Skip to Main Navigation

عرض عام

  • يشكل تغير المناخ عاملا مضاعفا للتهديد، مع إمكانية دفع الملايين إلى براثن الفقر في السنوات المقبلة، وفقدان المكاسب الإنمائية التي تحققت بشق الأنفس.

    • لا تزال مخاطر تغير المناخ أمراً بالغ الأهمية لمختلف البلدان - كإجبار الناس على إخلاء منازلهم، أو انعدام الأمن الغذائي أو آثار إزالة الغابات وفقدان التنوع البيولوجي - حتى في الوقت الذي تواجه فيه أيضاً الآثار الصحية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.
      • تُكبّد الكوارث الطبيعية البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل حوالي 18 مليار دولار سنويّاً من خلال الأضرار التي تلحقها بالبنية التحتية لتوليد الكهرباء والنقل وحدهما.
      •  كما تتسبب أيضاً في اضطرابات أوسع للأسر المعيشية والشركات تتكلف على الأقل 390 مليار دولار سنوياً.
    • البلدان الأكثر ضعفا معرضة بشدة لمخاطر أن تصبح نظمها الصحية مثقلة بالأعباء أو الانهيار؛ وأن تستنفد الموارد المالية المخصصة للطوارئ وأن تزداد صعوبة تجديدها مع تقييد المالية العامة، ومواجهة أوجه الضعف الاقتصادي المتنامية للسكان والمجتمعات المحلية على السواء.

    ولدى بلدان العالم الآن فرصة لا تسنح إلا مرّة واحدة خلال جيل وهي أن تضع نفسها على  مسار التنمية المستدامة الشاملة والمرنة.

    • إن ضخ بالاستثمارات الصحيحة الآن يمكن أن يطلق العنان لمكاسب قصيرة الأجل، كفرص العمل والنمو الاقتصادي، فضلاً عن توفير منافع طويلة الأجل للسكان، بما في ذلك إزالة الكربون والقدرة على الصمود.
    • يمكن لبرامج التحفيز المنخفضة الكربون أن تدفع فرص عمل جديدة مستدامة وشاملة ومنصفة.

    تستطيع البلدان إطلاق العنان للفرص الاقتصادية وفرص العمل الجديدة من خلال العمل المناخي.

    • يمكن للاستثمار في البنية التحتية القادرة على الصمود في البلدان النامية تحقيق  4.2 تريليون دولار على مدى عمر البنية التحتية الجديدة. فاستثمار دولار واحد يحقق في المتوسط منافع تعادل 4 دولارات.
    • يجنّبنا إضفاء المزيد من المرونة على البنية التحتية وجعْلها أقدر على الصمود أعمال الإصلاح والترميم باهظة التكاليف، ويحد أيضاً من العواقب والتبعات واسعة النطاق للكوارث الطبيعية على سبل كسب عيش الناس ورفاهتهم.
    • من الممكن أن يؤدي التحول إلى الاقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية والقادر على الصمود إلى إتاحة أكثر من 65 مليون وظيفة جديدة عالمياً حتى عام 2030.

    يساعد العمل المناخي البلدان على النمو بشكل مستدام. عندما تتخذ البلدان إجراءات حيال تغير المناخ، فإنها ستستفيد أيضاً من الهواء والماء النظيفين، والمحيطات موفورة الصحة والمدن القادرة على التكيف والأنظمة الغذائية والزراعية المستدامة.

    • ساند البنك حكومتي المكسيك وكولومبيا لتطبيق ضرائب الكربون، التي تعظّم أوجه التآزر بين مكافحة تلوث الهواء والتخفيف من وطأة تغير المناخ.
    • في فييتنام، ساندنا استثمارات في البنية التحتية للمياه بغية التخفيف من آثار الفيضانات وتسرب المياه المالحة إلى المياه العذبة، وحماية الموارد المائية للزراعة، مما عاد بالنفع على 215,000 أسرة معيشية مزارعة.
    • استفاد 9 ملايين شخص من المحاصيل والتكنولوجيات المراعية لظروف المناخ، وذلك من خلال برنامج الإنتاجية الزراعية في غرب أفريقيا. وقد ازدادت الغلات والدخول التي حققها المزارعون بمتوسط 30%، مما حسّن الأمن الغذائي لنحو 50 مليون شخص في المنطقة..
    • كان عمل البنك في مجال التنمية الحضرية محورياً في بناء مدن قادرة على التكيف. فعلى سبيل المثال، ساعد البنك الدولي مدينة بيرا في موزامبيق على تعزيز قدرتها على الصمود في وجه الأخطار المرتبطة بالطقس، وذلك بإعادة تأهيل نظام تصريف مياه العواصف بها وإنشاء محطات للتحكم في الفيضانات وحوض لاحتجاز المياه. وعندما وقع الإعصار إيداي في مارس/آذار، واجهت بيرا فيضانات أقل ضرراً من الأجزاء الأخرى من البلد.

    توسيع نطاق التمويل بسرعة أمر حاسم الأهمية لكن الميزانيات العامة وحدها لا تكفي. بالإضافة إلى التمويل المباشر، تعمل مجموعة البنك الدولي أيضاً على الاستجابة لطلب البلدان بتعبئة الاستثمار الخاص والمساعدة على فتح أسواق منخفضة انبعاثات الكربون في الأماكن غير الموجودة فيها.

    • بالاشتراك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف وصندوقي الاستثمار في الأنشطة المناخية، ساند البنك الدولي مجمع الطاقة الشمسية المركزة الأكبر في العالم في المغرب. وسرعان ما سينتج مجمع نور، الذي يولد 580 ميجاوات من الطاقة النظيفة، كهرباء تكفي 1.1 مليون مغربي، مسرّعاً في الوقت نفسه من الاهتمام العالمي بهذه التكنولوجيا.
    • تعتبر الهند من أولى البلدان التي نشرت مكيفات هواء عالية الكفاءة على نطاق واسع من خلال برنامج للشراء بالجملة نفذته شركة خدمات كفاءة الطاقة المحدودة. وأدت عملية شراء أولية بالجملة لعدد 100 ألف وحدة مكيف هواء، بكفاءة أكبر بنسبة 30% من المتوسط السوقي، إلى انخفاض في السعر بنسبة 15%. ويشارك البنك الدولي بشكل مستمر ويساند شركة خدمات كفاءة الطاقة المحدودة من خلال المساعدة الفنية والإقراض.

    فمن الممكن أن تساعد سياسات، مثل سياسة تسعير الكربون، على خلق محفزات للتغيير التحويلي.

    • يمثل تسعير الكربون خياراً بسيطاً ومرناً ومنخفض التكلفة وعادلاً وفعالاً على صعيد السياسات للتصدي لتغير المناخ. كما يمكنها أيضاً توفير فوائد إضافية، كالحد من تلوث الهواء والازدحام مع تجنب زيادة تكاليف التدابير العلاجية المرتبطة بمسارات نمو عالية الكربون. أما بالنسبة للشركات، فإن أسعار الكربون تمكنها من إدارة المخاطر وتخطيط استثماراتها منخفضة الكربون وتدفعها للابتكار. 
    • حتى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2019، كان هناك 46 بلداً و31 إقليماً فرعياً إما في طور تنفيذ مبادرات لتسعير الكربون أو قد حددت جدولاً زمنياً لتنفيذها. وللتعرف على أحدث المعلومات، تفضل بزيارة لوحة تسعير الكربون، وهي منصة تفاعلية على الإنترنت تستند إلى البيانات والتحليلات الواردة في سلسلة تقارير حالة واتجاهات تسعير الكربون  التي تصدر سنوياً.

    آخر تحديث 30 سبتمبر 2020 

  • تلتزم مجموعة البنك الدولي بمساعدة البلدان على تحقيق أهداف اتفاق باريس.

    • يعتبر التصدي لتغير المناخ من الرؤى المحورية وركائز السياسات لارتباطات مجموعة البنك مؤخراً بزيادة رأس المال وعملياتها السابقة والحالية لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية.

