Skip to Main Navigation

عرض عام

  • تعكف مجموعة البنك الدولي على اتخاذ إجراءات واسعة وسريعة لمساعدة البلدان النامية على التصدي لفيروس كورونا. ويتيح العمل المناخي دروساً بالغة الأهمية، وتملك المجموعة خبرات ثرية لمساعدة البلدان المعنية على التصدي للأزمة العاجلة وصياغة ملامح التعافي المستدام.

    • وتُعد أنظمة الحماية الاجتماعية القابلة للتكيف والتي يمكن توسيع نطاقها سريعاً بزيادة عدد المستفيدين والمبالغ المحولة لهم وسيلة عالية الكفاءة لمساعدة الأفراد بعد وقوع صدمات كبيرة.
    • ومع تحول محور التركيز إلى التعافي الاقتصادي، يمكن لصناديق الحوافز أن تحقق مكاسب متعددة، منها زيادة الطلب على توفير فرص العمل والدخل على المدى القصير، وتحقيق الاستدامة ومنافع النمو على المدى الطويل مثل الهواء الأنظف أو خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري أو زيادة القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ.

    البلدان بحاجة إلى النمو الاقتصادي المستدام والنواتج الإنمائية الجيدة أكثر من أي وقت مضى، وتغير المناخ يعرض كليهما للخطر.

    • تُكبّد الكوارث الطبيعية البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل حوالي 18 مليار دولار سنويّاً من خلال الأضرار التي تلحقها بالبنية التحتية لتوليد الكهرباء والنقل وحدهما. كما تتسبب أيضاً في اضطرابات أوسع للأسر والشركات تتكلف ما لا يقل عن 390 مليار دولار سنوياً.
    • يعتبر تغير المناخ عاملاً رئيسياً في انتشار الجراد الصحراوي حاليا، حيث أسفرت الأحوال الجوية غير العادية التي تفاقمت بفعل تغير المناخ عن نشوء الظروف المثلى لحدوث طفرة في أعداد الجراد، وساعدت الأعاصير الحلزونية في المناطق القاحلة عادةً في أفريقيا والشرق الأوسط على تشتيت أسرابها.
    • بحلول عام 2050، ومن دون اتخاذ إجراءات ملموسة على صعيد تغير المناخ، فإن أكثر من  143 مليون شخص في ثلاث مناطق فحسب (أمريكا اللاتينية وجنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء) قد يُضطرون إلى الهجرة داخل بلدانهم هرباً من الآثار بطيئة الظهور من جراء التغيرات المناخية.

     تستطيع البلدان إطلاق العنان للفرص الاقتصادية وفرص العمل الجديدة من خلال العمل المناخي.

    • يجنّبنا إضفاء المزيد من المرونة على البنية التحتية وجعْلها أقدر على الصمود أعمال الإصلاح والترميم باهظة التكاليف، ويحد أيضاً من العواقب والتبعات واسعة النطاق للكوارث الطبيعية على سبل كسب عيش الناس ورفاهتهم.
    • من الممكن أن يؤدي التحول إلى الاقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية والقادر على الصمود إلى توفير عددٍ صافٍ يزيد على 65 مليون وظيفة جديدة عالمياً حتى عام 2030.

    يساعد العمل المناخي البلدان على النمو بشكل مستدام. فعندما تتخذ البلدان إجراءات حيال تغير المناخ، فإنها ستستفيد أيضاً من نظافة الهواء والماء، وسلامة المحيطات وقدرة المدن على التكيف واستدامة الأنظمة الغذائية والزراعية.

    • ساند البنك حكومتي المكسيك وكولومبيا لتطبيق ضرائب الكربون، التي تعظّم أوجه التآزر بين مكافحة تلوث الهواء والتخفيف من وطأة تغير المناخ.
    • وفي فييتنام، قدم البنك استثمارات في البنية التحتية للمياه بغية التخفيف من آثار الفيضانات وتسرب المياه المالحة إلى المياه العذبة، وحماية الموارد المائية للزراعة، مما عاد بالنفع على 215,000 أسرة من المزارعين.
    • استفاد 9 ملايين شخص من المحاصيل والتكنولوجيات المراعية لظروف المناخ، وذلك من خلال برنامج الإنتاجية الزراعية في غرب أفريقيا. وازدادت الغلات والدخول التي حققها المزارعون بمتوسط 30%، مما حسّن الأمن الغذائي لنحو 50 مليون شخص في المنطقة.
    •  كان عمل البنك في مجال التنمية الحضرية محورياً في بناء مدن قادرة على التكيف. فعلى سبيل المثال، ساعد البنك الدولي مدينة بيرا في موزامبيق على تعزيز قدرتها على الصمود في وجه الأخطار المرتبطة المناخ، وذلك بإعادة تأهيل نظام تصريف مياه العواصف بها وإنشاء محطات للتحكم في الفيضانات وحوض لاحتجاز المياه. وعندما وقع الإعصار إيداي في مارس/آذار، واجهت بيرا فيضانات أقل ضرراً من الأجزاء الأخرى من البلد.

    توسيع نطاق التمويل بسرعة أمر بالغ الأهمية لكن الميزانيات العامة وحدها لا تكفي. بالإضافة إلى التمويل المباشر، تعمل مجموعة البنك الدولي أيضاً على الاستجابة لطلب البلدان بتعبئة الاستثمار الخاص والمساعدة على فتح أسواق منخفضة انبعاثات الكربون في الأماكن غير الموجودة فيها.

    • تعتبر الهند من أولى البلدان التي نشرت مكيفات هواء عالية الكفاءة على نطاق واسع من خلال برنامج للشراء بالجملة نفذته شركة خدمات كفاءة الطاقة المحدودة. وأدت عملية شراء أولية بالجملة لعدد 100 ألف وحدة مكيف هواء بكفاءة أكبر بنسبة 30% من متوسط السوق إلى انخفاض في السعر بنسبة 15%. وللبنك الدولي مشاركة مستمرة ويساند شركة خدمات كفاءة الطاقة المحدودة من خلال المساعدة الفنية والإقراض.

    فمن الممكن أن تساعد سياسات، مثل سياسة تسعير الكربون، على خلق محفزات للتغيير التحويلي.

    • يمثل تسعير الكربون خياراً بسيطاً ومرناً ومنخفض التكلفة وعادلاً وفعالاً على صعيد السياسات للتصدي لتغير المناخ. كما يمكنها أيضاً توفير فوائد إضافية، كالحد من تلوث الهواء والازدحام مع تجنب زيادة تكاليف التدابير العلاجية المرتبطة بمسارات نمو عالية الكربون. أما بالنسبة للشركات، فإن أسعار الكربون تمكنها من إدارة المخاطر وتخطيط استثماراتها منخفضة الكربون وتدفعها للابتكار. 
    •  حتى الأول من 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، كان هناك 46 بلداً و31 إقليماً فرعياً إما في طور تنفيذ مبادرات لتسعير الكربون أو حددت جدولاً زمنياً لتنفيذها. وللتعرف على أحدث المعلومات، يرجى زيارة لوحة تسعير الكربون، وهي منصة تفاعلية على الإنترنت تستند إلى البيانات والتحليلات الواردة في سلسلة تقارير حالة واتجاهات تسعير الكربون التي تصدر سنوياً.

     

  • تلتزم مجموعة البنك الدولي بمساعدة البلدان على تحقيق أهداف اتفاق باريس.

    • يعتبر التصدي لتغير المناخ من الرؤى المحورية وركائز السياسات لارتباطات مجموعة البنك مؤخراً بزيادة رأس المال وعملياتها السابقة والحالية لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية.

    تعمل مجموعة البنك الدولي على تمويل جهود البلدان الرامية إلى الحد من الانبعاثات والتكيف مع المخاطر المناخية.

    • تضع خطة عمل مجموعة البنك الدولي المعنية بتغيُّر المناخ (2016-2020) أهدافاً طموحة من المزمع تحقيقها بحلول 2020، بما في ذلك مساعدة البلدان المتعاملة مع البنك على إضافة 30 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وإقامة أنظمة إنذار مبكر لحوالي 100 مليون شخص، ووضع خطط استثمارية للزراعة المراعية للمناخ في 40 بلداً على الأقل.
    • في ديسمبر/كانون الأول 2018، أعلنت مجموعة البنك الدولي عن مجموعة جديدة رئيسية من الأهداف المناخية للفترة 2021-2025 لمساندة البلدان العاكفة على اتخاذ إجراءات طموحة فيما يتعلق بالمناخ والتي تتضمن تقديم مزيد من المساندة لتمويل عمليات التكيّف.
    • وفي إطار هذه الأهداف، أطلقت مجموعة البنك الدولي أيضاً خطة عمل معنية بالتكيف مع آثار تغير المناخ والقدرة على مواجهتها في يناير/كانون الثاني 2019. وبموجب هذه الخطة، والتي تعتبر الأولى من نوعها، ستزيد مجموعة البنك الدولي التمويل المباشر للتكيف مع آثار تغير المناخ ليصل إلى 50 مليار دولار على مدى السنوات المالية 2021–2025. ويعد هذا المستوى من التمويل – الذي يبلغ 10 مليارات دولار سنوياً في المتوسط – أكثر من ضعفي ما تحقق خلال السنوات المالية 2015-2018.
    • يتم الآن تدقيق جميع مشروعات البنك الدولي لتحديد مخاطر تغير المناخ والكوارث لضمان أنها تبني قدرة الشعوب على مواجهة هذه المخاطر على أرض الواقع.
    • منذ السنة المالية 2018، تتضمن جميع مشروعات الإقراض الاستثماري ذات الصلة سعراً افتراضياً للكربون في التحليل الاقتصادي. وقد أوصى البنك بتحديث أسعار الكربون الافتراضية في ديسمبر/كانون الأول 2017، وهي تتسق مع تحقيق الهدف الجوهري لاتفاق باريس والمتمثل في الإبقاء على الزيادة في درجات الحرارة عند أقل من 1.5 درجة مئوية.

    تعتبر مجموعة البنك أكبر ممول متعدد الأطراف للاستثمارات في الأنشطة المناخية في البلدان النامية.

    • تعمل مجموعة البنك الدولي مع بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى على وضع  نُهُج موحدة لرصد وتتبع تدفقاتها التمويلية للأنشطة المناخية إلى البلدان المتعاملة معها، وذلك فيما تزيد هذه البنوك تمويلها المقدم لأغراض التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه. وتواصل بنوك التنمية متعددة الأطراف مواءمة تدفقاتها المالية لمساعدة البلدان على الوفاء باتفاق باريس، حيث تساند تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً وتيسّر الأنشطة الرامية إلى تحويل التنمية إلى تنمية منخفضة انبعاثات غازات الدفيئة وتنمية قادرة على تحمّل تغير المناخ.
    • في 2019، ارتبطت مجموعة البنك الدولي بتوفير 17.8 مليار دولار للاستثمارات ذات الصلة بالمناخ، متفوقة بذلك على أهدافنا للسنة الثانية على التوالي.
    • في 2018، ارتبطت مجموعة البنك الدولي بتوفير حوالي نصف إجمالي تمويل الأنشطة المناخية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وذلك بإجمالي 21.3 مليار دولار.

     

