لبنان

يعاني لبنان من الآثار المدمرة لأزمة اقتصادية ومالية حادة، وتداعيات الصراع الأخير، وتحديات إعادة الإعمار الهائلة الماثلة في المستقبل.

منذ عام 2019، يواجه لبنان أزمة غير مسبوقة ناجمة عن أشد انهيار اقتصادي ومالي في تاريخ البلاد. وأدت الأزمة إلى إعسار القطاع المصرفي وتسببت في خسارة الليرة اللبنانية 98 في المائة من قيمتها. كما دفعت أكثر من ثلث السكان إلى براثن الفقر، مما أدى إلى تفاقم التفاوتات والفجوات في الدخل بين المناطق.

وشكّل صراع 2023-2024 صدمة جديدة لاقتصاد البلاد المتعثر. وتشير تقديرات التقييم السريع للأضرار والاحتياجات، التي نشرها البنك الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تبلغ 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمباني المادية 6.8 مليارات دولار، بينما وصلت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية والإيرادات المفقودة وتكاليف التشغيل إلى 7.2 مليارات دولار. وتُقدَّر احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بنحو 11 مليار دولار.

ويتيح انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة ملتزمة بالإصلاح في أوائل عام 2025 فرصة مهمة لبلورة رؤية وتوجه إستراتيجي جديدين لمعالجة الأزمة الممتدة في لبنان من خلال خطة شاملة للإصلاح والتعافي. وهناك حاجة إلى تمويل كبير للتعافي وإعادة الإعمار، نظرا لضخامة الاحتياجات المحددة وسياق المالية العامة شديد القيود. ويعد إحراز تقدم مستدام في أجندة الإصلاح والاستقرار السياسي أمرا أساسيا لإطلاق التمويل لإعادة الإعمار والاستثمار، والمساعدة في وضع لبنان على مسار التعافي طويل الأجل، وتعزيز القدرة الاقتصادية على الصمود، وإحلال الأمل لشعبه.

قراءة المزيد

قراءة أقل

من المتوقع أن يؤدي التصعيد الأخير للصراع في الشرق الأوسط وتكثيف العمليات العسكرية في لبنان إلى تباطؤ زخم الإصلاح ويُثقل كاهل النمو الاقتصادي بشكل ملموس، فيما يُرجَّح أن تكون خسائر الصراع على رأس المال البشري والمادي في لبنان كبيرة.

تسارع النشاط الاقتصادي وتقدّمت الإصلاحات في النصف الثاني من عام 2025، وتشير المؤشرات عالية التردد حتى ديسمبر/كانون الأول 2025 إلى زخم أقوى في النصف الثاني من العام. وتكشف نتائج المالية العامة لعام 2025 عن تحقيق فوائض أولية وإجمالية على أساس نقدي، إذ تُظهر البيانات الرسمية ارتفاع الإيرادات بنسبة 49%، متجاوزةً بذلك زيادة الإنفاق البالغة 27%. وعلى الرغم من الارتفاع الطفيف في أسعار المستهلكين في النصف الثاني من عام 2025، فإن التضخم الكلي تراجع إلى 14.6% خلال العام. وفي عام 2025، ظلّ معدل الفقر بين المواطنين اللبنانيين مرتفعاً، لكنه استقر بعد أن بلغ ذروته في عام 2024 جراء الاضطرابات المرتبطة بالصراع والانكماش الاقتصادي. كما انحسر انعدام الأمن الغذائي من ذروته البالغة 24% في أواخر عام 2024 إلى نحو 13% في مطلع عام 2026، أي قُبيل اندلاع الصراع مباشرةً، وإن كان لا يزال مرتفعاً قياساً بالمستويات التاريخية.

يُرجَّح أن يتعرض التعافي الهش في النشاط الاقتصادي لضغوط حادة، مع ميل المخاطر بشكل واضح نحو الجانب السلبي. ومن المتوقع أن يؤدي الصراع وما أعقبه من اضطرابات في حركة الطيران على مستوى المنطقة إلى توقف قطاع السياحة الذي يُعدّ من أبرز محركات النمو. كما يُتوقع أن  يؤثر النزوح الداخلي واسع النطاق وتصاعد حالة عدم اليقين سلباً على الاستهلاك والاستثمار. وفي ظل الاعتماد المستمر على النفط في توليد الكهرباء والنقل، يُرجَّح أن يُلقي ارتفاع أسعار النفط بأعبائه على عجز الحساب الجاري واحتياجات التمويل الخارجي. أما ارتفاعات أسعار الشحن والنفط فستزيد الضغوط التضخمية، في حين يُحتمل أن يؤدي تنامي الطلب على الإنفاق الطارئ وإعادة الإعمار إلى زيادة الضغوط على الموازنة المعتمدة لعام 2026 — التي تستهدف تحقيق التوازن المطلوب.

