تعمل مجموعة البنك الدولي على مساعدة الدول على بناء مجتمعات أكثر صحة وإنصاف وتحسين أداء المالية العامة والقدرة التنافسية للبلاد. فعلى مدى السنوات العشر الأخيرة، قدمت المؤسسة الدولية للتنمية 13.5 مليار دولار لتمويل التدخلات الصحية الأساسية لصالح 770 مليون شخص، وحملات تطعيم 330 مليون طفل. وقد ارتفعت نسبة التمويل الذي تقدمه المؤسسة لمشروعات الصحة والتغذية نحو 60% خلال العقد الماضي.

وتركزت استثمارات مجموعة البنك الدولي في القطاع الصحي وأبحاثه في مجالات حيوية بشكل خاص على مساعدة البلدان على تعميم التغطية الصحية بحلول عام 2030، والعمل عن كثب مع المانحين وشركاء التنمية والحكومات والقطاع الخاص. وتشمل بعض مجالات التركيز المشار إليها القضاء على الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال التي يمكن تجنبها؛ والحد من التقزم وتحسين تغذية الرضع والأطفال؛ وتدعيم الأنظمة الصحية وتمويل الرعاية الصحية؛ وضمان التأهب لمواجهة الجوائح والوقاية منها؛ وتعزيز الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية؛ والوقاية من الأمراض السارية وعلاجها.

صحة النساء والأطفال

يعد ضمان حصول كل امرأة وطفل على الرعاية الصحية أمراً أساسيّاً لإنهاء الفقر، وبناء اقتصادات قوية، وتعميم التغطية الصحية. وفي حين أحرز المجتمع العالمي تقدماً كبيراً على مدى السنوات الثلاثين الماضية في تحسين صحة ورفاه النساء، والأطفال، والمراهقين، فإن التقدم لم يكن كافياً. وتشير أحدث التقديرات إلى وفاة 2.8 مليون امرأة حامل ووليد جديد كل عام، أو وفاة شخص واحد كل 11 ثانية لأسباب يمكن الوقاية منها في الأغلب.

يدعم صندوق التمويل العالمي المعني بالنساء والأطفال والمراهقين – وهو منصة تمويل مبتكرة يستضيفها البنك الدولي – البلدان في جهودها الرامية إلى تحسين صحة ورفاه النساء، والأطفال، والمراهقين وزيادة استثمارات رأس المال البشري إلى أقصى حد. ويدعم الصندوق الحكومات من خلال تقوية برنامج بقيادة البلدان المعنية يعمل على مواءمة جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين لصياغة مبررات للاستثمار ووضع خطة تنفيذ لتحديد أولويات الإصلاحات الرئيسية لتحسين الصحة الإنجابية وصحة الأمهات وحديثي الولادة، والأطفال والمراهقين وتغذيتهم، فضلاً عن نظام قوي للرعاية الصحية الأولية.

حالات الطوارئ الصحية

تشكل الجوائح تهديداً خطيراً ليس للأمن الصحي في العالم وتعميم التغطية الصحية فحسب، بل أيضاً للأمن الاقتصادي. ورغم أن حالات تفشي الأمراض المميتة أمر واقع، يمكن للأنظمة الصحية القوية تمكين البلدان من الكشف عن الأمراض ومواجهتها على نحو أفضل ومنع تفشي المرض والحيلولة دون أن يصبح جائحة. وبرغم التقدم الذي تم إحرازه منذ أزمة إيبولا في غرب أفريقيا في عامي 2014-2015، فإن تقريراً جديداً صادراً عن المجلس العالمي لرصد التأهب ، وهو هيئة مستقلة شاركت في عقدها مجموعة البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، وجد أنه برغم الخطر المتزايد لانتشار الأوبئة على نطاق واسع، فلا يزال العالم غير مستعد.

وفي إطار التصدي لجائحة كورونا، تقوم مجموعة البنك الدولي بالتنسيق الوثيق مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من الشركاء الدوليين، للتعجيل بتدابير الاستجابة الدولية لمساندة البلدان على إدارة حالات الطوارئ الصحية العالمية. وتتيح حزمة الدعم الفوري من مجموعة البنك  تمويلاً سريع الصرف بقيمة 14 مليار دولار، جنباً إلى جنب مع المشورة السياسية والمساعدة الفنية، لمساعدة البلدان النامية في التغلب على التأثيرات الصحية والاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا. ومن خلال هذه الحزمة الجديدة سريعة الصرف، ستساعد مجموعة البنك الحكومات على تقوية الأنظمة الصحية، ومراقبة الأمراض، ودعم تدخلات الصحة العامة، والعمل مع القطاع الخاص لتقليل تأثير ذلك على الاقتصادات.

منذ أن بدأ التفشِّي العاشر لإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في أغسطس/آب 2018، قدَّم البنك الدولي 286 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، وتم صرف 50 مليون دولار إضافية من صندوق التمويل الطارئ لمواجهة الجوائح - وهو آلية تمويلية يوجد مقرها في البنك الدولي. وقد مكَّنت هذه الأموال الأطراف المستجيبة من توسيع نطاق استجابتها الصحية في خط الدفاع الأول، وتنفيذ برامج النقد مقابل العمل لدعم الاقتصاد المحلي، وتقوية الصمود في وجه الأزمات في المجتمعات المحلية المتضررة، واحتواء انتشار هذا الفيروس المميت.