  • الطاقة

    • في الوقت الراهن، يعيش حوالي 840 مليون شخص دون كهرباء، وتتركز غالبية هؤلاء في المناطق الريفية في أفريقيا وجنوب آسيا. ويلتزم البنك الدولي بسد هذه الفجوة بمساعدة البلدان على توفير إمكانية الحصول على طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة ومستدامة وحديثة للجميع.
    •   بين السنتين الماليتين 2015-2019، ارتبط البنك الدولي بتوفير 6.2 مليار دولار لبرامج الحصول على الطاقة، مع ارتباطه بتوفير 1.7 مليار دولار في السنة المالية 2019 وحدها. واستناداً إلى سجل أداء حافل بمساندة توسيع إمكانية الحصول على الطاقة، ساهم تمويلنا على مدى السنوات الثلاث الماضية (السنوات المالية 2017-2019) في توفير توصيلات كهرباء جديدة لأكثر من 30 مليون شخص من خلال الشبكة. وفي السنة المالية 2019، رتبت مؤسسة التمويل الدولية لتوفير 2.3 مليار دولار لقطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك 545 مليون دولار من استثمارات الحسابات الخاصة و 1.8 مليار دولار من الموارد الأساسية التي تم تعبئتها.
    •  باعتبار البنك الدولي واحداً من أكبر مقدمي التمويل لمشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، ارتبط البنك بتوفير تمويل بحوالي 9.4 مليار دولار بين السنتين الماليتين 2015-2019، وهو ما يمثل 31% من حافظة مشروعات الطاقة في هذه الفترة.
    •   يساند البنك الدولي الهند في تنفيذ مبادرتين رئيسيتين للطاقة وهما زيادة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى 100 جيجاوات بحلول 2022 بمبلغ مليار دولار على هيئة قروض، وتوسيع برنامج كفاءة استخدام الطاقة على المستوى الوطني. ومن الأمثلة على ذلك مساندة مشروع ريوا ألترا ميجا للطاقة الشمسية بقدرة 750 ميجاوات، مما ضاعف القدرة على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بولاية مادهيا براديش، ويُعتبر من كبرى محطات الطاقة الشمسية وحيدة الموقع في العالم. ويُتوقع أن يتجنب هذا المشروع  0.6 مليون طن سنوياً من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، أي ما يعادل سحب أكثر من 135 ألف سيارة من الخدمة كل سنة. يهدف برنامج توسيع كفاءة الطاقة في الهند - وهو قرض بقيمة 220 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وأول ضمان على الإطلاق من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 80 مليون دولار – إلى مساعدة الهند على التصدي للتحدي الهائل الذي يواجهها على صعيد كفاءة استخدام الطاقة. ومكّن الدعم المقدم من هذا البرنامج من نشر 118 مليون مصباح ليد، و 1.6 مليون مروحة عالية الكفاءة في استخدام الطاقة، وأكثر من 4.7 مليون مصباح ليد في الشوارع، وذلك من خلال شركة خدمات كفاءة الطاقة المحدودة بين شهري أبريل/نيسان 2017 ومايو/أيار 2019. وعلى أساس العمر الافتراضي، تبلغ الوفورات في استهلاك الطاقة المرتبطة بهذه الخطوة نحو 111,600 جيجاوات من الكهرباء وتعادل تجنب حوالي 90 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
    •  احتفى صندوقا الاستثمار في الأنشطة المناخية البالغة ميزانيتهما 8.5 مليار دولار مؤخرا بمرور عشر سنوات على العمل المناخي، حيث يمارسان نشاطهما في 72 بلداً. ومن بين مشروعات صندوقي الاستثمار في الأنشطة المناخية التي تزيد على 300 مشروع مجمع نور ورزازات للطاقة الشمسية المركزة في المغرب. ويوفر مجمع نور، الذي يعتبر أكبر منشأة للطاقة الشمسية المركزة في العالم بقدرة توليدية 580 ميجاوات، طاقة نظيفة لمليوني مغربي ويشكل ربع هدف الطاقة الشمسية الذي تتبناه المغرب لتوليد 2 جيجاوات بحلول 2020.
    • ·في إطار شراكة بقيمة 775 مليون دولار من خلال صندوق التكنولوجيا النظيفة التابع ل صندوقي الاستثمار في الأنشطة المناخية ، يساعد الصندوقان على توسيع أنظمتها لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني. وفي أقل من سنة واحدة، أتاج البرنامج قدرة توليد ما يقرب من 500 ميجاوات من الأنظمة الجديدة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني. وتشير التقديرات إلى أن توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني يمكنه تجنّب حوالي ملياري طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وخلق حوالي 50 ألف وظيفة.
    •  في مصر، ارتبطت مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي واتحاد يضم مقرضين آخرين بتقديم 653 مليون دولار لمساندة مجمع بنبان للطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء للمنازل والشركات. ويستطيع المجمع إنتاج 1,650 ميجاوات من الكهرباء، وهي كمية كافية لإمداد مئات الآلاف من المنازل والشركات بالكهرباء. ويُتوقع أن يتجنب مجمع الطاقة الشمسية مليوني طن من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، أي ما يعادل سحب حوالي 400 ألف سيارة من الخدمة. وعند الانتهاء من مجمع بنبان، سيكون أكبر منشأة للطاقة الشمسية في العالم، متضمناً أكثر من 32 مشروعاً متجاوراً للطاقة الشمسية تحتوي على 6 ملايين لوحة شمسية.
    •  في الكاميرون، تعكف مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي على مساعدة الحكومة على إنشاء محطة ناختيجال الكهرومائية، وهي محطة كهرباء قدرة 420 ميجاوات يملكها ويشغلها القطاع الخاص على نهر السنغال وستزيد قدرة توليد الكهرباء في الكاميرون بنسبة 30% وتوفر ما يصل إلى 1,500 فرصة عمل مباشرة.
    •  من خلال برنامج التوسُّع في استخدامات الطاقة الشمسية، تعكف مجموعة البنك الدولي على مساعدة بلدان الأسواق الصاعدة – بما في ذلك زامبيا والسنغال وتوغو ومدغشقر وكوت ديفوار وأوزبكستان وأفغانستان – على تطوير الطاقة الشمسية على نطاق المرافق بسرعة وبتكلفة ميسورة. ويجمع برنامج التوسُّع في استخدامات الطاقة الشمسية بين طائفة من خدمات مجموعة البنك الاستثمارية والاستشارية في حزمة واحدة للمساعد في إنشاء أسواق مجدية للطاقة الشمسية في كل بلد. ويهدف "نظام الشباك الواحد" إلى توفير مشروعات طاقة شمسية ممولة من القطاع الخاص ومتصلة بالشبكة بأسعار تنافسية، ويقلص الفترة من إعداد المشروع إلى الإقفال المالي. وفي 11 مارس/آذار 2019، افتتحت أول محطة طاقة شمسية تابعة للبرنامج، بسعة إنتاجية إجمالية 54 ميجاوات في لوساكا في زامبيا. في 2019، مثلت أوزبكستان أول مرة يقوم في البرنامج بالتوسع خارج نطاق أفريقيا.
    •  في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أصدرت مبادرة الكربون من أجل التنمية التابعة للبنك المجموعة الأولى من مدفوعات الكربون إلى برنامج المخمرات الحيوية التابع لها في غرب أفريقيا، الأمر الذي سيساعد على توسيع البرنامج الوطني للغاز الحيوي في بوركينا فاصو. وتقوم المخمرات الحيوية بتحويل فضلات الحيوانات إلى وقود نظيف يمكن استخدامه في الطهي وإلى سماد غني بالمغذيات يمكن استخدامه في الزراعة. وسيتم استخدام هذه المدفوعات لمساندة وتوسيع البرنامج الوطني، ولتبادل المعلومات حول منافع المخمرات الحيوية من أجل الطهي النظيف وتحسين الزراعة، ولتدريب البنائين على إنشاء المخمرات الحيوية.

    التكيف والقدرة على المواجهة

    1. زيادة تمويل عمليات التكيّف إلى 50 مليار دولار.
    2. ومساعدة البلدان على التكيّف بحيث تتسنى إدارة مخاطر المناخ في جميع مراحل تخطيط السياسات وتصميم الاستثمارات والتنفيذ.
    3. ووضع نظام تصنيف جديد لإيجاد حافز للاستثمارات في عمليات التكيف والقدرة على مواجهة المخاطر، ولتحسين التتبع. 