    تعمل مجموعة البنك الدولي على تمويل جهود البلدان للحد من الانبعاثات والتكيف مع المخاطر المناخية.

    • وضعت خطة عمل الأولى المعنية بتغيُّر المناخ  لمجموعة البنك الدولي (2016-2020) أهدافاً طموحة من المزمع تحقيقها بحلول 2020، بما في ذلك مساعدة البلدان المتعاملة مع البنك على إضافة 30 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وإقامة أنظمة إنذار مبكر لنحو 100 مليون شخص، ووضع خطط استثمارية للزراعة المراعية للمناخ في 40 بلداً على الأقل.
    • في ديسمبر/كانون الأول 2018، أعلنت مجموعة البنك الدولي عن مجموعة رئيسية جديدة من الأهداف المناخية للفترة 2021-2025 لمساندة البلدان التي تعكف على اتخاذ إجراءات مناخية طموحة تتضمن تقديم مزيد من المساندة لعمليات التكيّف عبر خطة عمل بشأن التكيف مع تغير المناخ والقدرة على مواجهته. ويجري يتم الآن تدقيق جميع مشروعات البنك الدولي لتحديد مخاطر تغير المناخ والكوارث لضمان أن تبني قدرة الشعوب على مواجهة هذه المخاطر على أرض الواقع.
    • منذ السنة المالية 2018، تتضمن جميع مشروعات الإقراض الاستثماري ذات الصلة سعراً افتراضياً للكربون في التحليل الاقتصادي. وقد أوصى البنك بتحديث أسعار الكربون الافتراضية في ديسمبر/كانون الأول 2017، وهي تتسق مع تحقيق الهدف الجوهري لاتفاق باريس والمتمثل في الإبقاء على الزيادة في درجات الحرارة عند أقل من 1.5 درجة مئوية.

    تعتبر مجموعة البنك أكبر ممول متعدد الأطراف للاستثمارات في الأنشطة المناخية في البلدان النامية.

    • تعمل مجموعة البنك الدولي مع بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى على وضع  نُهُج موحدة لرصد وتتبع تدفقاتها التمويلية للأنشطة المناخية إلى البلدان المتعاملة معها، وذلك فيما تزيد هذه البنوك تمويلها المقدم لأغراض التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه. وتواصل بنوك التنمية متعددة الأطراف مواءمة تدفقاتها المالية لمساعدة البلدان على الوفاء باتفاق باريس، حيث تساند تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً وتيسّر الأنشطة الرامية إلى تحويل التنمية إلى تنمية منخفضة انبعاثات غازات الدفيئة وتنمية قادرة على تحمّل تغير المناخ.
  • نجحت مجموعة البنك الدولي في تنفيذ أول خطة عمل على الإطلاق بشأن تغير المناخ (2016-2020):

    مجموعة البنك الدولي هي اليوم أكبر ممول متعدد الأطراف للاستثمارات في مجال المناخ بالبلدان النامية، حيث خصصت 83 مليار دولار للاستثمارات المتعلقة بالمناخ على مدى السنوات الخمس الماضية.

    • في 2020، ارتبطت المجموعة بمبلغ 21.4 مليار دولار للاستثمارات ذات الصلة بالمناخ، متفوقة بذلك على الأهداف المقررة للسنة الثالثة على التوالي.
    • ارتفع التمويل المقدم من المؤسسة الدولية للتنمية/البنك الدولي للإنشاء والتعمير من أجل التكيف تحديداً من 40% من التمويل المتعلق بالمناخ في عام 2016 إلى 52% في عام 2020.

    ملامح بارزة أخرى من السنوات الخمس الماضية:

    • تمكن 120 مليون شخص في أكثر من 50 بلدا من الحصول على بيانات الأرصاد الجوية المائية ونظم الإنذار المبكر ذات الأهمية البالغة لإنقاذ الأرواح في حالات الكوارث.
    • تم تقديم الدعم لأكثر من 30 بلداً لتنفيذ أو تعزيز المساهمات الوطنية المحددة بموجب اتفاق باريس، كما تم دعم أكثر من 35 حكومة وطنية أو محلية في جهودها الرامية إلى تحديد سعر للكربون.
    • ويتم فحص جميع مشروعات البنك الجديدة بحثا عن وجود مخاطر مناخية: تؤخذ اعتبارات تغير المناخ في الحسبان في كل مرحلة من مراحل تصميم المشروعات وقد تم دمجها في جميع إستراتيجيات البنك الإنمائية متعددة السنوات مع البلدان النامية الشريكة.
    • قد تجاوزت مساندة البنك الدولي نطاق القطاعات التي تم تحديدها تقليديا في مجال العمل المناخي، حيث وسعّت من نطاق  التنمية المراعية للاعتبارات المناخية  لتشمل تعزيز التنمية الرقمية والقدرة على الصمود أمام المناخ معا في بنغلاديش، ودمج المناخ في إعداد وتخطيط الموازنة والاقتصاد الكلي في الفلبين، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه في نظام الرعاية الصحية في مصر.
    • في إطار الأهداف المناخية الجديدة للفترة 2021-2025، من خلال زيادة رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير والعملية التاسعة عشر لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، وضعنا لأنفسنا أهدافاً أكثر طموحاً للمنافع المشتركة للمناخ، ونكثف الجهود الرامية إلى تعميم مراعاة المناخ في العمليات والمشاركة القطرية.

    نتائج قطاعية مختارة:

    الطاقة

    • في الوقت الراهن، يعيش حوالي 789 مليون نسمة دون كهرباء، وتتركز غالبية هؤلاء في المناطق الريفية في أفريقيا وجنوب آسيا. ويلتزم البنك الدولي بسد هذه الفجوة بمساعدة البلدان على توفير إمكانية الحصول على طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة ومستدامة وحديثة للجميع.
    • في إطار خطة العمل الأولى المتعلقة بتغير المناخ، تضيف البلدان المتعاملة مع البنك الدولي 18 جيجاوات من الطاقة المتجددة المتغيرة إلى الشبكات الموحدة و16 جيجاوات من قدرات توليد الطاقة المتجددة بما مجموعه 34 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وذلك لمساعدة المجتمعات المحلية والشركات والاقتصاد على الازدهار. واستناداً إلى سجل أداء حافل بمساندة توسيع إمكانية الحصول على الطاقة، ساهم تمويلنا على مدى السنوات الثلاث الماضية (السنوات المالية 2017-2019) في توفير توصيلات كهرباء جديدة لأكثر من 30 مليون نسمة من خلال الشبكة. وفي السنة المالية 2019، رتبت مؤسسة التمويل الدولية لتوفير 2.3 مليار دولار لقطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك 545 مليون دولار من استثمارات الحسابات الخاصة و 1.8 مليار دولار من الموارد الأساسية التي تم تعبئتها.
    • في إثيوبيا، تركز الخطة الوطنية للكهربة على إيصال الكهرباء إلى المستخدمين النهائيين من الأسر المعيشية والمدارس والمراكز الصحية المحلية، مع التأكيد على توفير إمكانية وصول موثوقة وميسورة للجميع. ويعكف البنك حالياً على مساندة الخطة الوطنية من خلال اعتماد بقيمة 375 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية سيساعد على توفير الكهرباء لمليون أسرة معيشية والتنفيذ التجريبي لنُهج جديدة للكهربة خارج الشبكة العمومية. وفي مارس/آذار 2019، أطلقت إثيوبيا نسخة محدثة من هذه الخطة (الخطة الوطنية للكهربة ، تتضمن إطاراً مفصلاً لدمج التكنولوجيات خارج نطاق الشبكة والتوصيل بالشبكة لتحقيق الوصول الشامل بحلول 2025.
    • احتفى صندوقا الاستثمار في الأنشطة المناخية  البالغة ميزانيتهما 8.5 مليار دولار في الآونة الأخيرة بمرور عشر سنوات على العمل المناخي، حيث يمارسان نشاطهما في 72 بلداً. ومن بين مشروعات صندوقي الاستثمار في الأنشطة المناخية التي تزيد على 300، مشروع  مجمع نور ورزازات للطاقة الشمسية المركزة في المغرب. ويوفر مجمع نور، الذي يعتبر أكبر منشأة للطاقة الشمسية المركزة في العالم بقدرة توليدية 580 ميجاوات، طاقة نظيفة لمليوني مغربي ويشكل ربع هدف الطاقة الشمسية الذي تتبناه المغرب لتوليد 2 جيجاوات بحلول 2020.
    • في إطار شراكة بقيمة 775 مليون دولار من خلال صندوق التكنولوجيا النظيفة التابع لهما، يساعد صندوقا الاستثمار في الأنشطة المناخية على توسيع أنظمتها لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني. وفي أقل من سنة واحدة، أتاج البرنامج قدرة توليد ما يقرب من 500 ميغاواط من الأنظمة الجديدة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني. وتشير التقديرات إلى أن توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني يمكنه تجنّب حوالي ملياري طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وخلق حوالي 50 ألف وظيفة.
    • ودعم برنامج تنمية طاقة الرياح توسيع نطاق توليد طاقة الرياح في مصر بتمويل من صندوق التكنولوجيا النظيفة بقيمة 150 مليون دولار. وبالإضافة إلى تركيب محطة لتوليد طاقة الريح بقدرة 250 ميجاوات، عزز المشروع قدرة مصر على تطوير وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة مع زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنمية الطاقة المتجددة. وهناك ما يقرب من 1.5 مليون مستفيد مباشر من هذا المشروع، منهم 49% من النساء.
    • في مصر، ارتبطت مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي واتحاد يضم مقرضين آخرين بتقديم 653 مليون دولار لمساندة مجمع بنبان للطاقة الشمسية  لتوفير الكهرباء للبيوت ومنشآت الأعمال. ويستطيع المجمع إنتاج 1,650 ميغاواط من الكهرباء، وهي كمية كافية لإمداد مئات الآلاف من البيوت ومنشآت الأعمال بالطاقة. ويُتوقع أن يتجنب مجمع الطاقة الشمسية مليوني طن من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، أي ما يعادل سحب حوالي 400 ألف سيارة من الخدمة. وعند الانتهاء من مجمع بنبان، سيكون أكثر منشأة للطاقة الشمسية في العالم، متضمناً أكثر من 32 مشروعاً متجاوراً للطاقة الشمسية تحتوي على 6 ملايين لوحة شمسية.
    • في الكاميرون، تعكف مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي على مساعدة الحكومة على إنشاء محطة ناختيجال الكهرومائية، وهي محطة كهرباء قدرة 420 ميجاوات يملكها ويشغلها القطاع الخاص على نهر السنغال وستزيد قدرة توليد الكهرباء في الكاميرون بنسبة 30% وتوفر ما يصل إلى 1,500 فرصة عمل مباشرة.
    • وتعكف مؤسسة التمويل الدولية والشركاء على تمويل مشروع بقيمة 32 مليون دولار لتوليد الطاقة الشمسية على أسطح ما يصل إلى 500 مدرسة حكومية لإمداد أكثر من 16 ألف منزل في الضفة الغربية  بالكهرباء، وهو مشروع يعتبر الأول من نوعه الذي يصمَّم لتعزيز قطاع الطاقة المتجددة والتصدي للنقص المزمن والانقطاعات المتكررة في الكهرباء بتسخير مصدر للطاقة متاح محلياً. وستحصل هذه المدارس على كهرباء مجانية، وستحصل في بعض الحالات على مدفوعات نقدية مقابل تركيب الأنظمة فوق أسطحها. وسيغذي القدر الأكبر من الكهرباء المولَّدة من الألواح الشمسية شبكات التوزيع المحلية بأسعار تنافسية، ومنشآت الأعمال. وسيقدم البنك الدولي منحة تصل إلى مليوني دولار من صندوق التمويل الاستثماري المشترك.
    • من خلال برنامج التوسُّع في استخدامات الطاقة الشمسية، تعكف مجموعة البنك الدولي على مساعدة بلدان الأسواق الناشئة – بما في ذلك زامبيا والسنغال وتوغو ومدغشقر وكوت ديفوار وأوزبكستان وأفغانستان – على تنمية الطاقة الشمسية على نطاق المرافق بوتيرة سريعة وبتكلفة ميسورة. ويجمع برنامج التوسُّع في استخدامات الطاقة الشمسية بين طائفة من خدمات مجموعة البنك الاستثمارية والاستشارية في حزمة واحدة للمساعد في إنشاء أسواق مجدية للطاقة الشمسية في كل بلد. ويهدف "نظام الشباك الواحد" إلى توفير مشروعات طاقة شمسية ممولة من القطاع الخاص ومتصلة بالشبكة بأسعار تنافسية، ويقلص الفترة من إعداد المشروع إلى الإقفال المالي. وفي 11 مارس/آذار 2019، افتتحت أول محطة طاقة شمسية تابعة للبرنامج، بسعة إنتاجية إجمالية 54 ميجاوات في لوساكا، زامبيا. في 2019، أصبحت أوزبكستان أول بلد يعمل فيه البرنامج خارج نطاق أفريقيا.
    • وفي أبريل/نيسان 2020، أصبح لدى مبادرة الكربون من أجل التنمية ثالث إصدار من وحدات خفض انبعاثات الكربون من أجل برنامج محولات النفايات الحيوانية إلى غاز في غرب أفريقيا. وسيساعد ذلك على توسيع نطاق البرنامج الوطني للغاز الحيوي في بوركينا فاصو الذي حقق ما مجموعه  86 ألف وحدة من وحدات خفض انبعاثات الكربون حتى الآن. وتقوم المخمرات الحيوية بتحويل فضلات الحيوانات إلى وقود نظيف يمكن استخدامه في الطهي وإلى سماد غني بالمغذيات يمكن استخدامه في الزراعة. وسيتم استخدام هذه المدفوعات لمساندة وتوسيع البرنامج الوطني، ولتبادل المعلومات حول منافع المخمرات الحيوية من أجل الطهي النظيف وتحسين الزراعة، ولتدريب البنائين على إنشاء المخمرات الحيوية.
    • وتم توقيع اتفاقين جديدين من اتفاقات مدفوعات خفض الانبعاثات بين مرفق شراكة الكربون وCaixa Econômica Federal ، ثاني أكبر بنك في البرازيل،  وذلك في شهري مارس/آذار وأغسطس/آب 2020. وتلتزم شركات إدارة النفايات المشاركة بتشغيل مدافن القمامة التي تفي بالمتطلبات الصارمة لآلية التنمية النظيفة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من جمع الميثان وتدميره. وبموجب الاتفاقات الجديدة، ستواصل الشركات كسب اعتمادات الكربون واتخاذ خطوة إضافية لإنتاج الكهرباء من الميثان الذي تم جمعه، مما يؤدي إلى إزاحة استخدام الكهرباء المولدة من الوقود الأحفوري. وبموجب مشروعي  اتفاقات مدفوعات خفض الانبعاثات الجديدين، تهدف مكبات النفايات في ريو دي جانيرو وبيرنامبوكو إلى خفض حوالي 0.86 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بين عامي 2019 و2020.

     

    التكيف والقدرة على المواجهة

    • في يناير/كانون الثاني 2019، أطلقت مجموعة البنك الدولي خطة عمل جديدة معنية بالتكيف مع آثار تغير المناخ والقدرة على مواجهتها. وفي السنة المالية 2020، ارتبط البنك الدولي بتوفير 9 مليارات دولار على هيئة استثمارات في عمليات التكيف. ويتم تكريس ما يزيد قليلا عن نصف (52%) إجمالي تمويل الأنشطة المناخية المقدم من البنك لعمليات التكيف مع تغير المناخ، الأمر الذي يبرهن على الالتزام بالتركيز على مساندة البلدان في التكيف مع تغير المناخ بقدر التركيز على الحد من الانبعاثات المستقبلية.
    • وسّع البنك الدولي الاستثمارات والعمل التحليلي المتعلق بالمناخ والبنية التحتية القادرة على مجابهة الكوارث. ويوضح التقرير الرئيسي المعنون شرايين الحياة: فرصة البنية التحتية القادرة على الصمود  أن شبكات البنية التحتية الأقدر على الصمود لا تتجنب الأضرار باهظة التكلفة فحسب، بل تحد أيضاً من العواقب واسعة النطاق للكوارث الناتجة عن المخاطر الطبيعية على سبل عيش الناس ورفاهتهم. ويجري بالفعل تطبيق الأدوات والنُّهج التي طُورت من خلال بحث "شرايين الحياة" في عدد من البلدان التي التمست مساعدة فنية متخصصة في هذا الموضوع.
    • بعض النقاط البارزة في العمل الجاري بدعم من الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها:
      • بدءاً من 16 مدينة ساحلية، تستخدم مبادرة CityCORE في أفريقيا تكنولوجيا ثورية - بما في ذلك الاستشعار عن بعد والتعلم الآلي - لجمع المعلومات عن القدرات المؤسسية وتحليل المخاطر الحالية والتعرض والضعف في خرائط المخاطر لتوليد عمليات فحص سريعة للمخاطر في المدن الساحلية وإرشاد الاستثمارات.
      • في البوسنة والهرسك، ما فتئ الصندوق العالمي يدعم السلطات في إدراج إدارة مخاطر الكوارث في ممارساتها لإدارة شبكات الطرق، مما أدى إلى تمويل قدره 65 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساعدة في تحسين البنى التحتية للنقل في ذلك البلد.
      • وأكملت إندونيسيا مؤخرا نمـذجة مخاطر الفيضانات لثلاث مدن شديدة التعرض للفيضانات: بيما، مانادو، وبونتياك؛ مما يساعد على تشخيص شامل لمرونة المدن ووضع خطة عمل، وربما يُسترشد بذلك في برنامج وطني للقدرة على الصمود في المدن بدعم من البنك الدولي.
      • إن خلق مستقبل أكثر مرونة واستدامة لمدينة بنما – المعرضة للفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر – يتطلب استثمارات شاملة ومتعددة القطاعات. وساعد الصندوق العالمي مدينة بنما على تحديد الحلول القائمة على الطبيعة كخيارات ممكنة لإدارة مخاطر الكوارث وبناء القدرة على الصمود. هـ.
      • تعتبر العاصمة السريلانكية كولومبو، التي بنيت على مصب نهر منخفض يطل على البحر، معرضة بشدة لخطر الفيضانات التي تفاقمت بسبب أنماط المناخ المتغيرة إلى جانب الاستخدام العشوائي للأراضي. وبدعم من الصندوق العالمي، أنشأت سريلانكا قاعدة بيانات جغرافية للمساعدة على إدماج مخاطر الكوارث في تخطيط البنية التحتية.
      • في اليمن، ضمن تعزيز المرونة الاجتماعية والاحتواء، يعمل الصندوق العالمي مع النساء والمجتمعات المحلية لتحديد آليات إدارة المخاطر في حالات الصراع والكوارث. كما أن هذه الآليات توجه عمليات صنع القرار من أجل استعادة الخدمات الحضرية الحيوية لإمدادات المياه والصرف الصحي والكهرباء والنقل.
    • يساعد الصندوق العالمي، إلى جانب مجموعة البنك الدولي، البلدان على إدارة جائحة كورونا. وحتى قبل حدوث الجائحة، كان الصندوق العالمي يدعم البلدان في تصميم وتنفيذ أدوات مالية طارئة مثل خيار السحب المؤجل لأغراض مواجهة مخاطر الكوارث ومكونات الاستجابة الطارئة. وتساعد هذه الأدوات المالية التابعة للبنك الدولي البلدان على الحصول على أموال الطوارئ بسرعة في مواجهة الكوارث. ففي المغرب ابتداء من عام 2016، قدم الصندوق العالمي 607 ألف دولار لدعم مشروع متكامل لإدارة مخاطر الكوارث والقدرة على الصمود، والذي ساعد في تصميم خيار السحب المؤجل بقيمة 275 مليون دولار في عام 2019، وقد تم الآن صرفه لمواجهة تحديات جائحة كورونا.
    • تعكف النيجر، بالشراكة مع صندوقي الاستثمار في الأنشطة المناخية والبنك الدولي، على إرساء الأسس اللازمة لمستقبل أكثر قدرة على الصمود أمام المخاطر بوضع 39 ألف هكتار من الأراضي الحرجية الرعوية وأكثر من 4,700 هكتار من الأراضي الزراعية تحت الإدارة المحسنة، مما أدى إلى زيادة بنسبة 62% في غلات المحاصيل في المناطق المستهدفة. وبالتوازي مع ذلك، تعمل هذه الاستثمارات على تجهيز 231 مجتمعاً محلياً بتكنولوجيات بناء القدرة على الصمود التي تعزز الزراعة المراعية لاعتبارات المناخ وتزيد إمكانية الحصول على معلومات أحسن عن الطقس.
    • من خلال مشروع تحسين البيانات والمعلومات المناخية الممول من صندوقي الاستثمار في الأنشطة المناخية، تقوم حكومة جامايكا بتحديث شبكة رصد الطاقة المائية من خلال إنشاء مجموعة من المعدات الأساسية والبنية التحتية. ويشمل ذلك تركيب 35 محطة آلية لقياس الطقس، و 54 مقياسا للأمطار الشديدة وشاشات لتدفق التيار، و 16 مسابر لرطوبة التربة، وغرفة واحدة لرصد المياه، ومقياس واحد لمد مستوى البحر. كما أن للمشروع  مكونا تثقيفيا في مجال تغير المناخ، وقد حقق تقدماً كبيراً في تعزيز الوعي بتغير المناخ على الصعيدين الوطني والمحلي.

     

