برز على مدار العقد الماضي الدور الرائد الذي اضطلع به البنك الدولي على الصعيد العالمي في إدارة مخاطر الكوارث بدعمه للبلدان في تقييم مدى التعرض لمخاطر الكوارث ومواجهتها. وتقدم مجموعة البنك الدولي الدعم التقني والمالي لتقييم المخاطر والحد منها، والتأهب، والحماية المالية، والإنعاش المتسم بالمرونة والتعمير.

وخلال السنوات الست الماضية، ارتفع الاستثمار المقدم سنويًّا من البنك الدولي لإدارة مخاطر الكوارث بشكل مطرد - من 3.7 مليار دولار في السنة المالية 2012 إلى 4.4 مليار دولار في السنة المالية 2017، أو 10% من إجمالي ارتباطات مجموعة البنك الدولي. وتعمل المجموعة في إطار دعمها لإدارة مخاطر الكوارث، على تعزيز نهج شامل ومتعدد القطاعات لإدارة مخاطر الكوارث. ويجري حاليًّا فحص جميع مشاريع البنك الدولي من زاوية مخاطر المناخ والكوارث لضمان تمكينها من بناء قدرة الناس على الصمود عمليًّا.

ويضم قطاع الممارسات العالمية للتنمية الاجتماعية والحضرية والريفية والمرونة الأخصائيين الأساسيين في إدارة مخاطر الكوارث التابعة للبنك الدولي ويقود العمل مع البلدان في مسألة مخاطر الكوارث والصمود أمامها. ويعمل المرفق العالمي للحد من الكوارث والتعافي منها، وهو شراكة عالمية يديرها البنك الدولي ويُدعم من 37 بلدًا و 11 مؤسسة دولية ويعمل ككيان مالي وتقني يدعم إدارة مخاطر الكوارث عبر مجموعة البنك الدولي.

 ويقسم النهج الذي يتبعه البنك الدولي في تنفيذ استراتيجيته بحسب مجالات العمل، ويدعم أولويات العمل المحددة في إطار سِينداي للحد من مخاطر الكوارث، وكذلك المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس. وتشمل مجالات العمل ما يلي:

تعزيز فرص الوصول الحر إلى المعلومات الخاصة بالمخاطر

يعد فهم طبيعة المخاطر الأساس الذي تقوم عليه جميع الأعمال المتصلة بالصمود أمام الكوارث وتغير المناخ. ويستخدم المختبر المبتكر التابع للمرفق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها أحدث مبتكرات العلم والتكنولوجيا لإتاحة معلومات قوية عن مخاطر الكوارث، يمكن الحصول عليها بشكل حر وفهمها بيسر من جانب جميع الجهات المسؤولة عن إدارة مخاطر الكوارث والمناخ. ويدعم المجتمعات في رسم خرائط لمناطقها المعرضة للكوارث وتغير المناخ، مؤكدًا على أن صوتها ومعارفها هي جزء من حلول التأقلم.

تعزيز البنية التحتية القادرة على الصمود

ينبغي عند إنشاء البنية التحتية الممولة من القطاع العام كالنقل، والرعاية الصحية، وشبكات مياه الشرب، والصرف الصحي، والاتصالات، والكهرباء، توخي أن تكون مستوفية لشروط القدرة على الصمود بحيث يمكن المحافظة على الخدمات الأساسية خلال الكارثة، ولا يتعرض مستخدمو مرافق البنية التحتية للخطر بسبب الهياكل دون المستوى. علاوة على ذلك، فإن تطوير البنية التحتية يجذب السكان والاستثمار ويجب أن يكون تنفيذه بشكل يوجه التنمية نحو مناطق آمنة. ويعمل البرنامج العالمي من أجل مدارس أكثر أمانا على تعزيز قدرة المدارس والمجتمعات التي تخدمها على تحمل المخاطر الطبيعية - الحد من التأثير المادي على المرافق الأساسية للمدارس والإقلال من فرص الانقطاع عن التعليم وإنقاذ الأرواح. ويلجأ البرنامج العالمي للتكنولوجيا وتحليلات البيانات في عملية توجيه الإجراءات التدخلية على نطاق أوسع من أي وقت مضى.

