عرض عام

  • الكوارث تضر بالفقراء والضعفاء أشد ما تضر. منذ عام 1998 حتى عام 2018، كان 91٪ من الوفيات المرتبطة بالعواصف يقع في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، على الرغم من أن هذه البلدان شهدت 32٪ فقط من تلك العواصف.

    ومنذ عام 1980، تسببت الكوارث التي تسببها المخاطر الطبيعية في مقتل أكثر من مليوني شخص وخسائر تزيد قيمتها عن 3 تريليونات دولار، مع زيادة إجمالي الأضرار بأكثر من 600٪ من 23 مليار دولار سنويًا في الثمانينيات إلى 150 مليار دولار سنويًا في العقد الماضي.

    وجد تقرير موجات الصدمات للبنك الدولي أن ما يقرب من 75٪ من الخسائر تُعزى إلى الظواهر الجوية المتطرفة، وأن تغير المناخ يهدد بدفع 100 مليون شخص إضافي إلى الفقر المدقع بحلول عام 2030. ووجد تقرير البنك الجدار المنيع أن الكوارث الطبيعية كان لها آثار كبيرة وطويلة الأمد على الفقر.

     فنمو السكان والتوسع السريع للمدن يدفعان إلى تزايد الخسائر الناجمة عن الكوارث. وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من ثلثي سكان العالم سيعيشون في المدن بحلول عام 2050 . وخلص تقرير البنك الدولي الصادر بعنوان الصدمات التابعة إلى أن هذه الاتجاهات قد تمثل تهديدا لنحو 1.3 مليار شخص و158 تريليون دولار من الأصول من مخاطر الفيضانات النهرية والساحلية فحسب.

     ووفقًا لتقرير البنك الاستثمار في قدرة المدن على الصمود، فبدون ضخ استثمارات ضخمة لزيادة مرونة المدن بحلول عام 2030، قد تكلف الكوارث الطبيعية المدن حول العالم 314 مليار دولار من الخسائر سنويًا.

    من ناحية أخرى، يمكن للاستثمار في البنية التحتية الأكثر  مرونة أن يوفر ما قيمته 4.2 تريليون دولار من المنافع الصافية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مع تحقيق 4 دولارات لكل دولار واحد يتم استثماره، وفقًا لتقرير شرايين الحياة الصادر مؤخرا عن البنك الدولي. ويمكن لهذه الاستثمارات تحسين جودة ومرونة الخدمات الأساسية - مثل النقل أو إمدادات المياه والكهرباء - وبالتالي المساهمة في مجتمعات أكثر مرونة وازدهارًا.

    ويمكن أن يساعد إدماج إدارة مخاطر الكوارث في التخطيط الإنمائي على وقف الاتجاه الحالي المتمثل في تنامي أثر الكوارث. علاوة على ذلك، فحين تقوم البلدان بإعادة البناء بشكل أقوى وأسرع وأكثر شمولا بعد الكوارث، بوسعها خفض الأثر على موارد رزق السكان ورفاهتهم بنسبة تصل إلى 31%، مع احتمال خفض متوسط الخسائر العالمية.

    وإذا تحركت البلدان بحسم فقد تستطيع إنقاذ الأرواح والأصول. لكن كثيرا من البلدان النامية تفتقر إلى الأدوات والخبرات والسبل لاحتساب الآثار المحتملة للكوارث في قراراتها الاستثمارية.

  • على مدى السنوات العشر الماضية، برز الدور الرائد الذي اضطلع به البنك الدولي على الصعيد العالمي في إدارة مخاطر الكوارث من خلال مساندة البلدان المتعاملة معه في تقييم مدى التعرُّض للأخطار والتصدي لمخاطر الكوارث. كما تقدم مجموعة البنك الدولي المساعدات الفنية والمالية لتقييم المخاطر والحد منها والقدرة على التأهب والحماية المالية والتعافي وإعادة الإعمار.

