تركز إستراتيجية التعليم العالمية للبنك الدولي على ضمان تعلم الجميع في كل مكان. ورؤية البنك الدولي هي ضمان أن كل شخص يمكن أن يطلق إمكاناته الكاملة عند الحصول على تعليم جيد من خلال التعلم مدى الحياة. ويرى البنك الدولي عالَمَاً تقوم فيه جميع البلدان بإعداد جميع أطفالها وشبابها للنجاح كمواطنين، والحصول على الأدوات اللازمة للمشاركة في تنمية بلدانهم.
ونحن نسعى بحلول عام 2030 إلى خفض معدل فقر التعلم إلى النصف - وهو نسبة الأطفال في سن العاشرة في جميع أنحاء العالم الذين لا يمكنهم قراءة نص بسيط وفهمه. ونعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال مساعدة البلدان على بناء المهارات الأساسية مثل تعزيز مهارات القراءة والكتابة والحساب والمهارات الاجتماعية العاطفية - وهي اللبنات الأساسية لأساليب التعلّم الأخرى. وفي جميع مراحل التعليم - من الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي وما بعده - نساعد الأطفال والشباب على اكتساب المهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في المدارس وسوق العمل وطوال حياتهم.
ويعمل البنك الدولي مباشرة مع الحكومات، ويقدم المساعدة الفنية والقروض والمنح. كما يساعد البنك البلدان على المشاركة في حلول مبتكرة وتطبيقها لمواجهة تحديات التعليم، مع التركيز على الإصلاح الشامل لمنظومة التعليم وتطويرها طوال دورة التعليم - من مرحلة الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي والتعلم مدى الحياة. ويقوم البنك بالفعل بذلك بإيجاد الشواهد والأدلة وتعميمها، وضمان المواءمة مع عمليات وضع السياسات، وسد الفجوة بين البحث والممارسة.
تُعد مجموعة البنك الدولي أكبر ممول خارجي للتعليم في بلدان العالم النامية. وتضم محفظة قطاع الممارسات العالمية للتعليم 178 مشروعاً بتمويل إجمالي قدره 23.6 مليار دولار.
في السنوات المالية الثلاث الأخيرة (السنوات المالية 2020-2022)، بلغ متوسط الارتباطات الجديدة للبنك الدولي نحو 5 مليارات دولار سنوياً في مشروعات تستهدف تحسين التعلّم وتزويد الأطفال والشباب بالتعليم بالمهارات التي يحتاجونها للنجاح. ويبلغ إجمالي محفظة مشروعاتنا الحالية في قطاع التعليم 23.6 مليار دولار، بما في ذلك البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية والصناديق الاستئمانية التي تنفذها البلدان المستفيدة. وتشكل عمليات المؤسسة الدولية للتنمية نحو 60% من محفظة مشروعات التعليم.
في السنة المالية الأخيرة، استمر البنك الدولي أيضاً ليكون أكبر هيئة تقوم بتنفيذ منح الشراكة العالمية من أجل التعليم للبلدان منخفضة الدخل. وبالإضافة إلى محفظة عملياته، يدير البنك الدولي حالياً 55% من إجمالي محفظة المنح للشراكة العالمية من أجل التعليم (1.98 مليار دولار من إجمالي المنح الجارية البالغة 3.60 مليارات دولار). ويستفيد من المشروعات التي يساندها البنك الدولي في مجال التعليم حالياً أكثر من 432 مليون طالب و 18 مليون معلم- وهو ما يقرب من ثلث إجمالي الطلاب ونحو ربع إجمالي المعلمين في البلدان المتعاملة مع البنك حالياً.
النهج الإستراتيجي تجاه التعليم
تتمثل رؤية البنك الدولي للمستقبل في ضرورة أن تتم عملية التعلم في المستقبل مع الشعور بالابتهاج والالتزام وتحديد الغاية للجميع في كل مكان. يجب الاسترشاد بالرؤية الخاصة بهذا المستقبل في الاستثمارات وعمليات الإصلاح للسياسات الحالية حتى تتمكن البلدان من وضع الأسس اللازمة لإنشاء أنظمة تعليمية تتسم بالفعالية والإنصاف والقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات.
ومن أجل توجيه ما نقدمه من دعم استشاري وتشغيلي على صعيد السياسات للبلدان، يركز البنك الدولي على الإجراءات المتصلة بالسياسات اللازمة لتسريع التعلم والتي تميز الطريقة التي تعمل بها العديد من الأنظمة التعليمية الناجحة. ويتم عرض هذه الإجراءات ضمن خمس ركائز مترابطة لنظام تعليمي يعمل بكفاءة والتي تدعم نهج سياسة التعليم للبنك الدولي؛ وهذه الركائز هي: الطلاب والمعلمون والموارد التعليمية والمدارس وإدارة النظام التعليمي.
- يكون الطلاب مستعدين ومتحمسين للتعلم؛
- يتسم المعلمون على جميع المستويات بالفعالية ويتمتعون بالتقدير؛
- الفصول مُجهّزة للتعلم؛
- تكون المدارس آمنة وشاملة للجميع؛
- تكون هناك إدارة جيدة للمنظومة التعليمية.
مبادئنا
- يعمل البنك الدولي على إصلاح منظومة التعليم وتطويرها في إطار مساندة على المستوى السياسي تتمثل في الالتزام بتوفير التعلم لجميع الأطفال. ويجب أن تكون خدمات التعليم من مرحلة ما قبل المدرسة إلى التعليم الابتدائي والثانوي وما بعده إلى الجامعة وغيرها من التعليم العالي متناسقة ومتسقة. وبناء عليه، نتبع نهجاً متكاملاً لنظام التعليم لضمان التعلم طوال الحياة.
- يركز البنك الدولي على تحقيق الإنصاف والشمول من خلال مسار تقدمي نحو توفير التعليم الجيد للجميع. ويتطلب توفير التعليم للجميع على أرض الواقع تكافؤ الفرص. ويجب أن نلبي الاحتياجات التعليمية للأطفال والشباب في المناطق الهشة أو المتأثرة بالصراع ، والمهمشين والمجتمعات المحلية الريفية، والفتيات والنساء، والنازحين، والطلاب ذوي الإعاقة، وغيرهم من الفئات الأكثر احتياجاً. ونهجنا شامل للجميع ومركز، فنحن نفهم احتياجات الحكومات ونعمل معها من أجل ضمان نجاح العملية التعليمية للجميع.
- نركز على تحقيق النتائج واستخدام الشواهد والأدلة لمواصلة تحسين السياسات باستخدام المقاييس لتوجيه مسار التحسينات. وتعد المقاييس حاسمة في تحديد المناطق والمدارس التي تحقق نتائج، ومعرفة الممارسات الجيدة، وتعلم ما يصلح. ويستثمر البنك الدولي في تطوير المنافع العامة العالمية مثل لوحة البيانات العالمية لمتابعة سياسات التعليم لقياس المحركات الرئيسية لنواتج التعلم في التعليم الأساسي على نحو فعال من حيث التكلفة، والاعتماد على نهج النُظُم لتحسين نتائج التعليم، ومؤشر تقديم الخدمات وأداة التدريس، والتعاون مع البلدان لتحسين أنظمة البيانات الخاصة بها.
- يرغب البنك الدولي في ضمان توفير الارتباطات المالية بما يتناسب مع المطلوب لتوفير الخدمات الأساسية للجميع. وكما هو الحال بالنسبة لجميع الموارد العامة الأخرى، يجب أن تكون الأموال المخصصة للتعليم كافية وأن تُنفق بكفاءة . كما يرغب البنك الدولي في تدعيم التمويل المرتبط بتحقيق النتائج، ويجب أن يتم توجيه الأموال بشكل مناسب وأن يتم إنفاقها بذكاء عبر المناطق والمدارس، باستخدام البيانات والشواهد على كيفية اتباع العمليات وأثر التدخلات في توجيه التحسينات. ويستخدم نحو 40% من عملياتنا شكلاً من أشكال برامج التمويل القائمة على النتائج.