تعزيز القدرة على الصمود في المدن

تبلغ تكلفة تعزيز القدرة على الصمود في المدن عدة مليارات من الدولارات وتتطلب شراكات قوية ومصادر جديدة لرأس المال. وتتراجع المدن في بعض الأحيان عن القيام بالاستثمارات اللازمة لأنها تفتقر إلى الخبرة التقنية أو الوصول إلى رأس المال اللازم لتمويلها. وأُطلق برنامج قدرة المدن على الصمود التابع لمجموعة البنك الدولي في يونيو/ حزيران 2017 في إطار الجهود المبذولة لمساعدة مجالس الحكم المحلي للمدن على تعزيز القدرة على الصمود لمواجهة مخاطر الكوارث والكوارث. ويسعى البرنامج إلى سد هذه الفجوة عن طريق ما يلي: 1) الاستفادة من مجموعة عريضة من الخبرات القطاعية في مجموعة البنك الدولي في تصميم مشاريع حضارية تتسم بالصمود، و2) تحسين سبل حصول المدن على التمويل اللازم. ويتمثل الهدف الذي يتوخاه البرنامج في وضع قائمة لفرص استثمارية مجهزة جيدًا وقابلة للتمويل المصرفي وتحسين إمكانية وصول المستثمرين من القطاعين الخاص والمؤسسي إلى الأسواق الجديدة.

تعزيز خدمات الرصد المائي والجوي وأنظمة الإنذار المبكر

تطالب الحكومات في جميع أرجاء العالم بتعزيز فرص الحصول على خدمات الرصد المائي والجوي وأنظمة الإنذار المبكر، إذ تواصل قصص النجاح إثبات قيمتها في إنقاذ الأرواح وسبل كسب العيش. وتعرض خدمات الرصد المائي والجوي الخبرة التقنية وبناء القدرات على كل من الحكومات التي تدعم وضع برامج تحديث للرصد المائي والجوي ومن خلال المشاركة في مبادرة البنك الدولي والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بشأن الرصد المائي والجوي في أفريقيا ومبادرة المخاطر المناخية ونظم الإنذار المبكر.

تعميق الحماية المالية

يعد تأمين إمكانيات الحصول على الموارد المالية قبل وقوع الكارثة من الأمور المهمة. ويتضمن ذلك أدوات مثل صناديق الطوارئ وآليات التأمين وخطوط ائتمان الطوارئ مثل خيار السحب المؤجل للكوارث. وثمة أهمية بالغة لقدرة الحكومات على إدارة التأثير المالي للصدمات الناتجة عن الكوارث والصدمات المناخية لتحقيق إنعاش طويل المدى وتنمية مستدامة. يبني برنامج للتأمين من مخاطر الكوارث وتوفير التمويل لمواجهتها القدرة المالية للحكومات على الصمود أمام الكوارث الطبيعية المدمرة. وهذا يعني العمل مع الحكومات لوضع برامج ذكية للتأمين من المخاطر المناخية بالإضافة إلى الأدوات المالية المبتكرة واستراتيجيات الحماية المالية الشاملة.

بناء القدرة على الصمود على مستوى المجتمع المحلي

تقوم ﻣﺑﺎدرة القدرة الشاملة على صمود المجتمعات المحلية على الخبرات العامة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﮐوارث وﺗﻌزز ﻧﻣﺎذج ﻗﺎﺑﻟﺔ ﻟﻟﺗوﺳﻊ تتعاطى ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﻟﯾﺔ ﻟﺗﻣﮐﯾﻧﮭا حتى تتولى قيادة أعمال تتعلق بتعزيز القدرة على الصمود.

