مجموعة البنك الدولي اليوم هي أكبر ممول في العالم لأنشطة العمل المناخي في البلدان النامية - حيث قدمت أكثر من 26 مليار دولار في عام 2021 وحده - وهو ما يمثل أكثر من نصف تمويل الأنشطة المناخية الذي قدمته المؤسسات متعددة الأطراف للبلدان النامية - وأكثر من ثلثي تمويل أنشطة التكيف.
- تتمثل إحدى الأولويات الملحة في مساندة مجموعة صغيرة من البلدان ذات الانبعاثات العالية في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون- بحيث تتوقف عن إنشاء محطات توليد كهرباء جديدة تعمل بالفحم وتسحب المحطات القائمة من الخدمة.
- بالنسبة لأشد بلدان العالم فقراً التي تتسبب في أقل من عشر الانبعاثات العالمية، ستؤدي هذه المساندة إلى زيادة حجم الاستثمارات في الطاقة النظيفة، حتى يمكنها تفادي الوقوع في شرك البنية التحتية الملوثة، وفي الوقت نفسه تحقيق أهدافها المتعلقة بتوفير مصادر الطاقة.
- باتت بعض الآثار المناخية الآن واقعاً لا مناص منه، ولذا سيتعين على جميع البلدان الاستثمار في التكيف والقدرة على الصمود في وجهها، وستكون هذه الاحتياجات ذات طبيعة محلية ومحددة للغاية.
في يونيو/حزيران 2021، أصدرت مجموعة البنك الدولي خطة العمل الثانية بشأن تغيّر المناخ (2021-2025)، مما يمثل تحولاً جذرياً في نهج البنك: من الاستثمار في المشروعات "الخضراء" إلى مراعاة البيئة في الاقتصادات بأكملها؛ ومن المدخلات إلى قياس الآثار.
فيما يلي أبرز النقاط:
- من شأن إعطاء دفعة كبيرة لزيادة دمج اعتبارات المناخ في أهداف التنمية في عدد من الجبهات، لاسيما من خلال التقارير القُطرية الجديدة عن المناخ والتنمية، أن يساعد في إثراء الإستراتيجيات الإنمائية لكل بلد على حدة على نحو يدمج بين المناخ والتنمية.
- سينشر البنك هذه التقارير للجمهور العام حتى يتسنى للجهات المانحة أو مؤسسات الإقراض أو الشركات الأخرى استخدامها في توجيه استثماراتها.
- إحداث زيادة كبيرة في التمويل. حددت مجموعة البنك الدولي هدفاً للالتزام بتقديم 35% من إجمالي مواردها الإقراضية لتمويل الأنشطة المناخية في المتوسط على مدى السنوات الخمس لخطة العمل؛ وسيساند ما لا يقل عن 50% من تمويل البنك الدولي للأنشطة المناخية أنشطة التكيف. ويعني الالتزام بمواءمة تدفقات التمويل مع اتفاق باريس أن التمويل الذي تقدمه مجموعة البنك سيراعي الاعتبارات المناخية في المستقبل.
- زيادة المساندة المقدمة للبلدان من أجل تحديد ملامح تعافٍ أخضر وقادرٍ على الصمود وشاملٍ للجميع. يركز جانب أساسي من خطة العمل على الأنظمة الرئيسية - الطاقة؛ والزراعة والغذاء والمياه والأراضي؛ والمدن؛ والنقل؛ والصناعات التحويلية – التي يجب إحداث تحوّل بها للتصدي لتغيّر المناخ، وتحقيق مستقبل منخفض الكربون وقادر على الصمود في وجه الصدمات، ومساندة حماية رأس المال الطبيعي والتنوع البيولوجي.
- تواجه هذه الأنظمة الخمسة مجتمعة، التي تتسبب في أكثر من 90% من انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى العالم، آثاراً ملحوظة لتغيّر المناخ أيضاً، مما يجعل إجراءات التكيف بالغة الأهمية فيها جميعاً.
- بالإضافة إلى ذلك، يلزم تطوير أسواق رأس المال المحلية وزيادة الاستفادة منها لتمويل الاستثمارات الخاصة في التكيف مع تغيّر المناخ والتخفيف من آثاره.
- تولي خطة العمل أيضاً تركيزاً قوياً على النُهُج التي تدمج الأفراد والمجتمعات المحلية في عملية التحول منخفضة الانبعاثات الكربونية؛ حيث إنهم يستفيدون من الفرص التي يتيحها الاقتصاد المناخي الجديد في المستقبل بدلاً من أن يتخلفوا عن الركب.
وبالرغم من هذه الأهداف الجديدة الطموحة المتعلقة بتمويل الأنشطة المناخية، لا تزال هناك فجوة تمويلية كبيرة، وإلى جانب المؤسسات متعددة الأطراف، سيكون للقطاعين الخاص والعام دور حيوي في تمويل عملية التحول.
- وضع السياسات الصحيحة خطوة أولى بالغة الأهمية: تتراوح من حماية النظام المالي من مخاطر تغيّر المناخ، إلى تنظيم تشغيل أو تسيير المركبات وسحب تراخيصها، أو وضع إرشادات بشأن كفاءة استخدام الطاقة، إلى إعداد الخطط الوطنية المتعلقة بالمناخ، سواء كانت مساهمات وطنية لمكافحة تغيّر المناخ بموجب اتفاق باريس أو إستراتيجيات طويلة الأجل للحد من الانبعاثات الكربونية
ويبعث تحديد مسار واضح منخفض الانبعاثات الكربونية وقادرٍ على الصمود بإشارة إلى القطاع الخاص، حيث تحتفظ البنوك والمؤسسات الاستثمارية ومديرو الأصول بتريليونات الدولارات من الأصول المالية العالمية.
- تقوم مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي المعني بالقطاع الخاص، بتنفيذ برامج مبتكرة، وتهيئة أسواق رأس المال المحلية وتقويتها، وتخضير القطاعات المالية المحلية. ومن شأن هذه الجهود أن تساعد على إتاحة الفرص للمشروعات الجاذبة للمستثمرين ورأس المال الخاص للتدفق على نطاق واسع من أجل تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها.
- ينبغي للأسواق المالية أيضاً أن تتبع نهجاً شاملاً لتعميم مراعاة المناخ والاستدامة في جميع عمليات اتخاذ القرار لديها. ويستخدم البنك الدولي اسم سندات التنمية المستدامة كوسيلة للإشارة إلى أن المخاوف المتعلقة بالمناخ والاستدامة جزء لا يتجزأ من جميع أنشطتنا، بغض النظر عن القطاع أو المنطقة أو البلد.
آخر تحديث: Apr 08, 2022