     

    • في السنة المالية 2019، ارتبط البنك الدولي بتوفير 7 مليارات دولار على هيئة استثمارات في عمليات التكيف. ويتم تكريس ما يقرب من نصف (49%) إجمالي تمويل الأنشطة المناخية المقدم من البنك لعمليات التكيف مع تغير المناخ، الأمر الذي يبرهن على الالتزام بالتركيز على مساندة البلدان في التكيف مع تغير المناخ بقدر التركيز على الحد من الانبعاثات المستقبلية.
    • وسّع البنك الدولي الاستثمارات والعمل التحليلي المتعلق بالمناخ والبنية التحتية القادرة على مجابهة الكوارث. ويمحص التقرير الرئيسي المعنون "شرايين الحياة: فرصة البنية التحتية القادرة على الصمود أمام المخاطر" القدرة على الصمود لدى أربع منظومات أساسية للبنية التحتية، وهي الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والنقل، والاتصالات. ومن خلال التحليل الاقتصادي ومجموعة من دراسات الحالة العالمية، يحدد التقرير كيف توفر هذه المنظومات خدمات مهمة لرفاه الأسر وإنتاجية الشركات. ويوضح أن منظومات البنية التحتية الأقدر على الصمود أمام المخاطر لا تتجنب الأضرار باهظة التكلفة فحسب، بل تحد أيضاً من العواقب واسعة النطاق للكوارث الناتجة عن الأخطار الطبيعية على سبل عيش الناس ورفاههم. ويجري بالفعل تطبيق الأدوات والنُّهج التي طُورت من خلال بحث "شرايين الحياة" في عدد من البلدان التي التمست مساعدة فنية متخصصة في هذا الموضوع. فعلى سبيل المثال:
    1. في الفلبين، التزمت الحكومة بقياس وبناء المرونة والقدرة على الصمود أمام الكوارث الطبيعية. ومساندةً لهذا المجهود، عمل الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها مع السلطة الوطنية للتنمية الاقتصادية لقياس القدرة الاجتماعية والاقتصادية على الصمود في وجه الصدمات على المستوى الإقليمي.
    2. يساهم البنك الدولي والصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها في المشاورات مع حكومة سري لانكا بشأن كيفية استخدام شبكات الأمان الاجتماعي القادرة على التكيُّف لمساعدة الأسر الفقيرة على التأقلم مع الكوارث والتعافي منها.
    3. في العاصمة الغانية أكرا، طلب مسؤولو المدينة شواهد حول العلاقة بين الفقر ومخاطر الفيضانات لفهم أفضل طريقة لخدمة السكان الأكثر معاناة وتأثراً في المدينة. واستجابة لهذا الطلب، أجرى الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها دراسة استنار بها إعداد استثمار بقيمة 200 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، وهو مشروع التنمية المتكاملة والقادرة على الصمود في أكرا الكبرى.
    4. في إطار برنامج قدرة المناطق الحضرية على الصمود في تنزانيا، أجرى الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها تحليلاً للفقر ومخاطر الفيضانات على مستوى المدينة في دار السلام. وساعد التقرير الناتج عن ذلك على تحسين فهم كيفية تعامل الأسر مع الفيضانات وتكيفهم معها، الأمر الذي ساعد بدوره على تنوير حسابات أضرار الفيضانات وساند المناقشات الجارية مع الحكومة بشأن تنفيذ خطة عمل للوقاية من الفيضانات.
    •  تعكف النيجر، بالشراكة مع صندوقي الاستثمار في الأنشطة المناخية والبنك الدولي، على إرساء الأسس اللازمة لمستقبل أكثر قدرة على الصمود أمام المخاطر بوضع 37,000 هكتار من الأراضي الحرجية الرعوية وأكثر من 4,440 هكتار من الأراضي الزراعية تحت الإدارة المحسنة، مما أدى إلى زيادة بنسبة 62% في غلات المحاصيل في المناطق المستهدفة. وبالتوازي مع ذلك، تعمل هذه الاستثمارات على تجهيز 221 مجتمعاً محلياً بتكنولوجيات بناء القدرة على الصمود التي تعزز الزراعة المراعية لاعتبارات المناخ وتزيد إمكانية الحصول على معلومات أحسن عن الطقس.

    النقل

    • يساهم قطاع النقل حالياً بحوالي ربع الانبعاثات العالمية المتعلقة بالطاقة من الغازات المسببة للاحتباس الحراري و 16% من إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وبالتالي يعتبر الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل أمراً بالغ الأهمية لمساعدة البلدان على الوفاء بالتزاماتها بالمتعلقة بالمناخ. وفي الوقت نفسه نجد أن البنية التحتية للنقل معرّضة على وجه الخصوص لمخاطر المناخ. فالظواهر الجوية كالفيضانات أو الانهيارات الأرضية يمكنها إصابة شبكات النقل بالشلل سريعاً، مع إحداث آثار متلاحقة شديدة على الحياة الاقتصادية وجهود التعافي. كما تميل التغيرات على المدى الطويل في درجات الحرارة وأنماط التساقطات المطرية أيضاً إلى تقليل الأعمار الافتراضية لأصول النقل والحد من اعتماديتها. وللتصدي لهذه التحديات، يساند البنك الدولي طائفة واسعة من مشروعات النقل المراعية لاعتبارات المناخ في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. فبين السنتين الماليتين 2011-2020، ارتبطنا بتوفير ما مجموعه 14.2 مليار دولار لمساندة البنية التحتية اللازمة لقطاع نقل قليل انبعاثات الكربون وقادر على الصمود ومساندة السياسات والتخطيط. وهناك 52% من تمويل البنك الدولي لمشروعات النقل في السنة المالية 2019، حوالي 1.5 مليار دولار، عاد بمنافع مشتركة على صعيد التخفيف من تغير المناخ و/أو التكيف معه.
    • يعكف البنك الدولي على مساعدة البلدان حول العالم لتوسيع وتطوير شبكات النقل العام فيها. ففي العاصمة السنغالية داكار، يعمل البنك مع الشركاء للمساعدة على تطوير نظام نقل جديد يهدف إلى نقل 300 ألف راكب يومياً. وسيحسِّن المشروع التجريبي للنقل السريع بالحافلات في داكار من ظروف السفر، وسيقلل بمقدار النصف متوسط ساعة الذروة في وقت السفر داخل حافلات النقل العام. وهو يجمع بين مساهمات من المؤسسة الدولية للتنمية وشركاء التنمية الآخرين وتمويل متوقع يزيد على 50 مليون دولار من القطاع الخاص من خلال هيكل شراكة بين القطاعين العام والخاص. وتدرج مساهمة السنغال المحددة وطنياً النقل السريع بالحافلات في داكار باعتباره مشروعاً محورياً لخفض الانبعاثات الكربونية لقطاع النقل في البلاد.
    •  في العاصمة الإكوادورية كيتو، يعكف البنك الدولي على مساندة إنشاء أول خط مترو في البلد من خلال قرضين متتاليين بإجمالي 435 مليون دولار. وبمجرد دمجه بالكامل مع بقية شبكة النقل العام، سيقلص هذا الخط البالغ طوله 23 كم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بما يقدر بنحو 65,000 طن سنوياً، وسيوفر لحوالي 377 ألف راكب يومياً وسيلة سريعة واعتمادية للوصول إلى أماكن عملهم والحصول على الخدمات الأساسية. ومن المتوقع أن يدخل النظام مرحلة التشغيل الكامل بحلول 2021. ويشمل الشركاء الرئيسيون الآخرون في هذا المشروع بنك التنمية للدول الأمريكية ومصرف التنمية لأمريكا اللاتينية والمصرف الأوروبي للاستثمار.
    • يمكن أن يؤدي تحويل حركة نقل البضائع من الطرق إلى السكك الحديدية والممرات المائية إلى تقليص بصمة الكربون الإجمالية لقطاع النقل بشكل كبير. وكجزء من هذا النهج، ارتبط البنك الدولي بتوفير 375 مليون دولار لمشروع الممر المائي الوطني 1 في الهند، وهو ممر مائي داخلي حديث يمتد بطول 1,360 كم من نهر غانغا. وسيقلص هذا الممر المائي المطور انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقدر بنحو 162 ألف طن سنوياً. وفي مواجهة المخاطر المناخية المتزايدة، نعمل مع البلدان المتعاملة مع البنك لتصميم بنية تحتية أقدر على الصمود وتحسين الصيانة وإقامة ممرات ربط بديلة بين النقاط الاستراتيجية. ففي موزامبيق، وفي أعقاب الإعصارين إيداي وكينيث، أعاد مشروع التطوير المتكامل للطرق الريفية بتكلفة 110 ملايين دولار التابع للبنك الدولي طرق الربط بين المنتجين الزراعيين والمستهلكين واستعاد إمكانية وصول المجتمعات المحلية إلى منشآت التعليم والخدمات الصحية، مما ساعد البلد على التعافي.
    • نظراً لحجم وموقع الدول الجزرية الصغيرة النامية، فإنها تتأثر بتغير المناخ بشكل غير متناسب. وفي محاولة لتعزيز قدرة الدول الجزرية الصغيرة النامية على التأقلم مع آثار تغير المناخ، زاد البنك الدولي بدرجة كبيرة مساعدته المقدمة إلى قطاع النقل في الكثير من هذه البلدان، وذلك بمحور تركيز واضح على التكيف مع تغير المناخ. والواقع أنه تم إطلاق عدد قياسي قوامه ثمانية مشروعات نقل في الدول الجزرية الصغيرة النامية خلال السنة المالية 2019، وصُممت جميعها مع مراعاة المخاطر المناخية. وعلى الرغم من أن الأحكام المتعلقة بالمرونة تشكل، في كثير من الحالات، أحد مكونات مشروعات النقل الأوسع نطاقاً، تم تنفيذ عدد متزايد من المشروعات المخصصة بالكلية لمخاطر المناخ، الأمر الذي يعكس الأهمية الاستراتيجية لجدول أعمال قطاع النقل القادر على الصمود. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك برنامج قطاع النقل القادر على الصمود أمام آثار تغير المناخ في المحيط الهادئ، وهو عبارة عن سلسلة من المشروعات الجاري تنفيذها حالياً في ساموا وتونغا وتوفالو وفانواتو، مع توقع انضمام المزيد من البلدان إلى البرنامج في المرحلة الثانية.
    •  في بوغوتا، تعكف مؤسسة التمويل الدولية على تطوير نظام تلفريك ترانس مي كيبل الذي يربط الأحياء منخفضة الدخل بشبكة الحافلات الرئيسية، وتوسيع نظام النقل السريع بالحافلات "ممرات ترانس ميلينيو" بحزمة تمويل بقيمة 140 مليون دولار. وقلص مشروع التلفريك من أزمنة التنقل اليومي للسكان الأشد فقراً من ساعتين إلى 13 دقيقة وزاد إمكانية الحصول على فرص العمل. كما تعكف مؤسسة التمويل الدولية أيضاً على مساندة المدينة في تحسين معاييرها البيئية والاجتماعية، وعلى وجه الخصوص برنامج لمشاركة المجتمعات في واحدة من أفقر المناطق في بوغوتا، وذلك بغية تخفيف المخاطر وتحسين الأثر الإنمائي والمساعدة على جذب رؤوس الأموال الخاصة.
    •  منحت الإصلاحات اللامركزية التي أُجريت مؤخراً في أوكرانيا البلديات قدراً أكبر من الاستقلالية المالية وعززت قدرتها على جمع التمويل، مما مهد بالتالي الطريق أمام أول مشروع تجريبي لمؤسسة التمويل الدولية بمدينة ماريوبول، حيث قدمت مؤسسة التمويل الدولية قرضاً بقيمة 12.5 مليون يورو إلى المدينة لشراء 64 حافلة حديثة منخفضة الأرضية ذات سعة كبيرة وتطوير البنية التحتية المساندة، بما في ذلك مستودع للحافلات وأدوات وتجهيزات لورشة الحافلات والنظام القائم لتخطيط وإدارة المرور. كما تقدم مؤسسة التمويل الدولية الخدمات الاستشارية لتحسين النهج التنظيمي وهيكل الحوكمة لشبكة النقل العام في ماريوبول وبالتالي تساعد على تحقيق الاستدامة المالية وفي الوقت نفسه ضمان توفير شبكة أمان لفائدة الفئات الفقيرة والهشة.
    • في يناير/كانون الثاني 2020، وفر برنامج تخريد وإعادة تدوير المركبات في مصر بمساندة صندوق الشراكة للحد من انبعاثات الكربون التابع للبنك الدولي جميع أرصدة الكربون المتضمنة في عقده مع المشاركين في الصندوق. وتم استبدال أكثر من 46 ألف سيارة تاكسي جديدة بسيارات التاكسي المتهالكة في القاهرة وحدها، والتي كان يزيد عمر بعضها عن 50 سنة. ويشكل هذا الرقم أكثر من 90% من أسطول التاكسي في القاهرة. وقد حدّ هذا المشروع من الحوادث وانبعاثات الجسيمات الأقل من 10 ميكرون وغيرها من الملوثات التي تؤثر على جودة الهواء وصحة الإنسان. وبهذا تم تجنب أكثر من 340 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون بين عامي 2013 و 2018 نتيجة لهذا البرنامج.

