Skip to Main Navigation

عرض عام

  • لم تنحسر خطى تغيُّر المناخ ويظهر بوضوح متزايد ارتباطه برفاهة الإنسان وفقره. واذا لم يكبح جماحه، فسوف يدفع 132 مليون شخص في براثن الفقر خلال السنوات العشر القادمة ليضيع ما تحقَّق بشق الأنفس من مكاسب إنمائية.

    • لا تزال مخاطر تغير المناخ مسألة بالغة الأهمية لمختلف البلدان – حيث اضطرت الناس على إخلاء منازلهم، أو المعاناة من الأمن الغذائي أو آثار إزالة الغابات وفقدان التنوع البيولوجي - حتى في الوقت الذي يواجهون فيه أيضاً الآثار الصحية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.
    • تُكبّد الكوارث الطبيعية البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نحو 18 مليار دولار سنويّاً من خلال الأضرار التي تلحقها بالبنية التحتية لتوليد الكهرباء والنقل وحدهما. كما تتسبب أيضاً في اضطرابات أوسع للأسر المعيشية والشركات تتكلف على الأقل 390 مليار دولار سنوياً.
    • البلدان الأكثر ضعفا معرضة بشدة لمخاطر أن تصبح نظمها الصحية مثقلة بالأعباء أو الانهيار؛ وأن تستنفد الموارد المالية المخصصة للطوارئ وأن تزداد صعوبة تجديدها في ظل القيود المفروضة على المالية العامة، ومواجهة أوجه الضعف الاقتصادي المتنامية للسكان والمجتمعات المحلية على السواء.

    ولدى بلدان العالم الآن فرصة لا تسنح إلا مرّة واحدة خلال جيل وهي أن تضع نفسها على مسار إنمائي شامل وقادر على الصمود. وستُحدِّد القرارات التي تُتخَذ الآن إلى أي مدى يستطيع العالم وضْع نفسه مرة أخرى على مسار التنمية، وأن يخلْق وظائف مستدامة، ويحقق تحوُّلا اقتصاديا منخفض الانبعاثات الكربونية وقادرا على الصمود.

    • إن ضخ بالاستثمارات الصحيحة الآن يمكن أن يطلق العنان لمكاسب قصيرة الأجل، كفرص العمل والنمو الاقتصادي، فضلاً عن توفير منافع أطول أجلا للسكان، بما في ذلك إزالة الكربون والقدرة على الصمود.
    • يمكن لبرامج التحفيز منخفضة الكربون أن تخلق فرص عمل جديدة مستدامة وشاملة ومنصفة.

    واتجاهات التنمية المستدامة اليوم سرعان ما تصبح غدا تحوُّلا عالميا خالياً من الانبعاثات الكربونية، وقد تستفيد من هذا التحول جميع البلدان، ومنها البلدان الأشد فقرا والأكثر ضعفا.

    ولمجموعة البنك الدولي دور واضح ينبغي أن تضطلع به في مساندة البلدان المتعاملة معها حتى تتأهَّب لمواجهة هذه التغيرات القادمة، ولتمكينها من بناء اقتصادات تراعي اعتبارات المناخ، وتفادي الحرمان من الفرص الاقتصادية والاجتماعية والصحية حينما ينطلق التحول العالمي منخفض الكربون.

    • مما يبعث على التفاؤل أنه إذا اتخذ كل بلد إجراءات أكثر طموحا فيما يتصل بالمناخ، فإن ذلك يعود بالنفع على الاقتصاد.
    • إن استثمار دولار واحد في بنية تحتية قادرة على الصمود، يُولِّد منافع تعادل قيمتها 4 دولارات. والمبررات الاقتصادية واضحة: فجعل البنية التحتية أقدر على الصمود في وجه الصدمات يعود بمنافع اقتصادية أكبر بكثير.
    • وأصبح حتى الآن لدى 64 بلداً أو إقليماً مبادرات لتسعير الكربون يجري تنفيذها (أو من المقرر تنفيذها).

    يُعد توسيع نطاق التمويل بسرعة أمرا حاسم الأهمية لكن الميزانيات العامة وحدها لا تكفي. بالإضافة إلى التمويل المباشر، تعمل مجموعة البنك الدولي أيضاً على الاستجابة لطلب البلدان بتعبئة الاستثمار الخاص والمساعدة على فتح أسواق منخفضة انبعاثات الكربون في الأماكن غير الموجودة فيها.

    • بالاشتراك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف وصندوقي الاستثمار في الأنشطة المناخية، ساند البنك مجمع الطاقة الشمسية المركزة الأكبر في العالم في المغرب. وسرعان ما سينتج مجمع نور، الذي يولد 580 ميجاوات من الطاقة النظيفة، كهرباء تكفي 1.1 مليون مغربي، مسرّعاً في الوقت نفسه من الاهتمام العالمي بهذه التكنولوجيا.
    • تُعد الهند من أولى البلدان التي نشرت مكيفات هواء عالية الكفاءة على نطاق واسع من خلال برنامج للشراء بالجملة نفذته شركة خدمات كفاءة الطاقة المحدودة (EESL). وأدت عملية شراء أولية بالجملة لعدد 100 ألف وحدة مكيف هواء، بكفاءة أكبر بنسبة 30% من المتوسط السوقي، إلى انخفاض في السعر بنسبة 15%. ويشارك البنك الدولي بشكل مستمر ويساند شركة خدمات كفاءة الطاقة المحدودة من خلال تقديم المساعدة الفنية والإقراض.
    • وعلى الرغم من أن تدفقات تمويل تدابير التكيف زادت بنسبة 35% في السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال أقل مما هو مطلوب لاسيما في البلدان النامية. ولا يزال هناك الكثير الذي يجب معرفته عن كيفية تعبئة رأس المال الخاص وتمكينه من المساعدة في تمويل أولويات التكيف الوطنية والمحلية، وكيفية إيجاد المبررات الاقتصادية للتكيف. وتعكف مجموعة البنك الدولي على إعداد مُسوَّدة خطة عمل لمساعدة الحكومات على تهيئة بيئة مواتية لتعزيز الاستثمارات الخاصة في التكيف والقدرة على الصمود.

    آخر تحديث: 23 مارس 2021 

  • تلتزم مجموعة البنك الدولي بمساعدة البلدان على تحقيق أهداف اتفاق باريس.

    يُعد التصدي لتغير المناخ من الرؤى المحورية وركائز السياسات لارتباطات مجموعة البنك مؤخراً بزيادة رأس المال وعملياتها السابقة والحالية لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية.

