اجتماع أصدقاء اليمن
7 مارس/آذار 2013
بيان من إنغر أندرسن
نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
فخامة السيد وليام هيغ وزير خارجية المملكة المتحدة
معالي الدكتور نزار بن عبيد مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية بالمملكة العربية السعودية
معالي الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية
الوزراء السيدات والسادة.
أود أن أبدأ كلمتي بتهنئة الحكومة اليمنية على الإعلان الذي أصدره في الآونة الأخيرة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي يُحدِّد فيه 18 مارس/آذار موعدا لبدء الحوار الوطني. ونتمنَّى للحكومة كل نجاح في اغتنام هذه الفرصة التاريخية بطريقة تتسم بالشفافية ينخرط فيها الجميع، بما في ذلك المشاركة النشطة للشباب والنساء، ونأمل أن تُمهِّد الطريق إلى تحقيق العدالة والمساواة والرخاء الذي يرجوه الشعب اليمني.
لقد أكَّدت اجتماعاتنا الأخيرة في الرياض ونيويورك الالتزام المتين للمجتمع الدولي بمساندة اليمن، وذلك من خلال تعهدات جديدة بمنحه ما يزيد على 7.5 مليار دولار. واتفقنا أيضا بموجب إطار المساءلة المتبادلة على ميثاق تعهد فيه شركاء التنمية بتقديم ما وعدوا به من موارد ومساعدات فنية في الوقت المناسب، وتعهدت الحكومة بالمضي قدما في برنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وبالرغم من أن هناك تقدُّما تدريجيا على هاتين الجبهتين، لا يزال هناك الكثير الذي ينبغي عمله.
فيما يتعلق بالمانحين، يسعدنا أن نرى أن أصدقاءنا السعوديين قد أودعوا مليار دولار في البنك المركزي اليمني، بالإضافة إلى دعم للصادرات بقيمة 500 مليون دولار، الأمر الذي يُخفِّف الضغط عن احتياطيات النقد الأجنبي ويساعد على استقرار سعر صرف العملة اليمنية. ولاحظنا أيضا أنه تم التوصل إلى اتفاق بين المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية بشأن قائمة من 14 مشروعا استثماريا قيمتها الإجمالية 1.3 مليار دولار ستُقدِّم للشعب اليمني مساعدات وخدمات تشتد الحاجة إليها.
غير أن التقدُّم على صعيد الأموال المنصرفة من المانحين الآخرين وفاء بوعودهم بتمويل المشروعات لا يزال بطيئا، إذ إن المشروعات التي تمت الموافقة عليها - أو دخلت حيز التنفيذ - تبلغ قيمتها نحو 1.7 مليار دولار، منها 500 مليون دولار تم صرفها فعلا حتى الآن.
وكما تتفقون معي جميعا، فإن هذا لا يكفي كي يتمكن اليمن من تلبية الاحتياجات الملحة لمواطنيه والبدء بإحياء اقتصاده من أجل تحقيق نمو مستدام. فاليمن يحتاج الآن إلى مساندة مالية وفنية استثنائية كبيرة يمكن تقديمها في صورة دعم للميزانية أو تعجيل المدفوعات للمشروعات أو استثمارات طويلة الأجل أو مساعدات لبناء القدرات.
وفيما يتعلق بالحكومة، فإن المرسوم الرئاسي الذي صدر في الآونة الأخيرة وأنشأ مكتبا تنفيذيا لضمان سرعة تنفيذ المشروعات التي يمولها المانحون ومساندة تنفيذ إطار المساءلة المتبادلة يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح تستحق الإشادة. ومن المتوقع أن يساعد المكتب على التعجيل باستيعاب الأموال التي تعهد المانحون بتقديمها، وذلك من خلال تحسين القدرات وتعزيز آليات المراقبة.
