الاستدامة الاجتماعية والاحتواء الاجتماعي

تعكس الاستدامة الاجتماعية والشمول الاجتماعي - اللذين كان يعرفان سابقا بالتنمية الاجتماعية - تركيز البنك الدولي على معالجة الحواجز طويلة الأمد أمام التنمية، وتدعيم التركيز على من تم استبعادهم من الفرص الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الاستثمار في النمو الشامل للجميع.

والاستدامة الاجتماعية هي تعزيز المجتمعات التي تتسم بالشمول والقدرة على الصمود حيث يكون للمواطن صوت مسموع وتستجيب له الحكومات.  وتتعلق الاستدامة الاجتماعية أيضا بزيادة الفرص المتاحة لجميع المواطنين حاليا ومستقبلا. وإلى جانب الاستدامة الاقتصادية والبيئية، من الضروري الحد من الفقر وتحقيق الرخاء المشترك. 

يتمثل جوهر عمل الاستدامة الاجتماعية والشمول الاجتماعي في مساعدة الناس - بغض النظر عن نوع الجنس أو العرق أو الدين أو الإثنية أو العمر أو الميول الجنسية أو الإعاقة - على التغلب على العقبات التي تمنعهم من المشاركة الكاملة في المجتمع، ومساندة جهودهم الرامية إلى تشكيل مستقبلهم. وهي تفعل ذلك من خلال العمل مع الحكومات والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين على إنشاء مجتمعات أكثر شمولا، وتمكين المواطنين، وتشجيع المجتمعات المحلية الأكثر قدرة على الصمود والسلام.

تاريخ آخر تحديث: 19 مارس/آذار 2021

يشتمل عمل البنك الدولي بشأن الاستدامة الاجتماعية والشمول الاجتماعي على توجه إستراتيجي جديد يركز على أربعة أمور:

إتاحة الفرص لجميع الناس ومعالجة أوجه عدم المساواة النظامية العميقة الجذور

يؤدي التمييز المستمر وإقصاء الفئات الأكثر تهميشا إلى تحميل كل من الناس والاقتصاد تكلفة باهظة. وعلى الصعيد العالمي، تقدر الخسائر في ثروة رأس المال البشري بسبب عدم المساواة بين الجنسين بنحو 160.2 تريليون دولار. ولا يزال المنحدرون من أصول أفريقية يعانون من مستويات أعلى بكثير من الفقر (أعلى 2.5 مرة في أمريكا اللاتينية). 90 في المائة من الأطفال ذوي الإعاقة في البلدان النامية لا يلتحقون بالمدارس. وفي العديد من البلدان، من الصعب بشكل خاص التصدي لإقصاء المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والتمييز والعنف ضدهم. وحتى الآن، لا يزال 70 بلدا يجرم المثلية الجنسية.

تركز الاستدامة الاجتماعية والشمول الاجتماعي على زيادة الفرص المتاحة أمام جميع المهمشين للمشاركة الكاملة في الأسواق والخدمات والتكنولوجيات والمجتمع. ففي بنما، على سبيل المثال، يعني هذا العمل مع مجتمعات الشعوب الأصلية وقادتها التقليديين لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية والتعليم والمياه والصرف الصحي. وفي صربيا، يعني ذلك إجراء دراسة عن النتائج الاجتماعية والاقتصادية للإقصاء على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسانية.

تمكين الناس كي يصبحوا محركين لحلولهم الخاصة

يركز محور عمل عملياتنا على برامج التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية، التي تمكن تلك المجتمعات من أن تصمم حلولها الخاصة لتحقيق النمو والحد من الفقر. وبالبناء على النهج التشاركية وقيم المجتمعات المحلية، تؤدي برامج التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية إلى تحسين الخدمات المجتمعية والبنية التحتية الأساسية لمساعدة السكان، لاسيما الأكثر ضعفا، على الوصول إلى إمكاناتهم وتطوير سبل كسب عيشهم. كما أنها تعزز قدرة السكان وقادة المجتمعات المحلية على التعبير عن احتياجاتهم والمشاركة مع الحكومات المحلية والإقليمية.

ونعمل أيضا عبر فرق العمل لبناء أدوات لمشاركة المواطنين في مشاريعنا الاستثمارية.  ويكتسي إشراك المواطنين أهمية خاصة أثناء جائحة كورونا، حيث إن ذلك يتيح رؤية ثاقبة حول كيف تؤثر الأزمة على المجتمعات المحلية ويمكن أن تتيح تصحيح المسار في الوقت الحقيقي.

