أبريل/نيسان 2024: الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
من المتوقع أن تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً متواضعاً في عام 2024، لتعود إلى النمو المنخفض الذي ساد في العقد السابق للجائحة. وبالإضافة إلى دراسة آفاق الاقتصاد الكلي للمنطقة، فإن هذه الطبعة من تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و الذي يصدر بشكل نصف سنوي ويحمل عنوان الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتضمن قسمين خاصين. يركز الأول بشكل خاص على الآثار الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد الفلسطيني، فضلا عن اقتصادات المنطقة وخارجها. ويتناول الثاني عبء ارتفاع مستويات الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويسلط الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصادات المستوردة والمصدرة للنفط.
الأعداد السابقة
واجهت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شأنها شأن باقي مناطق العالم، سلسلةً غير مسبوقة من صدمات الاقتصاد الكلي العالمية منذ عام 2020. ويركز تقرير "تحقيق التوازن: الوظائف والأجور عند وقوع الأزمات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" تحديداً على الخسائر البشرية الناجمة عن صدمات الاقتصاد الكلي من حيث فقدان الوظائف وتدهور سبل كسب العيش لسكان المنطقة، كما يبرز المفاضلات التي تواجهها الاقتصادات خلال فترات الركود التي تقلل الطلب على الأيدي العاملة.
يشكل ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية تحديا لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في العام المقبل إلى3٪ بعد نموه بنسبة 5.6% في عام 2022. وستشهد البلدان المصدرة للنفط، التي استفادت من المكاسب غير المتوقعة في عام 2022، تباطؤا في النمو، لكن لا تزال هناك فجوة كبيرة بين البلدان مرتفعة الدخل وبقية المنطقة. ويركز التقرير المعنون "حين تتبدل المصائر: الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، والذي يصدر مرتين سنويا، تركيزاً خاصاً على تأثير تضخم أسعار الغذاء على انعدام الأمن الغذائي. يؤثر تضخم أسعار المواد الغذائية الذي يزيد على 10% بشدة على الاقتصادات النامية في المنطقة، حيث كان الفقراء هم الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
في أحدث تقرير يصدره عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توقع البنك الدولي أن تنمو اقتصادات المنطقة بنسبة 5.5% في عام 2022، وهو أسرع معدل منذ عام 2016. ومع ذلك، فإن هذا النمو غير متساوٍ في جميع أنحاء المنطقة، حيث لا تزال الكثير من بلدانها تسعى جاهدة للتغلب على الآثار الدائمة لجائحة كورونا (كوفيد-19)، والضغوط الإضافية الناجمة عن الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغذاء بسبب الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، فضلاً عن التباطؤ في اقتصادات الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو. والتقرير الذي صدر تحت عنوان: "حالة ذهنية جديدة: تعزيز الشفافية والمساءلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ينظر في الجوانب الإيجابية لتعزيز أنظمة الحوكمة وكيف يمكن لوضع المؤسسات العامة على طريق التعلم أن يساعد في إعدادها بصورة أفضل لمواجهة التحديات المستقبلية.
يتوقع هذا العدد من تقرير البنك الدولي عن "أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" أن تنمو اقتصادات المنطقة بنسبة 5.2% في عام 2022، وهو أسرع معدل نمو منذ عام 2016. ومع ذلك، يسود الغموض المسار غير المتوقع للحرب في أوكرانيا، كما تسود الشكوك العلمية بشأن مسار تطور فيروس كورونا. وقد يتفاوت التعافي الاقتصادي إذ تخفى المتوسطات في المنطقة فوارق واسعة بين بلدانها. فقد تستفيد البلدان المنتجة للنفط من ارتفاع أسعار الطاقة إلى جانب ارتفاع معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا، في حين تتأخر البلدان التي تعاني من أوضاع الهشاشة. وبسبب ضعف أداء معظم البلدان في 2020-2021، فإن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وهو مقياس أكثر دقة لمستوى المعيشة، يتجاوز بالكاد مستويات ما قبل الجائحة. وإذا تحققت هذه التوقعات، فقد لا يعود 11 من أصل 17 اقتصاداً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مستويات ما قبل الجائحة بنهاية عام 2022.
