Skip to Main Navigation

عرض عام

  • التعليم هو من حقوق الإنسان، ويمثل محركا قويا للتنمية وإحدى أقوى أدوات الحد من الفقر وتحسين الصحة والمساواة بين الجنسين والسلام والاستقرار. ويتيح التعليم عوائد كبيرة مستمرة من حيث الدخل وهو أهم عامل لضمان تكافؤ الفرص. وبالنسبة للأفراد، فإنه يعزز التوظيف والدخل والصحة والحد من الفقر. فعلى الصعيد العالمي، هناك زيادة بنسبة 9% في الأجر مقابل كل عام إضافي من التعليم المدرسي. وبالنسبة للمجتمعات المحلية، فإنه يدفع النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ويحفز الابتكار ويدعم المؤسسات ويعزز التماسك الاجتماعي. وبالفعل، فإن ضخ استثمارات ذكية فعالة في تعليم الناس أمر بالغ الأهمية لتنمية رأس المال البشري الذي سينهي الفقر المدقع.

    وقد حققت البلدان النامية تقدماً هائلاً في قيد الأطفال بالمدارس، وأصبح هناك عدد أكبر من الأطفال في جميع أنحاء العالم في المدرسة حاليا. لكن تحقيق التعلّم غير مضمون، كما أكدت مطبوعة تقرير عن التنمية في العالم 2018.

    وفقاً للبيانات المجمعة حديثاً فإن 53% من كل الأطفال في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لا يمكنهم قراءة وفهم قصة قصيرة بحلول الوقت الذي ينهون فيه دراستهم الابتدائية.

    ويعد هذا المعدل المرتفع من ”فقر التعلم“ ــ أي نسبة الأطفال الذين لا يمكنهم أن يقرؤوا قصة قصيرة مناسبة لأعمارهم وفهمها بحلول سن العاشرة ــ تحذيراً مبكراً من الخطر المحدق بجميع الغايات الطموحة للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.

    وحتى إذا نجحت البلدان في الحد من فقر التعلم بالمعدلات الأسرع التي شهدناها في العقود الأخيرة، فلن يتسنى تحقيق هدف "إلمام جميع الأطفال بالقراءة" بحلول عام 2030.

    إن القضاء على فقر التعلم باعتباره هدفاً إنمائياً لا يقل إلحاحاً عن القضاء على الجوع، والتقزم، والفقر المدقع – ويتطلب تحقيق هذا الهدف من كل الأطراف الفاعلة اتخاذ إجراءات أكثر قوة وفاعلية. ويعزز البنك الدولي دعمه للتعليم الأساسي من أجل حفز الجهود الرامية إلى القضاء على فقر التعلم، لضمان أن يصبح جميع الأطفال قرَّاء ماهرين ولديهم ثقة بأنفسهم بحلول نهاية الدراسة الابتدائية.

    التزامنا

    مجموعة البنك الدولي هي أكبر ممول للتعليم في بلدان العالم النامية. ففي السنة المالية 2018، قدمنا نحو 3 مليارات دولار لبرامج التعليم، والمساعدة الفنية، وغيرها من المشروعات المصممة لتحسين التعلم وإتاحة فرصة الحصول على التعليم للجميع للنجاح في الحياة. وتبلغ قيمة محفظتنا القائمة من مشروعات التعليم 16 مليار دولار، مما يبرز أهمية التعليم لتحقيق هدفينا المتلازمين وهما إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك.

    ونحن نقوم بتنفيذ برامج التعليم في أكثر من 80 بلداً، وملتزمون بمساعدة البلدان في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

    عمل البنك الدولي في قطاع التعليم وفيروس كورونا

    بالإضافة إلى إغلاق المدارس، تستعين البلدان بالتعلم عن بُعد وغيره من الموارد التعليمية للتخفيف من خسائر التعلم. وينطوي هذا على الاستفادة من العمل الذي بدأ بالفعل، ومعالجة التحديات الدائمة مثل درجات التفاوت في إتاحة الالتحاق بالمدارس داخل المجتمعات المحلية لضمان الإنصاف.

