في السنة المالية 2022، وافق البنك الدولي على تقديم قروض بقيمة 9 مليارات دولار للمنطقة بغرض تمويل 44 عملية، تشمل 4.8 مليارات دولار من ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير و4.2 مليارات دولار من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية. كما وافقنا على تقديم 33 خدمة استشارية ومنتجاً تحليلياً إلى ثمانية بلدان، بقيمة إجمالية 6 ملايين دولار. وقدمت هذه الخدمات والمنتجات المشورة الفنية بشأن قضايا مثل التأهب لمواجهة الجوائح وحملات التطعيم، وإدارة الديون، وتوفير فرص العمل، ومشاركة الإناث في القوى العاملة، وتلوث الهواء، وإدارة مخاطر الكوارث، والقدرة على تحمل تغيُّر المناخ.
في جنوب آسيا، ينصب تركيزنا على زيادة وتيرة الاستثمارات في رأس المال البشري لدفع التنمية الشاملة قدماً، وتعزيز النمو الأخضر، وتدعيم القدرة على الصمود على مستوى الاقتصاد والأسواق والمجتمع.
مواجهة الأزمات
نواصل دعم الشعب الأفغاني في أعقاب الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد في أغسطس/آب 2021 من خلال صندوق إعادة إعمار أفغانستان متعدد المانحين الذي يمول المشروعات التي تدعم سبل كسب العيش، والأمن الغذائي، والتعليم، والرعاية الصحية الأولية في المجتمعات المحلية وبناء قدرات المنظمات غير الحكومية، مع التركيز على النساء والفتيات. وتتولى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية المعنية تنفيذ هذه المشروعات. وقد تحركنا أيضاً بسرعة لدعم شعب سري لانكا لمواجهة أسوأ أزمة اقتصادية يتعرض لها منذ عقود من خلال إعادة تخصيص التمويل من المشروعات القائمة لتلبية الاحتياجات الطارئة في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية والزراعة والطاقة. وفي أعقاب الفيضانات الكارثية في باكستان، نقوم حالياً بإعادة توجيه الموارد المالية من المشروعات لدعم الاحتياجات العاجلة، ونعد عمليات طارئة لإعادة الإعمار وإعادة التأهيل.
زيادة وتيرة الاستثمارات في رأس المال البشري
على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته بلدان جنوب آسيا، تواجه المنطقة عجزاً كبيراً ومستمراً في رأس المال البشري. وقد تفاقمت هذه المشكلة بسبب أزمة كورونا، التي أدت إلى تباطؤ هذا التقدم، أو قضت تماماً على ما تحقق من مكاسب. وفي المتوسط، من المتوقع أن تبلغ إنتاجية الطفل الذي يولد اليوم في هذه المنطقة ما نسبته 48% عندما يكبر مقارنة بنسبة إنتاجية كاملة إذا تمتع بقدر كامل من التعليم والصحة الجيدة. ولمعالجة هذه الثغرات، نساعد في تقوية نظم الخدمات الصحية، وتوسيع نطاق الحصول على الرعاية الأولية، وبناء أنظمة حماية اجتماعية أكثر قوة تكون موجهة وقادرة على الاستجابة في أعقاب الصدمات. وندعم أيضاً سياسات التعليم التي تكفل إتاحة التعلم للجميع، وبناء المهارات لتلبية الاحتياجات المستقبلية، وتحسين القدرة على الوصول إلى أسواق العمل.
في الهند، يساعد مشروع بقيمة 125 مليون دولار ولاية غرب البنغال على إنشاء سجل اجتماعي موحد من شأنه توسيع نطاق تغطية المساعدات الاجتماعية للفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً، وزيادة قدرة هذه الفئات على الحصول عليها. وفي باكستان، نقدم الدعم لسلسلة من العمليات على المستوى الاتحادي ومستوى المقاطعات لتحسين نتائج خدمات الصحة الأولية والتعليم، وتعزيز سبل كسب العيش، وتوسيع نطاق شبكات الأمان الاجتماعي الموجهة، وزيادة مستوى التأهب لمواجهة الأزمات.
وعلى الرغم مما شهدته البلاد على مدار عقود من نمو اقتصادي، وارتفاع مستويات التعليم، وانخفاض معدلات الخصوبة (وإن كانت لا تزال مرتفعة مقارنة ببقية بلدان المنطقة)، لا تزال المرأة الباكستانية تواجه معوقات كبيرة في الحصول على الفرص المناسبة. ويدعم برنامجنا في باكستان إصلاحات السياسات لزيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي عن طريق توسيع نطاق الحصول على أجور عادلة وخدمات الضمان الاجتماعي للعاملين من المنزل بصفة غير رسمية، ومعظمهم من النساء، وتحسين فرص الحصول
على خدمات رعاية الأطفال، وتوفير مراحيض منفصلة، وإتاحة وسائل نقل للنساء العاملات في القطاع الرسمي، وتحقيق المساواة في الأجور، والقضاء على التمييز القائم على نوع الجنس. ويستكشف عملنا التحليلي كيف يمكن لبلدان المنطقة المساعدة في التصدي للمعوقات التي تحول دون مشاركة المرأة في القوى العاملة وزيادة جودة الوظائف في كل من القطاعين الرسمي وغير الرسمي.
