البنك الدولي في أفريقيا

تُعد أفريقيا جنوب الصحراء موطناً لأكثر من مليار شخص ستقل أعمار نصفهم عن 25 عاماً بحلول عام 2050، وهي منطقة متنوعة توفر موارد بشرية وطبيعية لديها القدرة على تحقيق النمو الشامل للجميع والقضاء على الفقر في المنطقة. وتمتلك القارة الأفريقية أكبر منطقة تجارة حرة في العالم وسوقاً تضم 1.2 مليار شخص، وهي بذلك توجِد مساراً جديداً تماماً للتنمية، وتسخر إمكانيات مواردها وشعوبها.

تتألف المنطقة من مجموعة من البلدان منخفضة ومرتفعة الدخل وبلدان في الشريحتين العليا والدنيا من البلدان متوسطة الدخل، ويعاني 22 منها من أوضاع الهشاشة أو الصراع. وتضم أفريقيا أيضا 13 دولة صغيرة تتسم بقلة عدد السكان ومحدودية رأس المال البشري وعدم إطلالتها على بحار.

لقد تباطأ النمو الاقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء من 4.1% في عام 2021 إلى 3.6% في عام 2022، ومن المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي في المنطقة مزيداً من الانخفاض إلى 3.1% في عام 2023. ويرجع السبب في هذا الانخفاض إلى استمرار حالة الركود التي يعاني منها الاقتصاد العالمي، وتراجع معدلات التضخم وإن كانت لا تزال مرتفعة، وصعوبة الأوضاع المالية العالمية والمحلية وسط ارتفاع مستويات الديون. وتشير التقديرات إلى أن النمو سيرتفع إلى 3.7% في عام 2024 و 3.9% في عام 2025 - وهو ما يوضح أن التباطؤ في النمو ينبغي أن يصل إلى أدنى مستوياته في هذا العام. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال أوضاع النمو غير كافية للحد من الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك على المدى المتوسط إلى الطويل. لا يزال التعافي البطيء لنمو نصيب الفرد من الدخل، عند 1.2% في العام المقبل و 1.4% في عام 2025، أقل من المستوى المطلوب لتسريع الحد من الفقر في المنطقة إلى مسار ما قبل جائحة كورونا.

ويتباين النمو الاقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء فيما بين المناطق الفرعية والبلدان. فمن المتوقع أن ينخفض نمو إجمالي الناتج المحلي في غرب ووسط أفريقيا من 3.7% في عام 2022 إلى 3.4% في عام 2023، في حين ينخفض في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي من 3.5% في عام 2022 إلى 3% في عام 2023. ولا يزال أداء المنطقة يتراجع بسبب انخفاض النمو على المدى الطويل في أكبر بلدان القارة. فمن المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي في جنوب أفريقيا مزيداً من التراجع في عام 2023 (0.5%) في ظل تفاقم أزمة الطاقة، في حين لا يزال تعافي النمو في نيجيريا في عام 2023 (2.8%) هشاً بسبب استمرار ضعف إنتاج النفط. ومن بين أكبر عشرة اقتصادات في أفريقيا جنوب الصحراء - التي تمثل أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي الناتج المحلي للمنطقة - تنمو ثمانية اقتصادات، منها السودان ونيجيريا وأنغولا وإثيوبيا، بمعدلات أقل من متوسط نموها على المدى الطويل.

وقد زاد الدين العام في المنطقة بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 2010، إذ أدت الحرب في أوكرانيا إلى توقف عمليات ضبط أوضاع المالية العامة في الكثير من بلدان المنطقة التي بدأت في أعقاب جائحة كورونا. ومع تزايد لجوء بلدان المنطقة إلى اتخاذ تدابير مثل الدعم، والإعفاءات المؤقتة من التعريفات والرسوم، ودعم الدخل للفئات الأكثر احتياجاً - في محاولة منها للحد من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، اتسع العجز المالي في المنطقة إلى 5.2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، ارتفاعاً من نحو 4.8% وفق تقديرات عام 2021. ودفع ضعف النمو الذي اقترن بتراكم سريع للدين العام وسيط نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي من 32% في عام 2010 إلى 57% في عام 2022 (56% في غرب ووسط أفريقيا، و 64% في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي). ويوجد حالياً 20 بلداً في المنطقة تعاني من حالة مديونية حرجة بالفعل أو معرضة لمخاطر عالية تهدد ببلوغها (ارتفاعاً من 20 بلداً في عام 2020).

لا يزال الارتفاع الشديد في معدل التضخم، الذي يؤججه ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وأيضاً ضعف قيمة العملات وتراجع نمو الاستثمار يقيدان الاقتصادات الأفريقية، ويحدثان حالة من عدم اليقين للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء. وزاد عدد البلدان التي سجلت متوسط معدلات تضخم سنوية من رقمين من 9 بلدان في عام 2021 إلى 21 بلداً في عام 2022. وعلى الرغم من أنه يبدو أن التضخم العام قد بلغ ذروته في العام الماضي وأنه من المتوقع أن ينخفض عدد البلدان التي سجلت معدلات تضخم من رقمين إلى 12 بلداً في عام 2023، سيظل التضخم في المنطقة مرتفعاً عند 7.5% على مدار عام 2023، وفوق النطاقات التي تستهدفها البنوك المركزية في معظم البلدان. وقد انخفض نمو الاستثمار في المنطقة من 6.8% في الفترة 2010-2013 إلى 1.6% في عام 2021، مع تباطؤ أكثر حدة في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي مقارنة بغرب ووسط أفريقيا.

وعلى الرغم من هذه التحديات، يظهر عدد من بلدان المنطقة قدرة على الصمود في خضم أزمات متعددة. ومن بين هذه البلدان كينيا التي حققت نمواً بنسبة 5.2%، وكوت ديفوار بنسبة 6.7%، وجمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 8.6% في عام 2022. وتذهب التقديرات إلى أن معدل النمو الاقتصادي في المنطقة باستثناء البلدان الكبيرة، مثل أنغولا (النمو المتوقع: 2.6% في عام 2023)، ونيجيريا (النمو المتوقع: 2.8% في عام 2023)، وجنوب أفريقيا (النمو المتوقع: 0.5% في 2023)، سيبلغ نحو 4.3% في عام 2023، ومن المتوقع أن يزيد إلى 5.1% في عام 2024 و 5.2% في عام 2025. ومن المتوقع أن تحقق البلدان غير الغنية بالموارد الطبيعية نمواً بنسبة 4.2% في عام 2023، وأن تصل إلى 5.1% في عام 2024 و 5.3% في عام 2025. ويمكن أن يُعزى الأداء الأقوى لهذه البلدان إلى التحسّن الذي حققته بسبب انخفاض فواتير الواردات والتوسع في الخدمات. وسيظل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية منخفضاً، عند 2.4% في عام 2023، لكنه سينتعش قليلاً إلى 2.9% في عام 2024 و 3% في عام 2025 – وإن ظل أقل من معدل النمو الذي بلغ 3.7% في عام 2021. ويتراجع النمو في هذه المجموعة من البلدان بسبب انخفاض أسعار السلع الأولية، وهو ما يشير إلى الاعتماد القوي على قطاع الصناعات الاستخراجية. ومن المتوقع حدوث ضعف في الأداء الاقتصادي بين بلدان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا في عام 2023 (2.7%)، في حين يُتوقع أن يبلغ النمو في بلدان الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا 5.5% في عام 2023، وستحقق هذه البلدان نمواً بوتيرة أسرع في عام 2024 (7.0%).