    ويعمل فريق التعليم التابع للبنك الدولي على مساندة البلدان في إدارتها للأزمة اليوم وتعاملها معها، ويقدم المشورة بشأن التعلم عن بُعد على نطاق واسع على الأجلين القريب والقصير فضلاً عن مساندة العمليات اللازمة لتيسير التعلم بعد انحسار الجائحة. ويقدم البنك أيضاً المساندة لإصلاح التعليم النظامي على نحو يكفل توفير البيئات اللازمة لضمان تعلم الأطفال لدى عودتهم إلى المدارس.

    آخر تحديث 13 ابريل 2020

  • تركز إستراتيجية مجموعة البنك الدولي بشأن التعليم على الصعيد العالمي على تحقيق "التعلم للجميع" وضمان أن يتمكن جميع الأطفال من الذهاب إلى المدرسة وأن يتعلموا. ومجموعة البنك ملتزمة بمساعدة مختلف البلدان على بلوغ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعو إلى إتاحة الحصول على تعليم جيد وتوفير فرص للتعلم مدى الحياة أمام الجميع بحلول عام 2030. وساعد البنك الدولي على صياغة إطار عمل التعليم 2030 وهو من الأطراف الموقعة، الذي تسترشد به البلدان المختلفة خلال تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالتعليم.

    ولجعل هذه الرؤية حقيقة واقعة، نعمل مع مختلف البلدان على تطوير نظمها التعليمية وتحديد أفضل الطرق لتعلم الأطفال والشباب ومن يحتاجون إلى مهارات في مرحلة لاحقة في مرحلة البلوغ والذين يشكل المستقبل أمامهم تحديات جديدة.

    مبادئنا

    نحن نتبع نهجاً متكاملاً لنظام التعليم لضمان التعلم طوال الحياة. ويجب أن تكون خدمات التعليم من مرحلة ما قبل المدرسة إلى التعليم الابتدائي والثانوي وما بعده إلى الجامعة وغيرها من التعليم العالي متناسقة ومتسقة.

    نحن نعمل على ضمان التعميم التدريجي للتعليم الجيد مدركين أن التعميم الحقيقي يستلزم تكافؤ الفرص. ويجب أن نلبي الاحتياجات التعليمية للأطفال والشباب في المناطق الهشة أو المتأثرة بالصراع، والمهمشين والمجتمعات الريفية، والفتيات والنساء، والنازحين، والطلاب ذوي الإعاقة، وغيرهم من الفئات الأكثر احتياجا.

    نهجنا شامل ومركّز. نحن نفهم احتياجات الحكومات ونعمل معها على ضمان أن تنجح العملية التعليمية للجميع.

    نرغب في تدعيم التمويل المرتبط بالنتائج. يجب أن يتم توجيه الأموال بشكل مناسب وأن يتم إنفاقها بذكاء عبر المناطق والمدارس، باستخدام البيانات والشواهد على كيفية اتباع العمليات وأثر التدخلات في توجيه التحسينات. وبحلول عام 2018، كان نحو 40% من عملياتنا يتم من خلال خطط التمويل القائمة على النتائج.

    نحن نستخدم المقاييس لإرشاد التحسينات. تعد المقاييس حاسمة في تحديد المناطق والمدارس التي تحقق نتائج، والتعرف على الممارسات الجيدة، وتعلم ما يصلح. نحن نستثمر في تنمية المنافع العامة العالمية مثل  أداة تقييم وقياس النُظُم من أجل تحقيق النتائج التعليمية (SABER)  وقاعدة بيانات إحصاءات التعليم (EdStats) ونعمل مع البلدان المعنية على أنظمة بياناتها.

    التصدي لأزمة التعلم العالمية

    إن ارتفاع معدل فقر التعلم يعني عدم اكتساب الملايين من الأطفال المهارات التأسيسية مثل المهارات الأساسية للإلمام بالقراءة والكتابة بحلول نهاية الدراسة الابتدائية. ورغم أن بناء نظام تعليمي عالي الجودة قد يستغرق عقوداً من الزمان، فإن تعليم الأطفال القراءة يتطلب أقل بكثير ــ ربما بضع سنوات من الجهود المركزة مع معلم يتمتع بمهارات متوسطة وبعض الأدوات التعليمية المساعدة المناسبة.