يبحث هذا التقرير الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2021، متوقعاً أن يكون تعافيها ضعيفاً ومتبايناً، فيما يظل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي أقل بكثير من مستوىاته المسجلة قبل الجائحة. وقد شكّلت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) اختباراً قاسياً لقدرة أنظمة الرعاية الصحية العامة بالمنطقة على التحمّل، وهي الأنظمة التي كانت مثقلة بالأعباء بالفعل قبل تفشيها. والواقع أن عِقداً من الإصلاحات الاقتصادية الضعيفة خلف إرثاً من القطاع العام الضخم والديون العامة الكبيرة التي تزاحم فعلياً الاستثمارات في الخدمات الاجتماعية مثل الصحة العامة. ويشير التقرير إلى أن الأنظمة الصحية في المنطقة لم تكن فقط غير مستعدة لمواجهة الجائحة، بل عانت من فرط الثقة، إذ رسمت السلطات صورة مفرطة في التفاؤل في التقييمات الذاتية لمدى تأهب هذه الأنظمة. وفي المرحلة المقبلة، لابد أن تعمل الحكومات على تحسين شفافية البيانات في مجال الصحة العامة وأن تنهض بالإصلاحات اللازمة لعلاج النقص المزمن في الاستثمارات الموجهة لأنظمة الصحة العامة.
يبحث هذا التقرير في كل من التحديات الاقتصادية في المنطقة والمفاضلت المؤلمة التي سيتعين على الحكومات القيام بها في السنوات المقبلة.وليسأمامهاخيارسوىمواصلةاإلانفاقعلىالرعايةالصحيةوتحويلتالدخلمادامتالجائحةمستمرة.ومنشأنذلكأنيحّسن المستوى الصحي لمواطنيها ويساعد على الحفاظ على الاستقرار المالي، لكنه سيضيف أيضاً إلى أعباء الديون المرتفعة بالفعل، وهو ما يعني اتخاذ قرارات معقدة على صعيد السياسات بعد انحسار الجائحة. قد يتيح الطلب المكبوت – خاصة من السياحة ومجالات السفر الاخرى – شرارة كافية لتنشيط الاقتصاد. وفي نهاية المطاف، سيتعين على بلدان الشرق ا ألاوسط وشمال أفريقيا التعامل مع الديون المتراكمة وتكلفتها، وسيتعين عليها خفض الديون إلى مستوى أكثر استدامة.
أكتوبر/تشرين الأول 2020: تعزيز التعاون التجاري: إحياء التكامل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عصر ما بعد جائحة كورونا
أثرت جائحة فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط على جميع جوانب الاقتصاد ببلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما تدهورت التوقعات لحساب المعاملات الجارية وأرصدة المالية العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدهورا حادا.هناك حاجة قوية لتعزيز الإنتاجية لاستعادة النمو واستقرار الدين. تتمثل إحدى الطرق القوية للقيام بذلك في متابعة الإصلاحات المؤسسية العميقة التي من شأنها إعادة تشكيل دور الدولة ، وتعزيز المنافسة العادلة ، و التي من شأنها إعادة تشكيل دور الدولة، وتعزيز المنافسة العادلة، وتسريع تبني التكنولوجيا الرقمية، والسعي إلى التكامل .الإقليمي، وهو محور هذا التقرير
أبريل/نيسان 2020: كيف يمكن للشفافية أن تساعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
بما أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه صدمة مزدوجة غير مسبوقة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وانهيار أسعار النفط،، فإن الشفافية ستكون مفتاح انتعاشها الاقتصادي. وتقدر تكلفة هاتين الصدمتين بنحو 116 مليار دولار. في حين أن التقديرات لتكاليف هذه الأزمات الحالية متقلبة، وقد أدت هاتان الصدمتان إلى زيادة تراجع النمو الاقتصادي البطيء بالفعل في المنطقة، ويعود ذلك جزئيًا إلى نقص الشفافية في البيانات ويوصي التقرير بأن تستجيب بلدان المنطقة بسياسات تتجه في خطوتين متوازيتين: معالجة الطوارئ الصحية وما يرتبط بها من انكماش اقتصادي، والاستثمار في الشفافية لكسر حلقة انعدام الثقة وغياب مساءلة الحكومات في المنطقة.
إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحاجة إلى تطبيق إصلاحات اقتصادية أكثر جرأة وعمقا. ومن المتوقع أن يسجل نمو إجمالي الناتج المحلي في المنطقة 0.6 % عام 2019، وهي نسبة ضئيلة من المعدل المطلوب تحقيقه لتوفير فرص عمل كافية للسكان المتزايدة أعدادهم في سن العمل. وحتى في البلدان القليلة التي شهدت فترات من النمو الأعلى، لم ينخفض معدل الفقر، مما يشير إلى ضرورة استحداث إصلاحات لترسيخ المنافسة العادلة وتعزيز النمو الشامل.
يتوقع الخبراء الاقتصاديون في البنك الدولي أن يستمر النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوتيرة متواضعة تتراوح بين 1.5 و 3.5 % خلال الفترة من 2019 إلى 2021 ، وفي حين أن البعض سيتخلف عن الركب فإن القليل سيحقق نمواً ملحوظاً. وفي حين حافظت بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على ما يسميه المرصد الاقتصادي بأرصدة المعاملات الجارية "غير المبررة" لعدة سنوات، فقدت السياسات المالية جانبا من دورها التاريخي كمحرك للمعاملات الجارية.
أكتوبر/تشرين الأول 2018: اقتصاد جديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
يرتفع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2% في المتوسط عام 2018، مرتفعاً عن متوسطه البالغ 1.4% عام 2017. ويرجع الارتفاع المتواضع في النمو في معظمه إلى ارتفاع أسعار النفط مؤخرا، الذي استفاد منه مصدّرو النفط في المنطقة في حين خلق ضغوطا على موازنات مستوردي النفط. ويعكس هذا التعافي أيضاً تأثير الإصلاحات المتواضعة وجهود تحقيق الاستقرار في بعض بلدان المنطقة. ويفيد التقرير في توقعاته الاقتصادية بأن النمو الإقليمي سيواصل التحسن بشكل متواضع ليصل إلى 2.8% بحلول نهاية عام 2020. وهناك مخاطر مستمرة من أن يؤدي عدم الاستقرار بالمنطقة إلى إضعاف النمو وتثبيطه.
أبريل/نيسان 2018: التحوُّل الاقتصادي
من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2018، وذلك بفضل الآفاق الإيجابية للاقتصاد العالمي، واستقرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبياً، بالإضافة إلى السياسات والإصلاحات التي تهدف إلى تحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية، والتعافي وإعادة الإعمار مع انحسار الصراعات. وتشير التنبؤات إلى أن معدل النمو في المنطقة سيتعافى إلى 3.1% في 2018 بعد هبوط حاد إلى 2% في 2017 من 4.3% في 2016.
أكتوبر/تشرين الأول 2017: أزمة اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مواجهة تحديات التنمية
ومن المنتظر أن تتحسن الآفاق الاقتصادية للمنطقة عامي 2018 و2019 مع تجاوز معدل النمو 3%. ومع ذلك، فإن مستويات النمو الإجمالي تمثل نصف ما كانت عليه قبل أحداث الربيع العربي عام 2011، مما يتعذر معه معالجة مشكلة البطالة بين الشباب واحتياجات الأعداد الهائلة من النازحين في جميع أنحاء المنطقة مع استمرار الصراعات.