إن تسخير إمكانيات الموارد الطبيعية يتيح للبلدان الأفريقية فرصة لتحسين استدامة المالية العامة وإبقاء الدين في حدود يمكن الاستمرار في تحملها. وتتيح الموارد الطبيعية (النفط والغاز والمعادن) فرصة اقتصادية هائلة لاقتصادات منطقة أفريقيا جنوب الصحراء في أثناء عملية التحوّل إلى اقتصاد منخفض الكربون. ويمكن أن تؤدي الاستفادة من موارد الطاقة إلى تحسين سبل الحصول على الطاقة. وتواجه أفريقيا تحدياً كبيراً في تحقيق أهدافها بتعميم سبل الحصول على إمدادات الطاقة بجودة عالية. ففي عام 2022، كان 600 مليون شخص في أفريقيا، أو 43% من سكان القارة، لا يحصلون على الكهرباء. وعلى الرغم من ذلك، فإن قاعدة موارد أفريقيا الطبيعية والاستثمارات المرتبطة بها يمكن أن تساعد في زيادة وتيرة التقدم عن طريق تطوير مصادر طاقة متنوعة. ولأن الكثير من مشروعات الموارد الطبيعية تقع في مجتمعات محلية نائية وريفية، فإنه يمكن الاستفادة من توسيع نطاق الاستثمارات في الطاقة الخضراء، والبنية التحتية الإقليمية للتخفيف من حدة الفقر في المناطق الريفية وازدياد معدلات الإنتاجية.

ويمكن للبلدان الأفريقية الاستفادة من مواردها الطبيعية للجمع بين الغاز والطاقة المتجددة لتلبية الاحتياجات المحلية. ويمكن أن يؤدي إعطاء الأولوية للاستثمارات الوافدة في احتياطيات الغاز الطبيعي المكتشفة حديثاً وغير المطورة على نحو كافٍ إلى زيادة عائدات التصدير وحفز إنتاج الطاقة المحلية وتعزيز فرص الحصول عليها. بالإضافة إلى ذلك، ينطوي التكامل الإقليمي وتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية على إمكانيات هائلة لحفز التحوّل الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة. وسيتوقف أي تحوّل عادل في أفريقيا على النجاح في تسخير الفوائد الاقتصادية التي تتحقق من النفط والغاز والموارد المعدنية، بما في ذلك الحوكمة الرشيدة وإدارة المالية العامة الكلية لإيرادات الموارد بطريقة سليمة، مع الاستعداد أيضاً لبناء مستقبل منخفض الكربون. ويمكن لإدارة ثروة الموارد الطبيعية بفعالية أن تطلق العنان لفرص كبيرة لتوفير وظائف وإضافة القيمة والاستثمار في التنمية البشرية. وبالنظر إلى مدى وفرة الموارد الطبيعية، يمكن لهذه الثروة أن تلعب دوراً رئيسياً في عملية التحوّل من أجل مستقبل أفريقيا الاقتصادي.

تاريخ آخر تحديث: 5 أبريل/نيسان 2023

بعد مرور عامين على تفشي جائحة كورونا، لا يزال التعافي في المنطقة في وضع حرج في خضم تحديات متعددة مثل تداعيات الجائحة، وانعدام الأمن الغذائي، والتضخم العالمي، والصدمات المناخية. وتتأثر بلدان المنطقة بالحرب في أوكرانيا بصفة أساسية بسبب ارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية، لا سيما القمح والطاقة، وهو ما يعوق النمو في أفريقيا جنوب الصحراء.

وتتركز جهودنا في الاستجابة على ما يلي: مواجهة أزمات المناخ، وانعدام الأمن الغذائي، وبناء القدرة على الصمود؛ وحماية الفقراء؛ وتدعيم رأس المال البشري؛ وتوفير فرص عمل.

مواجهة أزمات المناخ، وانعدام الأمن الغذائي، وبناء القدرة على الصمود: تتمثل الأزمة الحالية الأكثر إلحاحاً في انعدام الأمن الغذائي وضرورة تلبية احتياجات مليار شخص في أفريقيا من السعرات الحرارية والتغذية. ووفقاً للتقرير العالمي بشأن أزمات الغذاء لعام 2022، يبيت شخص واحد على الأقل من بين كل خمسة أفارقة جائعاً، ويواجه ما يقدر بنحو 140 مليون شخص في القارة حالة نقص حاد في الأمن الغذائي. وتعاني منطقة القرن الأفريقي من جفاف مستمر، كما شهدت البلدان التي تعتمد على روسيا وأوكرانيا في واردات القمح وزيت عباد الشمس ارتفاعاً هائلاً في الأسعار يجعلها بعيدة عن متناول الأشخاص العاديين.

وللتصدي لهذه التحديات، فإننا نساعد البلدان على تنفيذ مجموعة من الإجراءات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى بدعم من البنك الدولي، بغية تخفيف حدة الصدمة التي تلحق بالأسر الأشد فقراً، ووضع النظم الغذائية في أفريقيا على مسار أكثر قدرة على الصمود والإنتاجية.

علاوة على ذلك، فإنه بدون اتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية، يمكن أن تشهد أفريقيا بحلول عام 2050 انتقال أكثر من 90 مليون شخص داخل البلدان نتيجة ارتفاع الضغوط على الموارد المائية، وانخفاض إنتاجية المحاصيل، وارتفاع مستوى سطح البحر، وهو ما يزداد تفاقماً وتعقيداً من جراء العواصف الشديدة. وتساعد مجموعة البنك الدولي البلدان على تحقيق تقدم كبير على صعيدي المناخ والتنمية، بما في ذلك في عمليات التحوّل الرئيسية - في الطاقة (شاملاً الميثان)، والزراعة والغذاء والمياه واستخدام الأراضي، والمدن، والنقل، والتصنيع - التي يجب أن تتحوّل لجعل الاقتصادات منخفضة الكربون وقادرة على الصمود. ولا يزال البنك الدولي أكبر ممول للعمل المناخي، بمبلغ يصل إلى 22 مليار دولار في السنة المالية 2022؛ منها نحو 10 مليارات دولار من البلدان الأفريقية - مما يعكس 36% من المنافع المناخية المشتركة. وتجاوز تمويل إجراءات التكيف 50%.