    فقد ارتفعت استثمارات البنك الدولي السنوية في مجال إدارة مخاطر الكوارث ارتفاعا مطردا خلال السنوات السبع الماضية، من 3.5 مليار دولار في السنة المالية 2012 إلى 4.6 مليار في السنة المالية 2019.  وبتوفير المساندة لإدارة مخاطر الكوارث، فإن مجموعة البنك الدولي تشجع على النهج الشامل المتعدد القطاعات لإدارة مخاطر الكوارث. يتم الآن تدقيق جميع مشروعات البنك الدولي لمواجهة مخاطر تغير المناخ والكوارث لضمان بناء قدرة الشعوب على مواجهة هذه التحديات على أرض الواقع.

    ويضم قطاع الممارسات العالمية للتنمية الحضرية وإدارة مخاطر الكوارث والقدرة على الصمود وإدارة الأراضي المتخصصين الأساسيين في إدارة مخاطر الكوارث في البنك الدولي ويقود المشاركة مع البلدان المتعاملة مع البنك بشأن مخاطر الكوارث والقدرة على الصمود. كما أن الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها، وهو شراكة عالمية يديرها البنك الدولي وتدعمه 33 بلدا و11 مؤسسة دولية، يعمل كهيئة تمويل ومساعدة فنية تدعم إدارة مخاطر الكوارث في مختلف وحدات مجموعة البنك الدولي.

     وكما هو مبيَّن في خطة العمل المعنية بالتكيُّف مع تغيُّر المناخ ومواجهة آثاره، تولي مجموعة العالم البنك أولوية رئيسية للتكيُّف وبناء القدرة على المواجهة حيث تضعهما على قدم المساواة مع الحد من آثار تغيُّر المناخ. ومن خلال خطة العمل يلتزم البنك الدولي بما يلي:

    1.  زيادة تمويل أنشطة التكيف إلى 50 مليار دولار خلال السنة المالية 2021-2025، أي أكثر من ضعف ما تم تحقيقه خلال السنة المالية 2015-2018،
    2.  قيادة نهج برامجي للحكومة بأسرها،
    3. إعداد نظام تصنيف جديد لخلق الحوافز وتحسين رصد التقدم العالمي في التكيف والمرونة.

    ويتم تنظيم نهج البنك الدولي في تنفيذ استراتيجيته حسب مجالات المشاركة، التي تدعم أولويات العمل الموضحة في إطار سينداي، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدام واتفاق باريس. ويمكن أن تشمل مجالات المشاركة ما يلي:

    العلم والابتكار في إدارة مخاطر الكوارث

    لبناء القدرة على الصمود أمام المخاطر الطبيعية، من الضروري أن تتاح للمجتمعات والحكومات إمكانية الوصول إلى معلومات عن مخاطر الكوارث تكون مفهومة وقابلة للتنفيذ. ويواصل الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها والبنك الدولي زيادة إمكانية الوصول إلى المعلومات عن مخاطر الكوارث من خلال دعم التقدم في العلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي يمكن أن يزيد من فهم مخاطر الكوارث ويساعد على تحقيق هذا الهدف.

    تعزيز البنية التحتية القادرة على الصمود

    كثيرا ما تتعطل الخدمات العامة الأساسية في أعقاب الكارثة. وعند استعادتها وصيانتها، تكون هناك حاجة إلى التمويل والمشورة الفنية لدمج مبادئ إدارة مخاطر الكوارث في تصميمها. وقد أدى نجاح برنامج مخصص لبناء مدارس أكثر أمانًا إلى إنشاء برامج في قطاعات مهمة أخرى، مثل النقل والمياه. أظهر تقرير شرايين الحياة أن الكوارث تؤدي إلى ما قيمته نحو 18 مليار دولار سنويًا من الأضرار المباشرة للبنية التحتية للطاقة والنقل - وأن التعطل الناجم في البنية التحتية له تكاليف اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق على الشركات والأسر. وبالتالي، فإن الاستثمارات المستهدفة لبناء القدرة على مواجهة التحديات في البنية التحتية تحقق فوائد بقيمة 4 دولارات لكل دولار يتم استثماره.

     ويعرّض تغير المناخ 3 تريليونات دولار من الاستثمارات في مجال النقل للخطر، وهو ما يجعل زيادة القدرة على التكيف- خاصة بالنسبة للنقل البري- جزءا أساسيا من أجندتنا. يعمل البنك مع البلدان المعنية لبناء القدرة على مواجهة التحديات في شبكات النقل باستخدام استراتيجيات مثل زيادة المعروض؛ وبذل جهود على نطاق المنظومة لمعالجة المعايير والأساليب والمواد ؛ وتحسين فعالية الاستعدادات والاستجابة للأحداث المناخية المتطرفة.