    الغذاء والزراعة

    • في عام 2019، يموّل ما نسبته 53% من الاستثمارات الزراعية للبنك الدولي وبشكل مباشر تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وذلك ارتفاعاً من 28% قبل 4 سنوات فحسب.
    • يعتبر تغير المناخ عاملاً رئيسياً في انتشار الجراد الصحراوي حاليا، حيث أسفرت الأحوال الجوية غير العادية التي تفاقمت بفعل تغير المناخ عن الظروف المثلى لحدوث طفرة في أعداد الجراد. وأدت درجات الحرارة الآخذة في الارتفاع سنة 2019 في غرب المحيط الهندي إلى هطول أمطار غزيرة بشكل غير طبيعي، مما هيأ الظروف الرطبة المثالية للتفريخ والتكاثر، وساعدت الأعاصير الحلزونية القوية في المناطق القاحلة نمطيّاً في أفريقيا والشرق الأوسط على تشتيت الأسراب. وتعمل مجموعة البنك الدولي على تقديم مساندة مرنة للبلدان المتضررة من انتشار الجراد الصحراوي. واستجابة للحاجة الملحة، ستوفر مجموعة البنك الدولي التمويل، مكمّلةً إياه بالمشورة المتعلقة بالسياسات والمساعدة الفنية، لمساعدة البلدان على حشد استجابة لهذا الانتشار.
    • تعتبر مبادرة برنامج الري في النيجر شراكة مدتها ثلاث سنوات بين مؤسسة التمويل الدولية وصندوقي الاستثمار في الأنشطة المناخية وشركة نيتافيم، وهي شركة رائدة عالمياً في تكنولوجيا الري الأصغر، حيث يتم تركيب أنظمة ري بالتنقيط بالحجم العائلي في قطع الأرض التي تتراوح مساحتها بين 250 متراً مربعاً و 2500 متر مربع في عموم النيجر. وتقوم هذه الأنظمة - التي تعتمد بالكلية على مضخات تعمل بالطاقة الشمسية - بإيصال المياه ببطء إلى أصل النبات، قطرة بقطرة. وحتى الآن قامت نيتافيم بتدريب أكثر من 300 مزارع على استخدام هذه التكنولوجيا، تشكل النساء أكثر من نصفهم. وأفاد المزارعون المشاركون بتحقيق وفورات في المياه تتراوح بين 30%و55%.
    • ساعد برنامج تحسين الإنتاجية الزراعية في غرب أفريقيا، وهو برنامج إقليمي يشتمل على 13 بلداً والعديد من الشركاء، على تطوير أصناف مراعية للظروف المناخية من المحاصيل الأساسية، كالأرز وموز الجنة والذرة. وساعد التعاون مع موظفي الجمعيات التعاونية والإرشاد الزراعي في عموم منطقة غرب أفريقيا على إيصال 233 تكنولوجيا محسنة من ضمنها أصناف المحاصيل المراعية للظروف المناخية إلى المزارعين، ووفر تكنولوجيات مراعية للظروف المناخية كتكنولوجيات ما بعد الحصاد وتجهيز المواد الغذائية، ودرّب المزارعين على الممارسات المراعية للظروف المناخية كتكوين السماد العضوي والحراجة الزراعية. كما تمتع المزارعون بإمكانية الحصول على التكنولوجيات كأنظمة تجميع مياه الأمطار عالية الكفاءة. واعتباراً من يوليو/تموز 2019، كان المشروع قد ساعد بشكل مباشر أكثر من 9.6 مليون نسمة وأكثر من 7.6 مليون هكتار من الأرض على تحقيق مزيد من الإنتاجية والقدرة على التحمل والاستدامة. وشهد المستفيدون زيادة في الغلات والدخل بمتوسط نحو 30%، مما حسّن الأمن الغذائي لنحو 50 مليون نسمة في المنطقة.
    • في مارس/آذار 2017، ارتبطت مؤسسة التمويل الدولية بتوفير أكثر من 40 مليون دولار على هيئة قرض من خلال البرنامج العالمي لتمويل المستودعات إلى شركة سوفيتكس، وشركة لتصدير الحاصلات الزراعية في بوركينا فاصو. ويتسق هذا المشروع مع مبادرة الري في منطقة الساحل التابعة للبنك الدولي، ويساند المساهمة المحددة وطنيّاً لبوركينا فاصو. ويمكّن هذا القرض المزارعين من استخدام مرافق مستودعات عالية الكفاءة للحد من الفواقد فيما بعد الحصاد ويشمل المساندة الاستشارية لمساعدة المزارعين المتعاملين مع سوفيتكس على تحقيق زيادات بنحو 40% ونحو 30% على الترتيب في غلات القطن والذرة دون استغلال موارد المياه الجوفية.

