تتسبَّب الكوارث - سواء كانت ناجمة عن أخطار طبيعية أو من صنع الإنسان - في إزهاق الأرواح وفقدان سبل كسب الرزق. وتتفاقم احتياجات الإنفاق العاجل من أجل جهود التصدي للكوارث وإعادة الإعمار بسبب ضعف الأوضاع الاقتصادية، وتضرر البنية التحتية، وتدمير منشآت الأعمال، وتناقص الإيرادات الضريبية، وارتفاع مستويات الفقر.
- وفقاً لأحدث البيانات الواردة من شركة ميونخ رى العالمية لإعادة التامين، بلغت تقديرات الخسائر المؤقتة الناجمة عن الكوارث الطبيعية في عام 2022 ما قيمته 270 مليار دولار على مستوى العالم، وتسبب إعصار إيان في معظم هذه الخسائر. وبلغ متوسط الخسائر في السنوات الخمس الأخيرة (2017-2021، الخسائر بعد احتساب التضخم) 270 مليار دولار.
- سجلت الاقتصادات النامية 91% من جميع الوفيات الناجمة عن مخاطر الطقس والمناخ والمياه، وذلك وفقاً لتصنيف الأمم المتحدة للبلدان في فترة السنوات من 1970 إلى 2019. ولا تزال هذه النسبة مماثلة بالنسبة لتصنيف البنك الدولي للبلدان، حيث وقعت 82% من الوفيات في البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل.
- منذ عام 1980، فقد أكثر من 2.5 مليون شخص، بعد احتساب التضخم، ما يقرب من 6 تريليونات دولار بسبب الكوارث الناجمة عن المخاطر الطبيعية على مستوى العالم، حيث ارتفع إجمالي الأضرار بنحو 350% من 52 مليار دولار سنوياً في الثمانينيات إلى 207 مليارات دولار سنوياً في العقد الماضي و232 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث الأولى من عشرينيات القرن العشرين.
- يشير تقرير البنك الدولي المعنون موجات الصدمة Shock Waves (2016) الذي موَّله الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها إلى أن ما يقرب من 75% من الخسائر تعزى إلى الأحوال المناخية بالغة الشدة. ويُنذِر تغير المناخ بسقوط 100 مليون شخص آخرين في براثن الفقر بحلول عام 2030، ووجد تقرير آخر للبنك مولَّه أيضا الصندوق العالمي وعنوانه الجدار المنيع Unbreakable (2017) أن الكوارث الطبيعية كانت لها آثار كبيرة وطويلة الأمد على الفقر.
كلما ازدادت درجة فقر المجتمع المحلي، زاد احتمال تعرضه للمخاطر الطبيعية وتأثره بتغير المناخ. ولكن آثار الكوارث ليست متساوية على الجميع. فالأطفال والنساء والفتيات وكبار السن وذوو الإعاقة والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية المهمشة الأخرى، لا سيما في البلدان الأقل دخلاً، يتأثرون في الغالب بالكوارث أكثر من غيرهم.
- تظهر الشواهد المستقاة أن النساء يتعرضن للموت من جراء الكوارث بمعدل أعلى من الرجال في البلدان التي تتمتع فيها النساء بوضع اجتماعي واقتصادي أدنى. وفي الوقت نفسه، لا يحظى ذوو الإعاقة في أحوال كثيرة بالاهتمام في خطط التعافي من آثار الكوارث، ويرجع السبب في ذلك بالدرجة الأولى إلى عدم تسجيلهم في المسوح الأسرية. وقد مول الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها مؤخراً إعداد مذكرات توجيهية بشأن الممارسات الجيدة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في إدارة مخاطر الكوارث، وكذلك بشأن مداخل الشمول الاجتماعي ودمج النوع الاجتماعي في جهود الصمود في وجه الكوارث وتغيّر المناخ.
- تُغذِّي الكوارث والصراعات بعضها بعضاً. فالبلدان التي تمر بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف غالباً ما تواجه مخاطر متفاقمة بسبب ضعف القدرات الحكومية، ومن ناحية أخرى، قد تؤدي مخاطر الكوارث إلى تفاقم التوترات القائمة بالفعل وتزيد مخاطر العنف. وتأتي آثار تغير المناخ على رأس مواطن الضعف التي تعاني منها البلدان.
- يعيش كثيرٌ من الأشخاص الأكثر احتياجاً في البلدان الخمسة والسبعين الأشد فقراً في العالم، تلك البلدان التي تخدمها المؤسسة الدولية للتنمية، صندوق البنك المعني بمساعدة البلدان الأشدّ فقراً.
- من الصعب للغاية أن تتحمل البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا للبلدان متوسطة الدخل التكاليف الناجمة عن الكوارث، حيث تعتمد في العادة على حلول ظرفية مثل الحصول على قروض طارئة أو تحويل مسار موارد مالية أخرى محدودة. وغالباً ما يؤدي نقص آليات القدرة المالية على الصمود في وجه الكوارث إلى تأخر التعافي الاقتصادي، وإطالة أمد المصاعب التي تواجهها الحكومات والأسر ومنشآت الأعمال والمجتمعات المحلية المتأثرة.
