Skip to Main Navigation

عرض عام

  • تهدف مجموعة البنك الدولي إلى تحقيق هدفين رئيسيين، هما: إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك. وتشكل هذه الرسالة ركيزة لجميع التحليلات والعمليات التي تنفذها مجموعة البنك وجهودها لجمع الأطراف المعنية في أكثر من 145 بلدا متعاملا معها. فعلى مدى 25 عاما تقريبا، كان الفقر المدقع - وهو أول أهداف التنمية المستدامة في العالم – يتناقص بشكل مطرد. 

    والآن، ولأول مرة خلال جيل واحد، تواجه جهود إنهاء الفقر أسوأ انتكاسة لها على الإطلاق (رابط إلى البيان الصحفي الخاص بتقرير الفقر والرخاء المشترك). 

    من المتوقع أن ترتفع معدلات الفقر المدقع في العالم في عام 2020 لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً، حيث أدت الاضطرابات الناشئة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى تفاقم قوى الصراع وتغير المناخ، التي كانت تُبطئ بالفعل من وتيرة التقدم المحرز في جهود الحد من الفقر.

    وانخفض معدل الفقر المدقع في العالم من 10.1% في عام 2015 إلى 9.2% في عام 2017. ويعادل ذلك نحو 689 مليون شخص يعيشون على أقل من 1.90 دولارٍ للفرد في اليوم . وباستخدام خطوط الفقر الأعلى، كان 24.1% من سكان العالم يعيشون على أقل من 3.20 دولارات للفرد في اليوم و43.6% على أقل من 5.50 دولارات للفرد في اليوم في عام 2017.

    وفي عام 2018، كان أربعة من كل خمسة أشخاص دون خط الفقر الدولي يعيشون في مناطق ريفية،

    • يشكل الأطفال نصف الفقراء، أما النساء فيمثلن أغلبية الفقراء في معظم المناطق وفي بعض الفئات العمرية. ولم يحصل نحو 70% من فقراء العالم في سن 15 عامًا وأكبر على أي تعليم مدرسي، أو حصلوا فقط على قدر محدود من التعليم الأساسي.
    • يعيش ما يقرب من نصف الفقراء في أفريقيا جنوب الصحراء في خمسة بلدان فقط، هي: نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتنزانيا وإثيوبيا ومدغشقر.
    • يعيش أكثر من 40% من فقراء العالم في اقتصادات متأثرة بالهشاشة والصراع والعنف، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 67% في العقد المقبل. وتضم هذه الاقتصادات 10% فقط من سكان العالم.
    • يعيش نحو 123 مليونا من فقراء العالم في مناطق شديدة التعرض لخطر الفيضانات.

    ولكن العديد من الناس الذين بالكاد نجوا من الفقر المدقع قد يسقطون في براثنه مرة أخرى نتيجة لاقتران تفشي فيروس كورونا بالصراع وتغير المناخ. وتشير "توقعات جديدة" (تقديرات أولية) لعام 2020، تتضمن تأثيرات جائحة كورونا إلى أن ما يتراوح بين 88 مليونا و115 مليون شخص سيسقطون في براثن الفقر المدقع، ليصل مجموعهم إلى ما بين 703 ملايين و 729 مليون شخص.

     ومن المحتمل أن يكون "الفقراء الجدد":

    • أكثر تركزا في المناطق الحضرية مقارنة بالفقراء المزمنين.
    • أكثر مشاركة في الخدمات غير الرسمية والتصنيع وأقل انخراطا في الزراعة.
    • يعيشون في بيئات حضرية مزدحمة ويعملون في القطاعات الأكثر تضررا من الإغلاقات والقيود المفروضة على التنقل.

    وستتأثر البلدان متوسطة الدخل كالهند ونيجيريا تأثرا كبيرا؛ علما بأن هذه البلدان قد تضم 82% من الفقراء الجدد.

    وتذهب التقديرات الجديدة إلى أن تغير المناخ سيدفع ما بين 68 مليونا و 135 مليون شخص إلى براثن الفقر بحلول عام 2030. ويمثل تغير المناخ تهديدا خطيرا بشكل خاص في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا - حيث يتركز معظم فقراء العالم. وفي عدد من البلدان، تعيش نسبة كبيرة من الفقراء في مناطق متأثرة بالصراعات وتواجه خطر الفيضانات - مثل نيبال والكاميرون وليبريا وجمهورية أفريقيا الوسطى.