قراءة المزيد

قراءة أقل

البنك الدولي شريك للبنان منذ أمد بعيد. وخلال الأزمات السابقة، قدم البنك الدولي للبنان المساعدة الفنية والتمويل في مختلف القطاعات. وشمل ذلك الموافقة على مشروعات جديدة، وكذلك إعادة توجيه التمويل المتاح في إطار المحفظة لتلبية الاحتياجات الناشئة الحيوية في مختلف القطاعات. وشملت مساندة البنك تقديم تحويلات نقدية للأسر الفقيرة، وإنعاش منشآت الأعمال الصغيرة بعد انفجار مرفأ بيروت، وتمويل لقاحات كورونا في ذروة الجائحة، وإعادة تأهيل الطرق وصيانتها، ومساندة رواتب المدرسين، ودعم شراء القمح في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي الآونة الأخيرة، أعطت إستراتيجية مشاركة البنك الدولي في لبنان الأولوية للإجراءات التدخلية الرامية إلى مساعدته على العودة إلى مسار التعافي المستدام. ويحتاج لبنان إلى استثمارات عامة في البنية التحتية الخضراء، وإصلاحات ضرورية لتحويل أداء المؤسسات المملوكة للدولة واجتذاب الاستثمارات الخاصة. وتعد الاستثمارات في البنية التحتية، مقترنة بإصلاحات الحوكمة التي طال انتظارها، بالغة الأهمية للمساعدة في تحسين مستويات معيشة السكان، وتعزيز الخدمات العامة، وتمهيد الطريق لتحقيق تعافٍ مستدام ومستقبل أكثر إشراقًا لشعبه. ويشتهر القطاع الخاص اللبناني بديناميكيته، مما يجعله شريكًا أساسيًا في مواجهة التحدي الثلاثي المتمثل في الحد من الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي، والتكيف مع تغير المناخ.

وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2025، بلغ إجمالي ارتباطات البنك الدولي في لبنان 1.8 مليار دولار (قروض ومنح وتمويل ميسر)، تتألف من 18 مشروعًا جاريًا تغطي عدة قطاعات: الطاقة والمياه؛ إعادة الإعمار؛ الصحة؛ الحماية الاجتماعية والوظائف؛ الزراعة؛ الوسط؛ إدارة المالية العامة؛ ومؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

وتُكمل الخدمات الاستشارية والتحليلية برنامج لبنان، حيث تهدف إلى تقديم دراسات تشخيصية اقتصادية واجتماعية مهمة تستند إلى الشواهد، للاسترشاد بها في تصميم المشروعات ووضع السياسات.

قراءة المزيد

قراءة أقل

وفي أعقاب انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020، أطلقت مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، تقييماً سريعاً للأضرار والاحتياجات لتقدير تأثير الانفجار على السكان والأصول المادية والبنية التحتية وتقديم الخدمات. وبناءً على توصيات هذا التقييم، أطلقت مجموعة البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار في ديسمبر/كانون الأول 2020، وهو شراكة تعاونية بين الحكومة اللبنانية والمجتمع المدني والمجتمع الدولي، يهدف إلى دعم تعافٍ محوره الناس، وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار على المدى المتوسط، والشروع في إصلاحات هيكلية تستند إلى مبادئ الشفافية والاحتواء والمساءلة.

وبعد وقت قصير، تم إنشاء الصندوق الائتماني المخصص للبنان، وهو صندوق استئماني متعدد المانحين، لبدء التعافي الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر هشاشة ومؤسسات الأعمال المتضررة من الانفجار، ولدعم الحكومة اللبنانية في تحفيز الإصلاحات والاستعداد للتعافي وإعادة الإعمار على المدى المتوسط. ويوفر الصندوق وسيلة مهمة لتجميع موارد المنح وتنسيق التمويل بما يتماشى مع أولويات إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، من خلال اعتماد أساليب تنفيذ مرنة وضوابط مالية وتعاقدية قوية.

وساند الصندوق العديد من المشروعات والأنشطة ضمن ثلاثة مجالات للتدخل:

1. التعافي الاجتماعي والاقتصادي وتعافي قطاع الأعمال؛
2. الإعداد للإصلاح وإعادة الإعمار؛
3. تعزيز التنسيق والمتابعة والمساءلة والرقابة في إطار المسارات الثلاثة.

قراءة المزيد

قراءة أقل