تعميق المشاركة في القدرة على الصمود أمام تغير المناخ

في إطار تغير المناخ العالمي، ينبغي أن تتمتع المشاريع الخاصة بتعزيز القدرة على الصمود الموضوعة حاليًّا بالقدرة على مواجهة المجهول في ما يتعلق بحالة المناخ في المستقبل. فمن خلال الشراكات الشاملة لعدة قطاعات، يساعد البنك الدولي البلدان على تصميم استثماراتها في مجال الصمود مع الأخذ بعين الاعتبار مسألة تغير المناخ في المستقبل. على سبيل المثال، تسرع مبادرة تعزيز قدرة الدول الجذرية الصغيرة على الصمود  إلى إنشاء دائرة خاصة بالممارسة على مستوى البنك الدولي والخبراء الوطنيين العاملين في إدارة مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ، وتقديم المزيد من الدعم والتنسيق من أجل تعزيز قدرة الدول الجذرية الصغيرة على الصمود.

تمكين التعافي المتسم بالمرونة

تساعد الجهود من أجل تحقيق الإنعاش المتسم بالمرونة اﻟﺑﻟدان ﻋﻟﯽ ﺗﻘﯾﯾم أﺛر اﻟﮐوارث ودﻋم ﺗﺧطﯾط اﻹﻧﻌﺎش، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك الأوضاع الهشة والصراعات. لقد كون البنك الدولي والمرفق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها قدرًا كبيرًا من المعارف والخبرات في مجال تقييم الاحتياجات والتخطيط للإنعاش. ويتيح المركز المعني بالتعافي إمكانية الحصول على المعارف مجانًا من خلال شبكة الإنترنت، ما يساعد على توفير إرشادات في الوقت المناسب للمسؤولين الحكوميين وصناع القرار الرئيسيين المشاركين في عملية الإنعاش التي تلي الكوارث الضخمة.

ويعد تعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ وتمكين المساواة بين الجنسين محورًا أساسيًّا لمجالات المشاركة المشار إليها ويجري إدراك هاتين المسألتين في جميع أنشطة إدارة مخاطر الكوارث التابعة للبنك الدولي.

آخر تحديث 28 مارس 2018

تشمل النتائج ما يلي:

• في قمة الكوكب الواحد في ديسمبر/ كانون الأول 2017، أطلقت مجموعة البنك الدولي وشركاؤها أو جددت التزامها بسلسلة من المبادرات المتعلقة بالمناخ تهدف إلى تحسين القدرة على الصمود أمام الكوارث وتعزيز الأعمال المتعلقة بالمناخ المتطورة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك:
  • شراكة جديدة لتمويل الصمود في المدن بين برنامج قدرة المدن على الصمود والعهد العالمي لرؤساء بلديات المدن المعنيين بالمناخ والطاقة
  • برنامج بشأن الرصد المائي والجوي في أفريقيا
  • التحالف الكاريبي للمناخ الذكي
  • المرحلة الثانية من البرنامج العالمي للمدن المستدامة
  • مبادرة المدن العشرين Urban 20
• في أعقاب الدمار الهائل الذي خلفه إعصارا إيرما وماريا في عام 2017، حصلت ثمانية بلدان من منطقة الكاريبي على مبالغ تجاوزت 50 مليون دولار في إطار مرفق التأمين ضد المخاطر ومخاطر الكوارث، وهو أداة تأمين في حالة الكوارث. ودفع المرفق أكثر من 100 مليون دولار إلى 12 بلدًا من بين مجموع أعضائه وهم 17 بلدًا. وهو يعد واحدًا من بين أدوات البنك الدولي العديدة التي تمكن البلدان من الحصول بشكل سريع على الموارد المالية بعد وقوع الكارثة. بالإضافة إلى ذلك، يعمل البنك الدولي على توفير حزمة مالية تجاوز 100 مليون دولار للمساعدة في إعادة بناء القدرات دُومِينِيكا لمواجهة تغير المناخ ، ويوفر الخبرة التقنية لإعادة الإعمار في سانت مارتن.
• وتولى البنك الدولي دورًا رائدًا في وضع أدوات تساعد على تيسير الحصول على المعلومات الحيوية. فعلى سبيل المثال، تعد مبادرة تسخير البيانات المفتوحة في بناء القدرة على التكيف عنصرًا رئيسيًّا في التزام مجموعة البنك الدولي ببناء القدرة على مواجهة الكوارث وتعزيز الصمود لمواجهة تغير المناخ في بعض المناطق الأفقر في العالم. وتطبق هذه المبادرة حاليًّا في ما يزيد على 30 بلدًا، وترسم خرائط لملايين المباني والمرافق الأساسية الحضرية، وتتيح للجمهور مجموعة من البيانات الجغرافية المكانية تجاوز عددها 1500 مجموعة.
• وقدمت مجموعة البنك الدولي مساعدة فنية مصحوبة بدعم مالي من المرفق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها لحكومة بيرو حتى تمكنها من وضع وتنفيذ برنامج لتطوير وإعادة بناء مدارس بقيمة 10 مليارات دولار للبنية التحتية للتعليم في بيرو. وقامت الحكومة من خلال هذا البرنامج بتطوير أكثر من 29 ألف مبنى في جميع أنحاء البلاد، ما عزز أمن المدارس من الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى وذلك لأكثر من 2.5 مليون طفل.
• إثر زلزال 2015 الذي شهدته نيبال وحصد أرواح نحو 9000 شخص ودمر ما يقرب من 500 ألف منزل، أرسلت مجموعة البنك الدولي فريقًا لتقديم الخدمات الاستشارية والدعم التقني من أجل تحقيق التعافي وإعادة الإعمار على نحوٍ يتسم بالقدرة على الصمود. ساعدت فرق العمل على ضمان إدراج تدابير القدرة على الصمود في عملية التعافي، وساعدت الحكومة على تأمين تعهدات بقيمة 4.4 مليار دولار للمساهمة في عملية التعافي.
• وتقدم مجموعة البنك الدولي مبادرات لبناء القدرات في كل بلد وكذلك المساعدة الفنية للحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ، كما هو الحال في الفلبين ، حيث أفضى هذا الدعم إلى موافقة الحكومة على خطة لإدارة الفيضانات بلغت قيمتها 9 مليارات دولار لمترو مانيلا، ومنهجة السياسات المتعلقة بالتعافي لمواجهة الكوارث وإضفاء صبغة مؤسسية عليها في أعقاب الإعصار هايان.
• بفضل مساعدة مشروع إسطنبول للتخفيف من حدة مخاطر الزلازل والتأهب للطوارئ بقيمة 550 مليون دولار، تمكنت تركيا على مدى العقد الماضي من تخفيف جزء من الآثار الكبيرة التي خلفتها الزلازل وتحسين مواجهة حالات الطوارئ. وشمل ذلك بناء الهياكل العامة وتحسينها وإنشاء مراكز جديدة للقيادة والتحكم وشراء معدات ومركبات وأنظمة اتصالات وإدارة المعلومات في حالات الطوارئ بالإضافة إلى توفير التدريب لمواجهة حالات الطوارئ والتدريب في مجال السلامة. وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من الأنشطة المقامة في إطار مشروع اسطنبول نحو 7 ملايين شخص .