- تستثمر مجموعة البنك الدولي بحكمة في التكنولوجيا حتى تتبنى الأنظمة التعليمية التكنولوجيا وتتعلمها لدعم أهدافها التعليمية. ويجب أن يوجِّه استخدام هذه التكنولوجيا 5 مبادئ: هدف واضح مع التركيز على الأهداف التعليمية، وهي الوصول إلى جميع المتعلِّمين، وتمكين المعلِّمين، وإقامة منظومة من الشركاء، واستخدام البيانات بشكل دقيق وروتيني لمعرفة أي الإستراتيجيات والسياسات والبرامج فعّالة في تعظيم فرص التعلُّم لدى الطلاب.
معالجة أزمة التعلم العالمية والتصدي لجائحة كورونا
حتى قبل تفشي فيروس كورونا، كان العالم يواجه أزمة في التعلّم والمهارات، وقد تسبب تفشي الفيروس في تعميق هذه الأزمة. وتسبب إغلاق المدارس في فاقد تعليمي هائل، وما لم تُتخذ إجراءات عاجلة على صعيد السياسات، فمن الممكن أن يفقد الطلاب اليوم 10% من متوسط دخلهم السنوي في المستقبل. وبالإضافة إلى انخفاض مستويات الدخل، سيؤدي الفاقد التعليمي إلى انخفاض مستوى الإنتاجية، وتزايد عدم المساواة ومخاطر الاضطرابات الاجتماعية خلال العقود المقبلة. لكن من الممكن عكس مسار هذه الاتجاهات إذا تحركت البلدان بسرعة وحسم وبالموارد الكافية، مسترشدة بالشواهد والأدلة بشأن الإجراءات الناجحة.
واستجاب البنك الدولي للجائحة على الفور وزاد من دعمه للبلدان بشتى الطرق ومن خلال العديد من الإجراءات والأنشطة التدخلية المختلفة.
ولا يستجيب الدعم الذي يقدمه البنك على صعيد العمليات والسياسات للأزمة فحسب، بل أيضاً يزيد البناء بشكل أفضل حتى تستفيد الأنظمة من هذه الفرصة السانحة لبلورة نظام أكثر قدرة على الصمود، واستعداداً أفضل لمواجهة صدمات المستقبل، فضلاً عن بناء أنظمة متكافئة تكفل الفرص للجميع. وتساعد عمليات البنك الدولي البلدان على إعادة إلحاق الطلاب بالمدارس واستبقائهم فيها، وقياس الفاقد التعليمي، وتنفيذ نهج تربوية قائمة على الشواهد والأدلة لتسريع وتيرة التعلم، بما في ذلك التعليم الموجه نحو فئات بعينها والتعلم الموجه ذاتياً.
وضع الأسس للمستقبل الآن
- تمثل الزيادة المتوقعة في فقر التعلم محاكاة وليست تنبؤات. ويمكن الحد من الفاقد التعليمي إذا اُتخذت إجراءات عاجلة الآن.
- تتباين التحديات على مستوى البلدان، لكن هناك مجموعة من الخيارات لبناء أنظمة تعليمية أفضل وأكثر إنصافاً وقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات.
- تواجه البلدان أزمة تعليمية تتطلب نهجاً ذا شقين: أولاً، مواجهة حالة الطوارئ ومساندة العودة العاجلة إلى الأنشطة والإجراءات المدرسية شبه الجاهزة على الأقل لاستعادة الوقت الضائع من خلال التعلم بوتيرة سريعة على نحو يعالج ما تم فقده؛ وثانياً، البناء على هذه الاستثمارات لإقامة نظام أكثر إنصافاً وقدرة على الصمود وفعالية.
- نظراً لحجم التحديات والتنافس على التمويل، سيتعين على البلدان تركيز جهودها على الأولويات الأكثر إلحاحاً والنُهج الأكثر فعالية من حيث التكلفة للحد من فقر التعلم. ولحسن الحظ، هناك إجراءات وأنشطة تدخلية قائمة على الشواهد والأدلة يمكن الاعتماد عليها.
- ويمكن للإطار السريع لتحقيق تعافي التعلم أن يتيح هذا النهج. وتركز عناصره الخمسة على ضمان التحاق جميع الأطفال والشباب بالمدارس وبناء المهارات الأساسية التي يحتاجون إليها للنجاح في المدرسة وما بعدها:
- الحاق كل الأطفال بالمدارس ومواصلة تعليمهم
- تقييم مستويات التعلّم بانتظام
- ترتيب أولويات تعليم الأساسيات
- رفع كفاءة التدريس بما في ذلك من خلال التعلّم التكميلي
- تحسين الصحة النفسية والاجتماعية والرفاهة
- وبدون اتخاذ إجراءات فورية، هناك مخاطر كبيرة تتمثل في استدامة الفاقد التعليمي الذي حدث على مدى العامين الماضيين. لكن البلدان التي تعتمد هذه العناصر الخمسة – المصممة خصيصاً لسياقاتها – يمكنها أن تعوض هذا الفاقد بوتيرة سريعة.