    وشبكات المياه هي مجال آخر في صميم استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ. وتتصل تسعة من أصل 10 كوارث بالمياه، وتنتقل تلك المخاطر عبر أنظمة الغذاء والطاقة والمدن والبيئة. ويشجع البنك الدولي الاستثمار في الحلول المتصلة بالطبيعة التي تسخر قوة البنية التحتية الخضراء، مثل أشجار المنغروف والأراضي الرطبة، للقيام بدور أكبر في تخطيط البنية التحتية التقليدية. ويمكن أن يولد هذا الجهد خدمات بتكاليف إجمالية أقل ويعزز المرونة.

    زيادة قدرة المدن على الصمود

    يتطلب التحضر السريع في البلدان النامية استثمارات كبيرة ومخطط لها بشكل جيد للبنية التحتية لتلبية الطلب المتزايد على الموارد، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية الاجتماعية.من المهم أيضًا ضمان أن تكون أي بنية تحتية تم بناؤها اليوم قادرة على الصمود أمام الكوارث وتغير المناخ، من خلال الوصول إلى معلومات قوية وعالية الدقة حول المخاطر والحوافز المناسبة لزيادة مواصفات التصميم لبناء المرونة. والإجراءات التي تهدف إلى بناء مرونة مدن اليوم والغد جارية في 52 بلدا حول العالم.

    تأسس برنامج قدرة المدينة على الصمود في يونيو حزيران 2017، وهو شراكة بين البنك الدولي والصندوق العالمي - وهو مبادرة متعددة المانحين تهدف إلى زيادة التمويل لمرونة المدن. ويهدف البرنامج إلى دعم بناء مدن تتسم بالمرونة مع القدرة على التخطيط للآثار السلبية للكوارث وتغير المناخ والتخفيف من آثارها، وبالتالي تمكينها من إنقاذ الأرواح وتقليل الخسائر وفتح الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية. للقيام بذلك، يدعم البرنامج المدن للتواصل مع الخبرات والأدوات الفنية اللازمة للتخطيط الفعال للمرونة (التخطيط للمرونة)؛ الوصول إلى مصادر تمويل متعددة للتأكد من أن الاستثمارات المخططة في القدرة على الصمود تؤتي ثمارها (تمويل هذه القدرة)؛ والاستفادة من الشراكات العالمية لدعم أهداف المرونة لديهم (الشراكات من أجل المرونة). منذ تأسيسها، قدم البرنامج الدعم لأكثر من 90 مدينة في أكثر من 50 بلدا حيث تساعد في توفير نظرة ثاقبة للأنماط المكانية للتنمية، وعوامل الخطر البيئية، ومسارات النمو المستقبلية لدعم التخطيط للقدرة على الصمود، مع إشراك نظام بيئي لمؤسسات التمويل الدولية، والجهات المانحة والمستشارين الماليين لتقديم تمويل مزدوج.

     الارتقاء بخدمات الرصد المائي والجوي وأنظمة الإنذار المبكر المحلية

    زادت تكاليف الكوارث المتنامية من الحاجة إلى معلومات دقيقة محكمة التوقيت وقابلة للاستخدام حول التأثيرات المحتملة للطقس والمناخ والمخاطر الهيدرولوجية. وتقدم عمليات الرصد المائي والجوي الخبرة الفنية وبناء القدرات، سواء للحكومات التي تدعم تصميم برامج تحديث خدمات الرصد المائي والجوي ومن خلال المشاركة في مبادرة مبادرة البنك الدولي / المنظمة العالمية للأرصاد الجوية للرصد المائي والجوي لأفريقيا و مبادرة أنظمة المخاطر المناخية والإنذار المبكر .