لقد أحرزت البلدان تقدما كبيرا في إدارة مخاطر الكوارث، إذ تحوَّلت من الاقتصار على معالجة الوقائع بعد حدوثها إلى زيادة التركيز على الوقاية والتأهب لمجابهة الصدمات، الأمر الذي يقلل الخسائر في الأرواح ويخفف بعض الآثار الاقتصادية. وأكد تقييم حديث أجرته مجموعة التقييم المستقلة أن البنك الدولي والصندوق العالمي قد قاما بدور رئيسي في تحقيق ذلك، كما يتضح من بعض الأمثلة الأخيرة من البلدان.
- في أعقاب الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا في فبراير/شباط 2023، أتاح نهج التقدير العالمي السريع للأضرار بعد وقوع الكوارث إمكانية إجراء تقييم أولي سريع للأضرار المادية المباشرة، مما وفر بدوره المعلومات اللازمة لتحديد إجراءات العمل الملائمة وجيدة التوقيت والفعالة الواجب اتخاذها، وتيسير تحديد أولويات استخدام الموارد حيثما تشتد الحاجة إليها.
- اضطلعت حكومة سيراليون بدور رئيسي في عمليات تقييم مخاطر الكوارث متعدِّدة الأخطار التي تتيح عرضاً عاماً مفصلاً عن مخاطر الكوارث الطبيعية في مدن فريتاون وماكيني وبو. وتراعي هذه التقييمات مجموعة متنوعة من الخيارات المتاحة لإدارة مخاطر الكوارث والتي يمكن أن تنقذ الأرواح وتحد من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الفيضانات وغيرها من المخاطر.
- في الفلبين، تلقى ما يقرب من 1000 مسؤول محلي من أنحاء المناطق السبع عشرة في البلاد تدريبات ومساعدة فنية بشأن المعارف والمهارات المطلوبة التي ستساعد على ضمان استعداد مجتمعاتهم المحلية للتعامل مع الكوارث والتعافي منها على نحو أسرع وأكثر فعالية. وركز البرنامج على المحافظين، ورؤساء البلديات، ومسؤولي إدارة مخاطر الكوارث، والمخططين، ومسؤولي إعداد الموازنة.
- في أعقاب الغزو الروسي، بادرت حكومة أوكرانيا بإجراء تقييم سريع للأضرار والاحتياجات قدم أول تقييم شامل لآثار الحرب في عشرين قطاعاً مختلفاً. كما حدد التقييم الاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق التعافي وإعادة الإعمار على نحو قادر على الصمود وشامل للجميع ومستدام.
على الرغم من أننا شهدنا تحقيق تقدم كبير، فإن تحسين التأهب لمواجهة الكوارث وفي الوقت نفسه تصميم تدابير أفضل للوقاية من الكوارث والتكيف مع تغير المناخ لا تزال تشكِّل تحديات كبيرة في طريق التنمية المستدامة. وسيستمر البنك الدولي في مساندة جهود البلاد لإعطاء أولوية للتكيف والقدرة على الصمود. وسنسعي بالاشتراك مع شركائنا لإيجاد حلول مبتكرة مُصمَّمة تبعا لخصائص كل بلد لحماية أشد الناس فقرا، وتحقيق التنمية القادرة على الصمود، وتسريع وتيرة التعافي.
- ساندت مجموعة البنك الدولي 98 بلدا في السنة المالية 2022 لإدراج الحد من أخطار الكوارث ضمن أولوياتها، وقدَّمنا تمويلاً مناخياً بقيمة 31.7 مليار دولار. وبين عامي 2018 و 2020، شكل التمويل المناخي الذي قدمته مجموعة البنك نحو 50% من جميع ما قدمته بنوك التنمية متعددة الأطراف في هذا الصدد. بيد أن العالم مازال بعيدا بعض الشيء عن توفير ما يُقدَّر بنحو 140-300 مليار دولار قد تحتاج إليها البلدان النامية في 2030 لأنشطة التكيف.
- يمكن أن يساعد إدماج إدارة مخاطر الكوارث في التخطيط الإنمائي على وقف الاتجاه الحالي المتمثل في تنامي تأثير الكوارث. علاوة على ذلك، حين تقوم البلدان بإعادة البناء بعد الكوارث على نحو أقوى وأسرع وأكثر شمولا، فإنه يمكنها خفض الأثر على موارد سبل كسب الرزق للسكان ورفاهتهم بنسبة تصل إلى 31%، مع احتمال خفض متوسط الخسائر العالمية. على سبيل المثال، يقدم تقرير البنك الدولي المعنون الخطوط الأمامية (2021) والذي موَّله الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها توصيات لتأهيل أنظمة الرعاية الصحية بشكل أفضل كي تستجيب للصدمات - من الاحتياجات الموسمية المفاجئة إلى الجوائح، ومن تغير المناخ إلى الكوارث.
- يتيح لنا التحوّل إلى عالم ما بعد جائحة كورونا ومراعاتنا لتغير المناخ فرصة فريدة للتفكير بشكل جماعي في كيفية إعادة بناء مجتمعات أفضل استعدادا للتصدي للمخاطر المتعددة بطريقة خضراء قادرة على الصمود وشاملة للجميع يشارك فيها كل أصحاب المصلحة سواء في تحديد المشكلة أو إيجاد الحلول.
تاريخ آخر تحديث: 27 آذار/مارس، 2023