    ومن الضروري لتحقيق هدفي المجموعة المتلازمين للحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك مساعدة البلدان على تحقيق الاندماج الكامل بين المناخ والتنمية. وسيتحقق ذلك من خلال:

    • زيادة التمويل للأنشطة المناخية: 35% من تمويل مجموعة البنك الدولي سيدعم المنافع المناخية المشتركة، في المتوسط خلال السنوات الخمس القادمة، و50% من تمويل البنك الدولي - البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية- سيدعم قدرات التكيف والصمود.
    • التركيز على النتائج والأثر: ستركز المجموعة على قياس النتائج وتحقيق الأثر من خلال زيادة التركيز على تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة، وأهداف التكيف والقدرة على الصمود التي تدعمها مقاييس جديدة.
    • تحسين وتوسيع الدراسات التشخيصية بشأن المناخ: ستبني المجموعة قاعدة تحليلية قوية على المستوى العالمي والقُطْري، بما في ذلك استحداث تقارير قُطْرية جديدة للمناخ والتنمية ستدعم إعداد وتنفيذ المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ والإستراتيجيات طويلة الأجل، وستدخل في صميم كل أُطُر الشراكات القُطْرية لمجموعة البنك الدولي.
    • تخفيض الانبعاثات الكربونية وقابلية التأثّر بالتغيُّر المناخي في الأنظمة الرئيسية: ستساند المجموعة الاستثمارات التحويلية في الأنظمة الرئيسية التي تُساهِم أكبر مساهمة في الانبعاثات، وتعاني من أكبر مواطن الضعف في وجه تغير المناخ: مثل أنظمة الطاقة، والغذاء، والنقل، والصناعات التحويلية.
    • مساندة تحوُّل عادل عن استخدام الفحم: ستزيد المجموعة بدرجة كبيرة مساندتها للتحول عن استخدام الفحم في البلدان المتعاملة معها التي تطلب هذه المساعدة، وستسعي إلى تعبئة المزيد من الموارد واسعة النطاق لدعم هذا التوجه.
    • المواءمة بين التدفقات التمويلية وأهداف اتفاق باريس بشأن تغير المناخ: تلتزم مجموعة البنك الدولي بالمواءمة بين ارتباطاتها التمويلية ومبادئ وأهداف اتفاق باريس بشأن تغير المناخ: ويعتزم البنك الدولي مواءمة كل العمليات الجديدة بحلول 1 يوليو/تموز 2023.

    وهذه بعض الإعلانات التي تضمَّنتها خطة عمل مجموعة البنك الدولي الثانية بشأن تغيُّر المناخ التي ستغطي السنوات 2021-2025 (سيصدر قريبا نصها الكامل).

    تُعد مجموعة البنك أكبر ممول متعدد الأطراف للاستثمارات في الأنشطة المناخية في البلدان النامية.

    تعمل مجموعة البنك الدولي مع بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى على وضع نُهُج موحدة لرصد وتتبع تدفقاتها التمويلية للأنشطة المناخية إلى البلدان المتعاملة معها، وذلك فيما تزيد هذه البنوك تمويلها المقدم لأغراض التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه. وتواصل بنوك التنمية متعددة الأطراف مواءمة تدفقاتها المالية لمساعدة البلدان على الوفاء باتفاق باريس، حيث تساند تنفيذ المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ وتيسّر الأنشطة الرامية إلى تحويل التنمية إلى تنمية منخفضة انبعاثات غازات الدفيئة وتنمية قادرة على الصمود في وجه تغير المناخ.

    آخر تحديث: 02 أبريل 2021 

  • أعلنت مجموعة البنك الدولي عن هدف جديد أكثر طموحا بشأن المنافع المشتركة: يتمثل في العمل من أجل أن يذهب 35% من تمويل مجموعة البنك الدولي في المتوسط إلى مساندة الأنشطة المناخية للبلدان المتعاملة معها. وسيسعى البنك الدولي - البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، أيضاً إلى ضمان أن تساند نسبة 50% من هذا التمويل مشروعات التكيف وتعزيز القدرة على الصمود.

    • مجموعة البنك هي اليوم أكبر ممول متعدد الأطراف للاستثمارات في مجال المناخ بالبلدان النامية، حيث ارتبطت بتقديم 83 مليار دولار للاستثمارات المتعلقة بالمناخ على مدى السنوات الخمس الماضية. وفي عام 2020، ارتبطت مجموعة البنك الدولي بتقديم 21.4 مليار دولار في أنشطة متصلة بالمناخ: وهي الأكبر في تاريخنا في عام واحد.

    نجحت مجموعة البنك في تنفيذ أول خطة عمل على الإطلاق بشأن تغير المناخ (2016-2020). وتتمثل أبرز الملامح الأخرى من السنوات الخمس الماضية فيما يلي:

    • ارتفع التمويل المقدم من المؤسسة الدولية للتنمية/البنك الدولي للإنشاء والتعمير من أجل التكيف تحديداً من 40% من التمويل المتعلق بالمناخ في عام 2016 إلى 52% في عام 2020. وتأتي مؤسسة التمويل الدولية في صدارة جهود إعداد توجيهات لاستثمارات التكيف في القطاع الخاص. وتساند المؤسسة نموا قادرا على التكيف مع صدمات المناخ يدمج إدارة مخاطر المناخ في تدابير التكيف، وتضع المؤسسة أيضا نماذج أعمال مستدامة لحماية التنوع البيولوجي.
    • تمكن 120 مليون شخص في أكثر من 50 بلدا من الحصول على بيانات الأرصاد الجوية المائية ونظم الإنذار المبكر ذات الأهمية البالغة لإنقاذ الأرواح في حالات الكوارث.
    • تم تقديم الدعم لأكثر من 30 بلداً لتنفيذ أو تعزيز المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ بموجب اتفاق باريس، كما تم دعم أكثر من 35 حكومة وطنية أو محلية في جهودها الرامية إلى تحديد سعر للكربون.
    • ويتم فحص جميع مشروعات البنك الجديدة بحثا عن وجود مخاطر مناخية: تؤخذ اعتبارات تغير المناخ في الحسبان في كل مرحلة من مراحل تصميم المشروعات وقد تم دمجها في جميع إستراتيجيات الإنمائية متعددة السنوات التي يعتمدها البنك الدولي مع البلدان النامية الشريكة.
    • قد تجاوزت مساندة البنك الدولي نطاق القطاعات التي تم تحديدها تقليديا في مجال العمل المناخي، حيث وسعّت من نطاق التنمية المراعية للاعتبارات المناخية لتشمل تعزيز التنمية الرقمية والقدرة على الصمود أمام المناخ معا في بنغلاديش، ودمج المناخ في إعداد وتخطيط الموازنة والاقتصاد الكلي في الفلبين، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه في نظام الرعاية الصحية في مصر.