    النقل

    • يسهم قطاع النقل حالياً بحوالي ربع الانبعاثات العالمية المتعلقة بالطاقة من الغازات المسببة للاحتباس الحراري و 16% من إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مما يجعل هذا القطاع حيويا في مساعدة البلدان المعنية على الوفاء بالتزاماتها المناخية. وفي الوقت نفسه، فإن البنية التحتية للنقل معرّضة على وجه الخصوص لمخاطر المناخ. فالظواهر الجوية كالفيضانات أو الانهيارات الأرضية يمكنها إصابة شبكات النقل بالشلل سريعاً، مع إحداث آثار متلاحقة شديدة على الحياة الاقتصادية وجهود التعافي. كما تميل التغيرات على المدى الطويل في درجات الحرارة وأنماط التساقطات المطرية أيضاً إلى تقليل الأعمار الافتراضية لأصول النقل والحد من اعتماديتها.
    • وللتصدي لهذه التحديات، يساند البنك الدولي طائفة واسعة من مشروعات النقل المراعية لاعتبارات المناخ في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. فبين السنتين الماليتين 2017-2020، ارتبطنا بتوفير ما مجموعه 3.7 مليار دولار لمساندة البنية التحتية اللازمة لقطاع نقل منخفض الانبعاثات الكربونية قادر على الصمود، ومساندة السياسات والتخطيط. وهناك 58% من تمويل البنك الدولي لمشروعات النقل في السنة المالية 2020، حوالي 1.9 مليار دولار، عاد بمنافع مشتركة على صعيد التخفيف من تغير المناخ و/أو التكيف معه.
    • في العاصمة السنغالية داكار، يعمل البنك مع الشركاء للمساعدة على تطوير نظام نقل جديد يهدف إلى نقل 300 ألف راكب يومياً. وسيحسِّن المشروع التجريبي للنقل السريع بالحافلات في داكار  من ظروف السفر، وسيقلل بمقدار النصف متوسط ساعة الذروة في وقت السفر داخل حافلات النقل العام. وتدرج مساهمة السنغال المحددة وطنياً النقل السريع بالحافلات في داكار باعتباره مشروعاً محورياً لخفض الانبعاثات الكربونية لقطاع النقل في البلاد.
    • ينمو حجم حركة المرور على شبكة الطرق الهندية التي يبلغ طولها 5.5 مليون كيلومتر بوتيرة سريعة إلى جانب الانبعاثات والتلوث والحوادث. وسيساعد المشروع الوطني للطرق السريعة الخضراء الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار وتمت الموافقة عليه في مارس/آذار 2020، على تعميم السلامة والتقنيات الخضراء في شبكة الطرق السريعة من خلال إظهار كفاءة الموارد والمرونة المناخية والجوانب الخضراء والسلامة في تصميم وبناء حوالي 783 كم من الطرق السريعة الوطنية القائمة. وإضافة إلى كل ما سبق، فإن المشروع سيحول دون انبعاث ما يقرب من 12.5 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً من عام 2024 إلى عام 2043.
    • يمكن أن يؤدي تحويل حركة نقل البضائع من الطرق إلى السكك الحديدية والممرات المائية إلى تقليص بصمة الكربون الإجمالية لقطاع النقل بشكل كبير. وضمن هذا النهج، ارتبط البنك الدولي بتوفير 375 مليون دولار لمشروع الممر المائي الوطني 1 في الهند، وهو ممر مائي داخلي حديث يمتد بطول 1,360 كم من نهر جانجا. وسيقلص هذا الممر المائي المطور انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقدر بـ 162,000 طن سنوياً.
    • وفي بنغلاديش، يدعم مرفق دعم مركز البيانات الوطني تطوير قطاع النقل بالممرات المائية الداخلية فيالبلد. ومن خلال عملية تجريبية، ينتقل بعض عمليات نقل البضائع في بنغلاديش على طول ممر داكا - شيتاجونج إلى الممرات المائية الداخلية التي من شأنها أن تخفض الانبعاثات، وتخفض تكاليف المعاملات بالنسبة للموردين، وتحسن انتظام وكفاءة نقل البضائع.
    • وفي مواجهة المخاطر المناخية المتزايدة، نعمل مع البلدان المتعاملة مع البنك لتصميم بنية تحتية أقدر على الصمود وتحسين الصيانة وإقامة ممرات ربط بديلة بين النقاط الاستراتيجية. ففي موزامبيق، وفي أعقاب الإعصارين إيداي وكينيث، أعاد مشروع التطوير المتكامل للطرق الريفية بتكلفة 110 ملايين دولار التابع للبنك الدولي طرق الربط بين المنتجين الزراعيين والمستهلكين واستعاد إمكانية وصول المجتمعات المحلية إلى منشآت التعليم والخدمات الصحية، مما ساعد البلد على التعافي. وفي موزامبيق أيضا، يدعم صندوقا الاستثمار في الأنشطة المناخية والبنك الدولي العمل الفني من أجل تصميم الطرق القادرة على الصمود إزاء تغير المناخ للمساعدة في إعادة تأهيل وتعزيز أكثر من 300 كيلومتر من الطرق المتضررة من الفيضانات، والبنية التحتية الحيوية: وهو نهج ساعد على تنقيح معايير ومواصفات التصميم الوطنية للطرق واعتمدته الحكومة في جميع أنحاء البلاد.
    • يهدف مشروع تحسين لوجستيات السكك الحديدية التركي (350 مليون دولار)، الذي تمت الموافقة عليه في يونيو/حزيران 2020، إلى الحد من الحاجة إلى الشاحنات الثقيلة والمركبات، والانتقال إلى السكك الحديدية. وبذلك، يمكن لتركيا أن تحقق مكاسب اقتصادية - حيث أن أسعار سوق الشحن لكل طن للنقل البري أعلى 2.6 مرة من أسعار الشحن بالسكك الحديدية في البلاد - كما يمكن أن تقلل من الانبعاثات، مما يحقق تقدمًا نحو تلبية المساهمة الوطنية لمكافحة تغير المناخ في البلاد.
    • نظراً لحجم وموقع الدول الجزرية الصغيرة النامية، فإنها تتأثر بتغير المناخ بشكل غير متناسب. وفي محاولة لتعزيز قدرتها على التأقلم مع آثار تغير المناخ، زاد البنك الدولي بدرجة كبيرة مساعدته المقدمة إلى قطاع النقل في الكثير من هذه الدول، وذلك بمحور تركيز واضح على التكيف مع تغير المناخ. فعلى سبيل المثال، يجري تنفيذ  برنامج النقل القادر على الصمود أمام آثار تغير المناخ في المحيط الهادئ، وهو سلسلة من المشروعات في ساموا وتونغا وتوفالو وفانواتو، مع توقع انضمام المزيد من الدول في المرحلة الثانية.
    • في بوغوتا، تعكف مؤسسة التمويل الدولية على تطوير نظام تلفريك ترانس مي كيبل  الذي يربط الأحياء منخفضة الدخل بشبكة الحافلات الرئيسية، وتوسيع نظام النقل السريع بالحافلات بحزمة تمويلية قدرها 140 مليون دولار. وقلص مشروع التلفريك من أزمنة التنقل اليومي للسكان الأشد فقراً من ساعتين إلى 13 دقيقة وزاد إمكانية الحصول على فرص العمل. كما تعكف مؤسسة التمويل الدولية أيضاً على مساندة المدينة في تحسين معاييرها البيئية والاجتماعية، وعلى وجه الخصوص برنامج لمشاركة المجتمعات في واحدة من أفقر المناطق في بوغوتا، وذلك بغية تخفيف المخاطر وتحسين الأثر الإنمائي والمساعدة على جذب رؤوس الأموال الخاصة.
    • منحت الإصلاحات اللامركزية التي أُجريت مؤخراً في أوكرانيا البلديات قدراً أكبر من الاستقلالية المالية وعززت قدرتها على جمع التمويل، مما مهد بالتالي الطريق أمام أول مشروع تجريبي لمؤسسة التمويل الدولية بمدينة ماريوبول، حيث قدمت مؤسسة التمويل الدولية قرضاً بقيمة 12.5 مليون يورو إلى المدينة لشراء 64 حافلة حديثة منخفضة الأرضية ذات سعة كبيرة وتطوير البنية التحتية المساندة، بما في ذلك مستودع للحافلات وأدوات وتجهيزات لورشة الحافلات والنظام القائم لتخطيط وإدارة المرور. كما تقدم مؤسسة التمويل الدولية الخدمات الاستشارية لتحسين النهج التنظيمي وهيكل الحوكمة لشبكة النقل العام في ماريوبول وبالتالي تساعد على تحقيق الاستدامة المالية وفي الوقت نفسه ضمان توفير شبكة أمان لفائدة الفئات الفقيرة والهشة.
    • في يناير/كانون الثاني 2020، وفر برنامج تخريد وإعادة تدوير المركبات في مصر بمساندة صندوق الشراكة للحد من انبعاثات الكربون التابع للبنك الدولي جميع أرصدة الكربون المتضمنة في عقده مع المشاركين في الصندوق. وتم استبدال أكثر من 46 ألف سيارة تاكسي جديدة بسيارات التاكسي المتهالكة في المدينة، والتي كان يزيد عمر بعضها عن 50 سنة. وقد حدّ هذا المشروع من الحوادث والملوثات التي تؤثر على جودة الهواء وصحة الإنسان. وبهذا تم تجنب أكثر من 340 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون بين عامي 2013 و 2018 نتيجة لهذا البرنامج.