ونحن نقدم أيضاً المشورة الفنية عن طريق أداة تشخيصية جديدة تُعرف باسم التقارير القُطرية عن المناخ والتنمية. وتم إعداد هذه التقارير بالتشاور مع الحكومات والأطراف المعنية الرئيسية. وهي تتضمن تحليل العلاقة بين سياسات المناخ والتنمية وتحديد الإجراءات الملموسة ذات الأولوية التي تدعم أهداف البلدان وطموحاتها الإنمائية المنصوص عليها في المساهمات الوطنية لمكافحة تغيّر المناخ. وفي منطقة أفريقيا، تم الانتهاء من التقارير الخاصة بكل من: أنغولا، وبوركينا فاصو، والكاميرون، وتشاد، وغانا، وملاوي، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، ورواندا، وجنوب أفريقيا.

حماية الفقراء: لحماية المواطنين الفقراء والأكثر احتياجاً وتخفيف تأثير الأزمة على سبل كسبهم العيش، يساعد البنك البلدان الأفريقية على توسيع نطاق برامج شبكات الأمان الاجتماعي وتكييفها وضمان الأمن الغذائي من خلال مساندة المزارعين لتوسيع الإنتاج الزراعي وأيضاً الحفاظ على سلاسل توريد الأغذية. فمنذ بداية الجائحة، تمت الموافقة على تمويل جديد بأكثر من 5.7 مليارات دولار لبرامج شبكات الأمان الاجتماعي في جميع أنحاء القارة، بما في ذلك الصومال، وتوغو، والنيجر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ويساعد هذا الدعم لبرامج شبكات الأمان في مواجهة الفقر المزمن عن طريق تحويلات نقدية ودعم من فقدوا سبل كسب العيش في أعقاب الجائحة. وتبذل مجموعة البنك الدولي جهوداً للتصدي للعوامل الدافعة للهشاشة والصراع والعنف. فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، عزز البنك مشاركته في أكثر الأوضاع اضطراباً، مثل منطقة الساحل والقرن الأفريقي، بفضل تعزيز قدرات التشخيص، والتأثير، والتمويل، وأدوات التنفيذ، والشراكات.

تدعيم رأس المال البشري: التعليم عامل مهم في مكافحة الفقر وعدم المساواة. في يونيو/حزيران 2022، أطلقت منطقة غرب ووسط أفريقيا إستراتيجية التعليم في اجتماع وزاري في غانا. ثم أقر أكثر من 40 وزيراً للمالية والتعليم هذه الإستراتيجية، وأصدروا أيضاً دعوة مشتركة للعمل لتوسيع نطاق الإصلاحات وبناء تحالف إقليمي لتحسين نواتج التعليم. واتفق القادة من القارة الأفريقية على إعطاء الأولوية للإصلاحات الرامية إلى تحسين جودة عملية التعلم، وزيادة نسبة التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي، وتدعيم المهارات الأساسية لدى الشباب وإلمامهم بمهارات القراءة والكتابة. وفي جميع أنحاء المنطقة، تدعم مجموعة البنك الدولي مبادرة مراكز التميُّز في التعليم العالي في أفريقيا من أجل مبادرة الأثر الإنمائي، التي وسعت بشكل كبير نطاق الدراسات العليا من خلال تسجيل ما يزيد عن 14 ألف طالب، أكثر من 30% منهم من النساء؛ كما قدمت أكثر من ألفي دورة تدريبية داخلية.

لا يزال فيروس كورونا يمثل تهديداً في المنطقة ما دامت معدلات التطعيم منخفضة. وقد اتخذ البنك الدولي إجراءات سريعة لمساعدة البلدان الأفريقية على تدعيم درجة تأهبها وأنظمتها الصحية. وفي إطار الاستجابة العالمية منذ بداية أزمة كورونا، ارتبطت مجموعة البنك الدولي بتقديم ما يزيد على 157 مليار دولار لمعالجة آثار الجائحة، منها أكثر من 39 مليار دولار للبلدان الأفريقية لمساعدتها على تدعيم الأنظمة والخدمات الصحية وإنشاء شبكات أمان اجتماعي وتوسيع نطاقها، ومواجهة الآثار الاقتصادية للأزمة. وبعد عام من توزيع اللقاحات في 53 بلداً من أصل 54 بلداً في القارة الأفريقية (ليس لدى إريتريا برنامج للقاحات حتى الآن)، يُعد ضمان توفير إمدادات كافية من اللقاحات بتكلفة معقولة وقدرات توزيع مناسبة من الأولويات للمنطقة.

توفير فرص العمل: تعرضت منشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي توفر غالبية فرص العمل، لضرر شديد في جميع أنحاء المنطقة حيث تهيمن الشركات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي على التوظيف. ويتم إطلاق برامج الأشغال العامة والبرامج الحضرية في بلدان مثل  جمهورية أفريقيا الوسطى وكينيا أو توسيع نطاقها لتسهيل توفير الوظائف في المجتمعات المحلية منخفضة الدخل وللمساعدة في زيادة قدرة الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع والأكثر احتياجاً، مثل النساء والشباب، على الحصول على دعم سبل كسب العيش. وفي الوقت نفسه، تعمل مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي للتعامل مع القطاع الخاص، على زيادة التمويل لمنشآت الأعمال الصغيرة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، والمساعدة في استمرار سلاسل التوريد الزراعية، وتمكين الشركات المصنعة المحلية من الحصول على رأس المال العامل. وتواصل مجموعة البنك الدولي أيضاً إعطاء الأولوية للاستثمارات في  الاقتصاد الرقمي.

التكامل الإقليمي: سلطت هذه التحديات الجديدة، إلى جانب جائحة كورونا، الضوء على أهمية التكامل الإقليمي لجهود تحقيق التعافي في أفريقيا. ويمكن لهذا التكامل أن يساعد البلدان على التنسيق بشكل أفضل بعدة طرق، من أجل قضايا منها خطط مراقبة الأمراض والتصدي لها، والتجارة الإقليمية، والهشاشة والصراع والعنف، وتعافي القطاع الخاص. وتلتزم مجموعة البنك الدولي بتوسيع شراكاتنا في مجالي التعاون والتكامل الإقليميين لدعم خطة الاتحاد الأفريقي لعام 2063 - وهي إطار إستراتيجي لدعم التنمية الشاملة والمستدامة في القارة. وسيتحقق هذا الأمر عن طريق مشروعاتنا الرئيسية، مثل تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتكامل الرقمي والتكامل في مجال الطاقة، وتيسير التجارة.