    ولهذا، فإن البنك الدولي يشحذ تركيزه بشكل أكبر على مساعدة البلدان على سرعة تحسين مستويات كفاءة القراءة من خلال إطلاق هدف متوسط الأجل للتعلم، نسترشد به في عملنا في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. ومن شأن هدف التعلم الجديد – الحد من فقر التعلم بما لا يقل عن النصف بحلول عام 2030 – جنباً إلى جنب مع حزمة السياسات المعززة لمهارات الإلمام بالقراءة، والكتابة، وتحسين قياس التعلم، أن يساعد في تسريع وتيرة التقدم في تمكين كل الأطفال من القراءة بحلول سن العاشرة.

  • في إثيوبيا، ساعدت المرحلة الثانية من مشروع تحسين جودة التعليم العام في شراء نحو 120 مليون نسخة من مواد التدريس والتعلم؛ وأتم نحو 270 ألفاً من معلمي المرحلتين الابتدائية والثانوية التدريب قبل الخدمة أو أثناء الخدمة؛ كما تم تفتيش جميع مدارس البلاد البالغ عددها 35 ألف مدرسة وتصنيفها إلى أربعة مستويات أداء. وقد أسهم المشروع في تحسين نواتج تعلم الطلاب، مما رفع مستوى الكفاءة الأساسية في جميع المواد بين عامي 2011 و2015 للصفوف من الرابع إلى الثامن. 

    وفي جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، في الفترة من 2011 إلى 2012، كان 6% فقط من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات من أفقر شريحة خمسية على المسار الصحيح للإلمام بمهارات القراءة، والكتابة، والحساب. ويعمل مشروع التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة (2014-2020) الذي تموله المؤسسة الدولية للتنمية، والذي يغطي 32 ألفاً ممن تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات، في 22 منطقة مستهدفة في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، على تغيير هذا الواقع. ونتيجة لهذا المشروع، استفاد ما يقرب من 70% من الأطفال من إمكانية الالتحاق ببرامج تعليم الأطفال في سن مبكرة بالقرى المستهدفة، واستفاد ما يقرب من 82% من المعلمين من التدريب والآراء التقييمية المستندة إلى الملاحظات داخل الفصل الدراسي. وتشير التقييمات إلى تحقق مكاسب كبيرة في التحاق الطلاب، ونواتج التغذية، ومستويات التعلم بفضل تدخلات المشروع.

    ساند مشروع تحسين جودة التعليم العالي في بيرو المشروع الوطني للتعليم 2021 الذي تبنته الحكومة، والذي اعتمد إستراتيجية لزيادة جودة التعليم العالي وارتباطه باحتياجات السوق من خلال إنشاء نظام لضمان جودة التعليم العالي يوفر إطاراً لضمان الجودة في مختلف مستويات التعليم الأساسي والتعليم العالي. وقدم المشروع المساندة إلى 135 من مؤسسات التعليم العالي، منها 20 من 50 جامعة في البلاد، و115 معهداً من بين 370 معهداً حكومياً في البلاد.

    وفي عام 2013، كان 5% فقط من أفقر الأسر المعيشية في أوزباكستان تضم أطفالاً ملتحقين برياض الأطفال. وبفضل مشروع تحسين التعليم قبل الابتدائي والتعليم الثانوي العام، سوف يستفيد نحو 100 ألف طفل، بحلول شهر يوليو/تموز 2019، من برنامج نصف اليوم في 2420 روضة أطفال ريفية، تضم نحو 49% من كل مؤسسات التعليم قبل المدرسي، أو أكثر من 90% من رياض الأطفال الريفية في البلاد.

    يساند مشروع تطوير المهارات في البنجاب بباكستان برنامج العمل الطموح الرامي إلى تدريب الشباب في إقليم البنجاب. ويتمثل الهدف في معالجة معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب في الإقليم، والتي يرجع السبب فيها إلى ضعف مهاراتهم وعدم كفاية خبراتهم في الصناعات والأسواق في القطاعات الاقتصادية الرئيسية. وأسفرت زيادة توفير دورات تدريب ملائمة لاحتياجات سوق العمل التي يتيحها مقدمو التدريب من القطاعين العام والخاص، عن التحاق 52 ألف طالب. وقدم نحو 80 معهداً حكومياً وخاصاً دورات دراسية في القطاعات ذات الأولوية ودرَّب 16 ألف متخرج.

  • تتعاون مجموعة البنك الدولي تعاونا وثيقا مع وكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، وستساند بقوة البلدان الساعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الجديدة.