    نتائج قطاعية مختارة:

    الطاقة

    • في الوقت الراهن، يعيش نحو 789 مليون نسمة دون كهرباء، وتتركز غالبية هؤلاء في المناطق الريفية في أفريقيا وجنوب آسيا. ويلتزم البنك الدولي بسد هذه الفجوة بمساعدة البلدان على توفير إمكانية الحصول على طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة ومستدامة وحديثة للجميع.
    • في إطار خطة العمل الأولى بشأن تغير المناخ، تضيف البلدان المتعاملة مع البنك الدولي 18 جيجاوات من الطاقة المتجددة المتغيرة إلى الشبكات الموحدة و16 جيجاوات من قدرات توليد الطاقة المتجددة بما مجموعه 34 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وذلك لمساعدة المجتمعات المحلية والشركات والاقتصاد على الازدهار. واستناداً إلى سجل أداء حافل بمساندة توسيع إمكانية الحصول على الطاقة، ساهم تمويلنا على مدى السنوات الثلاث الماضية (السنوات المالية 2017-2019) في توفير توصيلات كهرباء جديدة لأكثر من 30 مليون نسمة من خلال الشبكة.
    • في إثيوبيا، تركز الخطة الوطنية للكهربة على إيصال الكهرباء إلى المستخدمين النهائيين من الأسر المعيشية والمدارس والمراكز الصحية المحلية، مع التأكيد على توفير إمكانية وصول موثوقة وميسورة للجميع. ويعكف البنك حالياً على مساندة الخطة الوطنية من خلال اعتماد بقيمة 375 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية سيساعد على توفير الكهرباء لمليون أسرة معيشية والتنفيذ التجريبي لنُهج جديدة للكهربة خارج الشبكة العمومية. وفي مارس/آذار 2019، أطلقت إثيوبيا نسخة محدثة من هذه الخطة (الخطة الوطنية للكهربة 2.0)، تتضمن إطاراً مفصلاً لدمج التكنولوجيات خارج نطاق الشبكة والتوصيل بالشبكة لتحقيق الوصول الشامل بحلول 2025.
    • يعمل صندوقا الاستثمار في الأنشطة المناخية بمخصصات قدرها 8.5 مليارات دولار مع البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية لمساندة برنامج واسع النطاق لتوزيع بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية، وذلك بالتعاون مع شركة إسكوم في جنوب أفريقيا. وبالإضافة إلى تركيب 80 ميجاوات من طاقة التخزين، من المتوقع أن يؤدي المشروع إلى خلق أكثر من 58 ألف وظيفة ذات دوام كامل ومعادلة انبعاثات تراكمية تبلغ تقريبا 9.56 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون على مدى عمر البطاريات الذي يدوم 20 عاما.
    • في إطار شراكة بقيمة 775 مليون دولار، يساعد صندوقا الاستثمار في الأنشطة المناخية بمخصصات قدرها 8.5 مليارات دولار الهند على توسيع أنظمتها لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني. وفي أقل من سنة واحدة، أتاح البرنامج قدرة توليد ما يقرب من 500 ميغاواط من الأنظمة الجديدة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني. وتشير التقديرات إلى أن توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني يمكنه تجنّب نحو ملياري طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وخلق نحو 50 ألف وظيفة.
    • وفي عام 2021، ساندت مؤسسة التمويل الدولية واحدة من أبرز مؤسسات تطوير الطاقة المتجددة في الهند (كونتنيوم للطاقة الخضراء) لإطلاق إصدارها الأول من السندات الخضراء من أجل المساعدة على تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة ومساندة تعافٍ قادر على الصمود من جائحة كورونا. وكانت حصيلة الإصدار 561 مليون دولار وفاقت طلبات الاكتتاب فيه المعروض بنسبة كبيرة. وكونتنيوم واحدة من أكبر مُورِّدي الطاقة المتجددة إلى الشركات في القطاعين التجاري والصناعي في الهند، بتزويدها بنحو 2 جيجاواط من الكهرباء المولدة من مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي تنتشر في أنحاء البلاد. وكانت استثمارات مؤسسة التمويل الدولية استمرارا لعلاقة بدأت في عام 2014 حينما موَّلت المؤسسة إنشاء كونتنيوم مزرعة رياح في مادهيا براديش.
    • وفي الضفة الغربية وغزة، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية وشركاؤها في التنمية 18 مليون دولار في مشروع رائد كان الأول من نوعه لبناء ألواح الطاقة الشمسية فوق أسطح 500 مدرسة في الضفة الغربية. وسينتج هذا المشروع 28 ميجاواط من الكهرباء النظيفة تكفي لتزويد ما يعادل 16 ألف منزل بالكهرباء. وستُقدِّم مؤسسة التمويل الدولية أيضاً قرضا بالعملة المحلية إلى "مصادر" بغرض تطوير مشاريع الطاقة والبنية التحتية في المناطق الفلسطينية.
    • في بلغراد، قدَّمت صربيا ومؤسسة التمويل الدولية وشركاؤهما حزمة تمويل بقيمة 260 مليون يورو لتحويل مطمر نفايات فينتشا إلى مدفن حديث للصرف الصحي، وهو محطة لتحويل النفايات إلى طاقة، ووحدة لإعادة تدوير نفايات أعمال البناء. ويساعد المشروع في التصدي لتحديات إدارة نفايات البلديات، ومكافحة تلوث الهواء والماء، والإسهام في شبكة كهرباء المدينة لمدة 30 عاما قادمة.
    • وفي إطار مبادرة الكربون من أجل التنمية التي أطلقها البنك الدولي، تم إبرام اتفاقات لشراء وحدات تخفيض الكربون مقابل 13 برنامجا: 12 في أفريقيا جنوب الصحراء وواحد في آسيا. ومن هذه البرامج، أصدرت ستة شهادات تخفيض الانبعاثات المعتمدة، أي ما يٌمثِّل نحو نصف المحفظة. وإجمالا، حقَّقت هذه البرامج تخفيضات تزيد على 360 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون من خلال تدابير للحصول على الطاقة النظيفة تتراوح من برامج الطهي منخفض الكربون في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وإثيوبيا، ومدغشقر، وبرامج المخمرات الحيوية في بوركينا فاصو وكينيا، إلى برامج الطاقة الشمسية وكهربة الريف في إثيوبيا وكينيا وأوغندا.
    • وقَّع صندوق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات حتى الآن 12 اتفاقا لشراء تخفيضات الانبعاثات تزيد قيمة تعاقداتها إجمالا على 600 مليون دولار وتتضمَّن تعهدات بخفض الانبعاثات من خلال برامج إعادة زرع الغابات بما مجموعه 120 مليون طن من الكربون حتى عام 2025. وتضم البلدان الاثنا عشر في صندوق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات ما يلي: شيلي وكوستاريكا وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وفيجي وغانا وإندونيسيا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ومدغشقر وموزمبيق ونيبال وفييتنام.