البحوث والتحليلات: تكتسي المعرفة أهمية كبيرة للحكومات لتمكينها من تحسين سياساتها وتدعيم مؤسساتها من أجل زيادة فعالية المعونات. ويمكن الاطلاع على أحدث دراساتنا الإقليمية في هذا الشأن في هذا الرابط، وتنشر دراساتنا التحليلية حسب البلدان في الموقع الإلكتروني لكل بلد.

تاريخ آخر تحديث: 5 أبريل/نيسان 2023

شبكات الأمان الاجتماعي

في أنغولا، سجل مشروع نظام الحماية الاجتماعية، المعروف محلياً باسم مشروع كويندا، نحو 600 ألف أسرة في 18 مقاطعة، نحو 60% منها تعولها نساء، للحصول على تحويلات نقدية. وبحلول عام 2023، سيبلغ عدد المستفيدين من التحويلات النقدية التي يقدمها المشروع 1.6 مليون أسرة، وهو ما يمثل جميع الأسر الفقيرة في البلاد. وهذا من شأنه أن يجعل هذا المشروع أحد أكبر برامج التحويلات النقدية في أفريقيا جنوب الصحراء.

في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قام برنامج الحماية الاجتماعية التابع للمؤسسة الدولية للتنمية (مشروع استقرار شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل السلام) بدعم السكان الفقراء. وتشمل النتائج التي حققها البرنامج من فبراير/شباط 2014 إلى ديسمبر/كانون الأول 2022 تحسين قدرة 530 ألف مستفيد - أكثر من 200 ألف منهم من النساء - على الحصول على سبل كسب العيش من خلال التحويلات النقدية، والمال مقابل العمل، وأنشطة شبكات الأمان الأخرى، وقد تم صرف أكثر من 93 مليون دولار بشكل إجمالي. وساند المشروع عمليات تحديث 2185 من منشآت البنى التحتية في المجتمعات المحلية، مثل المدارس والعيادات، من خلال 950 برنامج تنمية مجتمعية، و 1235 خطة للأشغال العامة.

في ليبريا، أدت جائحة كورونا إلى تفاقم الفقر وهددت سبل كسب العيش، وقد حفز هذا التحدي التوسع في برنامج التحويلات النقدية الحكومية الجاري ورقمنته. وأطلق مشروع شبكات الأمان الاجتماعي في ليبريا  أول برنامج حكومي على الإطلاق للتحويلات النقدية في المناطق الحضرية. وقدم تحويلات نقدية طارئة لما يقرب من 15 ألف أسرة تعيش في مجتمعات محلية معرضة للخطر في منطقة مونروفيا الكبرى، التي سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد. وتلقت هذه الأسر التحويلات النقدية في حساباتها في المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول. ومثلت النساء نحو 70% من المستفيدين من هذه التحويلات. ويحصل المشروع على موارده التمويلية عن طريق اعتماد بقيمة 10 ملايين دولار من المؤسسة الدولية للتنمية وبتمويل مشترك من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (5.4 ملايين دولار) ووزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة (3.5 ملايين دولار).

في الصومال، أتاح برنامج باكسنانو منصة للحكومة للقيام بدور في توفير شبكات الأمان الاجتماعي للأسر التي تواجه الفقر المزمن والآثار المتفاقمة للصدمات المتعددة المرتبطة بالمناخ. وفي العامين الأولين من تنفيذ برنامج باكسنانو-الأصلي، استفاد نحو 200 ألف أسرة (أكثر من مليون فرد) من التحويلات النقدية الشاملة المرتبطة بالتغذية التي يمكن التنبؤ بها. وشكلت النساء 100% من المستفيدين المباشرين، ويستخدم نحو 40% منهن خطوط هاتف محمول لأول مرة - مما يمثل خطوة رئيسية في تعزيز الشمول المالي للنساء الفقيرات في الصومال. وتلقت نحو 100 ألف أسرة (نحو 600 ألف فرد) حماية لسبل كسب عيشها من خلال التحويلات النقدية الإلكترونية الشهرية من برنامج باكسنانو -الصدمات خلال الأزمة التي سببتها أسراب الجراد، ومثلت النساء 72% من المستفيدين المباشرين.

في جنوب السودان، حسّن مشروع شبكة الأمان سبل كسب العيش لآلاف الأشخاص وقدرتهم على الصمود، حيث وفر فرص دخل مؤقتة لعدد 423100 فرد من 65045 أسرة في المقاطعات العشر في جنوب السودان، ومنها العاصمة جوبا، وذلك بواسطة دعم الدخل المباشر والأشغال العامة كثيفة العمالة. بالإضافة إلى ذلك، دعم المشروع التدريب التكميلي (المكون "كاش بلاس" (الجمع بين المساعدات النقدية والدعم التكميلي) الذي يمكّن الأسر، ولا سيما النساء، بمزيد من المهارات والمعارف من حيث الإلمام بالنظم المالية، وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وتنمية الطفولة المبكرة لزيادة رفاهة أسرهم.

التكيف مع تغيّر المناخ وبناء القدرة على الصمود

في عام 2020، أطلق البنك الدولي خطة العمل المناخي في أفريقيا من الجيل القادم، التي وضعت خطة أولية مبتكرة لمساعدة اقتصادات بلدان أفريقيا جنوب الصحراء على تحقيق نتائج منخفضة الكربون وقادرة على تحمل آثار تغيّر المناخ. ووفق هذه الخطة، يوجه البنك الدولي 22.5 مليار دولار إلى أفريقيا جنوب الصحراء من أجل التكيف مع تغيّر المناخ والتخفيف من آثاره في الفترة من عام 2021 إلى عام 2025. ويكمل هذا الأمر خطة عمل مجموعة البنك الدولي بشأن تغيّر المناخ، التي تحدد هدفاً يتمثل في أن يحقق 35% من تمويلنا منافع مناخية مشتركة، في المتوسط، على مدى السنوات الخمس المقبلة، وأن يساند 50% من هذا التمويل أنشطة التكيف وبناء القدرة على الصمود. وتؤكد خطة العمل المناخي في أفريقيا من الجيل القادم أيضاً على الجهود التي يبذلها البنك لدعم التعافي الأخضر على نحو شامل وقادر على الصمود من آثار جائحة كورونا، مع التصدي في الوقت نفسه للتحدي الأطول أمداً الذي يتمثل في تغيّر المناخ في أفريقيا جنوب الصحراء.

في جمهورية الكونغو، يهدف برنامج تخفيض الانبعاثات في سانغا وليكوالا الذي تبلغ قيمته 41.8 مليون دولار إلى تقليل الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها من خلال منح مكافآت للأطراف المعنية الرئيسية تتناسب مع ما تبذله من جهود للحفاظ على البيئة. وسيتم تنفيذ المشروع، الذي يُعد من بين أولى التجارب واسعة النطاق لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها، في مقاطعتي سانغا وليكوالا اللتين تمتدان على مساحة تتجاوز 12 مليون هكتار وتشكلان ما يقرب من 60% من غابات البلاد. ويتمثل الهدف في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 8359000 طن (أي نحو 100 ألف رحلة جوية بين باريس وبرازافيل).