     تعميق الحماية المالية

    تتسبب الكوارث الطبيعية الناجمة عن المخاطر الطبيعية في خسائر مالية تُقدر بنحو 165 مليار دولار كل عام، وهو ما يتجاوز بكثير أموال التنمية المتاحة. ومن شأن الصندوق العالمي لتمويل أنشطة مواجهة المخاطر، الذي يشترك في إدارته الصندوق العالمي وقطاع الممارسات العالمية للتمويل والتنافسية والابتكار، وتم إطلاقه في عام 2018، أن يساعد على تعزيز المرونة المالية للبلدان المعرضة للخطر من خلال إنشاء أدوات تمويل جديدة للمخاطر أو توسيع نطاقها، بما في ذلك التأمين والأدوات الأخرى القائمة على السوق.

     بناء المرونة الاجتماعية

    من خلال مزيج من السياق الجغرافي؛ والوضع المالي والاجتماعي الاقتصادي والثقافي والمساواة بين الجنسين؛ والوصول إلى الخدمات وصنع القرار والعدالة، فإن الفئات المهمشة اجتماعياً معرضة بشكل خاص لتأثيرات المخاطر الطبيعية. ويعزز برنامج المرونة الاجتماعية مرونة هذه الفئات الضعيفة من خلال تعزيز النُهج التي يقودها المجتمع المحلي إزاء المخاطر.

    تعميق المشاركة في القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ

    يساعد البنك الدولي والصندوق العالمي البلدان على فهم مخاطرها المناخية بشكل أفضل والمساعدة في تصميم وتنفيذ الاستثمارات لتشمل تدابير الصمود إزاء تغير المناخ. على سبيل المثال، تعمل مبادرة قدرة الدول الجزرية الصغيرة على الصمود على إشراك الخبراء الوطنيين العاملين في مجال إدارة مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ، وتوفر دعمًا أكثر تناسقًا لمرونة الدول الجزرية الصغيرة.

    ضمان قدرة استجابة مرنة وفعالة لمواجهة المخاطر الحالية والناشئة

     في التهديد الوشيك أو في أعقاب الكارثة، يكون المستجيبون الأوائل (حريق، سيارة إسعاف، شرطة) ووكالات الحماية المدنية حاسمة للاستجابة في الوقت المناسب، وكافية وفعالة للحد من آثار الكوارث الأخرى - مثل الحريق بعد الزلزال - لإنقاذ حياة وتقليل الضرر، وتوفير جبهة مطمئنة للمواطنين المتضررين من الكارثة.ومع ذلك، فإن العديد من مباني الاستجابة الأولى والحماية المدنية هي نفسها عرضة للتلف في الكوارث، حيث تتعرض شبكات الاتصالات والطاقة والمياه لخطر الفشل. علاوة على ذلك، تتغير المخاطر في المدن، حيث يتسبب تغير المناخ في زيادة هطول الأمطار بشكل مكثف والحاجة إلى إجراء عمليات إنقاذ سريعة للمياه، أو ارتفاع المباني التي تتطلب أنواعًا مختلفة من معدات الإنقاذ، أو ببساطة زيادة عدد السكان غير المغطاة بشكل كافٍ بتقلص خدمات الطوارئ. ويدعم البنك الدولي والصندوق العالمي البلدان لتحديد التحديات وتصميم الاستراتيجيات العملية وخطط الاستثمار لضمان استعداد المستجيبين الأوائل وسلطات الحماية المدنية للمخاطر التي تنتظرهم.

     تمكين التعافي القادر على الصمود

    يساعد البنك الدولي والصندوق العالمي البلدان على تنفيذ تقييمات الأضرار والاحتياجات بعد الكوارث، وكذلك برامج التعافي وإعادة البناء، على أساس مبدأ إعادة البناء بشكل أفضل. يتم التركيز على تطوير وتوزيع المنتجات المعرفية لبناء قدرات أصحاب المصلحة الرئيسيين في التخطيط للتعافي السريع والتأهب للكوارث المستقبلية.

    إن تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ وتمكين المساواة بين الجنسين أمران محوريان في مجالات المشاركة هذه، وهذان الموضوعان جزء لا يتجزأ من جميع أنشطة إدارة مخاطر الكوارث في البنك الدولي.

