Skip to Main Navigation

أظهرت التجربة أنه عندما تُمنح المجتمعات المحلية الفقيرة قواعد واضحة وشفافة، والقدرة على الوصول إلى المعلومات، والدعم الفني والمالي المناسب، يمكن لهذه المجتمعات أن يحددوا بفعالية أولويات المجتمع ويتصدوا لتحديات التنمية المحلية من خلال العمل في شراكة مع أجهزة الحكم المحلية والمؤسسات الأخرى لبناء مرافق صغيرة للبنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية وتحسين سبل العيش. 

ويدرك البنك الدولي أن نُهُج وإجراءات التنمية المجتمعية والمحلية هي عناصر مهمة في استراتيجية فعالة للحد من الفقر والتنمية المستدامة. 

وفي العديد من البلدان، فإن عمليات التنمية المجتمعية والمحلية هي الآلية الوحيدة المتاحة للوصول إلى الفئات الضعيفة والتي تعيش في مناطق نائية في الوقت المناسب وعلى نحو موثوق به وسريع الاستجابة. وهي تتمتع بسجل أداء حافل في تحويل الأموال بسرعة ومرونة في إطار الاستجابة لحالات الكوارث الطبيعية، مثل الأعاصير أو الزلازل، وكذلك الأزمات الأخرى مثل جائحة كورونا. فعلى سبيل المثال، وباعتبارها عنصراً مكملاً للتحويلات النقدية للأسر المعيشية، يمكن توزيع منح مجتمعية (غير مخصصة) تقوم على خطط الطوارئ المجتمعية على القرى الريفية والأحياء الحضرية لأن فئات المجتمعات المحلية خير من يعرف في الغالب الاحتياجات المحددة في كل مجتمع محلي.

وقد دعم البنك الحكومات في تصميم برامج التنمية المجتمعية والمحلية وتنفيذها وتقييمها وذلك في طائفة متنوعة من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، بما في ذلك البلدان المتأثرة بالهشاشة والصراع والعنف. وتستجيب هذه البرامج لمجموعة متنوعة من الاحتياجات العاجلة بما في ذلك الحصول على المياه النظيفة، والطرق الريفية، وبناء المدارس والعيادات الصحية، وبرامج التغذية للأمهات والرضع، ودعم المشروعات متناهية الصغر. وقد أظهرت هذه البرامج باستمرار قدرتها على تحقيق زيادة في إمكانية الحصول على خدمات البنية التحتية وغيرها من الخدمات عالية الجودة بطريقة فعالة من حيث التكلفة، بوسائل تحظى بدعم المجتمع المحلي على اتساعه وبالشرعية المحلية. 

 

تاريخ آخر تحديث: 27 مارس/ آذار 2023

للاتصال بمكتب البنك

في واشنطن
لورا ايفرز