في ملاوي، يساعد مشروع التسويق الزراعي الأسواق على العمل لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يعملون بالفعل على أساس تجاري أو الذين هم في طريقهم لأن يعملوا على مستوى تجاري. وبعد بضع سنوات، تبدو النتائج مبشرة؛ إذ تثبت فوائد الاستثمار في الزراعة التجارية لأصحاب الحيازات الصغيرة ونهج "التحالفات الإنتاجية" أنها طريقة فعالة لتمكين أصحاب الحيازات الصغيرة من تنظيم عملهم وتحسين إنتاجيتهم ومبيعاتهم. ويقدم مشروع التسويق الزراعي منحاً لمنشآت الأعمال الصغيرة العاملة في مجالي الزراعة والثروة السمكية لتمكينها من التوسع. ويتعين على هذه المنشآت المساهمة بنسبة مئوية كدليل على التزامها وسلامتها. وقد وقَّع مشروع التسويق الزراعي ما مجموعه 265 تحالفاً إنتاجياً حتى نهاية عام 2022، نصفها مع منشآت أعمال في مجال المواد الغذائية الأساسية، مثل فول الصويا ومنتجات الألبان. وتعمل هذه التحالفات الإنتاجية على تعزيز إيجاد فرص عمل في ملاوي، مع وجود فرص عمل بالغة الأهمية للحد من تأثير أزمة الغذاء التي تلوح في الأفق وإتاحة فرص لأكثر من 400 ألف شاب وفتاة ينضمون إلى القوى العاملة في البلاد في كل عام.

في مدغشقر، تمكن مشروع الربط لتحسين سبل كسب العيش في المناطق الريفية من زيادة قدرة البنية التحتية على الصمود وتحسين سبل كسب العيش، مما يساعد على تقليل الهشاشة والهجرة والشعور بالتهميش. وقد تحسن مستوى السلامة والأمن عما كان عليه عندما كانت المركبات والركاب الذين يضطرون إلى التحرك ببطء على الطرق السيئة عرضة لأعمال السلب والنهب. وقد ساعد المشروع نحو 400 ألف مستفيد، نصفهم من النساء، من خلال تقليل وقت الانتقال بشكل كبير، وزيادة دخلهم، وتحسين قدرتهم على الوصول إلى المدارس والمستشفيات. كما أن تحسن النفاذ إلى الأسواق في الوقت المناسب عبر طرق أفضل ساعد المزارعين، لا سيما مزارعي الأرز، على زيادة دخلهم عن طريق بيع منتجاتهم بأسعار أعلى. 

دعم الحوكمة الشاملة وتحقيق أثر تحوّلي لاقتصادات المنطقة

إن إتاحة تقديم الخدمات على نحو يتسم بالكفاءة والشمول ، مثل المحاكم القضائية وإدارة النفايات والمياه والكهرباء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشبكات الأمان، وبناء مؤسسات وأنظمة قوية وخاضعة للمساءلة وقادرة على الصمود أمام الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والبيئية هي أسس عمل البنك بشأن الحوكمة والشمول في أفريقيا.

وقد ساعد مشروع تدعيم الإدارة المالية العامة والمساءلة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بقيمة 67 مليون دولار في تحسين تعبئة الإيرادات المحلية، وإدارة الإنفاق العام، والمساءلة، على المستوى المركزي وفي مقاطعات مختارة. وقد أدى الدعم الذي قدمه المشروع لهيئة الرقابة العامة على المالية، الذي يتضمن تطوير طرق لمراجعة الحسابات على أساس تحليل المخاطر، وتدريب أكثر من 100 موظف جديد، واقتناء معدات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات المراجعة، إلى مساعدة الهيئة على إجراء تحقيقات مالية فعالة تسهم في كبح الفساد وتبديد الموارد العامة.

في بوركينا فاصو، أسهم مشروع دعم الحكومات المحلية ومكافحة جائحة كورونا والقدرة على الصمود في تدعيم مشاركة المواطنين ومساءلة القطاع العام، بالإضافة إلى دعم اللامركزية في البلاد. ولعب المشروع دوراً بالغ الأهمية في دعم 423521 نازحاً داخل البلاد عن طريق توفير المستلزمات المنزلية الأساسية، وأيضاً من خلال تدعيم قدرات البلديات للتخفيف من تأثير تداخل أزمات الأمن وتفشي فيروس كورونا. ومولت المؤسسة الدولية للتنمية المشروع بمبلغ إجمالي قدره 120 مليون دولار. وتم تقديم المساعدة للنازحين بالتعاون الوثيق مع مشروع شبكة الأمان الاجتماعي في بوركينا فاصو (بقيمة 166 مليون دولار). وقدم المشروع دعماً تكميلياً لإعداد مشروع التعافي والاستقرار المجتمعيين في منطقة الساحل (بقيمة 352.5 مليون دولار). كما أكمل مشروع التأهب والاستجابة لفيروس كورونا (بقيمة 21.15 مليون دولار).

ويسهم مشروع دعم اللامركزية والمدن المتوسطة المنتجة في موريتانيا في تطوير مدن مختارة متوسطة الحجم في جنوب البلاد وشرقها والدعم الفني لعملية اللامركزية. ويحصل المشروع على تمويل بمبلغ 66 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، ودعم إجمالي يبلغ 5 ملايين دولار من ميزانية الدولة. وللمشروع أثر مباشر على (1) سكان المدن والمناطق الريفية المحيطة في روصو، وكيفة، وسيليبابي، ولعيون، وسيحصل اللاجئون والمجتمعات المحلية المضيفة في مخيم امبرة، وباسكنو، والنعمة وعدل بكرو على الخدمات التي تحصل عليها المناطق الحضرية أو الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة؛ (2) تحسين قدرة أكثر من 140 مؤسسة رسمية و 11 ألف جهة فاعلة غير رسمية واجتماعية على الحصول على البنية التحتية والخدمات اللازمة لتطوير أعمالها؛ و(3) الموظفين والممثلين المنتخبين للمؤسسات المحلية التي سيتم تعزيز قدراتها.

تعزيز رأس المال البشري في أفريقيا جنوب الصحراء من خلال التعليم والتمكين

تحدد خطة البنك الدولي المعنية برأس المال البشري في أفريقيا  أهدافاً طموحة لتعزيز رأس المال البشري في أفريقيا جنوب الصحراء – من حيث معارف شعوبها وصحتهم وقدرتهم على الصمود. وفي نهاية السنة المالية 2022، تضمنت محفظة البنك الدولي للتنمية البشرية في أفريقيا 232 مشروعاً للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بقيمة 34.3 مليار دولار، مع 79 مشروعاً للتنمية البشرية بقيمة إجمالية 8.2 مليارات دولار تمت الموافقة عليها في السنة المالية 2022 وحدها.

