المطبوعات
المرصد الإقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا


Image

هذا التقرير هو سلسلة من المواجز الفصلية التي تكمل تقرير المرصد الإقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا النصف سنوي من خلال عرض أحدث البيانات الخاصة بالبلدان الأكثر تقلباً في المنطقة.

أبريل/نيسان 2018: التحوُّل الاقتصادي

من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2018، وذلك بفضل الآفاق الإيجابية للاقتصاد العالمي، واستقرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبياً، بالإضافة إلى السياسات والإصلاحات التي تهدف إلى تحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية، والتعافي وإعادة الإعمار مع انحسار الصراعات. وتشير التنبؤات إلى أن معدل النمو في المنطقة سيتعافى إلى 3.1% في 2018 بعد هبوط حاد إلى 2% في 2017 من 4.3% في 2016.

الأعداد السابقة

أكتوبر/تشرين الأول 2017: أزمة اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مواجهة تحديات التنمية

ومن المنتظر أن تتحسن الآفاق الاقتصادية للمنطقة عامي 2018 و2019 مع تجاوز معدل النمو 3%. ومع ذلك، فإن مستويات النمو الإجمالي تمثل نصف ما كانت عليه قبل أحداث الربيع العربي عام 2011، مما يتعذر معه معالجة مشكلة البطالة بين الشباب واحتياجات الأعداد الهائلة من النازحين في جميع أنحاء المنطقة مع استمرار الصراعات.

أبريل/نيسان 2017: اقتصاديات إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ستشهد بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي ابتُلِيت بالحروب وأعمال العنف وانخفاض أسعار النفط، نمواً بنسبة 2.6% عام 2017 مقابل 3.5% عام 2016. لكن بعد عام 2017، من المنتظر أن تتحسَّن الأوضاع قليلا، مدفوعة باستمرار الإصلاحات، وقد يتجاوز معدل النمو 3% في عامي 2018 و2019.

أكتوبر/تشرين الأول 2016: العدالة الاجتماعية والاقتصادية لمنع التطرف العنيف

من المتوقع أن يتباطأ النمو في المنطقة إلى 2.3% خلال هذا العام، متراجعا نصف نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي، وذلك حسب تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يتوقع التقرير أن يتحسن النمو الاقتصادي للمنطقة بشكل طفيف خلال السعامين المقبلين ليبلغ 3.1% و 3.5% على التوالي، وذلك مع الحكومات في كل بلدان المنطقة بإصلاحات لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط. وتشمل هذه التدابير إلغاء دعم الطاقة، والحد من التوظيف في القطاع العام وخفض فاتورة الأجور، وخصخصة الشركات المملوكة للدولة، وتنويع إيرادات الموازنة بعيدا عن النفط. ويرى التقرير أن الأداء المحبط لاقتصاد بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وربما الاقتصاد العالمي، يرجع جزئيا إلى زيادة الهجمات الإرهابية.

أبريل/نيسان 2016: سوريا - إعادة الإعمار من أجل تحقيق السلام

وفقا للعدد الجديد من تقرير المرصد الإقتصادي ، يتوقع أن تؤدي الحروب الأهلية وتدفق اللاجئين والهجمات الإرهابية وانخفاض أسعار النفط وضعف انتعاش الاقتصاد العالمي مجتمعة إلى بقاء متوسط معدل النمو بالمنطقة عند حوالي 3 % عام 2016. 

أكتوبر/تشرين الأول 2015: التفاوتات واالنتفاضات والصراع في العالم العربي

مع تباطؤ الإقتصاد العالمية تعاني منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الركود الإقتصادي. استمرار انخفاض أسعار النفط وتزايد وتيرة الصراع والحروب الأهلية تجعل احتمالات التعافي الإقتصادي ضئيلة على المدى القريب. البنك الدولي يقدر استقرار الناتج المحلي الإقليمي عند 2.8% في 2015، أقل من ما كان متوقع في ابريل/نيسان.

أبريل/نيسان 2015: نحو عقد إجتماعي جديد

توقع المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي صدر مؤخرا عن البنك الدولي أن يقف نمو إجمالي الناتج المحلي في المنطقة ثابتا دون تغير عند  مستوى 3.1 و 3.3 في المائة حتى نهاية عام 2015 وفي عام 2016. وأرجع التقرير ذلك إلى طول أمد الصراعات وعدم الاستقرار السياسي في بعض بلدان المنطقة، وتراجع أسعار النفط، وبطء وتيرة الإصلاح، وهي تسهم جميعا في تدني الاستثمارات وارتفاع معدلات البطالة، وعجز المالية العامة للمنطقة ككل لأول مرة منذ أربع سنوات.

أكتوبر 2014: الآثار المدمرة للدعم الحكومي

يتوقع التقرير أن يبلغ معدل النمو في المنطقة 4.2 في المائة في المتوسط عام 2015، بزيادة طفيفة عن مستواه في 2013 و2014.  ويمكن  أن يصل مُعدَّل النمو الاقتصادي إلى 5.2 في المائة في حال زاد حجم الاستهلاك المحلي، وانحسرت  التوترات السياسية التي ستؤدي إلى جذب الاستثمارات في مصر وتونس، واستئناف انتاج النفط في ليبيا بشكل كامل.