    التكيف والقدرة على الصمود

    • في ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلن البنك الدولي أنه على مدى الأعوام الخمسة القادمة، سيدعم 50% من تمويل البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية أنشطة التكيف والصمود، وهو دليل على الاهتمام بمساعدة البلدان على التكيف مع تغير المناخ بالقدر نفسه الذي يتم إيلاؤه للتخفيف من الانبعاثات في المستقبل.
    • قام البنك الدولي بتوسيع نطاق أعماله التحليلية وقياساته المتصلة بأنشطة التكيف والصمود.
      • ويساعدنا نظام تصنيف القدرة على الصمود الذي يجري تنفيذه في 20 مشروعا في كل المناطق ويُغطِّي مجموعة متنوعة من القطاعات في تقييم المرونة والقدرة على الصمود في اثنين من الأبعاد: مرونة تصميم المشروع (ما إذا كان قادرا على الصمود في وجه المخاطر الناجمة عن تغير المناخ والمخاطر الطبيعية)، والمرونة المكتسبة من خلال نواتج المشروع (ما إذا كان يبني قدرة الناس والنظام الأوسع نطاقاً على الصمود في وجه الصدمات). 
      • ويُرسِي تقرير مبادئ التكيف ستة مبادئ عامة (إلى جانب 26 إجراءً و12 مجموعة أدوات و111 مُؤشِّرا) لمساعدة واضعي السياسات في التخطيط من أجل التكيف. 
      • يُقدِّم التقرير الرئيسي المعنون "شرايين الحياة: فرصة البنية التحتية القادرة على الصمود" الحجج المؤيدة لضرورة إيجاد أنظمة بنية تحتية أقدر على الصمود من أجل تقليص التداعيات الواسعة النطاق للكوارث على أرزاق الناس ورفاهتهم. ويجري بالفعل تطبيق الأدوات والنُّهج التي طُورت من خلال بحث "شرايين الحياة" في عدد من البلدان التي التمست مساعدة فنية متخصصة في هذا الموضوع.
    • وندرج فيما يلي بعض أبرز الأعمال التي تجري بدعم من الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها:
      • بدءاً من 16 مدينة ساحلية، تستخدم مبادرة تعزيز قدرة المدن الساحلية في أفريقيا على الصمود (CityCORE) - بما في ذلك الاستشعار عن بعد والتعلم الآلي - لجمع المعلومات عن القدرات المؤسسية وتحليل المخاطر الحالية والتعرض والضعف في خرائط المخاطر لإجراء عمليات فحص سريعة للمخاطر في المدن الساحلية وإرشاد الاستثمارات.
      • تُعد العاصمة السريلانكية كولومبو، التي بنيت على مصب نهر منخفض يطل على البحر، معرضة بشدة لخطر الفيضانات التي تفاقمت بسبب أنماط المناخ المتغيرة إلى جانب الاستخدام العشوائي للأراضي. وبدعم من الصندوق العالمي، أنشأت سري لانكا قاعدة بيانات جغرافية للمساعدة على إدماج مخاطر الكوارث في تخطيط البنية التحتية.
      • في هايتي، شارك فنانون محليون مشهورون في حملة وطنية تستند إلى نتائج دراسة سلوكية ليبعثوا برسائل عن أهمية الاستعداد للكوارث، وذلك من خلال عروض غناء ورقص شاهدها أكثر من مليون شخص. وفي الوقت نفسه، يساعد المشروع الذي تموله المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي البلاد على تبسيط رسائل نظام التحذير المبكر، بما فيها استخدام العروض المرئية وتمويل إنشاء ملاجئ متعددة الوظائف للطوارئ تدمج الآراء السلوكية القيمة في التصميم والتشغيل.
    • وانضم صندوقا الاستثمار في الأنشطة المناخية رسميا إلى تحالف تطوير خدمات الرصد المائي في أكتوبر/تشرين الأول 2020، حيث نقلا إلى الشراكة تجاربهما وخبراتهما الواسعة من عملهما في إطار البرنامج النموذجي لمواجهة آثار تغير المناخ. ومن خلال محفظة عمليات تزيد قيمتها على 300 مليون دولار، ساند الصندوق بعضا من أشد بلدان العالم ضعفا في تقوية قدراتها على تقديم خدمات الرصد المائي، منها دومينيكا وغرينادا وهايتي وجمايكا وموزمبيق ونيبال والنيجر وبابوا غينيا الجديدة وسانت لوسيا وسانت فنسنت وغرينادين، وطاجيكستان. وبانضمامهما إلى التحالف، عزز صندوقا الاستثمار في الأنشطة المناخية التزامهما بمساعدة البلدان النامية على اتخاذ قرارات واعية تراعي اعتبارات الطقس والمناخ، وتعزز قدرة مجتمعاتها واقتصادها وبيئتها الطبيعية على الصمود في وجه تغير المناخ.

    النقل

    • يسهم قطاع النقل حالياً بنحو ربع الانبعاثات العالمية المتعلقة بالطاقة من الغازات المسببة للاحتباس الحراري و 16% من إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مما يجعل هذا القطاع حيويا في مساعدة البلدان المعنية على الوفاء بالتزاماتها المناخية. وفي الوقت نفسه، فإن البنية التحتية للنقل معرّضة على وجه الخصوص لمخاطر المناخ. فالظواهر الجوية كالفيضانات أو الانهيارات الأرضية يمكنها إصابة شبكات النقل بالشلل سريعاً، مع إحداث آثار متلاحقة شديدة على الحياة الاقتصادية وجهود التعافي. وعادة ما تؤدي التغيرات على المدى الطويل في درجات الحرارة وأنماط التساقطات المطرية أيضاً إلى تقليل الأعمار الافتراضية لأصول النقل والحد من اعتماديتها.

    وللتصدي لهذه التحديات، يساند البنك الدولي طائفة واسعة من مشروعات النقل المراعية لاعتبارات المناخ في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. فبين السنتين الماليتين 2017-2020، ارتبطنا بتوفير ما مجموعه 3.7 مليارات دولار لمساندة البنية التحتية اللازمة لقطاع نقل منخفض الانبعاثات الكربونية قادر على الصمود، ومساندة السياسات والتخطيط. وهناك 58% من تمويل البنك الدولي لمشروعات النقل في السنة المالية 2020، نحو 1.9 مليار دولار، عاد بمنافع مشتركة على صعيد التخفيف من تغير المناخ و/أو التكيف معه.