    الغذاء والزراعة

    • في عام 2020، يموّل ما نسبته 52% من الاستثمارات الزراعية للبنك الدولي وبشكل مباشر تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
    • يعتبر تغير المناخ عاملاً رئيسياً في تفشي الجراد الصحراوي الحالي، حيث تمخضت الأحوال الجوية غير العادية التي تفاقمت بفعل تغير المناخ عن الظروف المثلى لحدوث طفرة في أعداد الجراد. وأدى ارتفاع درجات الحرارة في غرب المحيط الهندي سنة 2019 إلى هطول أمطار غزيرة بشكل غير طبيعي، مما هيأ الظروف الرطبة المثالية للتفريخ والتكاثر، وساعدت الأعاصير الحلزونية القوية في المناطق القاحلة نمطيّاً في أفريقيا والشرق الأوسط على تشتيت الأسراب. وتعمل مجموعة البنك الدولي على تقديم مساندة مرنة للبلدان المتضررة من تفشي الجراد الصحراوي. واستجابة للحاجة الملحة، ستوفر مجموعة البنك الدولي التمويل، مكمّلةً إياه بالمشورة المتعلقة بالسياسات والمساعدة الفنية، لمساعدة البلدان على حشد استجابة لهذا التفشي.
    • تعتبر مبادرة برنامج الري في النيجر شراكة مدتها ثلاث سنوات بين مؤسسة التمويل الدولية وصندوقي الاستثمار في الأنشطة المناخية وشركة نيتافيم، وهي شركة رائدة عالمياً في تكنولوجيا الري الأصغر، حيث يتم تركيب أنظمة ري بالتنقيط بالحجم العائلي في قطع الأرض التي تتراوح مساحتها بين 250 متراً مربعاً و 2500 متر مربع في عموم النيجر. وتقوم هذه الأنظمة - التي تعتمد بالكلية على مضخات تعمل بالطاقة الشمسية - بإيصال المياه ببطء إلى أصل النبات، قطرة بقطرة. وحتى الآن قامت نيتافيم بتدريب أكثر من 300 مزارع على استخدام هذه التكنولوجيا، تشكل النساء أكثر من نصفهم. وأفاد المزارعون المشاركون أنهم يتلقون دخلاً إضافياً يزيد على 200 دولار في الموسم الواحد، وأنه تحققت وفورات في المياه تتراوح بين 30% و55%.
    • ساعد برنامج تحسين الإنتاجية الزراعية في غرب أفريقيا، وهو برنامج إقليمي يشتمل على 13 بلداً والعديد من الشركاء، على تطوير أصناف مراعية للظروف المناخية من المحاصيل الأساسية، كالأرز وموز الجنة والذرة. وساعد التعاون مع موظفي الجمعيات التعاونية والإرشاد الزراعي في عموم منطقة غرب أفريقيا على إيصال 233 تكنولوجيا محسنة من ضمنها أصناف المحاصيل المراعية للظروف المناخية إلى المزارعين، ووفر تكنولوجيات مراعية للظروف المناخية كتكنولوجيات ما بعد الحصاد وتجهيز المواد الغذائية، ودرّب المزارعين على الممارسات المراعية للظروف المناخية كتكوين السماد العضوي والحراجة الزراعية. كما تمتع المزارعون بإمكانية الحصول على التكنولوجيات كأنظمة تجميع مياه الأمطار عالية الكفاءة. واعتباراً من يوليو/تموز 2019، كان المشروع قد ساعد بشكل مباشر أكثر من 9.6 مليون نسمة وأكثر من 7.6 مليون هكتار من الأرض على تحقيق مزيد من الإنتاجية والقدرة على التحمل والاستدامة. وشهد المستفيدون زيادة في الغلات والدخل بمتوسط نحو 30%، مما حسّن الأمن الغذائي لنحو 50 مليون نسمة في المنطقة.
    • في مارس/آذار 2017، ارتبطت مؤسسة التمويل الدولية بتوفير أكثر من 40 مليون دولار على هيئة قرض من خلال البرنامج العالمي لتمويل المستودعات إلى شركة سوفيتكس، وهي شركة لتصدير الحاصلات الزراعية في بوركينا فاصو. ويتسق هذا المشروع مع مبادرة الري في منطقة الساحل التابعة للبنك الدولي، ويساند المساهمة المحددة وطنيّاً لبوركينا فاصو. ويمكّن هذا القرض المزارعين من استخدام مرافق مستودعات عالية الكفاءة للحد من الفواقد فيما بعد الحصاد ويشمل المساندة الاستشارية لمساعدة المزارعين المتعاملين مع سوفيتكس على تحقيق زيادات بنحو 40% ونحو 30% على الترتيب في غلات القطن والذرة دون استغلال موارد المياه الجوفية.
    • قام استثمار بقيمة 10.6 مليون دولار من صندوق الاستثمار في الأنشطة المناخية لتجريب الممارسات الزراعية المنخفضة الكربون في سيرادو البرازيلية بإثارة اهتمام واستثمار كبيرين بين 7800 مزارع ومربي ماشية شاركوا فيه. وقد حسن المشروع أكثر من 378 ألف هكتار من المراعي المتدهورة - وهي مساحة أكبر من أكبر مدينة ساو باولو في البرازيل.  

     

    الغابات والمناطق الطبيعية

    • يعمل صندوقا استغلال الغابات والأراضي التابعان للبنك الدولي لتقديم مدفوعات مستندة إلى النتائج للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من قطاعات استغلال الغابات والأراضي. ويعمل هذان الصندوقان في حوالي 50 بلداً ويمتلكان سوياً رأس مال يزيد على 1.5 مليار دولار. بالإضافة إلى التركيز على التنفيذ والجاهزية للحد من الانبعاثات الصادرة من إزالة الأحراج وتدهور الغابات وتطوير أنشطة مستدامة لاستغلال الأراضي، تحقق هذه المبادرات أيضاً منافع مشتركة على صعيد مكافحة الفقر وخدمة المجتمع إلى أصحاب المصلحة في مناطق البرامج، مع تركيز ملحوظ على دور ومشاركة الشعوب الأصلية.
    • وقعت شيلي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا وموزامبيق  – وجميعها بلدان لديها موارد غابات كبيرة عالمياً – اتفاقات إطارية مع البنك الدولي تكافئ الجهود المجتمعية لخفض انبعاثات الكربون بالتصدي لإزالة الأحراج وتدهور الغابات. وتفتح هذه الاتفاقيات الأربع معاً، المعروفة باسم اتفاقات مدفوعات خفض الانبعاثات، الباب أمام تقديم مدفوعات مستندة إلى الأداء تصل إلى 181 مليون دولار. وستقدم المدفوعات من صندوق الكربون التابع لشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات بالبنك الدولي. ومن المتوقع أن تضع عدة بلدان أخرى اللمسات الأخيرة على برامجها لخفض الانبعاثات وأن تحذو حذوها بتوقيعات برنامج عمل الانبعاثات في عام 2020 بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 800 مليون دولار بحلول نهاية عام 2020.
    • وعلى مدى عقود، ساهم الصيد غير المشروع والصيد الجائر في منطقة أورينوكيا الكولومبية في فقدان التنوع البيولوجي بشكل كبير. ولكن الاستفادة من فرص التمويل يمكن أن تدعم الخيارات الاقتصادية الجديدة للمجتمعات المحلية، مع المساعدة في الوقت ذاته على الحفاظ على التنوع البيولوجي الهائل والكربون وقيمة النظام الإيكولوجي للمنطقة. وتهدف مبادرة صندوق الكربون الحيوي التابعة للبنك الدولي من أجل الأراضي الطبيعية للغابات إلى دعم هذه الجهود من خلال بناء بيئة تمكينية في أورينوكيا لتحقيق النمو الاقتصادي في انسجام مع الحفاظ على البيئة.
    • تكافئ برامج استخدام الأراضي القائمة على النتائج أصحاب المصلحة على جهودهم في الحد من الانبعاثات، وإدارة الأراضي على نحو مستدام، وحماية النظم الإيكولوجية. ويمكن أن تضمن الحوافز الصحيحة بالأسلوب الصحيح النجاح والاستدامة، ولكن تحقيق هذا المزيج الناجح يتطلب دراسة متأنية، لا سيما للبرامج الأكبر نطاقاً مثل تلك التي يدعمها مرفق الشراكة من أجل كربون الغابات ومبادرة صندوق الكربون الحيوي من أجل الأراضي الطبيعية المستدامة للغابات. وتتيح الآن مجموعة من الأدوات والموارد التوجيهية التي تم إطلاقها مؤخرا عملية تدريجية لوضع ترتيبات منصفة وفعالة لتقاسم المنافع.
    • بمساندة من صندوقي الاستثمار في الأنشطة المناخية، تعتبر آلية المنح المخصصة للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية بميزانيتها البالغة 76.5 مليون دولار مبادرة فريدة من نوعها تمكّن الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية من قيادة والمشاركة في الحوار والإجراءات المعنية بالحراجة المستدامة. وهي جزء من برنامج الاستثمار في الغابات التابع لصندوقي الاستثمار في الأنشطة المناخية، والذي قام عالمياً بخفض ما يعادل 12.3 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون، ووضع أكثر من 30 مليون هكتار من الغابات تحت الإدارة المستدامة، والعودة بالنفع على أكثر من 1.3 مليون نسمة.