  • وكان من بين النتائج:

    • في موزمبيق، يتضمن مشروع مدن موزمبيق وتغير المناخ، الممول من اعتماد المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 120 مليون دولار، نظام تصريف مياه الأمطار بقنوات تمتد 11 كيلومترًا وأنظمة التحكم في الفيضانات لحماية المدينة من الفيضانات، مما يعزز قدرة المدينة على الصمود إزاء المخاطر المناخية. وبعد وقت قصير من ضرب إعصاري إيداي و كينيث اللذين أثرا على ملايين الأشخاص، عاد ميناء بيرا إلى العمل وتم تنظيف المدينة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى هذا المشروع. ويشتمل المشروع أيضا على إنارة الشوارع باستخدام الطاقة الشمسية الذي كان في مرحلة من المراحل المصدر الوحيد للنور في المدينة. 
    • ولمساعدة جهود التعافي من آثار الأعاصير، أعلن البنك الدولي عن تقديم قرابة 700 مليون دولار دعما  لموزامبيق، بالإضافة إلى ملاوي وزيمبابوي. تلقت موزامبيق ارتباطا بقيمة 350 مليون دولار من نافذة الاستجابة للأزمات التي وضعتها المؤسسة الدولية للتنمية لإعادة إمدادات المياه وإعادة بناء البنية التحتية العامة والمحاصيل المتضررة. ويساند هذا التمويل مكافحة الأمراض، والأمن الغذائي، والحماية الاجتماعية، ونظم الإنذار المبكر في المجتمعات المتضررة.
    • في إطار استجابة البنك الدولي لجهود التصدي لزلزال وأمواج المد تسونامي عام 2018 في إندونيسيا، تم إجراء تقييم سريع للمناطق المتضررة من الأضرار في سولاويزي الوسطى باستخدام المنهجية العالمية لتقدير الأضرار العالمية سريعا بعد وقوع الكوارث - وهي منهجية مكتبية عن بُعد لتقييم الأضرار السريعة تم نشرها عند الطلب بعد وقت قصير من وقوع الكارثة.·
    • تساعد الحلول المستندة إلى الطبيعة البلدان على استخدام النظم البيئية الخاصة بها لبناء القدرة على الصمود وتجنب سوء التكيف وحماية تنوعها البيولوجي. ومنذ عام 2012، قام البنك الدولي بتمويل 76 من الاستثمارات والأنشطة التي تستخدم هذه الحلول للحد من الفيضانات، وتحات السواحل، والانهيارات الأرضية، وحالات الجفاف. وبالشراكة مع معهد الموارد العالمية، أصدر البنك تقريرًا يوضح كيف أن نسج قوة النظم الطبيعية "الخضراء"، بما في ذلك السهول الفيضية والغابات، في أنظمة البنية التحتية التقليدية "الرمادية" يمكن أن يقلل التكلفة ويزيد من المرونة.
    • يشترك البنك الدولي والصندوق العالمي في شراكة مع الحكومات والمجتمعات المحلية في 12 مدينة في جميع أنحاء أفريقيا لجمع وتبادل معلومات المخاطر من خلال مشروع المدن المفتوحة في أفريقيا. وفي 2018-2019، قامت الفرق المحلية برسم خرائط لأكثر من نصف مليون معلم جغرافي وأكثر من 30 ألف كيلومتر من الطرق ؛ وتدريب حوالي 500 شخص على رسم الخرائط الرقمية بنسبة مشاركة 41٪ من الإناث ؛ والتقطت صورا لمئات الكيلومترات المربعة بطائرات بدون طيار ستساعد في إثراء تصميم الحلول الخاصة بإدارة مخاطر الكوارث.
    •  يدرك البنك الدولي الدور الأساسي للثقافة في تخطيط وتمويل المشاريع للمدن التي عانت من آثار الكوارث والحروب. واقترح البنك واليونسكو معا إطار عمل من خلال ورقة موقف عن الثقافة في تعافي المدينة وإعادة بنائها.الإطار هو نهج قائم على الثقافة لإعادة بناء المدينة وتعافيها في أوضاع ما بعد الصراع والكوارث وإجهاد المدينة وهو يفي باحتياجات الناس وقيمهم وأولوياتهم.
    •  مع استمرار البنك الدولي في إعادة البناء بشكل أفضل للحد من الخسائر السنوية المتعلقة بالكوارث، يهدف البرنامج العالمي للإسكان المقاوم للمخاطر إلى مساعدة البلدان والمدن والمجتمعات "على البناء بشكل أفضل قبل" الكارثة التالية من خلال جعل المنازل أكثر أمانًا وأكثر مرونة تجاه المخاطر الطبيعية وتغير المناخ.
    • ودعا البنك الدولي، وأكاديمية البناء، ومؤسسة إير بي إن بي Airbnb، والصندوق العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات وتحدي تصميم المنازل المرنة المعماريين والمهندسين والمصممين والطلاب إلى إنشاء تصميمات للمنازل بأسعار معقولة ومقاومة للكوارث ومستدامة لمن يعيشون في المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية أو المعرضة لها. تم الإعلان عن الفائزين في ديسمبر كانون الأول 2018 من بين أكثر من 300 فريق مشارك ضم أكثر من 3000 مهني من أكثر من 120 بلدا.