ومنذ إطلاق خطة رأس المال البشري في أفريقيا في عام 2019، وافق البنك على استثمارات تزيد قيمتها على 11.5 مليار دولار لمساندة النساء والفتيات. وعمل أيضاً مع الحكومات والمؤسسات الإقليمية وشركاء التنمية لتوسيع نطاق البرامج متعددة القطاعات عن طريق حلول فورية وطويلة المدى تستثمر في قدرات النساء والفتيات.

على سبيل المثال، يعمل مشروع الساحل لتمكين المرأة والعائد الديمغرافي في جميع أنحاء منطقة الساحل لتحسين توافر خدمات الصحة الإنجابية وزيادة القدرة على تحمل تكاليفها، وتدعيم مراكز التدريب المتخصصة للقابلات في المناطق الريفية، وتحسين خدمات التمريض، وتجريب مبادرات الفتيات المراهقات وتبادل المعارف بشأنها، مما أدى إلى تعزيز استقلاليتهن وزيادة إنتاجيتهن. وحتى اليوم، وصل المشروع إلى أكثر من مليوني فتاة في تسعة بلدان، خارج منطقة الساحل، بتمويل من البنك الدولي بقيمة 680 مليون دولار.

تقود جمهورية الكونغو الديمقراطية، بتمويل يبلغ 800 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، إصلاحات تعليمية كبرى تشمل توفير التعليم المجاني في المدارس الابتدائية وتحسين أنظمة رواتب المعلمين وتوظيفهم. وتم تسجيل 2.3 مليون طالب إضافي في المدارس الابتدائية الحكومية في العام الدراسي 2021-2022؛ وأُدرج 58 ألف معلم جديد في كشوف المرتبات من خلال برنامج توظيف جديد على أساس الجدارة والاستحقاق مع دفع رواتبهم بانتظام؛ وتم تعيين 20 ألف نقطة اتصال مدرسية آمنة وشاملة في المدارس الابتدائية الحكومية في إطار الجهود الرئيسية للحد من الاستغلال والاعتداء والتحرّش الجنسي.

تعمل خمسة مشروعات في رواندا (بقيمة 300 مليون دولار) على إيجاد تعليم جيد وقوة عاملة تتمتع بالمهارة. ففي أكبر جهد على الإطلاق للتوسع في المدارس، أضافت رواندا أكثر من 22500 فصل دراسي جديد مع توفير إمكانيات الوصول، مثل الممرات المنحدرة للكراسي المتحركة ومراحيض منفصلة للجنسين من الطلاب. واليوم، بمقدور 68 ألف طفل رواندي آخر تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و 14 عاماً الالتحاق بالمدارس في دائرة نصف قطرها كيلومترين، وهو ما يقلل المسافة التي يقطعونها. وقد انخفضت نسبة كثافة طلبة المرحلة الابتدائية في الفصول من 73 طالباً إلى 49 طالباً لكل فصل في المتوسط، مما أتاح تفاعلاً أفضل بين الطلاب والمعلمين وزيادة جودة عملية التدريس.

لقد قطعت زيمبابوي خطوات كبيرة للإبقاء على المراهقات في الدراسة، حيث وفرت لأكثر من ألف فتاة في بوهيرا، إحدى أفقر مناطقها وأكثرها ندرة في المياه، لوازم النظافة في فترة الحيض (مستلزمات لمدة 12 شهراً)، وأحدث تأثير هذه الجهود تغييراً في حياتهن.

تعزيز مساندة البنك الدولي للتكامل الإقليمي في أفريقيا

سلطت جائحة كورونا الضوء على أهمية التكامل الإقليمي بوصفه عنصراً رئيسياً في جهود التعافي في أفريقيا لتحسين التنسيق بشأن مراقبة انتشار الأمراض على المستوى الإقليمي وخطط الاستجابة، والحفاظ على بقاء التدفقات التجارية الإقليمية مفتوحة، ومواجهة الهشاشة التي يمكن أن تنتشر آثارها عبر الحدود، ودعم تعافي القطاع الخاص، وبل أكثر من ذلك بكثير. وتزيد قيمة برنامج التكامل الإقليمي الحالي الذي يسانده البنك الدولي على 16 مليار دولار، ويضم أكثر من 90 مشروعاً. وهي تساعد على: (1) التوسع في البنية التحتية لبناء ترابط إقليمي أكبر في المجالات الرئيسية للطاقة والمجالات الرقمية والنقل؛ (2) تعزيز التجارة وتكامل الأسواق؛ (3) دعم تنمية رأس المال البشري، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم وتمكين المرأة؛ و (4) تعزيز القدرة على الصمود من خلال المساعدة على مواجهة التحديات المتعلقة بتغيّر المناخ وغيرها من المخاطر وأوجه الضعف العابرة للحدود التي تسببها الصراعات وانعدام الأمن. وتلتزم مجموعة البنك الدولي بتوسيع نطاق شراكتها ودعم تقوية التعاون والتكامل الإقليميين في أفريقيا نحو تنفيذ خطة الاتحاد الأفريقي لعام 2063 ومشروعاتها الرئيسية مثل تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتكامل الرقمي والتكامل في مجال الطاقة، وتيسير التجارة.

زيادة القدرة على الحصول على الكهرباء والتكنولوجيا الرقمية

يُعد الحصول على الطاقة من أكبر تحديات التنمية التي تواجه منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. ففي عام 2022، كان 600 مليون شخص في أفريقيا، أو 43% من سكان القارة، لا يحصلون على الكهرباء. وكانت الغالبية العظمى منهم - 590 مليون شخص أو 98% منهم - في المنطقة. ولمواجهة هذا التحدي، يساعد البنك في زيادة القدرة على الحصول على طاقة مستمرة وبتكلفة معقولة ومستدامة في جميع أنحاء أفريقيا. وتساند عمليات البنك مد الشبكات وتوسيع شبكات نقل الكهرباء، وإيجاد حلول مبتكرة لتوفير الكهرباء خارج الشبكة، وزيادة قدرات توليد الطاقة المتجددة، وإنشاء شبكات تجميع إقليمية للكهرباء، ورفع كفاءة الخدمات.