- ويمكن أن تكون التكنولوجيا التعليمية أداة قوية لتطبيق الإجراءات السالفة بدعم المعلمين والأطفال ومديري المدارس والآباء وتوسيع منصات التعلّم الرقمي المتاحة، التي تشمل وسائل التعلّم عبر الإذاعة والتلفزيون والإنترنت (التي ستظل موجودة)؛ واستخدام البيانات لرصد ومساعدة الأطفال المعرضين للمخاطر، وتكييف التعلّم حسب الاحتياجات الشخصية، وتحسين أسلوب تقديم الخدمات.
التطلع إلى المستقبل
علينا اغتنام هذه الفرصة لإعادة وضع تصور جرئ للتعليم. والبنك الدولي ملتزم بدعم البلدان في هذه الظروف العصيبة. ويمكننا معاً بناء أنظمة تعليمية أكثر إنصافاً وفعالية وقدرة على الصمود للأطفال والشباب في العالم. والأمر ليس مسؤولية في أعناقنا فحسب، لكن مستقبلنا سيكون في عقول هؤلاء.
المبادرات العالمية
على الصعيد العالمي، يشجع البنك الدولي المعرفة عبر مختلف المناطق والقطاعات؛ فضلاً عن تعزيز المعرفة الفنية المتعمقة وفرق الخبراء من خلال مجموعات الحلول العالمية ومجموعات محاور التركيز؛ واعتماد الأفكار والبرامج والشراكات – بما في ذلك مع المؤسسات متعددة الأطراف والثنائية ومنظمات المجتمع المدني – في مجالات إستراتيجية بشأن المعرفة والمشورة ومساندة العمليات.
تسريع وتيرة التحسينات:
مساندة البلدان في وضع أهداف تعليمية محددة زمنياً وخطة استثمارات تعليمية مركزة تحدد الإجراءات والاستثمارات الموجهة لتحقيق هذه الأهداف.
يعمل برنامج المسرعات، الذي أُطلق في عام 2020، مع مجموعة من البلدان لتوجيه الاستثمارات في التعليم والتعلم المشترك للاستفادة من تجارب هذه البلدان. وينسق البرنامج الجهود على مستوى الشركاء لضمان أن تظهر البلدان المعنية بالبرنامج تحسينات في المهارات الأساسية على نطاق واسع على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة. وتستند هذه الخطط الاستثمارية إلى العمل الجماعي من جانب العديد من الشركاء، والاستفادة من أحدث الشواهد والأدلة بشأن ما يحقق النجاح المرجو، وأفضل السبل للتخطيط من أجل التنفيذ.
تعزيز مهارات القراءة والكتابة الأساسية للجميع:
إعداد الأطفال للمستقبل من خلال دعم اكتساب المهارات الأساسية - وأهمها الإلمام بمهارات القراءة والكتابة - حيث تعد بوابة للمهارات والموضوعات الأخرى.
وتتضمن حزمة سياسات متعلقة بالإلمام بمهارات القراءة والكتابة أنشطة وإجراءات تدخلية قصيرة الأجل في إطار نهج التعليم الذي اتبعته البلدان الناجحة لمساعدة جميع الأطفال في الفصول الدراسية على الإلمام بالقراءة والكتابة اليوم. ويشمل ذلك ضمان الالتزام السياسي والفني بجعل جميع الأطفال ملمين بالقراءة والكتابة؛ والحرص على إلمام الأطفال بالقراءة والكتابة على نحو فعال بمساندة المعلمين؛ وتوفير كتب جيدة ومناسبة للسن المستهدف؛ وتعليم الأطفال أولاً باللغة التي يتحدثونها ويفهمونها على أفضل نحو؛ وتعزيز قدرات الأطفال اللغوية الشفهية وحب الكتب والقراءة.