    • وفي لبنان، تم تصميم المرحلة الثانية من المخطط الرئيسي الشامل لقدرة مدينة بيروت على الصمود، وذلك بغرض تحسين الفهم التقني للمدينة للمخاطر الرئيسية الناجمة عن الزلازل والفيضانات وغيرها من المخاطر الساحلية. ويستفيد من المخطط أكثر من 500 ألف شخص. وينشئ المشروع نظامًا مركزيًا لإدارة المخاطر على مستوى البلديات واستراتيجية لقدرة المدينة على الصمود، وهو ما سيساعد في تعبئة الاستثمارات على مستوى المدينة للحد من المخاطر.
    • ومن خلال مشروع تعزيز قدرة قيرغيزستان على الصمود، يساعد البنك الدولي والصندوق العالمي جمهورية قيرغيزستان على تنفيذ برنامجها الحكومي بشأن المدارس ورياض الأطفال الآمنة، الذي يهدف إلى تحسين سلامة جميع المرافق التعليمية البالغ عددها 3228 - تضم 1.5 مليون طالب - في البلاد بحلول عام 2024. وفي تركيا، يهدف مشروع جديد إلى توفير مدارس آمنة وقادرة على الصمود لنحو 280 ألف طالب ومعلم بحلول عام 2025.وتستند هذه المشاريع إلى الدروس المستفادة من المشاريع المماثلة التي تضطلع بها بلدان أخرى من خلال البرنامج العالمي للمدارس الأكثر قدرة على الصمود.
    •  وبعد الانهيار الأرضي المدمر عام 2017 في سيراليون، دعمت مجموعة البنك الدولي والصندوق العالمي إطار تقييم الخسائر والتعويضات السريعة والتعافي بعد الانهيارات الأرضية والفيضانات في سيراليون.وساعد التقييم في إعلام تصميم مشروع فريتاون للتعافي من الطوارئ لدعم برنامج الحكومة المرن للتعافي، على 1) إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة وإعادة بنائها، 2) إصلاح منطقة الانهيار الأرضي، 3) تعزيز إدارة مخاطر الكوارث والقدرة على الإنذار المبكر.
    • وبدعم من الاتحاد الأوروبي، يدير الصندوق العالمي برنامجين جديدين يدعمان بلدان منطقة البحر الكاريبي في التخطيط لاستراتيجيات القدرة على الصمود والنمو المراعي لتغير المناخ على المدى الطويل، وتصميم وتنفيذ سياسات مبتكرة ومبادرات استثمارية. وسيساعد صندوق منطقة البحر الكاريبي لبناء القدرة على الصمود في  15 بلداً بالمنطقة في على تعميم القدرة على الصمود، والحد من الضعف، وتوسيع الحماية المالية ضد الكوارث. وسيساعد برنامج المساعدة الفنية لتمويل جهود مكافحة مخاطر الكوارث والتأمين ضدها في بلدان وأقاليم منطقة البحر الكاريبي هذه البلدان على فهم أوجه ضعفها المالي إزاء الكوارث وخيارات الحماية المالية الخاصة بها، وتسهيل تبادل المعارف بين هذه البلدان.
    •  في منطقة البحر الكاريبي أيضًا، سيساعد البرنامج الجديد صندوق كندا لقدرة منطقة البحر الكاريبي على الصمود في تعزيز التأهب، وتدخلات التعافي، وممارسات الإدارة المالية العامة في أنتيغوا وباربودا، وبليز، ودومينيكا، وغرينادا، وغيانا، وجامايكا، وسانت لوسيا، وسورينام، وسانت فنسنت وجزر غرينادين.
    • قامت مجموعة البنك الدولي بتطوير برنامج إدارة المناطق الساحلية في غرب إفريقيا بالشراكة مع من يعيشون على طول ساحل غرب أفريقيا، وذلك لتحسين إدارة المخاطر الطبيعية المشتركة والتي من صنع الإنسان والتي تؤثر على المجتمعات الساحلية. يتيح هذا البرنامج للبلدان إمكانية الحصول على المعرفة والخبرات الفنية والتمويل لمساندة تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة الساحلية، وذلك باستخدام إدارة تآكل السواحل والفيضانات الخطرة كنقطة انطلاق.
    • بعد فيضانات 2018 في ولاية كيرالا، الهند، والتي أودت بحياة أكثر من 480 شخصًا وأثرت على 5.4 مليون شخص تقريبًا، أجرت حكومة ولاية كيرالا والبنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي تقييمًا مشتركًا سريعًا للاحتياجات في حالة الكوارث لتحديد حجم الأضرار وتقييم احتياجات التعافي على الأجل الطويل.ويثري التقييم إطار التعافي والقدرة على الصمود، والذي سيساعد البنك الدولي من خلاله ولاية كيرالا على تمويل وبناء المؤسسات والأنظمة والبنية التحتية القادرة على الصمود لتحقيق رؤية حكومة الولاية لإعادة البناء بشكل أفضل.
  • تعمل مجموعة البنك الدولي والصندوق العالمي مع أكثر من 400 شريك خارجي في إدارة مخاطر الكوارث، بما في ذلك الجامعات الرائدة، وقطاع التأمين، وصناعة نمذجة المخاطر، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات، والوكالات الفنية والإنمائية للحكومات الوطنية، وكذلك الأمم المتحدة ووكالات أخرى متعددة الأطراف.