    وقد تسببت جائحة كورونا، وهي أحدث المخاطر المباشرة التي تهدد جهود الحد من الفقر، في كارثة اقتصادية عالمية لا تزال تأثيراتها السلبية آخذة في الانتشار. وما لم تتخذ بلدان العالم تدابير مناسبة للتصدي لها، فإن التأثيرات التراكمية لهذه الجائحة وتداعياتها الاقتصادية، والصراعات المسلحة، وتغير المناخ، ستتمخَّض عنها تكاليف بشرية واقتصادية هائلة لفترة طويلة في المستقبل.

    وتشير أحدث البحوث إلى أن نيران تأثيرات الأزمة الحالية ستطال بالتأكيد معظم البلدان حتى عام 2030. وفي ظل هذه الظروف، أصبح هدف خفض معدل الفقر المطلق العالمي إلى أقل من 3% بحلول عام 2030، والذي كان بالفعل في خطر قبل الأزمة، أمرا بعيد المنال الآن ما لم تُتخذ تدابير سريعة وهامة وملموسة على صعيد السياسات.

    ويبين التاريخ أن العمل العاجل والجماعي يمكن أن يساعدنا على التصدي لهذه الأزمة.

    آخر تحديث: 07 اكتوبر 2020 

  • إننا أمام لحظة غير عادية في الأزمة الحالية، إذ لم يسبق أن أصبح أي مرض خطرا عالميا بهذه السرعة مثل فيروس كورونا. ولم يسبق أن شهد العالم كذلك ارتفاع نسبة أشد الناس فقرا التي تعيش في أقاليم وبلدان متأثرة بالصراعات على هذا النحو غير المتناسب. وتشهد أنماط الطقس العالمي تغيرات غير مسبوقة بسبب النشاط البشري.

    لا توجد وصفة ناجعة لإنهاء الفقر لكن يجب أن توضع إستراتيجيات للوصول إلى الفئات الأقل دخلا حسب سياق كل بلد مع الأخذ في الاعتبار أحدث البيانات والتحليلات واحتياجات الناس. وستؤثر استجابة العالم لهذه التحديات الرئيسية اليوم تأثيرا مباشرا على إمكانية تغيير الانتكاسات الحالية في جهود الحد من الفقر على الصعيد العالمي. ويجب أن يأتي إنقاذ الأرواح واستعادة سبل كسب الأرزاق على رأس الأولويات المباشرة. وقد تم بالفعل تنفيذ بعض السياسات اللازمة لتحقيق ذلك، مثل أنظمة الحماية الاجتماعية. على سبيل المثال، تشهد البرازيل وإندونيسيا جهودا لتوسيع نطاق برامج التحويلات النقدية القائمة.

    وبالرغم من أهمية التصدي لفيروس كورونا، لابد أن تواصل البلدان العمل على تذليل العقبات القائمة التي تحول دون استمرار الحد من الفقر. ويقدم البنك الدولي توصيات بشأن اعتماد نهج تكميلي ذي مسارين: الاستجابة بفعالية للأزمة الملحة على المدى القصير مع الاستمرار في التركيز على مواجهة مشاكل التنمية الأساسية، بما في ذلك الصراعات وتغير المناخ.

    • سد الفجوات بين تطلعات السياسات وتنفيذها على أرض الواقع
      في كثير من الأحيان، توجد فجوة واسعة بين السياسات كما تتوخاها الحكومات من جهة، وتنفيذها في الواقع العملي من جهة أخرى، وبالتالي بين ما يتوقعه المواطنون بحق وما يواجهونه يوميا. ويمكن أن تكون التطلعات التي تتوخاها الحكومات في السياسات جديرة بالثناء، ولكن من المرجح أن يكون هناك تباين كبير في مدى إمكانية تحقيقها، والفئات التي تستفيد منها. فعلى سبيل المثال، على المستوى المحلي، قد لا تتمكن الفئات الأقل تأثيرا في المجتمع المحلي من الحصول على الخدمات الأساسية. وعلى الصعيد العالمي، ستتجلى المخاوف المتصلة بالاقتصاد السياسي في ما تحصل عليه الدول الغنية والفقيرة من الإمدادات العالمية المحدودة من الأجهزة الطبية. ومن الأهمية بمكان بلورة إستراتيجيات تنفيذ يمكنها أن تستجيب بسرعة ومرونة لسد الثغرات.

    • تعزيز التعلّم وتحسين البيانات
      لا يزال هناك الكثير من الأمور غير المعروفة عن فيروس كورونا المستجد. وقد طغت السرعة والنطاق اللذان أثرا على العالم على أنظمة الاستجابة في البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء. وكثيرا ما تأتي الاستجابات المبتكرة من المجتمعات المحلية والشركات التي قد تكون لديها فكرة أفضل عن المشاكل التي ينبغي أن تحظى بالأولوية وقد تتمتع بشرعية محلية أكبر لبيان القرارات الصعبة وتطبيقها مثل متطلبات البقاء في المنزل. وكلما تعلم الجميع من بعضهم بعضا بشكل أسرع، عمت الفائدة على الجميع. فعلى سبيل المثال، تعزى استجابة جمهورية كوريا التي لاقت استحسانا على نطاقا واسع في مواجهة فيروس كورونا في جانب منها إلى الجهود الجدية للتعلم من "تجربتها المؤلمة" عند التصدي لفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية في عام 2015.