    المدن

    • عمل البنك الدولي في مدن وبلدات في أكثر من 140 بلداً، حيث استثمر 4.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2020 في إدارة مخاطر الكوارث.
    • ويقوم البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بتنفيذ  صندوق سد فجوات تمويل المناخ بالمدن، وهو شراكة جديدة تدعم المدن الخضراء والشاملة والمرنة والإبداعية والتنافسية في البلدان النامية. ومن خلال دعم المانحين، والمساعدة الفنية، والتمويل المستهدف الذي لا يقل عن 100 مليون يورو، سيهدف صندوق سد الفجوات إلى إطلاق ما يقدر بنحو 4 مليارات يورو لمساعدة المدن على تحويل الطموح للمناخ ملائم إلى مشاريع جاهزة للتمويل.
    • ويعتبر   برنامج المدن القادرة على الصمود  – وهو شراكة بين البنك الدولي والصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها وتأسّس في يونيو/حزيران 2017 – مبادرة متعددة الجهات المانحة تهدف إلى زيادة التمويل المقدم لزيادة قدرة المناطق الحضرية على الصمود. ويسعى البرنامج إلى تحفيز التحول من نهج عمليات الصمود على مستوى المدينة والتي يغلب عليها الطابع الأحادي والمنعزل إلى حزم الخدمات الفنية والمالية متعددة التخصصات والأطول أمداً والأكثر شمولاً، مما يوفر مَعيناً من المشروعات التي تتوفر لها مقومات البقاء على مستوى المدينة والتي تبني بدورها القدرة على الصمود.
    • كمنطلق للانخراط مع المدن لمساندتها في التخطيط بفعالية من أجل قدرتها على الصمود، قام برنامج المدن القادرة على الصمود بتنفيذ 41 مسحاً لمرونة المدن وقدرتها على الصمود توفر سلسلة من الخرائط والعروض المرئية والتحليلات التي تحدد مكانياً المعلومات المتعلقة بالمخاطر في المدن والبيئة العمرانية المبنية.
    • تسير قدرة المناطق الحضرية على المواجهة جنباً إلى جنب مع الاستدامة البيئية. يمثل البرنامج العالمي للمدن المستدامة التابع للبنك الدولي منصة شراكات ومعارف تضم 28 مدينة في 11 بلداً تلقت 151 مليون دولار من صندوق البيئة العالمية. وقد أسفر هذا الدعم عن تعبئة 2.4 مليار دولار من التمويل المشترك للمشروعات. ويعزز هذا البرنامج الحلول المتكاملة والمعارف الحديثة للمدن الساعية إلى تحسين قدرتها على الصمود، والاستدامة الحضرية بشكل عام في مجالات المؤشرات والأدوات، والتخطيط والإدارة الحضرية المتكاملة، وتمويل البلديات.
    • وفي إطار تركيزه على المدن، تشير تقديرات مؤسسة التمويل الدولية إلى أن هناك فرصة قيمتها 24.7 تريليون دولار في المباني الخضراء المراعية للظروف البيئية في مدن الأسواق الصاعدة حتى عام 2030 وتبين كيف يمكن للممولين والحكومات والمطورين وأصحاب المباني أخذ زمام المبادرة في بلورة وتسريع هذه الفرصة السانحة للأعمال التجارية والتي تقدر بتريليونات الدولارات.
    • طورت مؤسسة التمويل الدولية أداة لاعتماد المباني الخضراء المراعية للظروف البيئية بالأسواق الناشئة تعرف باسم EDGE (التميز في التصميم من أجل تحقيق كفاءة أعلى)، وهي متوفرة في 160 بلداً للمشروعات السكنية والعامة والتجارية. وتحفز أداة EDGE الطلب على المباني الخضراء المراعية للظروف البيئية وتعزز قدرة المطورين والبنوك على بناء وتمويل إنشاءات صديقة للبيئة. واعتباراً من سبتمبر/أيلول 2020، يوجد حوالي 7.7 مليون متر مربع من المساحات المسطحة التي حصلت على اعتماد EDGE، مع تحقيق انخفاضات في ثاني أكسيد الكربون تزيد على 130 ألف طن سنوياً.
    • بلغ الآن مجموع الارتباطات التراكمية لمؤسسة التمويل الدولية للمباني الخضراء المراعية للظروف البيئية 3.9 مليار دولار، بما في ذلك استثمارات الحسابات الخاصة والتمويل الذي تم تعبئته. وفي السنة المالية 2020، ارتبطت المؤسسة بتوفير 362 مليون دولار من الحسابات الخاصة للمباني الخضراء المراعية للظروف البيئية، وحشدت مبلغاً إضافياً قدره 215 مليون دولار، ليصير الإجمالي 577مليون دولار.
    • من خلال برنامج المدن وتغير المناخ التابع للبنك الدولي، والذي يشارك في تمويله مبادرة صندوقا الاستثمار في الأنشطة المناخية، تنفذ مدينة بيرا في موزمبيق برنامجًا للبنية التحتية الخضراء لبناء قدرتها على الصمود في وجه الظواهر الجوية الشديدة والفيضانات المدمرة، وتحسين الظروف المعيشية لسكانها. وقامت المدينة بتحديث نظام تصريف مياه الأمطار، مما أدى إلى انخفاض مخاطر السيول بنسبة 70٪، واعتمدت نهجًا قائمًا على الطبيعة لمنع السيول. وزرعت 7000 شجرة، وأنشأت حديقة نباتية، وأصلحت مناطق المنجروف، وبنت بنية تحتية ترفيهية. وأصبح البرنامج مصدر فخر لبيرا باعتبارها أكبر برنامج للبنية التحتية الخضراء في المنطقة. وتمكنت من تحويل المناطق الهامشية على طول نهر تشيفيف إلى حديقة خضراء تقدم خدمات للنظم الإيكولوجية مثل التنوع البيولوجي والصرف الصحي والتبريد الحضري والتخفيف من الفيضانات، فضلا عن الفرص الاقتصادية والترفيهية لمواطني بيرا.