    ويعمل برنامج تطوير المدن القادرة على الصمود، وهو شراكة بين وكالة التعاون الدولي الإسبانية للتنمية والبنك الدولي، على تمكين المدن في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء على الأخص من تقوية قدرتها على الصمود أمام تغير المناخ والكوارث، واجتذاب مجموعة واسعة من خيارات التمويل الخاص. حصل برنامج تنمية المدن القادرة على الصمود على الموافقة على الحصول على موارد من برنامج الاستثمار الخارجي للمفوضية الأوروبية بما يصل إلى 100 مليون يورو كضمانات مدعومة من الاتحاد الأوروبي، مما يجعل تمويل وتقديم الخدمات في المشاريع الخطرة أكثر كفاءة للمستثمرين. يمكن لهذه الضمانات أن تقلل من المخاطر المالية للمشروع وقد يتم دمجها في المستقبل مع أنواع أخرى من الاستثمار الإنمائي.

     ويدير الصندوق العالمي برامج خاصة مع اليابان والاتحاد الأوروبي تغطي إدارة مخاطر الكوارث والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية.يستفيد برنامج اليابان والبنك الدولي لإدماج إدارة مخاطر الكوارث في البلدان النامية (مركز إدارة مخاطر الكوارث) في طوكيو من الممارسات الجيدة من اليابان وحول العالم لدعم المساعدة التقنية وأنشطة الإدارة المعرفية.  وفي إطار شراكتها مع الاتحاد الأوروبي، يدير الصندوق العالمي برنامجا مع مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ والاتحاد الأوروبي يدعم إدارة مخاطر الكوارث وأنشطة التكيف مع تغير المناخ في دول المجموعة من خلال تقديم المساعدة التقنية، وبناء القدرات، والعمل الاستشاري والتحليلي .

موارد اضافية

للاتصال بمكتب البنك

واشنطن العاصمة
Shaela Rahman
وسائل الإعلام
srahman@worldbank.org
Kristyn Schrader-King
kschrader@worldbank.org