يشتمل عمل البنك الدولي بشأن الاستدامة الاجتماعية والشمول الاجتماعي على توجه إستراتيجي جديد يركز على أربعة أمور:
إتاحة الفرص لجميع الناس ومعالجة أوجه عدم المساواة النظامية العميقة الجذور
يؤدي التمييز المستمر وإقصاء الفئات الأكثر تهميشا إلى تحميل كل من الناس والاقتصاد تكلفة باهظة. وعلى الصعيد العالمي، تقدر الخسائر في ثروة رأس المال البشري بسبب عدم المساواة بين الجنسين بنحو 160.2 تريليون دولار. ولا يزال المنحدرون من أصول أفريقية يعانون من مستويات أعلى بكثير من الفقر (أعلى 2.5 مرة في أمريكا اللاتينية). 90 في المائة من الأطفال ذوي الإعاقة في البلدان النامية لا يلتحقون بالمدارس. وفي العديد من البلدان، من الصعب بشكل خاص التصدي لإقصاء المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والتمييز والعنف ضدهم. وحتى الآن، لا يزال 70 بلدا يجرم المثلية الجنسية.
تركز الاستدامة الاجتماعية والشمول الاجتماعي على زيادة الفرص المتاحة أمام جميع المهمشين للمشاركة الكاملة في الأسواق والخدمات والتكنولوجيات والمجتمع. ففي بنما، على سبيل المثال، يعني هذا العمل مع مجتمعات الشعوب الأصلية وقادتها التقليديين لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية والتعليم والمياه والصرف الصحي. وفي صربيا، يعني ذلك إجراء دراسة عن النتائج الاجتماعية والاقتصادية للإقصاء على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسانية.
تمكين الناس كي يصبحوا محركين لحلولهم الخاصة
يركز محور عمل عملياتنا على برامج التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية، التي تمكن تلك المجتمعات من أن تصمم حلولها الخاصة لتحقيق النمو والحد من الفقر. وبالبناء على النهج التشاركية وقيم المجتمعات المحلية، تؤدي برامج التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية إلى تحسين الخدمات المجتمعية والبنية التحتية الأساسية لمساعدة السكان، لاسيما الأكثر ضعفا، على الوصول إلى إمكاناتهم وتطوير سبل كسب عيشهم. كما أنها تعزز قدرة السكان وقادة المجتمعات المحلية على التعبير عن احتياجاتهم والمشاركة مع الحكومات المحلية والإقليمية.
ونعمل أيضا عبر فرق العمل لبناء أدوات لمشاركة المواطنين في مشاريعنا الاستثمارية. ويكتسي إشراك المواطنين أهمية خاصة أثناء جائحة كورونا، حيث إن ذلك يتيح رؤية ثاقبة حول كيف تؤثر الأزمة على المجتمعات المحلية ويمكن أن تتيح تصحيح المسار في الوقت الحقيقي.
خلق مجتمعات قادرة على الصمود يتطلب العمل في البيئات الأكثر هشاشة وصعوبة
بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في البيئات الأكثر صعوبة، فإننا ندعم القدرة على الصمود من خلال خلق الفرص للازدهار. ونقوم بذلك من خلال بناء أسر ومجتمعات محلية قوية يمكنها تحمل الانقسامات الناجمة عن الصراع والعنف والصدمات الخارجية مثل تغير المناخ أو الأوبئة. ولهذا تركز غالبية العمليات في مجال مبادرة الدول العربية على بناء التماسك الاجتماعي في البلدان التي تتصدى للصراعات والعنف، ونعمل على توسيع نطاق عملنا للمساعدة في معالجة الأبعاد الاجتماعية لتغير المناخ. وفي البلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف، نساند عمليات الرصد وتقديم الخدمات التشاركي وبناء السلام والمصالحة، والجهود التي تستهدف الحد من العنف فيما بين الأفراد.
جعل إطار العمل البيئي والاجتماعي جزءا لا يتجزأ من كل أعمالنا
يعزز إطار العمل البيئي والاجتماعي سبل الحماية للناس والبيئة، ويبني قدرات البلدان على الإدارة الاجتماعية والبيئية، ويتقدم تقدما مهما في مجالات مثل الشفافية والمساءلة وعدم التمييز ومشاركة الجمهور.
وقد وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي في عام 2016، بعد استعراض للإجراءات الوقائية تضمن أوسع مشاورات أجرتها مجموعة البنك الدولي على الإطلاق. واختتم البنك نحو أربع سنوات من التحليل والمشاورات في جميع أنحاء العالم مع الحكومات وخبراء التنمية ومجموعات المجتمع المدني، وبلغ عدد المشاركين قرابة 8 آلاف من الأطراف المعنية صاحبة المصلحة في 63 بلدا.
وتشمل القضايا الاجتماعية المهمة في مختلف مشروعات البنك: تمكين المرأة من أسباب القوة، والعنف ضد المرأة، والعمل وظروف العمل، وإشراك الفئات المحرومة والمعرضة للمعاناة، ومشاركة أصحاب المصلحة. ويشدد الإطار، الذي تم سريانه في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2018، على أن جميع المشاريع الاستثمارية التي صدرت لها قرار مذكرة مفاهيم المشروع في هذا التاريخ أو بعده بتطبيق إطار العمل البيئي والاجتماعي الجديد، بدلا من السياسات الوقائية.
تاريخ آخر تحديث: 19 مارس/آذار 2021