    • الاستثمار في تدابير التأهب والوقاية
      ربما بدا تكرار استخدام المثل القائل "درهم وقاية خير من قنطار علاج" أمرا مبتذلا، ولكن في اللحظة الحالية فإن العالم يتعلم بالتأكيد هذا الدرس مرة أخرى، لكن بالطريقة الصعبة. وغالبا ما تكون المنافع السياسية للتدابير الوقائية متدنية، إذ لا يتصدر دورها في تفادي الكوارث عناوين الأخبار كما كان منتظرا. ومع مرور الوقت، يمكن للسكان الذين لا يعانون من الكوارث أن يشعروا بالرضا عن أنفسهم، على أن يُفتَرضوا أنهم قد تجاوزوا هذه المخاطر أو أن بإمكانهم التصدي لها بسهولة إذا حدثت. ويذكرنا تفشي فيروس كورونا، إلى جانب تغير المناخ والصراعات الدائمة، بأهمية الاستثمار في تدابير التأهب والوقاية على نحو شامل واستباقي.
    • توسيع نطاق التعاون والتنسيق
      يتطلب الإسهام في المنافع العامة والحفاظ عليها تعاونا وتنسيقا على نطاق واسع. وهذا أمر بالغ الأهمية لتشجيع التعلّم على نطاق واسع وتحسين الأسس المستندة إلى البيانات في وضع السياسات، وتكوين شعور بالتضامن المشترك أثناء الأزمات وضمان أن تكون الخيارات السياسية الصعبة التي يتخذها المسؤولون جديرة بالثقة.

    وإجمالا يعيش حوالي 60% من الفقراء فقرا مدقعا في بلدان متوسطة الدخل، ولذا فمن غير الممكن أن يقتصر عملنا على البلدان منخفضة الدخل إذا أردنا إنهاء الفقر المدقع. فنحن بحاجة إلى التركيز على أشد الناس فقرا، بصرف النظر عن البلد الذي يعيشون فيه، والعمل إلى جانب شركائنا في البلدان المعنية على جميع مستويات الدخل للاستثمار في رفاههم ومستقبلهم.

    ويمضي هذا الهدف المتعلق بإنهاء الفقر جنبا إلى جنب مع هدف مجموعة البنك الدولي المعني بتعزيز الرخاء المشترك الذي يركز على زيادة نمو الدخل لنسبة 40% الأقل دخلا في كل بلد. ويتحول تعزيز الرخاء المشترك على نطاق واسع إلى تحسين رفاه الفئات الأقل دخلا في كل بلد ويشمل تشديدا قويا على معالجة أوجه التفاوت الدائمة التي تبقي هؤلاء في دائرة الفقر من جيل إلى آخر.

    ويقوم عملنا في مجموعة البنك الدولي على برامج قوية تقودها البلدان المعنية لتحسين ظروف المعيشة - من أجل حفز النمو ورفع متوسط الدخل وخلق الوظائف والإدماج الكامل للنساء والشباب في الاقتصاد، والتصدي للتحديات البيئية والمناخية، ومساندة جهود بناء اقتصاد أقوى وأكثر استقرارا بما يعود بالنفع على الجميع.

    وهذا بالطبع ليس بالمهمة السهلة، ولن يكون الطريق أمامنا معبدا أو مستقيما، لكن هذا هو أساس ما نقوم به كل يوم في مجموعة البنك الدولي وسنواصل العمل بصورة وثيقة مع البلدان المعنية لمساعدتها على العثور على سبل لتحسين حياة أشد مواطنيها حرمانا.

    آخر تحديث: 07 اكتوبر 2020 

  • تعمل مجموعة البنك الدولي على إنهاء الفقر بعدة طرق:

    • تمويل المشروعات التي يمكن أن تكون لها آثار تحويلية على المجتمعات المحلية
    • جمع وتحليل البيانات والشواهد المهمة الضرورية لتوجيه هذه البرامج لتصل إلى الفئات الأشد فقرا والأولى بالرعاية
    • مساعدة الحكومات على وضع سياسات أكثر شمولا وفعالية يمكن أن تعود بالنفع على جميع السكان وترسي الأساس اللازم لتحقيق الرخاء للأجيال المقبلة. 

    وفيما يلي بعض الأمثلة:

    النمو

    • حققت كمبوديا تقدماً ملحوظاً في الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، ولكن لا تزال هناك حاجة لإصلاحات رئيسية من أجل تعزيز استمرارية النمو المراعي للفقراء. ويساند البنك الدولي كمبوديا للمساعدة على التصدي للتحديات التي تواجهها على صعيد محدودية تنوع النشاط الاقتصادي، وزيادة التوسع العمراني السريع، وأوجه القصور في رأس المال البشري، والفجوات القائمة في البنية التحتية.
    • تشهد المكسيك مستوى مرتفعا من عدم المساواة في الدخل وتركّز الفقر في بضع ولايات. وقد ساندت مجموعة البنك الدولي جهود المكسيك الرامية إلى وضع نظام للحماية الاجتماعية أكثر شمولا وفعالية وتكاملا، بما في ذلك إعادة إطلاق برنامج للتحويلات النقدية المشروطة للمساعدة في تحسين الحصول على التعليم العالي والعمل في القطاع الرسمي.
    • في ولاية بيهار، وهي إحدى أفقر الولايات في الهند، أدى أحد البرامج التي يمولها البنك الدولي إلى إحداث تحولات في سبل كسب العيش، وذلك بحشد نحو 10 ملايين امرأة ريفية في مجموعات المساندة الذاتية، وتمكينهن من الحصول على التمويل والوصول إلى الأسواق لبدء أعمالهن والتوسع فيها.

    الاستثمار

    • استخدم أحد البرامج التجريبية في إكوادور الرسائل النصية لتمرير المعلومات والرسائل التشجيعية إلى مقدمي الرعاية في إحدى المناطق الفقيرة من البلاد، وشهدت المنطقة تحسنا كبيرا في مستوى تغذية الأطفال وصحتهم.
    • منذ عام 2007، ما فتئ فريق من الخبراء من البنك الدولي يساعد كينيا على تقوية القدرات الإحصائية عن طريق إعادة تشكيل الجهاز الوطني للإحصاء لديها. وبدعم من البنك الدولي، نفذ الجهاز مجموعة متنوعة من المسوح الاستقصائية لتحديث المؤشرات الرئيسية للإحصاءات الرسمية وتحسين منظومة البيانات. ويحصل المشروع على تمويل قدره 50 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي.
    • تظهر خرائط متعمقة في بلدان مثل أفغانستان وبنغلاديش وكرواتيا وجمهورية الصرب وفييتنام أين يوجد التنوع الاقتصادي والفجوات في الخدمات داخل كل بلد. ويساعد هذا، في إطار إجراءات تقييم أوضاع الفقر، واضعي السياسات على تحسين توجيه السياسات والبرامج للوصول إلى الفقراء وإفادتهم.

    التأمين

    • لفتت معدلات سوء التغذية المرتفعة في اليمن انتباه العالم، مسلطة الضوء على تأثير الحرب الأهلية التي تدور رحاها منذ خمس سنوات ونصف السنة على سكان هذا البلد. ويُعطي مشروع الاستجابة الطارئة للأزمات النساء الحوامل والنساء اللواتي لهن أطفال دون سن الخامسة أموالا لشراء الطعام ويعلمهن عن تغذية الأطفال. وتمكن المشروع حتى الآن من الوصول إلى أكثر من 165 ألف امرأة حامل أو مرضع، و 175 ألف طفل.
    • تُعد المجتمعات المتضررة من الصراعات في مينداناو من بين أفقر المجتمعات في الفلبين، حيث تعاني من ضعف البنية التحتية ونقص الخدمات الأساسية. ويهدف البنك الدولي جنباً إلى جنب مع شركاء آخرين إلى تعزيز سبل الحصول على الخدمات والفرص الاقتصادية وبناء التماسك الاجتماعي. وقد ساعدت هذه المشروعات في بناء شبكات للمياه، والمراكز المجتمعية، ومنشآت الصرف الصحي، والطرق الفرعية، ومنشآت ما بعد الحصاد، ومعدات الزراعة وصيد الأسماك، مما عاد بالنفع على 650 ألف شخص في 284 قرية خلال عشر سنوات.
    • وجرى تنفيذ سلسلة مبتكرة من منهجيات المسوح السريعة على أساس تجريبي في الصومال، وهو أحد أفقر البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء. وقد تجاوزت المسوح عقبات كبيرة على صعيدي الأمن والتنفيذ وأسفرت عن إجراء تحليل أكثر شمولا لرفاه الصوماليين في عقود، ويجري استخدامها حاليا في بلدان أخرى.

    آخر تحديث: 07 اكتوبر 2020 


وسائط إعلامية

Image
click

تبدل الأحوال



معرض الصور

جميع الصور Arrow