    الشراكات المبتكِرة

    • في أبريل/نيسان 2019، وأثناء اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، استهدف وزراء المالية من أكثر من عشرين دولة دفع وتقوية العمل الجماعي بشأن تغير المناخ وآثاره. وقد صدّق ائتلاف وزراء المالية للعمل المناخي في ذلك الاجتماع على مبادئ هلسنكي، وهي مجموعة من ستة مبادئ تشجع العمل المناخي على المستوى الوطني ولا سيما من خلال سياسات المالية العامة واستخدام المالية العامة. وقد ازداد عدد أعضاء المجموعة منذ ذلك الحين إلى أكثر من الضعفين، حيث صارت تضم أكثر من 50 بلدا تشكل 30% من إجمالي الناتج المحلي العالمي. كما اجتمع وزراء المالية أيضاً في مؤتمر الأطراف 25 الذي عُقد في مدريد حيث أصدروا خطة عمل سانتياجو  التي تفصل كيفية إحراز التقدم في كل مبدأ من مبادئ هلسنكي.
    • يجمع تحالف القادة لتسعير الكربون، وهو مبادرة من مجموعة البنك الدولي، قادة من الحكومات الوطنية ودون الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف تعزيز استخدام سياسات فعالة لتسعير الكربون لدعم العمل المناخي الطموح والمساهمة في التنمية المستدامة.
      • ستعقد لجنة الخبراء القطرية التابعة للجنة خبراء كبار في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لاستكشاف كيفية تحقيق الأهداف والالتزامات الصفرية، بما في ذلك دور تسعير الكربون.
      • أطلقت اللجنة رفيعة المستوى المعنية بتسعير الكربون وتعزيز القدرة التنافسية، التي تضم الرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين التنفيذيين من شركات عالمية رائدة بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين سابقين رفيعي المستوى وممثلين من الأوساط الأكاديمية، تقريرها الرئيسي في سبتمبر/أيلول 2019 داعية الأقران في هذا المجال والحكومات إلى اعتماد سياسات قوية لتسعير الكربون. ومع قيام المزيد من منشآت الأعمال بوضع استراتيجيات منخفضة الكربون، يمكن للسياسات الحكومية الداعمة أن تعمل بالتوازي مع ذلك لإتاحة الفرص الاقتصادية وتعزيز الابتكار وخلق فرص العمل وإدارة الشواغل التنافسية.
      • ويساند تحالف القادة لتسعير الكربون لوحة تسعير الكربون، وهي منصة تفاعلية على الإنترنت توفر معلومات محدثة عن مبادرات تسعير الكربون الحالية والناشئة في جميع أنحاء العالم.
    • تم إطلاق الشراكة من أجل تنفيذ الأسواق  - الذي خلف برنامج العمل للتأهب - أثناء مؤتمر الأطراف الخامس والعشرين في مدريد، من جانب البنك الدولي والشركاء من البلدان بما في ذلك كندا وشيلي وكولومبيا والمفوضية الأوروبية وفنلندا وألمانيا واليابان وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة وفييتنام. وستوفر هذه الشراكة المساعدة الفنية للبلدان لتصميم وتجريب وتنفيذ تسعير الكربون وأدوات السوق. وستدعم التنفيذ المباشر لتسعير الكربون في 10 بلدان نامية على الأقل، وستساعد 20 بلداً آخر على الاستعداد للقيام بذلك.
    • إن مبادرة الابتكار من أجل المناخ Innovation4Climate التي تستضيفها مجموعة البنك الدولي هي المؤتمر العالمي السنوي البارز المعني بالإجراءات المتعلقة بتغير المناخ، وقد اكتسب سمعة بشأن تبادل المعارف الفنية عالية الجودة. وتم إطلاقه في عام 2017، وهو يستقطب قادة عالميين من الحكومات والصناعة والأعمال التجارية والتمويل والتكنولوجيا، الذين يجتمعون لتصور الجيل القادم من الحلول الذكية للمناخ مع إمكانية إحداث أثر تحولي في الاقتصاد العالمي.
    • يربط برنامج الشراكة العالمية التواصل من أجل المناخ التابع للصندوق الاستئماني متعدد المانحين للاتصالات من أجل تغير المناخ أكثر من 500 منظمة لدفع عجلة العمل المناخي العالمي والمحلي من خلال الدعوة والمساندة التشغيلية والبحوث وبناء القدرات. وبفضل استخدامه الاتصال المبتكرة، يتمكن برنامج التواصل من أجل المناخ من إشراك وتفعيل جماهير متنوعة، مع التركيز بشكل خاص على تعظيم أصوات الشباب والتعاون مع الصناعات الإبداعية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر صناعة السينما والأزياء والموسيقى والرياضة، بغية إلهام التغيير الهادف للسلوك.
      • يقوم البرنامج حاليًا بإنتاج سلسلة #الشباب من أجل المناخ مباشر بالتعاون مع وزارة البيئة الإيطالية والأراضي والبحر ومكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالشباب، ضمن المبادرات التي تم تنظيمها في الفترة التي تسبق المؤتمر التحضيري لمؤتمر الأطراف 26 لعام 2021 في ميلانو بإيطاليا ومؤتمر الأطراف نفسه. وتجمع كل حلقة شهرية مجموعة متنوعة من الشباب الذين لا يتصدرون طليعة العمل المناخي الإبداعي من أجل إجراء محادثات تفاعلية بين الأجيال مع صانعي السياسات والخبراء.
      • يتتبع الوثائقي الجدار الأخضر العظيم رحلة الموسيقية إينا موخا، وهي من سكان مالي، فيما تأخذنا في رحلة ملحمية مع مبادرة الجدار الأخضر العظيم في أفريقيا، وهي رؤية طموحة لزراعة "جدار" أخضر طوله 8,000 كيلومتر يمتد بعرض القارة بأكملها لاستعادة الأرض المنتجة وتوفير مستقبل لملايين الأشخاص.  أقام برنامج التواصل من أجل المناخ شراكة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في حملة المناصرة العالمية حول الفيلم لزيادة المساندة للجدار الأخضر العظيم ومساعدة الأفارقة الشباب على المشاركة في تجديد أراضيهم واستعادة عافيتها.   
      • استضاف برنامج التواصل من أجل المناخ مناطق إعلام رقمي  في فعاليات مثل الجمعية العمومية لصندوق البيئة العالمية في فييتنام ومؤتمر الأطراف الخامس والعشرين في مدريد، مسلطاً الأضواء على رسائل العمل المناخي الموجهة لجمهور عالمي، بالإضافة إلى تيسيره فعاليات بارزة تجمع بين السياسة والعلم والفن، مثل  الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإنشاء الفريق الدولي المعني بتغير المناخ في بولونيا.
      • في مؤتمر الأطراف الخامس والعشرين في مدريد، أيّد برنامج التواصل من أجل المناخ رسالة #WeAreAction (نحن العمل) من خلال إطلاق حملة ربطات عنق خضراء  ومحتوى فيديو يركز على الشباب  وفعاليات جانبية وسلسلة صور على إنستجرام تتضمن قيادات مناخية شباب من جميع أنحاء العالم.
      • ساعد برنامج التواصل من أجل المناخ على إنتاج الفيلم الوثائقي Youth Unstoppable (شباب لا يقهر) الذي يؤرخ لصعود الحركة الشبابية العالمية من أجل المناخ، ويواصل إلهام الشباب حول العالم للقيام بالعمل اللازم. وفي مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين في بولندا، دعا برنامج التواصل من أجل المناخ المخرجة سليتر جويل-كيمكر والناشطة جريتا تونبرج من أجل حوار حول كيفية طرح حلول تحويلية يحتل الشباب صميمها.
      • في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أقام برنامج التواصل من أجل المناخ شراكة مع مختبر الشباب المناخي لاستضافة ملتقى تفاعلي للسياسات بشأن إطلاق تمويل الأنشطة المناخية، حضره أكثر من 100 شاب من كل أنحاء العالم. وقُدّمت نتائج حلقة العمل المبتكرة هذه في الحوار رفيع المستوى المعنيّ بالتمويل من أجل التنمية، الذي أتى بآراء الشباب ومقترحاتهم إلى الأروقة الرسمية للأمم المتحدة.

وسائط إعلامية



معرض الصور

Climate Change
جميع الصور Arrow

موارد اضافية