    • ففي العاصمة السنغالية داكار، نعمل مع الشركاء للمساعدة على تطوير نظام نقل جديد يهدف إلى نقل 300 ألف راكب يومياً. وسيحسِّن المشروع التجريبي للنقل السريع بالحافلات في داكار من ظروف السفر، وسيقلل بمقدار النصف متوسط ساعة الذروة في وقت السفر داخل حافلات النقل العام. وتدرج مساهمة السنغال الوطنية لمكافحة تغير المناخ النقل السريع بالحافلات في داكار باعتباره مشروعاً محورياً لخفض الانبعاثات الكربونية لقطاع النقل في البلاد.
    • ينمو حجم حركة المرور على شبكة الطرق الهندية التي يبلغ طولها 5.5 ملايين كيلومتر بوتيرة سريعة إلى جانب الانبعاثات والتلوث والحوادث. وسيساعد المشروع الوطني للطرق السريعة الخضراء الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار وتمت الموافقة عليه في مارس/آذار 2020، على تعميم السلامة والتقنيات الخضراء في شبكة الطرق السريعة من خلال إظهار كفاءة استخدام الموارد والقدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية والجوانب الخضراء والسلامة في تصميم وبناء نحو 783 كم من الطرق السريعة الوطنية القائمة. وبالإضافة إلى كل ما سبق، فإن المشروع سيحول دون انبعاث ما يقرب من 12.5 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً من عام 2024 إلى عام 2043.
    • وفي بنغلاديش، يساند برنامج دعم المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ تطوير قطاع النقل عبر المجاري المائية الداخلية في البلاد. ومن خلال عملية تجريبية يجري تحويل بعض من أنشطة نقل البضائع عبر ممر داكا-تشيتاغونغ إلى المجاري المائية الداخلية، وهو ما سيقلص الانبعاثات الكربونية، ويخفض تكاليف النقل للموردين، ويحسِّن درجة انتظام وكفاءة خدمات نقل البضائع في البلاد.
    • يهدف مشروع تحسين لوجستيات السكك الحديدية التركي (350 مليون دولار)، الذي تمت الموافقة عليه في يونيو/حزيران 2020، إلى الحد من الحاجة إلى الشاحنات الثقيلة والمركبات، والانتقال إلى السكك الحديدية. وبذلك، يمكن لتركيا أن تحقق مكاسب اقتصادية - حيث أن أسعار سوق الشحن لكل طن للنقل البري أعلى 2.6 مرة من أسعار الشحن بالسكك الحديدية في البلاد - كما يمكن أن تقلل من الانبعاثات، مما يحقق تقدمًا نحو تلبية المساهمة الوطنية لمكافحة تغير المناخ في البلاد.
    • وفي مواجهة المخاطر المناخية المتزايدة، نعمل مع البلدان المتعاملة مع البنك لتصميم بنية تحتية أقدر على الصمود وتحسين الصيانة وإقامة ممرات ربط بديلة بين النقاط الاستراتيجية. ففي موزامبيق، وفي أعقاب الإعصارين إيداي وكينيث، أعاد مشروع التطوير المتكامل للطرق الريفية بتكلفة 110 ملايين دولار التابع للبنك الدولي طرق الربط بين المنتجين الزراعيين والمستهلكين واستعاد إمكانية وصول المجتمعات المحلية إلى منشآت التعليم والخدمات الصحية، مما ساعد البلد على التعافي. وأيضا في موزمبيق، يساند صندوقا الاستثمار في الأنشطة المناخية الأعمال الفنية لتصميم طرق قادرة على الصمود في وجه تغير المناخ للمساعدة في إعادة تأهيل وتقوية أكثر من 300 كيلومتر من الطرق والبنية التحتية الحيوية التي أتلفتها الفيضانات: وهو نهج ساعد على تعديل معايير التصميم والمواصفات الوطنية للطرق واعتمدتها الحكومة في عموم البلاد.
    • نظراً لحجم وموقع الدول الجزرية الصغيرة النامية، فإنها تتأثر بتغير المناخ بشكل غير متناسب. وفي محاولة لتعزيز قدرتها على التأقلم مع آثار تغير المناخ، زاد البنك الدولي بدرجة كبيرة مساعدته المقدمة إلى قطاع النقل في الكثير من هذه الدول، وذلك بمحور تركيز واضح على التكيف مع تغير المناخ. فعلى سبيل المثال، يجري تنفيذ برنامج النقل القادر على الصمود أمام آثار تغير المناخ في المحيط الهادئ، وهو سلسلة من المشروعات في ساموا وتونغا وتوفالو وفانواتو، مع توقع انضمام المزيد من الدول في المرحلة الثانية.
    • في بوغوتا بكولومبيا، تعكف مؤسسة التمويل الدولية على تطوير نظام تلفريك ترانس مي كيبل الذي يربط الأحياء منخفضة الدخل بشبكة الحافلات الرئيسية، وتوسيع نظام النقل السريع بالحافلات بحزمة تمويلية قدرها 140 مليون دولار. كما تعكف مؤسسة التمويل الدولية أيضاً على مساندة المدينة في تحسين معاييرها البيئية والاجتماعية، وعلى وجه الخصوص برنامج لمشاركة المجتمعات في واحدة من أفقر المناطق في بوغوتا. وقلص مشروع التلفريك من أزمنة التنقل اليومي للسكان الأشد فقراً من ساعتين إلى 13 دقيقة وزاد إمكانية الحصول على فرص العمل.
    • منحت الإصلاحات اللامركزية التي أُجريت مؤخراً في أوكرانيا البلديات قدراً أكبر من الاستقلالية المالية وعززت قدرتها على تعبئة التمويل، مما مهد بالتالي الطريق أمام أول مشروع تجريبي لمؤسسة التمويل الدولية بمدينة ماريوبول، حيث قدمت المؤسسة قرضاً بقيمة 12.5 مليون يورو إلى المدينة لشراء 64 حافلة حديثة منخفضة الأرضية ذات سعة كبيرة وتطوير البنية التحتية المساندة، بما في ذلك مستودع للحافلات وأدوات وتجهيزات لورشة الحافلات والنظام القائم لتخطيط وإدارة المرور. كما تقدم المؤسسة الخدمات الاستشارية لتحسين النهج التنظيمي وهيكل الحوكمة لشبكة النقل العام في ماريوبول وبالتالي تساعد على تحقيق الاستدامة المالية وفي الوقت نفسه ضمان توفير شبكة أمان لفائدة الفئات الفقيرة والهشة.
    • في يناير/كانون الثاني 2020، وفر برنامج تخريد وإعادة تدوير المركبات في مصر بمساندة من صندوق الشراكة للحد من انبعاثات الكربون التابع للبنك الدولي 340 ألف وحدة من وحدات خفض الانبعاثات المعتمدة المتضمنة في عقده مع المشاركين في الصندوق. وحل أكثر من 41 ألف سيارة تاكسي جديدة محل سيارات التاكسي المتهالكة في المدينة، والتي كان يزيد عمر بعضها عن 50 سنة. وقد حدّ هذا المشروع من الحوادث والملوثات التي تؤثر على جودة الهواء وصحة الإنسان.