تدعيم أنظمة القياس:
تمكين البلدان من جمع وتقييم المعلومات المتعلقة بالتعلم والعوامل المحركة والداعمة له بمزيد من الكفاءة والفعالية.
ويساند البنك الدولي المبادرات الرامية إلى مساعدة البلدان على بناء وتقوية أنظمة القياس لديها على نحو فعال لتيسير اتخاذ القرارات القائمة على الشواهد والأدلة. وتشمل الأمثلة على هذا العمل:
(1) يمكن للوحة معلومات سياسة التعليم العالمية التي وضعها قطاع الممارسات العالمية للتعليم بالبنك الدولي أن تساعد البلدان في الحد من فقر التعلم. وتتيح هذه الأداة أساساً قوياً لتحديد أولويات الاستثمار وإصلاحات السياسات التي تتناسب مع سياق كل بلدٍ من خلال التركيز على الأبعاد الثلاثة للممارسات والسياسات والأوضاع السياسية. لوحة معلومات سياسة التعليم العالمية:
- تسلط الضوء على الفجوات بين ما تشير إليه الشواهد والأدلة على أنه إجراء فعال في تعزيز التعلّم، وما يحدث في الواقع العملي في كل نظام؛
- تتيح للحكومات إمكانية تتبع التقدم المُحرز فيما تعمل على سد الفجوات.
جرى تنفيذ لوحة معلومات سياسة التعليم العالمية في سبعة أنظمة تعليمية - في إثيوبيا والأردن ومدغشقر والنيجر وبيرو وسيراليون ورواندا، ويجري حالياً التجهيز لتنفيذها في ثمانية بلدان أخرى يتوقع إتمامها بنهاية عام 2024.
منصة تقييم التعلم: تمثل هذه المنصة نافذة واحدة للمعرفة وأدوات بناء القدرات ودعم الحوار على مستوى السياسات والخبرة الفنية للموظفين لمساعدة أولئك الذين يعملون على تحسين التقييم بهدف تحسين التعلم. وتحظى هذه المنصة حالياً بدعم من الصندوق الاستئماني التابع للهيئة الروسية للمعونة التعليمية من أجل التنمية.
بناء الشواهد وتجميعها:
سد الثغرات بشأن عناصر وإجراءات نجاح تحسين التعلم واستخلاص الدروس لتوجيه السياسات والتنفيذ.
الهيئة الاستشارية العالمية لشواهد التعليم: تجمع الهيئة، التي يشارك في تنظيم اجتماعاتها كل من البنك الدولي ومكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، ومكتب أبحاث اليونيسف — إينوشنتي، مجموعة متنوعة من كبار الباحثين والممارسين لتوفير الإرشادات لواضعي السياسات. ويرأسها البروفسور كوامي أكيمبونغ من الجامعة المفتوحة والدكتورة روميني بانيرجي، الرئيسة التنفيذية لشركة براثام.
- ركز التقرير الأول للهيئة الاستشارية العالمية لشواهد التعليم على السياسات الفعالة من حيث التكلفة لتحسين إتاحة التعليم والتعلّم الأساسي؛
- يقدم التقرير الثاني إرشادات حول كيفية عكس مسار الفاقد التعليمي المدمر الذي تسببت فيه الجائحة.
صندوق تقييم الأثر الإستراتيجي: على مدى السنوات الخمس الماضية، ساند صندوق تقييم الأثر الإستراتيجي، وهو صندوق استئماني متعدد المانحين يركز على بناء الشواهد والأدلة في قطاعات التنمية البشرية، 45 تجربة عشوائية مضبوطة (بإجمالي تمويل بلغ نحو 20 مليون دولار) لاختبار نُهج وأساليب مختلفة لتحسين نواتج التعليم في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. ولضمان أن تُحدِث النتائج فروقاً على النحو المطلوب، استثمر الصندوق أيضاً في نشر وتعميم هذه الشواهد والأدلة وبرامج بناء قدرات موظفي الحكومة والباحثين والصحفيين المحليين لمساعدتهم على تقييم الأدلة التعليمية بصورة نقدية.
مساندة المُعلِّمين الناجحين:
مساعدة الأنظمة على وضع وتطوير قواعد الاختيار الصحيح والحوافز والدعم للتطوير المهني للمعلمين.