أبريل/نيسان 2017: اقتصاديات إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
ستشهد بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي ابتُلِيت بالحروب وأعمال العنف وانخفاض أسعار النفط، نمواً بنسبة 2.6% عام 2017 مقابل 3.5% عام 2016. لكن بعد عام 2017، من المنتظر أن تتحسَّن الأوضاع قليلا، مدفوعة باستمرار الإصلاحات، وقد يتجاوز معدل النمو 3% في عامي 2018 و2019.
أكتوبر/تشرين الأول 2016: العدالة الاجتماعية والاقتصادية لمنع التطرف العنيف
من المتوقع أن يتباطأ النمو في المنطقة إلى 2.3% خلال هذا العام، متراجعا نصف نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي، وذلك حسب تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يتوقع التقرير أن يتحسن النمو الاقتصادي للمنطقة بشكل طفيف خلال السعامين المقبلين ليبلغ 3.1% و 3.5% على التوالي، وذلك مع الحكومات في كل بلدان المنطقة بإصلاحات لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط. وتشمل هذه التدابير إلغاء دعم الطاقة، والحد من التوظيف في القطاع العام وخفض فاتورة الأجور، وخصخصة الشركات المملوكة للدولة، وتنويع إيرادات الموازنة بعيدا عن النفط. ويرى التقرير أن الأداء المحبط لاقتصاد بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وربما الاقتصاد العالمي، يرجع جزئيا إلى زيادة الهجمات الإرهابية.
أبريل/نيسان 2016: سوريا - إعادة الإعمار من أجل تحقيق السلام
وفقا للعدد الجديد من تقرير المرصد الإقتصادي ، يتوقع أن تؤدي الحروب الأهلية وتدفق اللاجئين والهجمات الإرهابية وانخفاض أسعار النفط وضعف انتعاش الاقتصاد العالمي مجتمعة إلى بقاء متوسط معدل النمو بالمنطقة عند حوالي 3 % عام 2016.
أكتوبر/تشرين الأول 2015: التفاوتات واالنتفاضات والصراع في العالم العربي
مع تباطؤ الإقتصاد العالمية تعاني منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الركود الإقتصادي. استمرار انخفاض أسعار النفط وتزايد وتيرة الصراع والحروب الأهلية تجعل احتمالات التعافي الإقتصادي ضئيلة على المدى القريب. البنك الدولي يقدر استقرار الناتج المحلي الإقليمي عند 2.8% في 2015، أقل من ما كان متوقع في ابريل/نيسان.
أبريل/نيسان 2015: نحو عقد إجتماعي جديد
توقع المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي صدر مؤخرا عن البنك الدولي أن يقف نمو إجمالي الناتج المحلي في المنطقة ثابتا دون تغير عند مستوى 3.1 و 3.3 في المائة حتى نهاية عام 2015 وفي عام 2016. وأرجع التقرير ذلك إلى طول أمد الصراعات وعدم الاستقرار السياسي في بعض بلدان المنطقة، وتراجع أسعار النفط، وبطء وتيرة الإصلاح، وهي تسهم جميعا في تدني الاستثمارات وارتفاع معدلات البطالة، وعجز المالية العامة للمنطقة ككل لأول مرة منذ أربع سنوات.
أكتوبر/تشرين الأول 2014: الآثار المدمرة للدعم الحكومي
يتوقع التقرير أن يبلغ معدل النمو في المنطقة 4.2 في المائة في المتوسط عام 2015، بزيادة طفيفة عن مستواه في 2013 و2014. ويمكن أن يصل مُعدَّل النمو الاقتصادي إلى 5.2 في المائة في حال زاد حجم الاستهلاك المحلي، وانحسرت التوترات السياسية التي ستؤدي إلى جذب الاستثمارات في مصر وتونس، واستئناف انتاج النفط في ليبيا بشكل كامل.