• بعد معاناة من جراء استمرار ندرة الأمطار والاعتماد الشديد على الزراعة البعلية لسنوات طويلة، عملت إثيوبيا بالتعاون مع البنك الدولي على وضع برنامج شبكات الأمان الإنتاجية بقيمة 550 مليون دولار، ما أدى إلى انتشال ما يزيد على 7.5 مليون مواطن من براثن الفقر المدقع بتزويدهم بالطعام أو النقد أو بكليهما في مقابل المساعدة المباشرة في بناء مجتمعات أكثر قدرة على التأقلم.
• بلغ حجم استثمارات كل من البنك الدولي والنرويج واليابان وحكومة السنغال منذ عام 2012 ، ما يزيد على 70 مليون دولار في مشروع إدارة مياه العواصف والتكيف مع تغير المناخ، والذي ساعد في حماية حوالي 100 ألف شخص وأكثر من 400 هكتار من الفيضانات خلال موسم الأمطار لعام 2015 في السنغال.
• في الهند، بلغت استثمارات البنك ما يزيد على ملياري دولار لتحسين القدرة على الصمود، مع الأخذ بعين الاعتبار المشاركة المجتمعية وإدراج تدابير القدرة على الصمود في عملية التعافي في مرحلة ما بعد وقوع الكوارث. على سبيل المثال، في أعقاب الفيضانات المدمرة في عام 2013 ، أنجزت ولاية أوتاراخاند مشروع إعادة الإعمار في عام 2017 الذي دعم 2400 أسرة لإعادة بناء منازلها في ضوء مبادئ «إعادة البناء بشكل أفضل». وساعد البرنامج الوطني للتخفيف من مخاطر الأعاصير في بناء أكثر من 300 ملجأ متعدد الأغراض لمواجهة الكوارث، وقام بإنشاء 600 برج للإنذار المبكر في ولايتي أوديشا وأندرا براديش الساحليتين لإنذار المجتمعات المحلية بهبوب الأعاصير والعواصف.
• يرمي مشروع تحديث الرصد المائي والجوي لآسيا الوسطى إلى تحسين دقة التنبؤات في المنطقة وتوقيتها عن طريق تعزيز جمع معلومات الرصد المائي والجوي وتداولها ومعالجتها وحفظها. ويعود الفضل لهذا المشروع في تعزيز أنظمة الإنذار المبكر في جميع أنحاء المنطقة، إذ أدى إلى تحسين تقديم خدمات الرصد المائي والجوي. ويشمل ذلك جمهورية قيرغيزستان، حيث عززت الحكومة استخدامها لأنظمة الإنذار المبكر لإحاطة المجتمعات المحلية بالمخاطر الطبيعية الوشيكة والمستمرة، لا سيما من خلال القنوات التلفزيونية والإذاعية بغية الحد من مخاطر الكوارث. وقد انبثق عن هذه المبادرة الإقليمية برنامج بقيمة 27.7 مليون دولار من خلال المؤسسة الإنمائية الدولية والبرنامج النموذجي لمواجهة تغيُّر المناخ.

آخر تحديث: مارس 28 2018

تعمل مجموعة البنك الدولي والمرفق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها مع ما يزيد على 400 شريك خارجي بشأن إدارة مخاطر الكوارث، بما في ذلك الجامعات وقطاع التأمين وصناعة نماذج المخاطر ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات والوكالات التقنية والإنمائية التابعة للحكومات الوطنية بالإضافة إلى الأمم المتحدة والوكالات متعددة الأطراف الأخرى.

ويدير المرفق العالمي برامج خاصة في اليابان والاتحاد الأوروبي تغطي إدارة مخاطر الكوارث، والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية. وتم إنشاء مركز إدارة مخاطر الكوارث في طوكيو في فبراير/ شباط 2014 والذي يستفيد من الممارسات الجيدة من اليابان وحول العالم لدعم أنشطة المساعدة التقنية وإدارة المعارف. وفي إطار شراكته مع الاتحاد الأوروبي، يدير المرفق العالمي برنامجًا للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية مع أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ ، والاتحاد الأوروبي يدعم إدارة مخاطر الكوارث وأنشطة التكيف مع تغير المناخ في دول أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ من خلال تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات والعمل الاستشاري والتحليل.

آخر تحديث: مارس 28 2018