خلق مجتمعات قادرة على الصمود يتطلب العمل في البيئات الأكثر هشاشة وصعوبة

بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في البيئات الأكثر صعوبة، فإننا ندعم القدرة على الصمود من خلال خلق الفرص للازدهار. ونقوم بذلك من خلال بناء أسر ومجتمعات محلية قوية يمكنها تحمل الانقسامات الناجمة عن الصراع والعنف والصدمات الخارجية مثل تغير المناخ أو الأوبئة. ولهذا تركز غالبية العمليات في مجال مبادرة الدول العربية على بناء التماسك الاجتماعي في البلدان التي تتصدى للصراعات والعنف، ونعمل على توسيع نطاق عملنا للمساعدة في معالجة الأبعاد الاجتماعية لتغير المناخ. وفي البلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف، نساند عمليات الرصد وتقديم الخدمات التشاركي وبناء السلام والمصالحة، والجهود التي تستهدف الحد من العنف فيما بين الأفراد.

جعل إطار العمل البيئي والاجتماعي جزءا لا يتجزأ من كل أعمالنا

يعزز إطار العمل البيئي والاجتماعي سبل الحماية للناس والبيئة، ويبني قدرات البلدان على الإدارة الاجتماعية والبيئية، ويتقدم تقدما مهما في مجالات مثل الشفافية والمساءلة وعدم التمييز ومشاركة الجمهور.

وقد وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي في عام 2016، بعد استعراض للإجراءات الوقائية تضمن أوسع مشاورات أجرتها مجموعة البنك الدولي على الإطلاق. واختتم البنك نحو أربع سنوات من التحليل والمشاورات في جميع أنحاء العالم مع الحكومات وخبراء التنمية ومجموعات المجتمع المدني، وبلغ عدد المشاركين قرابة 8 آلاف من الأطراف المعنية صاحبة المصلحة في 63 بلدا.

وتشمل القضايا الاجتماعية المهمة في مختلف مشروعات البنك: تمكين المرأة من أسباب القوة، والعنف ضد المرأة، والعمل وظروف العمل، وإشراك الفئات المحرومة والمعرضة للمعاناة، ومشاركة أصحاب المصلحة. ويشدد الإطار، الذي تم سريانه في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2018، على أن جميع المشاريع الاستثمارية التي صدرت لها قرار مذكرة مفاهيم المشروع في هذا التاريخ أو بعده بتطبيق إطار العمل البيئي والاجتماعي الجديد، بدلا من السياسات الوقائية.

تاريخ آخر تحديث: 19 مارس/آذار 2021

تتضمن أحدث مشروعات البنك الدولي لمعالجة المشكلات الجوهرية للتنمية الاجتماعية ما يلي:

• في مصر، ساند مشروع تطوير مبنى الركاب 2 بمطار القاهرة مراجعة التصميم والتكلفة لتحسين إجراءات تنقل الأشخاص المعوقين في المطار الجديد.
• مشروع البلديات الأكثر أمنا في هندوراس هو أول مشروع قائم بذاته للبنك الدولي يهدف تحديدا إلى الحد من العنف فيما بين الأفراد.. وتشير الشواهد النوعية إلى أن المشروع ساعد تسعة مجتمعات شهدت مستويات عالية من الاضطرابات والتقلب والعنف على تطوير شبكات اجتماعية قوية والحد من حوادث القتل والعنف بدرجة كبيرة.
• استهدفت المرحلة الثانية من  صندوق الحد من الفقر في لاو المجتمعات الفقيرة، ولاسيما الشعوب الأصلية، التي تشكل 75% من المستفيدين من البرنامج. وقد استفاد من المرحلة الثانية نحو 650 ألفا من القرويين، أو حوالي 10% من المواطنين، من خلال أكثر من 1931 مشروعا فرعيا لتحسين إمكانية الحصول على خدمات البنية التحتية، والصرف الصحي وتحسين المدخول الغذائي. وأظهرت دراسة تقييمية زيادة معدل الحصول على مياه مأمونة بنسبة بحوالي 61% من الأسر الأشد فقرا، وخفض زمن الانتقال إلى أقرب قرية بمقدار 114 دقيقة في فصل الجفاف و73 دقيقة في موسم الأمطار. وقد تمت الموافقة على المرحلة الثالثة من المشروع في مايو/أيار 2016.
• كان برنامج ميانمار الوطني للتنمية المجتمعية أول مشروع للبنك الدولي في البلاد بعد استئناف عمل البنك فيها في عام 2012. ووصل المشروع إلى أكثر من سبعة ملايين مستفيد، وتم إنجاز أكثر من 18 ألف مشروع فرعي في 61 بلدة. وقد قامت المجتمعات المحلية ببناء أو إعادة تأهيل أكثر من 3300 مدرسة، وشيدت أكثر من 8 آلاف كيلومتر من معابر وطرق المشاة، ووفرت أكثر من 6.4 مليون يومية عمل بأجر.
• أفادت المرحلة الثانية من صندوق نيبال للتخفيف من وطأة الفقر، بتكلفة 245 مليون دولار، 317450 أسرة معيشية، وعاد 4360 مشروعا فرعيا في مجال البنية التحتية بالنفع بصورة غير مباشرة على 56832 أسرة إضافية، 64% منها مصنفة على أنها شديدة الفقر. وقد أفاد المشروع ما مجموعه 988879 شخصا مباشرة حتى يوليو/تموز 2018. وأظهر تقييم أثر المشروع زيادة بنسبة 19% في نصيب الفرد من الاستهلاك الحقيقي لدى الأسر خلال السنوات الثلاث الأولى. وأشار التقييم إلى تراجع المعدل السنوي لانتشار انعدام الأمن الغذائي بنسبة 19%، وزيادة نسبة الالتحاق بالمدارس بنسبة 15% في الفئة العمرية من 6 إلى 15 عاما.
• قلص مشروع إدارة الأراضي في نيكاراغوا إلى حد كبير فترات التسجيل وتكاليف المعاملات، حيث تم تدعيم الإطار السياساتي والقانوني لإدارة الأراضي من خلال إعداد إطار وطني لسياسات  الأراضي وإقرار ثلاثة قوانين بالغة الأهمية، أتاح أحدها لمجتمعات الشعوب الأصلية الفقيرة والمهمشة الحصول على صكوك ملكية جماعية لعدد 15 منطقة من الأراضي التي تعود للأجداد وتبلغ مساحتها 22 ألف كيلومتر مربع (أكثر من 20% من مساحة أراضي البلاد)، وعاد ذلك بالنفع على أكثر من 100 ألف من أفراد السكان الأصليين.
• في نيجيريا، ساند مشروع التنمية المجتمعية والاجتماعية أكثر من 9200 مشروع متناهي الصغر تديرها المجتمعات المحلية استفاد منها أكثر من 2.6 مليون شخص في 28 ولاية. ويشير تقييم أثر المشروع إلى أنه أسهم في الحد من وفيات الأمهات والأطفال؛ وزيادة معدلات الالتحاق بالمدارس والانتظام في الدراسة؛ وتقليل مسافة الانتقال (وبالتالي التكلفة والوقت) للحصول على المياه، وخدمات الرعاية الصحية، والكهرباء؛ وزيادة أرباح الأنشطة الاقتصادية مثل الزراعة. ووافق البنك الدولي على قرض إضافي قيمته 75 مليون دولار لدعم توسيع نطاق الخدمات الأساسية لتعزيز الرفاه للمجتمعات المحلية ولاسيما النازحين داخليا المتضررين من الصراع في شمال شرق نيجيريا.
• وفي بيرو، ساعدت آلية المنح المخصصة على الحصول على اعتراف رسمي بما يبلغ 208 مجتمعات محلية في السجل العام في مارس/آذار 2019. وقد دعم المشروع أيضا الإجراءات الميدانية والإدارية لحوالي 88 مجتمعا محليا لتقديم مطالبات رسمية إلى الحكومة لتسجيل أراضي أسلافهم، مما أدى إلى إصدار سندات رسمية لملكية الأراضي لما يبلغ 14 مجتمعا محليا حتى مارس/آذار 2019. بالإضافة إلى ذلك، أفاد المشروع 56 من المجتمعات الأصلية من خلال تقديم الدعم الفني والمالي لما يبلغ 40 مشروعا فرعيا في مجال الحراجة، تدير النساء عشرة منها.
• ويهدف المشروع التجريبي لمرفق التمويل الخاص للتنمية المحلية في الصومال، الذي يتولى البنك الدولي تنفيذه بالاشتراك مع الأمم المتحدة، إلى تقوية النظم الحكومية وصورتها وشرعيتها، من خلال توفير الخدمات والبنية التحتية الأساسية. ويساند هذا المشروع، على وجه التحديد، وزارة المالية للحصول والإشراف على المنح الرأسمالية الصغيرة التي تحددها المجتمعات المحلية والولايات الفيدرالية الناشئة، بغرض تدعيم الهيكل الفيدرالي الناشئ في بلد يخرج من عشرين عاما من الصراع.
• وفي فييتنام، أدمج برنامج توسيع نطاق تغطية الصرف الصحي وإمدادات المياه في المناطق الريفية القائم على تحقيق النتائج (بتكلفة 300 مليون دولار)، المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأقليات العرقية في عملياته لضمان تحقيق منافع متساوية وقابلة للقياس بالنسبة لخدمات الصرف الصحي وإمدادات المياه للأقليات العرقية في 21 مقاطعة. 