تحتاج التكنولوجيات الرقمية إمدادات كهرباء مستمرة لتشغيل مراكز البيانات التي تحتاجها أفريقيا لتوسيع النمو الرقمي الإنتاجي والمساعدة في توفير وظائف جيدة ضرورية لأكثر من 22 مليون أفريقي ينضمون إلى القوى العاملة سنوياً. ويمكن أن يؤدي توافر الإنترنت إلى زيادة الوظائف والحد من الفقر في البلدان الأفريقية. وتُعد الثورة الرقمية فرصة تاريخية للقارة لتحقيق قفزة نوعية إلى الاقتصاد الرقمي العالمي سريع النمو البالغة قيمته 11.5 تريليون دولار وتجاوز المراحل الاقتصادية التقليدية. وفي السياقات الهشة، يُمكِن لحلول التكنولوجيا الرقمية أن تساعد على تقديم الخدمات للفقراء حيثما تعجز عن ذلك الأساليب التقليدية، مثلاً عن طريق البطاقات الذكية والخدمات المالية عبر الهاتف المحمول. ويمكنها أيضاً المساعدة في دفع إنشاء بطاقات الهوية الرقمية والهوية الرقمية من أجل التنمية، وهما يُعدان أيضاً عامل تسريع رئيسي لرأس المال البشري.

وتضيف دراستان تجريبيتان أُجريتا من أجل تقرير البنك الدولي الصادر في مارس/آذار 2023، بعنوان أفريقيا الرقمية: التحوّل التكنولوجي من أجل الوظائف إلى قاعدة الشواهد والأدلة المتنامية بسرعة أن التكنولوجيا توفر طريقاً إلى النمو الشامل. وحللت الدراستان المعلومات الجغرافية المكانية عن بدء تشغيل أبراج خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول بمرور الوقت، إلى جانب استقصاءات بيانات الأسر على مدى فترة ست إلى سبع سنوات. وقد أظهرت أن لتوافر الإنترنت تأثيراً إيجابياً واضحاً على الوظائف والرفاهة.

في إطار برنامج مجمع الكهرباء لغرب أفريقيا، خفَّض مشروع إنشاء شبكة الربط الكهربائي بين غانا وبوركينا فاصو تكلفة إمدادات الكهرباء إلى بوركينا فاصو، وزاد قدرة غانا على تصدير الكهرباء. وساعد المشروع في تحقيق النتائج التالية: 1) تخفيض متوسط التكلفة السنوية المرجحة لإمدادات الكهرباء في بوركينا فاصو من 0.26 دولار لكل كيلووات/ساعة إلى 0.20 دولار لكل كيلووات/ ساعة؛ 2) تخفيض مدد حالات انقطاع الكهرباء السنوية في بوركينا فاصو بسبب عجز قدرة التوليد / تخفيف الأحمال من 130 إلى 8؛ و3) زيادة قدرة غانا على تصدير الكهرباء بمقدار 200 ميجاوات. وتلقى المشروع مساندة في شكل منح من المؤسسة الدولية للتنمية بلغ مجموعها 41.9 مليون دولار، منها 16 مليون دولار لبوركينا فاصو، واعتماد بقيمة 25.9 مليون دولار لغانا.

في رواندا، يعمل مشروع الحصول على الطاقة وتحسين الجودة على زيادة توافر الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة وكفاءتها والتوسّع في وصلات الشبكة الموحدة للمنازل والشركات والمصانع والقطاع العام. ويشمل هذا المشروع أكبر عملية للبنك في أفريقيا تستهدف التحوّل إلى الطهي النظيف، وأول مشروع يشارك في تمويله صندوق الطهي النظيف الذي أُطلق مؤخراً، ويستضيفه برنامج المساعدة على إدارة قطاع الطاقة التابع للبنك الدولي.

في رواندا أيضاً، يتخذ مشروع تسريع التحوّل الرقمي  نهجاً شاملاً للتصدي للفجوات بين الجنسين. على سبيل المثال، يعزز المشروع الوصول إلى الإنترنت والأجهزة المحمولة من خلال خطة تمويل تتضمن حوافز للمشغلين وتتعاون مع المجموعات النسائية لتحسين حصول النساء على هواتف ذكية. كما أنه يعالج انخفاض نسبة مشاركة المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن طريق تصميم دورات تدريبية على المهارات الرقمية تركز على النساء وتضمن المساواة بين الجنسين فيما بين المدربين، وتراعي أموراً مثل الأوقات المناسبة والأماكن الملائمة والمرونة ورعاية الأطفال.

في توغو، قدمت المؤسسة الدولية للتنمية 72 مليون دولار لتمويل أنظمة ومعدات لتوفير الحماية الاجتماعية لمنصة نوفيسي، التي تستخدم التعلم الآلي والتحليلات الجغرافية المكانية والبيانات الوصفية للهاتف المحمول من أجل الاستجابة للجائحة. وتوفر هذه المنصة تحويلات نقدية طارئة عن بُعد تستند إلى تقنيات التعلم الآلي والخدمات المالية عبر الهاتف المحمول. ويتم اختيار أشد القرى والأحياء فقراً عن طريق صور الأقمار الصناعية عالية الدقة والبيانات التي تمثل استهلاك الأسر. وضمن هذه المناطق، تُعطى بعد ذلك الأولوية لأشد الأشخاص فقراً عن طريق خوارزميات التعلم الآلي باستخدام البيانات الوصفية للهاتف المحمول والمسوح الهاتفية. وتنبأت منصة نوفيسي بأنماط استهلاك 5.7 ملايين فرد، أو 70% من السكان. وفي 2020-2021، تم منح 57 ألف مستفيد جديد الأولوية في الحصول على إعانات الحماية الاجتماعية عن بُعد باستخدام الخوارزميات التنبؤية. ويأتي هذا في إطار برنامج تنفذه المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 400 مليون دولار في ستة بلدان في غرب أفريقيا.

تاريخ آخر تحديث: 7 أبريل/نيسان 2023

تستفيد مجموعة البنك الدولي من الشراكات والأدوات المعرفية والتمويلية لمواصلة تحقيق هدفيها لإنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. ولمعالجة الأزمات المتداخلة التي تؤثر على المنطقة وتعميق وتسريع الدعم لعملية التنمية في أفريقيا، تعمل مجموعة البنك الدولي في شراكة مع طائفة واسعة من الأطراف الفاعلة، مع تحقيق المواءمة بين الأهداف، والاستفادة من أوجه التآزر وتضافر الجهود، والمزايا النسبية.

وعقدت مجموعة البنك الدولي، بالاشتراك مع رئاسة مجموعة السبع، اجتماع التحالف العالمي للأمن الغذائي بهدف تحفيز الاستجابة الفورية والمنسقة لمواجهة أزمة الجوع العالمية المتواصلة، بما في ذلك زيادة إمدادات الغذاء والأسمدة والوقود، وتذليل الحواجز أمام التجارة، وتقديم الدعم المالي للتخفيف من آثار هذه الأزمة. وتضم قائمة الشركاء الذين يسهمون في التحالف الاتحاد الأفريقي، ومجموعة الأمم المتحدة للاستجابة للأزمات العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وصندوق الأمم المتحدة الدولي للتنمية الزراعية، بالإضافة إلى المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

وتتواصل الجهود لتحصين أفريقيا ضد جائحة كورونا وغيرها من الأمراض. فمن خلال الصندوق الاستئماني الأفريقي لشراء اللقاحات، ساعد الاتحاد الأفريقي واليونيسف والبنك الدولي منطقة أفريقيا في الحصول على 293 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا ودعموا عمليات توزيعها في جميع أنحاء القارة، وساندوا هدف الاتحاد الأفريقي لتطعيم 70% من سكان القارة بحلول عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، وافق البنك الدولي على برنامج مساندة بقيمة 100 مليون دولار للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض باعتبارها مؤسسة متخصصة تابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي، بهدف تعزيز القدرة المؤسسية وتقوية إطارها المؤسسي لدعم البلدان الأفريقية واللجان الاقتصادية الإقليمية تأهباً لتفشي الأمراض والكشف عنها والتصدي لها.