    الغذاء والزراعة

    • يُعد تغير المناخ عاملاً رئيسياً في تفشي الجراد الصحراوي في الوقت الحالي، حيث تمخضت الأحوال الجوية غير العادية التي تفاقمت بفعل تغير المناخ عن الظروف المثلى لحدوث طفرة في أعداد الجراد. وأدى ارتفاع درجات الحرارة في غرب المحيط الهندي سنة 2019 إلى هطول أمطار غزيرة بشكل غير طبيعي، مما هيأ الظروف الرطبة المثالية للتفريخ والتكاثر، وساعدت الأعاصير القوية في المناطق القاحلة نمطيّاً في أفريقيا والشرق الأوسط على انتشار الأسراب. وتعمل مجموعة البنك الدولي على تقديم مساندة مرنة للبلدان المتضررة من تفشي الجراد الصحراوي. واستجابة للحاجة الملحة، ستوفر مجموعة البنك الدولي التمويل، مكمّلةً إياه بالمشورة المتعلقة بالسياسات والمساعدة الفنية، لمساعدة البلدان على حشد استجابة لهذا التفشي.
    • تُعد مبادرة برنامج الري في النيجر شراكة مدتها ثلاث سنوات بين مؤسسة التمويل الدولية وصندوقي الاستثمار في الأنشطة المناخية وشركة نيتافيم، وهي شركة رائدة عالمياً في تكنولوجيا الري الأصغر، حيث يتم تركيب شبكات ري بالتنقيط بالحجم العائلي في قطع الأرض التي تتراوح مساحتها بين 250 متراً مربعاً و 2500 متر مربع في عموم النيجر. وتقوم هذه الأنظمة - التي تعتمد بالكلية على مضخات تعمل بالطاقة الشمسية - بإيصال المياه ببطء إلى أصل النبات، قطرة بقطرة. وقامت نيتافيم بتدريب أكثر من 800 مزارع على استخدام هذه التكنولوجيا، تشكل النساء أكثر من نصفهم. وأفاد المزارعون المشاركون أنهم حققوا دخلاً إضافياً يزيد على 200 دولار في الموسم الواحد، وأنه تحققت وفورات في المياه تتراوح بين 30% و55%.
    • ساعد برنامج تحسين الإنتاجية الزراعية في غرب أفريقيا، وهو برنامج إقليمي يشتمل على 13 بلداً والعديد من الشركاء، على تطوير أصناف مراعية للظروف المناخية من المحاصيل الأساسية، كالأرز وموز الجنة والذرة. وساعد التعاون مع موظفي الجمعيات التعاونية والإرشاد الزراعي في عموم منطقة غرب أفريقيا على إيصال 233 تكنولوجيا محسنة من ضمنها أصناف المحاصيل المراعية للظروف المناخية إلى المزارعين، ووفر تكنولوجيات مراعية للظروف المناخية كتكنولوجيات ما بعد الحصاد وتجهيز المواد الغذائية، ودرّب المزارعين على الممارسات المراعية للظروف المناخية كتكوين السماد العضوي والحراجة الزراعية. كما تمتع المزارعون بإمكانية الحصول على التكنولوجيات كأنظمة تجميع مياه الأمطار عالية الكفاءة. وحتى يوليو/تموز 2019، كان المشروع قد ساعد بشكل مباشر أكثر من 9.6 ملايين نسمة وأكثر من 7.6 ملايين هكتار من الأرض على تحقيق مزيد من الإنتاجية والقدرة على التحمل والاستدامة. وشهد المستفيدون زيادة في الغلات والدخل بمتوسط نحو 30%، مما حسّن الأمن الغذائي لنحو 50 مليون نسمة في المنطقة.
    • في مارس/آذار 2017، ارتبطت مؤسسة التمويل الدولية بتقديم قرض بقيمة 40 مليون يورو من خلال البرنامج العالمي لتمويل المستودعات إلى شركة سوفيتكس، وهي شركة لتصدير الحاصلات الزراعية تتحكم في 80% من إنتاج القطن في بوركينا فاصو. ويتسق هذا المشروع مع مشروع مبادرة الري في منطقة الساحل التابعة للبنك الدولي، ويساند الأهداف المبينة في المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ. ويشتمل القرض أيضا على مشروع استشاري لمساعدة سوفيتكس والمزارعين في سلاسل التوريد التابعة لها على معالجة المخاوف المتصلة بالإنتاجية وندرة المياه والصمود في وجه تغير المناخ. وقد تؤدي هذه الممارسات إلى زيادة تبلغ تقريبا 40% في غلة محصول القطن و30% تقريبا للذرة دون استغلال الموارد المائية الجوفية. ويساعد البرنامج العالمي لتمويل المستودعات على تيسير استخدام مستودعات ذات كفاءة لتقليل خسائر ما بعد الحصاد.
    • وأيضا في بوركينا فاصو، تساعد محفظة عمليات يدعمها صندوقا الاستثمار في الأنشطة المناخية وتشتمل على مشروعي البنك الدولي الإدارة اللامركزية للغابات والأحراج و آلية المنح المخصصة الحكومة والسكان الأصليين والمجتمعات المحلية على تنفيذ رؤية متسقة للتنمية الريفية المجتمعية لمكافحة التوسع الزراعي، والإفراط في الرعي، واستغلال الحطب ومنتجات الغابات غير الخشبية. وجلبت الممارسات الزراعية المرنة إزاء تغير المناخ، والإدارة المستدامة، وأنشطة إعادة زراعة الغابات في 320527 هكتارا منافع إلى أكثر من 350 ألف شخص، وأدت إلى انخفاض في انبعاثات غازات الدفيئة قدره 2.9 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وتنفِّذ آلية المِنَح المُخصَّصة نفسها 85 مشروعا من المشروعات الصغرى والفرعية، وتقدم إعانات لدعم سبل كسب الرزق إلى 130219 فردا.

    الغابات والمناطق الطبيعية

    • يعمل صندوقا استغلال الغابات والأراضي التابعان للبنك الدولي لتقديم مدفوعات مستندة إلى النتائج للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من قطاعات استغلال الغابات والأراضي. ويعمل هذان الصندوقان في نحو 50 بلداً ويمتلكان سوياً رأس مال يزيد على 1.65 مليار دولار. بالإضافة إلى التركيز على التنفيذ والجاهزية للحد من الانبعاثات الصادرة من إزالة الأحراج وتدهور الغابات وتطوير أنشطة مستدامة لاستغلال الأراضي، تحقق هذه المبادرات أيضاً منافع مشتركة على صعيد مكافحة الفقر وخدمة المجتمع إلى أصحاب المصلحة في مناطق البرامج، مع تركيز ملحوظ على دور ومشاركة النساء والشعوب الأصلية.
    • وقَّع صندوق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات حتى الآن 12 اتفاقا لشراء تخفيضات الانبعاثات تزيد قيمة تعاقداتها إجمالا على 600 مليون دولار وتتضمَّن تعهدات بخفض الانبعاثات من خلال برامج إعادة زرع الغابات بما مجموعه 120 مليون طن من الكربون حتى عام 2025. وتضم البلدان الاثنا عشر في صندوق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات ما يلي: شيلي وكوستاريكا وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وفيجي وغانا وإندونيسيا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ومدغشقر وموزمبيق ونيبال وفييتنام.
    • وعلى مدى عقود، ساهم الصيد غير المشروع والصيد الجائر في منطقة أورينوكيا الكولومبية في فقدان التنوع البيولوجي بشكل كبير. ولكن الاستفادة من فرص التمويل يمكن أن تدعم الخيارات الاقتصادية الجديدة للمجتمعات المحلية، مع المساعدة في الوقت ذاته على الحفاظ على التنوع البيولوجي الهائل والكربون وقيمة النظام الإيكولوجي للمنطقة. وتهدف مبادرة صندوق الكربون الحيوي التابعة للبنك الدولي من أجل الأراضي الطبيعية للغابات إلى دعم هذه الجهود من خلال بناء بيئة تمكينية في أورينوكيا لتحقيق النمو الاقتصادي في انسجام مع الحفاظ على البيئة.