    الغابات والمناطق الطبيعية

    • يعمل صندوقا استغلال الغابات والأراضي التابعان للبنك الدولي لتقديم مدفوعات مستندة إلى النتائج للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من قطاعات استغلال الغابات والأراضي. ويعمل هذان الصندوقان عبر حوالي 50 بلداً ويمتلكان سوياً رأس مال يزيد على 1.5 مليار دولار. بالإضافة إلى التركيز على التنفيذ والجاهزية للحد من الانبعاثات الصادرة من إزالة الأحراج وتدهور الغابات وتطوير أنشطة مستدامة لاستغلال الأراضي، تحقق هذه المبادرات أيضاً منافع مشتركة على صعيد مكافحة الفقر وخدمة المجتمع إلى أصحاب المصلحة في مناطق البرامج، مع تركيز ملحوظ على دور ومشاركة الشعوب الأصلية.
    • وقعت شيلي وجمهورية الكونغو الديمقراطية  وغانا  وموزامبيق  – وجميعها بلدان لديها موارد حراجية ضخمة عالمياً – اتفاقات إطارية مع البنك الدولي تكافئ الجهود المجتمعية لخفض انبعاثات الكربون بالتصدي لإزالة الأحراج وتدهور الغابات. وتفتح هذه الاتفاقيات الأربع معاً، المعروفة باسم اتفاقات مدفوعات خفض الانبعاثات، الباب أمام تقديم مدفوعات مستندة إلى الأداء تصل إلى 181 مليون دولار. وستقدم المدفوعات من صندوق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات، الذي يستضيف البنك الدولي أمانته العامة. ومن المتوقع أن تبرم العديد من البلدان الأخرى اتفاقات مماثلة في الأشهر المقبلة.
    • ساند البنك الدولي، من خلال صندوق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات التابع له، إطلاق البوابة العالمية لرصد الغابات التي تعتبر الأولى من نوعها. ويوفر "نظام الشباك الواحد" هذا، الذي تستضيفه المبادرة العالمية لمراقبة الغابات وأنشئ بالشراكة مع منظمات أخرى رائدة، معلومات شاملة حول أكثر من 400 نشاط رصد غابات في 70 بلداً نامياً. وتساعد البوابة أصحاب المصلحة على تحديد الفجوات وتشارُك الموارد وتفادي التداخلات واستكشاف الفرص السانحة أمام إقامة شراكات جديدة في تطوير أنظمة رصد الغابات الوطنية ومحاسبة الغازات المسببة للاحتباس الحراري. كما تهدف أيضاً إلى مساندة رفع التقارير حول التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واتفاق باريس، وغير ذلك من الأهداف والأولويات الإنمائية.

    المدن

    • عمل البنك الدولي في مدن وبلدات في أكثر من 140 بلداً، حيث استثمر 4.6 مليار دولار خلال السنة المالية 2019 في إدارة مخاطر الكوارث.
    • يعتبر برنامج المدن القادرة على الصمود – وهو شراكة بين البنك الدولي والصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها وتأسّس في يونيو/حزيران 2017 – مبادرة متعددة الجهات المانحة تهدف إلى زيادة التمويل المقدم لزيادة قدرة المناطق الحضرية على الصمود. ويسعى البرنامج إلى تحفيز التحول من نهج عمليات الصمود على مستوى المدينة والتي يغلب عليها الطابع الأحادي والمنعزل إلى حزم الخدمات الفنية والمالية متعددة التخصصات والأطول أمداً والأكثر شمولاً، مما يوفر مَعيناً من المشروعات التي تتوفر لها مقومات البقاء على مستوى المدينة والتي تبني بدورها القدرة على الصمود.
    • كمنطلق للانخراط مع المدن لمساندتها في التخطيط بفعالية من أجل قدرتها على الصمود، قام برنامج المدن القادرة على الصمود بتنفيذ 41 مسحاً لمرونة المدن وقدرتها على الصمود توفر سلسلة من الخرائط والعروض المرئية والتحليلات التي تحدد مكانياً المعلومات المتعلقة بالمخاطر في المدن والبيئة العمرانية المبنية.
    • تسير قدرة المناطق الحضرية على المواجهة جنباً إلى جنب مع الاستدامة البيئية. يمثل البرنامج العالمي للمدن المستدامة </1056><1062 التابع للبنك الدولي منصة شراكات ومعارف تضم 28 مدينة في 11 بلداً تلقت 151 مليون دولار من صندوق البيئة العالمية. وقد أسفر هذا الدعم عن تعبئة 2.4 مليار دولار من التمويل المشترك للمشروعات. ويعزز المنتدى الحلول المتكاملة والمعرفة الحديثة لدى المدن التي تسعى إلى تحسين قدرتها على المواجهة والاستدامة الكلية لمناطقها الحضرية في مجالات المؤشرات والأدوات، والتخطيط والإدارة المتكاملين للمناطق الحضرية، وتمويل البلديات.
    • وفي إطار تركيزه على المدن، تشير تقديرات مؤسسة التمويل الدولية إلى أن هناك فرصة قيمتها 24.7 تريليون دولار في المباني الخضراء المراعية للظروف البيئية في مدن الأسواق الناشئة حتى عام 2030 وتبين كيف يمكن للممولين والحكومات والمطورين وأصحاب المباني أخذ زمام المبادرة في بلورة وتسريع هذه الفرصة السانحة للأعمال التجارية والتي تقدر بتريليونات الدولارات.
    • طورت مؤسسة التمويل الدولية أداة لاعتماد المباني الخضراء المراعية للظروف البيئية للأسواق الناشئة تعرف باسم EDGE (التميز في التصميم من أجل تحقيق كفاءة أكبر)، وهي متوفرة في 154 بلداً للمشروعات السكنية والعامة والتجارية. وتحفز أداة EDGE الطلب على المباني الخضراء المراعية للظروف البيئية وتعزز قدرة المطورين والبنوك على بناء وتمويل إنشاءات صديقة للبيئة. واعتباراً من سبتمبر/أيلول 2019، يوجد حوالي 7.5 مليون متر مربع من المساحات المسطحة التي حصلت على اعتماد EDGE، مع تحقيق انخفاضات في ثاني أكسيد الكربون تزيد على 130 ألف طن سنوياً.
    •  بلغ الآن مجموع الارتباطات التراكمية لمؤسسة التمويل الدولية للمباني الخضراء المراعية للظروف البيئية 3.9 مليار دولار، بما في ذلك استثمارات الحسابات الخاصة والتمويل الذي تم تعبئته. وفي السنة المالية 2019، ارتبطت مؤسسة التمويل الدولية بتوفير 375 مليون دولار من الحسابات الخاصة للمباني الخضراء المراعية للظروف البيئية، وحشدت مبلغاً إضافياً قدره 412 مليون دولار، ليصير الإجمالي 787 مليون دولار.