كما تقوم مجموعة التنمية الاجتماعية بالبنك الدولي أيضاً بعمل تحليلي يبحث أهم مشكلات الاستدامة الاجتماعية. ومن بين أحدث التحليلات والبرامج:

• للشمول أهميته: أساس الرخاء المشترك أحد أكثر التقارير المتاحة تناولا لمفهوم الاحتواء الاجتماعي. ويتيح هذا التقرير إطاراً مرجعياً لواضعي السياسات والأوساط الأكاديمية والنشطاء وشركاء التنمية للمساعدة في الفهم والتحرك نحو تحقيق الاحتواء الاجتماعي. وفي الهند، تطبق منصة برامجية تحت اسم "المجموعة المعنية بالاحتواء الاجتماعي والمساواة بين الجنسين" التوصيات الصادرة عن التقرير.
• ورقة عمل بشأن التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية في مايو/أيار 2018: الأوهام والحقائق تستعرض أحدث الشواهد المتاحة عن منافع برامج التنمية المجتمعية لمساعدة الحكومات على تحسين الظروف المعيشية والمستقبل للفقراء.
• يلقي تقرير مجموعة البنك الدولي المعنون شعوب أمريكا اللاتينية الأصلية في القرن الحادي والعشرين، مزيداً من الضوء على وضع الشعوب الأصلية في أنحاء تلك المنطقة، ويخلص إلى نتيجة مفادها أنه على الرغم مما تحقق من تقدم مهم فلا تزال المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية تعاني بدرجة أكبر من غيرها من الفقر، وتتعرض لإقصاء اقتصادي واجتماعي واسع النطاق.
• صدر في أغسطس/آب 2018، المنحدرون من أصل أفريقي في أمريكا اللاتينية: نحو إطار للإدماج يمثل خطوة مهمة نحو تحسين فهم الظروف التي يعيش فيها السكان المنحدرون من أصول أفريقية للمساعدة على تعزيز الشمول الاجتماعي، وتحسين وضعهم الاقتصادي في مختلف بلدان أمريكا اللاتينية.
• فتح الصندوق الأسود: المحركات السياقية للمساءلة الاجتماعية إرشادات بشأن المساندة الاستراتيجية لمشاركة المواطنين على المستوى القطري أو في مواجهة قضية أو مشكلة بعينها في السياقات الصعبة للبلدان.
• يركز التقرير المعنون حقق العدل، تحقق النجاح: تعزيز المساواة في الفرص للغجر المهمشين على السكان من الغجر المنتشرين في بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي تضم أعدادا كبيرة من الغجر. ويشير التقرير إلى أن أوجه عدم المساواة بين الغجر وغيرهم مذهلة، وعادة ما تبدأ في مرحلة مبكرة من الحياة، وتعكس في كثير من الأحيان ظروف أسرية "صعبة".
• تتيح المطبوعة المعنونة مجموعة من المؤشرات المقترحة لمؤشر احتواء السحاقيات والمثليين ومزدوجي الجنس والمتحولين جنسيا ومثليي الجنس التي أعدها البنك الدولي بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلفية مرجعية لقياس مدى اشتمال هذه الفئة.
• يساند البنك الدولي العديد من البرامج والتدخلات التي تيسر الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي يونيو/حزيران 2018، أطلق البنك الدولي أول إطار لإدماج ذوي الإعاقة والمساءلة  من أجل تعميم مراعاتهم في جميع مشروعات البنك وممارساته. وتبني التزامات مجموعة البنك الدولي بشأن التنمية التي تراعي ذوي الإعاقة  التي أعلنتها في يوليو/تموز 2018 على جهود المجموعة الجارية الخاصة بإدماج ذوي الإعاقة، وتهدف إلى تسريع وتيرة التدابير على نطاق واسع نحو تحقيق تنمية مراعية لظروف الإعاقة.

وقد وفر التحليل الاجتماعي الذي أجراه البنك الدولي المعلومات للدراسات التشخيصية المنهجية التي تشكل أساس برنامج البنك الدولي الذي يمتد لعدة سنوات في بلد بعينه.

تاريخ آخر تحديث: 19 مارس/آذار 2021