    المدن

    • مع استمرار التوسع العمراني في العالم، ستُحدِّد كيفية بناء المدن وإدارتها لاسيما خلال العقدين القادمين مسار انبعاثات غازات الدفيئة، وحماية المكاسب الإنمائية للأجيال القادمة.
    • ومن خلال القيام بالاستثمارات الصحيحة منخفضة الانبعاثات الكربونية والقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ، ومعالجة التفاوتات المتجذرة، لاسيما من حيث الحصول على الأرض والمسكن والخدمات، والوقاية من آثار المخاطر الطبيعية التي تؤثر على الفقراء والضعفاء أكثر من غيرهم، بهذا كله تستطيع الحكومات وقادة المدن خلق الوظائف التي تشتد الحاجة إليها وإحداث تحول جذري في اقتصاداتها حتى تصبح أكثر شمولا واستدامة وقدرةً على الصمود في وجه الأزمات.
    • في السنوات الأخيرة، يعمل البنك في المدن والبلدات في أكثر من 140 بلدا، حيث يستثمر ما بين 5 مليارات إلى 6 مليارات دولار سنوياً في مشروعات إدارة المخاطر الحضرية ومخاطر الكوارث.
    • ويقوم البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بتنفيذ صندوق سد فجوة تمويل الأنشطة المناخية في المدن، وهي شراكة جديدة تساند إعداد قائمة من المشروعات الاستثمارية المراعية لاعتبارات المناخ لتيسير قيام مدن خضراء شاملة للجميع وقادرة على الصمود والإبداع والمنافسة في البلدان النامية. ومن خلال دعم المانحين، والمساعدة الفنية، والتمويل الموجه الذي لا يقل عن 100 مليون يورو، يهدف صندوق سد الفجوات إلى إطلاق ما يقدر بنحو 4 مليارات يورو لمساعدة المدن على تحويل الطموح للمناخ ملائم إلى مشاريع جاهزة للتمويل.
    • يُعد برنامج المدن القادرة على الصمود – وهو شراكة بين البنك الدولي والصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها - مبادرة متعددة الجهات المانحة تهدف إلى مراعاة اعتبارات المخاطر في التخطيط وزيادة التمويل المقدم من أجل تعزيز قدرة المناطق الحضرية على الصمود. وكمنطلق للانخراط مع المدن لمساندتها في التخطيط بفعالية من أجل قدرتها على الصمود، قام برنامج المدن القادرة على الصمود بتنفيذ 55 مسحاً لمرونة المدن وقدرتها على الصمود توفر سلسلة من الخرائط والعروض المرئية والتحليلات التي تحدد مكانياً المعلومات المتعلقة بالمخاطر في المدن والبيئة العمرانية المبنية.
    • وتسير قدرة المناطق الحضرية على المواجهة جنباً إلى جنب مع الاستدامة البيئية. ويُعد البرنامج العالمي للمدن المستدامة التابع للبنك الدولي  منصة للشراكات والمعرفة تهدف إلى تشجيع الحلول المتكاملة وأحدث المعارف للمدن الساعية إلى تحسين قدرتها على الصمود واستدامتها الحضرية بوجه عام. وتضم المنصة 28 مدينة في 11 بلدا تلقت 151 مليون دولار من صندوق البيئة العالمية، واستطاعت تعبئة 2.4 مليار دولار من التمويل المشترك للمشروعات.
    • وفي إطار تركيزه على المدن، تشير تقديرات مؤسسة التمويل الدولية إلى أن هناك فرصة قيمتها 24.7 ترليون دولار في المباني الخضراء المراعية للظروف البيئية في مدن الأسواق الصاعدة حتى عام 2030 وتبين كيف يمكن للممولين والحكومات والمطورين وأصحاب المباني أخذ زمام المبادرة في بلورة وتسريع هذه الفرصة السانحة للأعمال التجارية والتي تقدر بتريليونات الدولارات.
    • وأنشأت مؤسسة التمويل الدولية برنامج إيدج EDGE (التميُّز في التصميم من أجل زيادة مستوى الكفاءة) لتلبية الحاجة إلى حل قابل للقياس وموثوق فيه لإثبات الجدوى الاقتصادية للبناء المراعي لاعتبارات البيئة وإطلاق العنان للاستثمارات المالية. ويساعد برنامج إيدج المطورين على تصميم مبانٍ تقلِّل استهلاك مبانيهم من الطاقة والمياه بنسبة 20% مع تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة. ومن خلال تطبيق يستند إلى الحوسبة السحابية تستطيع شركات البناء تقييم هذه الوفورات في مرحلة مبكرة ثم التأكد من أن مبانيها تقلل استهلاك الطاقة والمياه، وهو ما يؤدي إلى تخفيض فواتير استهلاك المرافق الشهرية للملاك والمستأجرين. وتطبيق إيدج متاح في معظم البلدان وسيصبح قريبا أداة عالمية. وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2020، اعتمد برنامج إيدج أكثر من 14 مليون متر مربع من الأرض الفضاء بما يتسق والمعايير المالية ومعايير الإفصاح الدولية مثل رابطة أسواق رأس المال الدولية، ومبادرة سندات المناخ، وتصنيف الاتحاد الأوروبي للأنشطة المستدامة بيئيا، ومؤشر الاستدامة العقارية العالمي، ومشروع تنمية المجتمعات المحلية، ومشروع الإفصاح عن الانبعاثات الكربونية.
    • ومنذ عام 2005، ارتبطت مؤسسة التمويل الدولية بتقديم 4.2 مليارات مليار دولار في المباني الخضراء وقامت بتعبئة 1.6 مليار دولار من مستثمرين آخرين. وتساعد استثمارات مؤسسة التمويل الدولية على تحسين كفاءة المباني، ومن ثمَّ تؤدي إلى وفر في التكاليف وتخفيضات في انبعاثات غازات الدفيئة في المنازل والمستشفيات والعقارات التجارية والمستودعات والمطارات. وفي السنة المالية 2020، ارتبطت المؤسسة بتقديم 362 مليون دولار من حسابها الخاص للمباني الخضراء المراعية للظروف البيئية، وعبأت مبلغاً إضافياً قدره 215 مليون دولار، ليصير الإجمالي 577 مليون دولار.