     الشراكات المبتكِرة

    •  في أبريل/نيسان 2019، وأثناء اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، استهدف وزراء المالية من أكثر من 20 بلدان دفع وتقوية العمل الجماعي بشأن تغير المناخ وآثاره. وقد صدّق ائتلاف وزراء المالية للعمل المناخي في ذلك الاجتماع على مبادئ هلسنكي، وهي مجموعة من ستة مبادئ تشجع العمل المناخي على المستوى الوطني ولا سيما من خلال سياسات المالية العامة واستخدام الماليات العامة. وقد ازداد عدد أعضاء المجموعة منذ ذلك الحين إلى أكثر من الضعفين، حيث صارت تضم أكثر من 50 بلدا تشكل 30% من إجمالي الناتج المحلي العالمي. كما اجتمع وزراء المالية أيضاً في مؤتمر الأطراف المنعقد في مدريد حيث أطلقوا خطة عمل سانتياغو التي تفصل كيفية تحقيق تقدم في كل مبدأ من مبادئ هلسنكي.
    • يجمع ائتلاف القادة لتسعير الكربون، وهو مبادرة تساعد مجموعة البنك الدولي على عقدها ومساندتها، القيادات على مستوى الحكومات الوطنية ودون الوطنية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، بهدف وضع سياسات فعالة لتسعير الكربون تحافظ على القدرة التنافسية، وتخلق فرص عمل، وتشجع الابتكار، وتحقق انخفاضات معتبرة في الانبعاثات.
    •  أصدرت اللجنة رفيعة المستوى المعنية بتسعير الكربون وتعزيز القدرة التنافسية - التي تضم الرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين التنفيذيين من شركات عالمية رائدة، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين سابقين رفيعي المستوى وممثلين من الأوساط الأكاديمية - تقريرها الرئيسي في سبتمبر/أيلول 2019 داعية الأقران في هذا المجال والحكومات إلى اعتماد سياسات قوية لتسعير الكربون. ومع قيام المزيد من منشآت الأعمال بوضع استراتيجيات منخفضة الكربون، يمكن للسياسات الحكومية الداعمة أن تعمل بالتوازي مع ذلك لإتاحة الفرص الاقتصادية وإدارة الشواغل التنافسية.
    • يساند ائتلاف القادة لتسعير الكربون لوحة تسعير الكربون، وهي منصة تفاعلية على الإنترنت توفر معلومات محدثة عن مبادرات تسعير الكربون الحالية والناشئة في جميع أنحاء العالم.
    • منذ 2011 تعمل الشراكة من أجل تجهيز الأسواق كمنتدى للابتكار والعمل الجماعيين وصندوق لمساندة بناء القدرات لتوسيع نطاق إجراءات التخفيف من وطأة تغير المناخ.
    • وتشمل الجهات المشاركة في الشراكة من أجل تجهيز أسواق الكربون 19 بلداً نامياً يعزى إليها ما يقرب من 40% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية وتمثل أكثر من نصف تعداد سكان العالم، و 23 بلداً نامياً يعزى إليها 40% من الانبعاثات وتمثل 54% من تعداد سكان العالم. فعلى سبيل المثال، فرضت جنوب أفريقيا، بمساندة من الشراكة، ضريبة وطنية على الكربون بسعر يبدأ من 120 راند (8.20 دولار) يسري تطبيقها اعتباراً من 1 يونيو/حزيران 2019. وهي تعد بذلك أول بلد أفريقي يُقرّ ضريبة وطنية للكربون.
    • تم تدشين الشراكة من أجل تنفيذ الأسواق أثناء مؤتمر الأطراف الخامس والعشرين في مدريد، من قِبل البنك الدولي واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ والشركاء من البلدان بما في ذلك كندا وشيلي وكولومبيا والمفوضية الأوروبية وفنلندا وألمانيا واليابان وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة وفييتنام. وستوفر الشراكة المساعدة الفنية للبلدان لتصميم وتجريب وتنفيذ تسعير الكربون وأدوات السوق. وستدعم التنفيذ المباشر لتسعير الكربون في 10 بلدان نامية على الأقل، وستساعد 20 بلداً آخر على الاستعداد للقيام بذلك.
    • يربط برنامج الشراكة العالمية التواصل من أجل المناخ التابع للصندوق الاستئماني متعدد المانحين للاتصالات من أجل تغير المناخ أكثر من 500 منظمة لدفع عجلة العمل المناخي العالمي والمحلي من خلال الدعوة والمساندة التشغيلية والبحوث وبناء القدرات. وبفضل استخدامه نُهج الاتصال المبتكرة، يتمكن برنامج التواصل من أجل المناخ من إشراك وتفعيل جماهير متنوعة، مع التركيز بشكل خاص على تعظيم أصوات الشباب والتعاون مع الصناعات الإبداعية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر صناعة السينما والأزياء والموسيقى والرياضة، بغية إلهام التغيير الهادف للسلوك.
    • ساعد برنامج التواصل من أجل المناخ على إنتاج الوثائقي Youth Unstoppable (شباب لا يقهر" الذي يؤرخ لصعود الحركة الشبابية العالمية من أجل المناخ، ويواصل إلهام الشباب حول العالم للقيام بالعمل اللازم. وفي مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين في بولندا، دعا برنامج التواصل من أجل المناخ المخرجة سليتر جويل-كيمكر والناشطة غريتا تونبرغ من أجل حوار حول كيفية طرح حلول تحويلية يحتل الشباب صميمها.
    •  يتتبع الوثائقي الجدار الأخضر العظيم رحلة الموسيقية إينا موخا وهي من مالي فيما تأخذنا في رحلة ملحمية مع مبادرة الجدار الأخضر العظيم في أفريقيا، وهي رؤية طموحة لزراعة "جدار" أخضر طوله 8,000 كيلومتر يمتد بعرض القارة بأكملها لاستعادة الأرض المنتجة وتوفير مستقبل لملايين الأشخاص. أقام برنامج التواصل من أجل المناخ شراكة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في حملة المناصرة العالمية حول الفيلم لزيادة المساندة للجدار الأخضر العظيم ومساعدة الأفارقة الشباب على المشاركة في تجديد أراضيهم واستعادة عافيتها.
    • من سنغافورة إلى بانكوك إلى نيويورك إلى مدريد، صارت الأداة الجديدة لبرنامج التواصل من أجل المناخ #YouthTakeover أداة مشاركة ديناميكية حيث يُدعى طلاب الاتصالات والسينما لتولي تغطية البرنامج للظواهر المناخية المهمة على وسائل التواصل الاجتماعي. ويتمتع هؤلاء الشباب بفرصة توسيع مداركهم في مجال المناخ وزيادة مهاراتهم في الاتصال مع سردهم قصصاً مقنعة بطرق مبتكرة وإبداعية لجمهور برنامج التواصل من أجل المناخ من خلال القصص المنشورة على إنستغرام والتغريدات على تويتر والمقالات ومحتوى الفيديو.
    • في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أقام برنامج التواصل من أجل المناخ شراكة مع مختبر الشباب المناخي لاستضافة ملتقى تفاعلي للسياسات بشأن بدء تمويل الأنشطة المناخية، حضره أكثر من 100 شاب من كل أنحاء العالم. وقُدّمت نتائج حلقة العمل المبتكرة هذه في الحوار رفيع المستوى المعنيّ بالتمويل من أجل التنمية، الذي أتى بآراء الشباب ومقترحاتهم إلى الأروقة الرسمية للأمم المتحدة. 


معرض الصور

جميع الصور Arrow

موارد اضافية