بناء القدرة على الصمود في الاقتصاد
نقدم المساعدة للبلدان على إطلاق العنان لمصادر جديدة لإتاحة الفرص وتحقيق النمو وتوفير الوظائف من خلال دعم الحلول التي يقودها القطاع الخاص، وزيادة الشفافية بشأن الديون والاستثمارات، وتمكين منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق والحصول على الائتمان، وتنفيذ عملية التحوّل الرقمي. ويستكشف البحوث التي أجريناه الطرق التي يمكن أن تبتعد بها البلدان عن نموذج النمو الذي يقوده التصنيع نحو نموذج تنمية تقوده الخدمات الذي يدعم القدرة على الصمود على المدى الطويل.
وفي بنغلاديش، نساعد على تقوية المالية العامة والقطاع المالي، وتحديث أنظمة الضرائب، وتعزيز وجود صناعة تصديرية قادرة على المنافسة عالمياً. ونقدم أيضاً الدعم لمنصات التحويلات النقدية التي يمكنها الاستجابة على نحو أسرع للظواهر المناخية بالغة الحدة، مثل الفيضانات والأعاصير. وفي نيبال، تساعد عملية بقيمة 150 مليون دولار على زيادة استقرار القطاع المالي، وتنويع الحلول المالية، وتوسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية، وفتح أسواق رأس المال والتأمين وتمويل الحد من مخاطر الكوارث. وهي تدعم أيضاً تدابير السياسات التي تحدد المبادئ والحوافز المتعلقة بالقروض الخضراء.
تعزيز النمو الأخضر
يتعرض نحو 80% من المدن الرئيسية في جنوب آسيا للفيضانات، وينطوي ارتفاع منسوب سطح البحر على مخاطر تزايد العواصف في المناطق الساحلية المنخفضة المكتظة بالسكان. وتتعرض أنظمة المياه والغذاء لضغوط شديدة - حيث يتسبب تزايد التقلبات في معدل هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة في شح المياه، مما يقلل إنتاجية المحاصيل، ويؤثر على أسعار المواد الغذائية والتغذية وسبل كسب العيش المتاحة للمزارعين. ومن الممكن أن يؤدي تغيُّر المناخ إلى تدهور حاد في الظروف المعيشية لما يصل إلى 800 مليون شخص في جميع أنحاء المنطقة.
في السنة المالية 2022، أطلقنا خريطة طريق للعمل المناخي لمنطقة جنوب آسيا لمساعدة البلدان على التصدي لمخاطر تغيُّر المناخ، وتوفير فرص عمل أكثر وأفضل، والحد من الفقر من خلال الاستفادة من الفرص من أجل العمل المناخي. وهي تشمل التحوّل إلى مدن أكثر كفاءة ويمكن العيش فيها، والاستثمار في أنظمة الطاقة النظيفة، وتعزيز الزراعة المراعية للظروف المناخية. في بنغلاديش، يساعد مشروع بقيمة 120 مليون دولار على حماية المحاصيل ومصائد الأسماك عن طريق توفير سيطرة أفضل على الفيضانات وأيضاً استخدام أنظمة ري وصرف مراعية للظروف المناخية، وتهدف هذه الجهود
إلى تعزيز الأمن الغذائي، وسبل كسب العيش، وتحسين الإنتاجية. وفي سري لانكا، يعمل مشروع بقيمة 92 مليون دولار على تحديث عمليات التنبؤ بالطقس والفيضانات والانهيارات الأرضية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، والاستثمار في البنية التحتية القادرة على الصمود في وجه الفيضانات، مما يعود بالنفع على أكثر من 11 مليون شخص. وفي بوتان، نعمل على تدعيم القدرة على تحمل تغيُّر المناخ ومواجهة الكوارث الطبيعية عن طريق إجراء تقييم مبتكر للمخاطر الذي ستسترشد به الاستثمارات في مجالي الزراعة وإنشاء الطرق.
تعزيز التكامل والتعاون على المستوى الإقليمي
نشجع التعاون الإقليمي من أجل تحسين مستوى الترابط الاقتصادي، وزيادة القدرة على تحمل تغيُّر المناخ، وتحقيق التنمية البشرية. ويحلل تقريرنا المعنون "رواد الاستثمار الإقليمي في جنوب آسيا" معوقات الاستثمار داخل المنطقة ويوصي باتخاذ إجراءات على صعيد السياسات، ويستكشف تقريرنا المعنون "الفرص الرقمية في جنوب آسيا" إلى أي مدى يوفر التحوّل الرقمي مسارات لاقتصاد إقليمي أكثر قوة .
في بنغلاديش وبوتان والهند ونيبال، ندعم عمليات رفع كفاءة 3500 كيلومتر من الممرات المائية الداخلية وربطها بالطرق وخطوط السكك الحديدية. وقد أطلقنا أيضاً برنامجاً متعدد المراحل لتسريع أنشطة النقل والربط التجاري في الجزء الشرقي من المنطقة، باستثمارات أولية تربو على 1.1 مليار دولار في بنغلاديش ونيبال. ويدعم مشروع تحدي الابتكار المناخي وبرنامج تك إميرج للقدرة على الصمود في الهند الحلول التجريبية لتلبية الاحتياجات المرتبطة بتغيُّر المناخ وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الكوارث.
كما نشارك من خلال المنتديات الإقليمية للعمل الجماعي، بما في ذلك الشبكة المهنية للنساء العاملات في قطاع الكهرباء WePower، وهي شبكة تضم عدداً من النساء المهنيات في قطاعي الطاقة والكهرباء، ومنتدى جنوب آسيا للرصد المائي والجوي، وهو منصة لتحسين مستوى المعلومات عن الطقس والخدمات المناخية.
