يعمل البنك الدولي على مد شريان حياة جديد للجزر الصغيرة والدول الصغيرة الأخرى التي ضربتها الزلازل والعواصف الاستوائية، وهذا يسمح للحكومات بالتركيز على التعافي من الكوارث بدلا من سداد الديون عند وقوع الكوارث.
وهذه الجزر والدول الصغيرة معرضة بشكل خاص لمخاطر الكوارث الطبيعية. وعندما تقع الكوارث الطبيعية، يشعر قادتهم بالقلق إزاء شعوبهم ومجتمعاتهم المحلية. ويركز هؤلاء القادة على توفير المياه النظيفة والغذاء والطاقة، وهم يشعرون بالأسى بسبب الخسائر في الأرواح.
ومن خلال توسيع نطاق شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود على نحو كبير، يبذل البنك الدولي المزيد من الجهود لمساعدة البلدان المعرضة لأخطار على الحصول على مساندة مبكرة وأكثر نفعا.
ويضيف هذا الجهد الذي يُبذل على نحو رشيد قدرات جديدة إلى دليل إدارة الأزمات الذي أعلن عنه البنك الدولي في يونيو/حزيران. وتعكس هذه التغييرات طموح البنك الدولي للتصدي بقوة للطوارئ المناخية، لا سيما في المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر.
وتشمل شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود 3 عناصر جديدة، وتزيد عدد البلدان المؤهلة إلى 45 جزيرة صغيرة ودولة:
- توسيع نطاق شروط تأجيل سداد القروض. ستغطي شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود جميع القروض القائمة في البلدان المؤهلة، وليس فقط القروض الجديدة. وهذا يمنح البلدان مزيدا من الطمأنينة عندما تفرض الظواهر المناخية الشديدة ضغوطا غير متوقعة على قدرتها على خدمة الدين الخارجي. ويعتبر أثر هذا التغيير كبيرا للغاية.
- تأجيل سداد فوائد الديون. بالإضافة وقف سداد أصل مبالغ القروض، ستسمح المبادرة الجديدة للبلدان المقترضة بتأجيل سداد الفوائد على القروض الجديدة والحالية، وهذه الميزة لم تكن متاحة من قبل. وفي الأوضاع الحالية التي ترتفع أسعار الفائدة فيها، يشكل هذا دعما كبيرا بشكل خاص للبلدان المعرضة لمخاطر.
- المساعدة في تغطية الرسوم والمصروفات بموارد ميسرة. ستكون الرسوم والمصروفات المرتبطة بشروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود مؤهلة الآن للتغطية بموارد ميسرة، على سبيل المثال، من خلال صندوق الكوكب أو المساندة المقدمة من المانحين الآخرين. وهذا يساعد البلدان التي تعاني من قيود على تعويض تكاليف المنافع المحققة من شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود.
وقد تم الإعلان عن شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في قمة المناخ COP28 في دبي، وهي بند واحد من مجموعة شاملة من البرامج المتاحة للبلدان التي تواجه الدمار الناجم عن الكوارث الطبيعية. ويتضمن دليل البنك الدولي لمعالجة الأزمات والتأهب والتصدي لها والتعافي منها أيضا تدابير لإعادة توجيه التمويل لعمليات الطوارئ؛ والمساعدة في بناء أنظمة الإنذار المبكر؛ وتوفير تغطية تأمينية جديدة لتدعيم مشروعات التنمية؛ وتعميم التغطيات التأمينية الشاملة ضد الكوارث. وتدعم هذه العناصر البلدان للتأهب والاستعداد للأزمات، وتوفر السيولة عند وقوع الأزمات أو الكوارث الطبيعية، كما تعمل على تعبئة رأس المال الخاص من خلال سندات الكوارث وأنشطة تحويل المخاطر.
وقد تم تصميم التعديلات التي أدخلت على شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود لتجنب الإضرار بقدرة البنك الدولي على خدمة البلدان المتعاملة معه أو تصنيفه الائتماني الممتاز من الفئة AAA. ويجري الآن وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل البرنامج ومن المتوقع تقديمها إلى مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي في ديسمبر/كانون الأول.
وليس هناك نهج وحيد يناسب الجميع، لاسيما فيما يتعلق بالتعامل مع الكوارث الطبيعية. ولكن هذا العرض الموسع، إلى جانب المنتجات الحالية، سيوفر حماية شاملة، ويساعد على تحقيق رؤية البنك الدولي الطموحة المتمثلة في إيجاد عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش.