لا يوجد بلد بمنأى عن تأثيرات تغيّر المناخ.
- وفقاً لأبحاثنا، يمكن أن يجبر تغيّر المناخ 216 مليون شخص على الهجرة داخل بلدانهم بحلول عام 2050، مع ظهور بؤر ساخنة للهجرة الداخلية بحلول عام 2030، ومن ثم تأخذ في الانتشار والتفاقم بعد ذلك.
- تغير المناخ يمكن أن يخفض غلة المحاصيل، وخاصة في أكثر مناطق العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي. وفي الوقت نفسه، تتسبب أساليب الزراعة والحراجة وتغيير استخدام الأراضي في نحو 25% من انبعاثات غازات الدفيئة؛ يلعب قطاع الزراعة دوراً أساسياً في التصدي للتحدي المناخي.
وخفض الانبعاثات وزيادة القدرة على الصمود والتكيف أمر ممكن، لكنه يتطلب تغييرات اجتماعية واقتصادية وتكنولوجية هائلة.
كما تختلف أولويات العمل المناخي اختلافاً كبيراً فيما بين البلدان وفيما بين القطاعات.
ويتطلب الطابع الملح لهذه التحدي ونطاقه أن تتعلم البلدان بسرعة من بعضها بعضاً، وأن تتكيف في ضوء ظروفها الخاصة، وأن تتحلى بالشجاعة والجرأة في تنفيذ السياسات التي من شأنها الحد من الانبعاثات وتحسين سبل كسب العيش.
- يتمثل التحدي الذي تواجهه البلدان النامية في أن فرصة التنمية أولاً بطريقة كثيفة الانبعاثات الكربونية، ومن ثم تنظيف البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية فيما بعد لم تعد متاحة أمامها. وهي اليوم بحاجة إلى المساندة للقيام باستثمارات يمكنها إبطاء وتيرة تغيّر المناخ وتمكين مليارات البشر من العيش حياة أكثر أمناً وازدهاراً وشمولاً واستدامة.
- يمكن للسياسات التي تضعها البلدان لتحقيق نمو منخفض الكربون وقادر على الصمود، إذا صُممت ونُفّذت على نحو سليم، أن تساعدها أيضاً على معالجة حالة الفقر وعدم المساواة.
تضطلع مجموعة البنك الدولي بدور واضح في مساندة البلدان المتعاملة معها حتى تستعد للتحوّل منخفض الكربون والقادر على الصمود، مما يمكنها من بناء اقتصادات مراعية للمناخ تكون خضراء وقادرة على الصمود وشاملة للجميع.
تاريخ آخر تحديث: 12 مايو/أيار 2023