    وفي عام 2002، قامت مجموعة البنك الدولي بدور محوري في إنشاء الشراكة العالمية متعددة التعليم للتعليم، وهي شريك مهم في مجال التعليم الأساسي. وتُبذل حاليا جهود لتحسين تنسيق تمويل أنشطة التعليم المقدم من الشراكة العالمية من أجل التعليم والمؤسسة الدولية للتنمية وهي صندوق مجموعة البنك المعني بمساعدة أشد البلدان فقراً.

    وإلى جانب اليونيسف، دشنت مجموعة البنك الدولي  شبكة العمل المعنية بتنمية الطفولة المبكرة  في عام 2016، والتي تجمع بين الحكومات، وشركاء التنمية، والمجتمع المدني، والبرلمانيين، والقطاع الخاص، لزيادة الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة.

    وكان رئيس مجموعة البنك الدولي جيم كيم أحد المفوضين رفيعي المستوى المتعاونين مع لجنة التعليم، التي انعقدت لوضع مسار لزيادة الاستثمار من أجل تنمية إمكانات الشباب.

    وبمساندة من مؤسسة بيل وميليندا غيتس ووزارة التنمية الدولية البريطانية، أطلق البنك الدولي في عام 2019 لوحة البيانات العالمية لمتابعة سياسات التعليم، التي ستقيس العوامل المحركة لنواتج التعلم بمرحلة التعليم الأساسي في مختلف أنحاء العالم. وسوف تسلط الآلية الضوء على الفجوات بين الممارسة الحالية، وما تشير إليه الشواهد باعتباره من العوامل الأكثر فاعلية في تعزيز التعلم، وستمنح الحكومات وسيلة لتحديد الأولويات وتتبع التقدم المحرز في العمل على سد هذه الفجوات. ومن شأن هذا التعاون أن يساعد في تسريع تحقيق أهداف مشروع رأس المال البشري، وهو جهد عالمي يستهدف تسريع وتيرة زيادة الاستثمارات في البشر كما وكيفا من أجل تعزيز الإنصاف والنمو الاقتصادي.

    وفي مواجهة أزمة التعلم العالمية، انضم البنك الدولي ومعهد اليونسكو للإحصاء في شراكة جديدة لمساعدة البلدان على تقوية أنظمة تقييم التعلم بها، وتحسين رصد ما يتعلمه الطلاب بطرق قابلة للمقارنة دولياً، وتحسين نطاق ونوعية البيانات العالمية عن التعليم.

    ويعد الأطفال المعوقون من بين أكثر الأطفال تهميشاً وضعفاً في العديد من البلدان، ومن المرجح أن يُستبعدوا من التعليم. وتعد مبادرة التعليم الشامل صندوقاً استئمانيا متعدد المانحين يشرف عليه البنك الدولي، وتستثمر المبادرة، التي أُطلقت في عام 2019 بمساندة من الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي ووزارة التنمية الدولية البريطانية، في الخبرات الفنية المحفزة والموارد المعرفية لمساندة البلدان في جعل التعليم شاملاً لجميع الأطفال المصابين بشتى أشكال الإعاقة بصورة تدريجية.

    وتدخل مجموعة البنك الدولي في شراكة مع مانحين ثنائيين، مثل النرويج والولايات المتحدة وألمانيا في برنامج "تحقيق النتائج في التعليم لجميع الأطفال" الذي يساند الجهود المبذولة لجمع الشواهد والدلائل عن التمويل المستند إلى النتائج في مجال التعليم.

    كما أقمنا شراكة مع وزارة التنمية الدولية البريطانية، ومؤسسة صندوق الاستثمار في الأطفال بشأن صندوق تقييم الأثر الإستراتيجي.

    والشركاء الآخرون في الصندوق الاستئماني هم أستراليا والمفوضية الأوروبية وكوريا واليابان وروسيا.

    وتعمل مجموعة البنك الدولي أيضاً مع شركاء من بينهم مبادرة العالم العربي ومجموعة بناء الشواهد في التعليم والمجموعة الاستشارية للطفولة المبكرة والتحالف العالمي للكتاب وشبكة القراءة العالمية وصندوق مالالا والتعليم للجميع.


صور

المزيد Arrow