ولدى المنظومة العالمية للمعلمين الناجحين أداتان رئيسيتان هما: المنافع العامة العالمية التي تدعم تنفيذ المبادئ الرئيسية، والعمليات التي تشارك فيها الحكومات عند تنفيذ سياسات ناجحة للمعلمين. وفي الوقت الراهن، لدى قطاع الممارسات العالمية للتعليم بالبنك الدولي أكثر من 100 مشروع جارٍ يدعم أكثر من 18 مليون معلم في جميع أنحاء العالم، أي نحو ثلث عدد المعلمين في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وفي 12 بلداً فقط، تغطي هذه المشروعات 16 مليون معلم، بما في ذلك جميع معلمي المدارس الابتدائية في إثيوبيا وتركيا، وأكثر من 80% من المعلمين في بنغلاديش وباكستان وفييتنام. ومن الأمثلة على المنافع العامة العالمية التي أُنشئت في إطار هذه المنصة:
- أداة التدريس: هي أداة لمتابعة الفصول الدراسية أعدها البنك الدولي بهدف تحديد وقياس جودة التعليم في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وهي متاحة في 12 لغة. ومنذ إطلاقها في عام 2019، جرى تطبيقها في 36 بلداً، وغطت نحو 200 ألف طالب.
- التوجيه في أثناء الأداء: ركز برنامج البنك الدولي على تسريع وتيرة تعلم الطلاب من خلال تحسين التطوير المهني للمعلمين في أثناء الخدمة في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من أن أداة التدريس تساعد في تحديد احتياجات وأولويات التطوير المهني للمعلمين، يستفيد الموجه من هذه الرؤى لدعم المعلمين بهدف تحسين أدائهم.
دعم أنظمة تمويل التعليم:
تدعيم أنظمة التمويل على مستوى البلد المعني لتعبئة المزيد من الموارد وتحسين الإنصاف والكفاءة في الإنفاق على هذا القطاع.
يستهدف البرنامج العالمي لتمويل التعليم دعم تعزيز أنظمة التمويل في البلدان المعنية لتعبئة المزيد من الموارد وتحسين الإنصاف والكفاءة في الإنفاق على التعليم، وذلك من خلال جمع مختلف الشركاء للعمل على وضع إستراتيجيات تمويل مستدام، وتحسين الإدارة المالية العامة، ووجود أنظمة أكثر قوة بشأن البيانات وأعمال الرصد والمتابعة الخاصة بتمويل التعليم.
عملنا في سياقات الهشاشة والصراع والعنف:
يتطلب التحدي العالمي الهائل والمتزايد المتمثل في وجود عدد كبير للغاية من الأطفال الذين يعيشون في حالات صراع وعنف استجابة بنفس الحجم والنطاق. وشهدت مشروعات وخدمات وبرامج البنك الدولي في مجال التعليم في سياق أوضاع الهشاشة والصراع والعنف، والتي بلغت 5.35 مليارات دولار، نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة، مما يعكس الأهمية المتزايدة لبرنامج العمل المعني بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف في قطاع التعليم. والواقع أن هذه المشروعات تشكل الآن أكثر من 25% من محفظة البنك الدولي لقطاع التعليم البالغة 23.6 مليار دولار.
ومع استمرار تزايد المساندة التي نقدمها لمواجهة الأزمات الأكثر عدداً والأطول أمداً (بما في ذلك الأزمات الناجمة عن حالات الطوارئ المناخية)، ستسترشد الاستثمارات بما جاء في وثيقة حديثة للبنك الدولي (الورقة البيضاء). وتنص هذه الورقة على أن التعليم غاية في الأهمية للحد من آثار الهشاشة والنزوح على رفاهة الشباب والأطفال على المدى القصير ومنع ظهور صراع عنيف على المدى الطويل. كما تحدد الطريق المقترح للمضي قدماً للحفاظ على سلامة الأطفال وتعلمهم في هذه السياقات الأكثر صعوبة، وذلك باتباع ركائز إستراتيجية مجموعة البنك الدولي للتعامل مع أوضاع الهشاشة والصراع والعنف.
تاريخ آخر تحديث: 11 أكتوبر/تشرين الأول 2022