    الشراكات المبتكِرة

    • في أبريل/نيسان 2019، وأثناء اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اتفق وزراء المالية من أكثر من عشرين بلداً على دفع وتقوية العمل الجماعي بشأن تغير المناخ وآثاره. وأنشأوا تحالف وزراء المالية للعمل المناخي في ذلك الاجتماع، وأقرَّ هذا التحالف مبادئ هلسنكي - وهي مجموعة من ستة مبادئ تدعو إلى تعزيز العمل المناخي على المستوى الوطني، لاسيما من خلال سياسة المالية العامة، وتسترشد بها أعمال التحالف.
      • وفي وقت لاحق، أطلق التحالف خطة عمل سنتياغو في اجتماع أثناء المؤتمر الخامس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في ديسمبر/كانون الأول 2019، وتتضمن تلك الخطة تفاصيل كيفية تحقيق تقدم في إنفاذ كل مبدأ من مبادئ هلسنكي. 
      • واتسعت عضوية هذه المجموعة منذ ذلك الحين إلى أكثر من الضعفين، وتضم الآن زهاء 50 بلدا وتجتمع بانتظام لتبادل الخبرات والمعارف والتعلم من الخبراء العالميين، وتُشجِّع بعضها بعضا على تعزيز العمل المناخي. 
      • ومنذ مجيء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تركزت أعمال التحالف على مساندة إستراتيجيات تهدف إلى تحقيق تعافٍ ونمو أخضر قادر على الصمود وشامل للجميع فيما بين أعضاء التحالف.
    • ابتكِر من أجل المناخ هي فعالية العمل المناخي الرئيسية لمجموعة البنك الدولي التي تدعو إلى حوار عالمي بين القطاعين العام والخاص، وعرْض الفرص والمبتكرات لتحقيق تنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية وقادرة على الصمود. وتجمع الفعالية قادة البلدان والشركات لتبادل المعارف وأفضل الممارسات، والتشجيع على الاستثمار في الحلول التحويلية المراعية لاعتبارات المناخ.
      • والفعالية في عامها الخامس الآن، وستقام اجتماعات نسخة 2021 بشكل افتراضي بالكامل. وستستمر على مدى ثلاثة أيام سيشهد كل يوم جلسات رفيعة المستوى، وحلقة عمل شاملة ستتيح منتدى للعاملين في هذا المجال لبيان كيف يمكن تحقيق مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية وينعم فيه الجميع بالصمود، وكذلك سوقا افتراضية، وهو برنامج لتسليط الضوء على جهود الشباب المبتكرين في مجال المناخ، وحلقة عمل للصحفيين.
    • يجمع تحالف القادة لتسعير الكربون، وهو مبادرة من مجموعة البنك الدولي، قادة من الحكومات الوطنية ودون الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف تعزيز استخدام سياسات فعالة لتسعير الكربون لدعم العمل المناخي الطموح والمساهمة في التنمية المستدامة.
      • عقد تحالف قيادة تسعير انبعاثات الكربون اجتماعا لفريق عمل معني بتحقيق أهداف خفض الانبعاثات إلى الصفر وتسعير الكربون يتألف من ممثلين كبار عن الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في أواخر عام 2020 لتعزيز فهم أهداف والتزامات الوصول بصافي الانبعاثات إلى صفر، واستكشاف دور تسعير الكربون في تحقيق هذه الأهداف.
      • واستمر تحالف قيادة تسعير انبعاثات الكربون في تعزيز جهوده الدعوية من أجل تسعير الكربون وتقوية قاعدة المعارف من خلال جهود فريق عمله الإقليمي التي كان من أبرزها إجراء مناقشات بشأن مسارات الوصول بصافي الانبعاثات إلى صفر في أفريقيا، وكذلك بشأن الإجراءات على المستوى دون الوطني لتحقيق هذه الغاية.
      • ويساند تحالف القادة لتسعير الكربون، مع الشراكة من أجل جاهزية الأسواق، لوحة تسعير الكربون، وهي منصة تفاعلية على الإنترنت توفر معلومات محدثة عن مبادرات تسعير الكربون الحالية والناشئة في جميع أنحاء العالم.
    • وضمَّت الشراكة من أجل تجهيز أسواق الكربون -والتي تنتهي في يونيو/حزيران 2021 بعد 10 سنوات من إنشائها- أكثر من 30 بلدا تعد إجراءاتها بالغة الأهمية للجهود العالمية لتخفيف آثار تغير المناخ. وساندت هذه الشراكة البلدان وهي تشرع في رحلة التقييم والتصميم والتطبيق لأداة تسعير الكربون وغيرها من أدوات السياسات المبتكرة لتوسيع نطاق تخفيف غازات الدفيئة المحلية، وتتيح الشراكة في الوقت نفسه منصة للبلدان للعمل معا لتشكيل مستقبل إجراءات التخفيف التي تتسم بأنها ميسورة التكلفة.
    • ويساعد البرنامج الذي سيخلفها -وهو الشراكة من أجل التنفيذ- البلدان في تصميم وتجريب وتنفيذ أدوات تسعير الكربون بما يتواءم مع أولوياتها الإنمائية. وتُقدِّم هذه الشراكة المُتوخى أن تكون برنامجا مدته 10 سنوات ومستوى رسملته 250 مليون دولار رؤيةً طموحة وطويلة الأجل لجدوى تسعير الكربون. وستدعم التنفيذ المباشر لتسعير الكربون في 10 بلدان نامية على الأقل، وستساعد 20 بلداً آخر على الاستعداد للقيام بذلك.
    • يربط برنامج الشراكة العالمية التواصل من أجل المناخ (C4C) التابع للصندوق الاستئماني متعدد المانحين للاتصالات من أجل تغير المناخ أكثر من 500 منظمة لدفع عجلة العمل المناخي العالمي والمحلي من خلال الدعوة والمساندة التشغيلية والبحوث وبناء القدرات. وبفضل استخدامه الاتصالات المبتكرة، يتمكن برنامج التواصل من أجل المناخ من إشراك وتفعيل جماهير متنوعة، مع التركيز بشكل خاص على تعظيم أصوات الشباب والتعاون مع الصناعات الإبداعية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر صناعة السينما والأزياء والموسيقى والرياضة، بغية إلهام التغيير الهادف للسلوك.
      • وأنتج برنامج التواصل من أجل المناخ #سلسلة المقابلات الحية شباب من أجل المناخ التي تضمنت مناقشات شهرية بين الأجيال مع الشباب من قادة العمل المناخي وخبراء السياسات بالتعاون مع الحكومة الإيطالية ومكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشباب، وذلك في إطار الأنشطة التي يجري تنظيمها لحث خطى الزخم نحو عقد مؤتمر قمة المناخ للأمم المتحدة (كوب 26). ويعد برنامج التواصل من أجل المناخ شريكا رئيسيا في مجال التنسيق لفعالية (شباب من أجل المناخ: تحفيز الطموح)- وهي فعالية الشباب الرئيسية القادمة في سبتمبر/أيلول، وفعالية (الجميع من أجل المناخ 2021) اللتين ستكونان مناسبتين رئيسيتين للتواصل الجماهيري تعقدان في إيطاليا استعدادا لمؤتمر قمة المناخ (كوب 26).
      • يتتبع الفيلم الوثائقي الجدار الأخضر العظيم رحلة الموسيقية إينا موخا، وهي من سكان مالي، فيما تأخذنا في رحلة ملحمية مع مبادرة الجدار الأخضر العظيم في أفريقيا، وهي رؤية طموحة لزراعة "جدار" أخضر طوله 8 آلاف كيلومتر عبر منطقة الساحل لاستعادة الأرض المنتجة وتوفير مستقبل لملايين الأشخاص. ودخل برنامج التواصل من أجل المناخ في شراكة بشأن حملة الدعوة العالمية حول الفيلم والألبوم الأصلي المصاحب له الذي تضمن أغاني كتبتها إينا موخا وموسيقيون أفارقة بارزون تعاونت معهم في رحلتها.

    آخر تحديث: 02 أبريل 2021 


وسائط إعلامية

Image
click


معرض الصور

جميع الصور Arrow

موارد اضافية