء النمو الاقتصادي في البلدان مُرسِلة التحويلات، وتراجع أسعار السلع الأولية، لاسيما النفط -وهو ما أثَّر على البلدان متلقية التحويلات- وانحراف التحويلات عن مسارها إلى القنوات غير الرسمية بسبب القيود على أنظمة أسعار الصرف في بلدان مثل نيجيريا. ومن المتوقع أن تزداد التحويلات إلى المنطقة بنسبة 3.3% إلى 34 مليار دولار في 2017.

تأثَّرت تدفقات التحويلات إلى منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بشدة للعام الثالث على التوالي، إذ انكمشت بنسبة 4.6% إلى 38 مليار دولار في 2016. واستمرت أسعار النفط المنخفضة والعقوبات في التأثير على روسيا، وهي بلد متلق للتحويلات ومصدر لإرسالها. وشهدت أوزبكستان انكماش التحويلات المالية إليها بمقدار الثلث تقريبا منذ عام 2013، وتضررت بشدة أيضا التحويلات إلى أذربيجان وتركمانستان وطاجيكستان. وفي عام 2017، من المتوقع أن تزداد التحويلات إلى المنطقة بنسبة 6.6% إلى 41 مليار دولار، وذلك أساسا بفضل تحسُّن معدلات النمو في روسيا وعدة بلدان أوروبية.

وانخفضت التحويلات إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 1.2% في 2016 إلى 126 مليار دولار. وتباينت صورة تدفقات التحويلات إلى البلدان الرئيسية المتلقية، إذ ارتفعت التحويلات إلى الفلبين ما يقرب من 5%، لكن التحويلات إلى إندونيسيا هبطت بنسبة 4.4%. وفي عام 2017، من المتوقع أن تنمو التحويلات إلى المنطقة بنسبة 2.5% إلى 129 مليار دولار.

يمكن الاطلاع على موجز الهجرة والتنمية وأحدث بيانات الهجرة والتحويلات على الموقع الإلكتروني www.knomad.org.

للتواصل مع خبراء الهجرة على الموقع الإلكتروني: http://blogs.worldbank.org/peoplemove.

 

الاتصال بمسؤولي الإعلام
واشنطن
إنديرا تشاند
الهاتف : 0434-458 (202) 1 +,7491-376 (703) 1+
ichand@worldbank.org
في لطلبات البث
لسات الكوهن
الهاتف : 2639-473 (202) 1+
lcohen1@worldbankgroup.org


بيان صحفي رقم:
2017/218/DEC




أهلا بك