يأتي التكامل الإقليمي على رأس أولويات القارة. ويعمل البنك الدولي مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا لتيسير تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. ولدى البنك أيضاً شراكات وعمليات تعاون إستراتيجية مع اللجان الاقتصادية الإقليمية، وبنوك التنمية الإقليمية والهيئات الإقليمية الأخرى، منها الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيغاد)، وجماعة شرق أفريقيا، والسوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي (الكوميسا)، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، والمجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، وبنك دول وسط أفريقيا، وبنك التنمية لغرب أفريقيا، وبنك التجارة والتنمية، وشبكة تجميع كهرباء الجنوب الأفريقي وشرق وغرب أفريقيا وهيئات أحواض الأنهار.

ومجموعة البنك الدولي عضو مؤسس في تحالف الساحل إلى جانب فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وينسق التحالف جهود التنمية والتمويل في بوركينا فاصو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر لدعم النمو والاستقرار القادرين على الصمود في منطقة الساحل. ويهدف إلى توسيع نطاق الحصول على الخدمات والفرص الاقتصادية في بلدان الساحل الخمسة. وزادت مجموعة البنك الدولي دعمها المالي لهذه البلدان من خلال المؤسسة الدولية للتنمية لدعم منع نشوب الصراعات، وتعزيز القدرة على الصمود، والاستجابة لحالات الطوارئ، حيث يُقدر تمويل المؤسسة الدولية للتنمية بما يصل إلى 6.5 مليارات دولار للسنتين الماليتين 2021-2022.

تُعد مبادرة القرن الأفريقي شراكة بين بلدان القرن الأفريقي يمثلها وزراء ماليتها، ويساندها البنك الأفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي ومجموعة البنك الدولي، لتوسيع نطاق التكامل والتعاون الإقليميين بشأن الركائز ذات الأولوية لربط البنية التحتية والتجارة والتكامل الاقتصادي والقدرة على الصمود ورأس المال البشري. وللمبادرة حزمة أولويات تبلغ قيمتها 15 مليار دولار. وقدم شركاء التنمية الثلاثة أكثر من 7 مليارات دولار تمويلاً لمشروعات ضمن حزمة الأولويات. وتتجاوز الاستثمارات الإقليمية للبنك 5 مليارات دولار في مجال التأهب لمواجهة الجوائح، والنقل، والطاقة، والتنمية الرقمية، والمياه الجوفية، ومراقبة انتشار الأمراض، وسلاسل القيمة الإقليمية، والثروة الحيوانية، والهشاشة. وسيواصل البنك الدولي تدعيم هذه المنصة لمساندة المبادرة بالمعارف والدراسات التحليلية والاستثمارات لتعزيز التعاون الإقليمي باعتباره نموذجاً للتنمية الخضراء القادرة على الصمود والشاملة للجميع في القرن الأفريقي.

ويساعد البنك الدولي أيضا البلدان على معالجة مشكلات النزوح القسري واللاجئين. ويدعم التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأفريقي واللجنة الدولية للصليب الأحمر برامج البنك الدولي التي تنفذ نهجاً إنمائياً لمعالجة النزوح القسري وأوضاع الهشاشة في بلدان منطقة البحيرات العظمى والقرن الأفريقي والساحل وبحيرة تشاد.

وإننا نكثف مساندتنا للتحوّل الرقمي في أفريقيا بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، والبنك الأفريقي للتنمية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والصين، والوكالة الفرنسية للتنمية، ووزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، والاتحاد الدولي للاتصالات، وتحالف أفريقيا الذكية. وتدعم مبادرة الاقتصاد الرقمي لأفريقيا تفعيل إستراتيجية الاتحاد الأفريقي للتحوّل الرقمي 2020-2023 لضمان تمكين كل فرد ومنشأة تجارية وحكومة في أفريقيا رقمياً بحلول عام 2030. وقد أطلق البنك الدولي اللائحة المرنة لبرنامج بناء قدرات التحوّل الرقمي (A.Reg4DT) بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وأمانة تحالف أفريقيا الذكية لتعزيز القدرة التنظيمية للتحوّل الرقمي وتيسير التعاون الإقليمي. كما يساند البنك الدولي تسريع جهود التكامل الإقليمي للسوق الرقمية في أفريقيا، ويعمل بشكل وثيق مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية، بما في ذلك مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وجماعة شرق أفريقيا والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية لتعزيز قدراتها على التنسيق مع البلدان الأعضاء من المنطقة وتقديم المشورة لها.

يرتبط البنك الدولي بشراكة مع اليابان منذ عهد بعيد. وإلى جانب مفوضية الاتحاد الأفريقي، ومكتب المستشار الخاص لشؤون أفريقيا التابع للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يشارك البنك الدولي في تنظيم مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا.

وبالشراكة مع العديد من المانحين، تبلغ قيمة محفظة الصناديق الاستئمانية لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء 4 مليارات دولار. وتضم قائمة كبار المانحين الذين يسهمون بنسبة تصل إلى 88% من هذا المبلغ الكبير كلاً من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وألمانيا وهولندا والسويد والدانمرك وكندا. وتشمل هذه المحفظة برامج قُطرية رئيسية شاملة (الصومال والسودان وزمبابوي والقرن الأفريقي الذي يضم عدداً من البلدان وليبريا). وتضم أيضاً عدداً من الشراكات على مستوى قطاعات محددة، التي تمتد لتشمل مجموعات قطاعات الممارسات بالبنك الدولي. وتُعد قطاعات الحماية الاجتماعية والوظائف، والزراعة، والنقل، والمياه، والطاقة والصناعات الاستخراجية، والمالية، والبيئة من بين أفضل قطاعات الممارسات التي تستفيد من هذه المساهمات.

وتستفيد إدارة منطقة أفريقيا أيضاً من أوجه القوة التي تتمتع بها مجموعة البنك الدولي ككل بالعمل بشكل وثيق مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا الرقمية والصناعات الزراعية والمياه والنقل ومجالات أخرى ذات أولوية.