وفي هذا الصدد، يُسعِد البنك الدولي أن يعلن عن إنشاء صندوق استئماني متعدد المانحين بناء على طلب الحكومة اليمنية وبتمويل سخي من حكومتي المملكة المتحدة والدانمرك لتقديم المساعدات الفنية إلي هذا المكتب التنفيذي لمساندة برنامج الحكومة لتثبيت أوضاع الاقتصاد الكلي وتنفيذ إطار المساءلة المتبادلة.
وسنعقد بالتعاون مع الحكومة اليمنية اجتماع المتابعة الأول في أبريل/نيسان في صنعاء لتقييم ما تحقق من تقدم في الوفاء بوعود المساندة وتعهدات الإصلاح من جانب المانحين والحكومة على التوالي، والاتفاق على خطة عمل للأشهر الستة القادمة.
وأخيرا، دعوني أذكر أن مجموعة البنك الدولي وضعت في الآونة الأخيرة إستراتيجية مؤقتة جديدة لمساندة اليمن خلال هذه المرحلة الانتقالية، ووافقت بالفعل على ثلاثة مشروعات جديدة إجمالي ارتباطاتها 206 ملايين دولار لتوفير الخدمات الأساسية والاجتماعية التي تشتد الحاجة إليها لأفقر فئات الشعب اليمني.
سيتيح المشروع الطارئ للتعافي من الأزمة الذي تبلغ تكلفته 100 مليون دولار تقديم تحويلات نقدية إلى نحو 400 ألف أسرة فقيرة من المستحقين خلال الاثني عشر شهرا إلى الخمسة عشر شهرا القادمة.
أما المشروع الثاني لتطوير التعليم الأساسي الذي تبلغ قيمة ارتباطاته 66 مليون دولار فيهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم الجيد وذلك من خلال بناء 500 فصل دراسي إضافي وإعادة تأهيل 150 مدرسة وتعيين وتدريب 700 مُعلِّمة في المناطق الريفية.
يهدف مشروع إدارة مرافق الطرق الذي تبلغ تكلفته 40 مليون دولار إلى تحسين أحوال الطرق وخلق فرص عمل. وسوف تساعد شبكة الطرق المُحسَّنة على ربط مواقع إنتاج المحاصيل الزراعية والموارد السمكية والنفط والغاز والمعادن بمراكز الاستهلاك والتصنيع ومنافذ التصدير.
وتعادل هذه المساندة أكثر من نصف المبالغ التي تعهدت مجموعة البنك الدولي بتقديمها في اجتماع المانحين بالرياض وقيمتها 400 مليون دولار، وهي تأتي تكملة لبرامجنا الجاري تنفيذها، وتبلغ قيمة الارتباطات التي تمت الموافقة عليها أكثر من 700 مليون دولار [منها حوالي 480 مليون دولار لم يتم بعد صرفها].
ونحن نساعد اليمن أيضا في الحصول على تمويل إضافي من خلال صندوق التحوُّل لشراكة دوفيل، وتمت بالفعل الموافقة على مشروع بقيمة 4.4 مليون دولار لتنشيط مؤسسات الأعمال وخلق فرص العمل ومشروع بقيمة 1.72 مليون دولار للشراكة مع منظمات المجتمع المدني، ويجري إعداد مشروعات أخرى تتركز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحوكمة.
وسوف نستمر في الوفاء بتعهداتنا بسرعة وكفاءة، والشراكة مع الصندوق السعودي في المرحلة التالية من مساندتنا، وذلك لتمويل الطريق البري السريع عدن-تعز الذي تعتبره الحكومة ذا أولوية إستراتيجية، بالنظر إلى أهميته السياسية والاجتماعية والاقتصادية خلال عملية التحوُّل.
ونحث كل أصدقاء اليمن وشركائه على إتمام تخصيص ارتباطاتهم وبدء مشروعات عميقة الأثر ذات نتائج ملموسة وسريعة.
وكما ذكر بعضكم، فإن نجاح عملية التحوُّل في اليمن سيعود بالنفع لا على شعبه فحسب، وإنما أيضا على الاستقرار الإقليمي والأمن العالمي ... وقد حان الآن وقت العمل.
شكرا لكم.