وتُشكِّل مقاومة مضادات الميكروبات أيضاً خطراً صحياً ومالياً كبيراً ومتزايداً على البلدان في كل مستويات الدخل. وتحدث مقاومة مضادات الميكروبات عندما تتعذَّر معالجة البكتريا والطفيليات بالأدوية التي كانت ناجعة من قبل. ويعد الاستثمار في تدعيم الأنظمة الصحية والتأهب لمواجهة الجوائح والأمراض المعدية الأخرى أحد أفضل الطرق لاحتواء مقاومة مضادات الميكروبات.

التغذية 

تُعرف التدابير التغذوية باستمرار بأنها واحدة من أكثر الإجراءات الإنمائية فعالية من حيث التكلفة. ولكن، ما يقدر بنحو 149 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من التقزم (قصر الطول بالنسبة للعمر)، وهو ما من شأنه أن يهدد نمو الدماغ، والتعلم، والقدرة على كسب الدخل في مرحلة البلوغ. وعلى المستوى العالمي، يشكل نقص التغذية سبباً أساسياً وراء نحو 45% من وفيات الأطفال دون سن الخامسة. ويعاني أكثر من 70% من البلدان – غالبيتها العظمى من البلدان منخفضة الدخل ومن الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل – في الوقت الحالي عبئاً مضاعفاً من سوء التغذية: ارتفاع معدلات نقص التغذية والسمنة. وقد قاد البنك الدولي الجهود المبذولة لتقدير تكلفة التدخلات في مجال التغذية وفاعلية تكاليفها لمساندة الدعوة وزيادة الاستثمار في مجال التغذية على الصعيدين العالمي والوطني.

على الصعيد العالمي، نشر البنك الدولي، بالاشتراك مع معهد النتائج من أجل التنمية، ومبادرة الألف يوم ،ومؤسسة بيل وميليندا غيتس ، وكذلك مؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال  تقريراً بعنوان إطار الاستثمار في التغذية  يقدم خريطة طريق، تتضمن تقديرات الموارد المطلوبة وسيناريوهات التمويل المحتملة لتحقيق أهداف التغذية العالمية التي وضعتها جمعية الصحة العالمية وتم تكريسها في أهداف التنمية المستدامة. وتبع ذلك إعداد أداة (التغذية المثلى) لمساعدة البلدان في تحقيق أقصى كفاءة للاستثمارات في التغذية، ليتسنى تحقيق النتائج الموعودة.

الأمراض المعدية

برغم تراجع انتشار الأمراض المعدية عالميّاً، فهي لا تزال تُكبد مختلف البلدان تكاليف صحية واقتصادية كبيرة. ويمكن أن تنتشر الأمراض المعدية - والمعروفة أيضاً باسم الأمراض السارية- بشكل مباشر أو غير مباشر من شخص إلى آخر ويتسبب في ظهورها الكائنات الحية الدقيقة المُمرضة كالبكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات أو الفطريات. ولا تعم فائدة وقف انتشار الأمراض المعدية على الصعيد العالمي على اقتصاد بلد ما وصحة سكانه، ومن الضروري أيضاً للبلدان تعميم التغطية الصحية. ويتطلب تحقيق هذا الهدف الوقاية من الأمراض المعدية والحصول على خدمات صحية جيدة لعلاجها، بما في ذلك الملاريا والسل والإيدز، فضلاً عن خدمات الصرف الصحي المناسبة.

مكافحة التبغ

يتسبب التدخين بشكل رئيسي في الإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها وفي وفيات يمكن تلافيها – وترتفع معدلات الوفاة بسببه كل عام مقارنة بتلك الناجمة عن الإصابة بالإيدز والملاريا والسل. وتتجاوز التكلفة الاقتصادية الإجمالية للتدخين 1.4 تريليون دولار سنويّاً، أي ما يعادل 1.8% من إجمالي الناتج المحلي السنوي العالمي. ولمواجهة ذلك، يساعد البرنامج العالمي لمكافحة التبغ التابع لمجموعة البنك الدولي مختلف البلدان على تعزيز الإصلاحات الضريبية المفروضة على التبغ وتنفيذها لتحقيق أهداف الصحة العامة من خلال الحد من توفّر التبغ واستهلاكه، وتعبئة الموارد المحلية لتوسيع الحيز المتاح في المالية العامة لتمويل البرامج والاستثمارات ذات الأولوية التي تفيد جميع السكان ومكافحة الإتجار غير المشروع للتبغ من خلال تقوية الأنظمة الجمركية.

وتثقل اضطرابات الصحة العقلية كاهل المجتمعات في العالم بسبب المرض. فالاكتئاب وحده يضر 350 مليون شخص على مستوى العالم ويعد السبب الرئيسي للإصابة بالإعاقة في العالم بأسره. وزادت الاضطرابات النفسية بسبب انخفاض مستويات الاستثمار والتغطية العلاجية، ولها تبعات اقتصادية خطيرة. وتدعم مجموعة البنك الدولي الجهود الرامية إلى وضع الصحة العقلية في قلب الأجندات العالمية للصحة والتنمية لتحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة وتحسين نواتج رأس المال البشري بشكل كامل في مختلف أنحاء العالم.

إن تحسين النواتج الصحية هو أحد محاور التركيز الأساسية لعمل مجموعة البنك الدولي. فعلى مدى العقد الماضي، استفاد 700 مليون شخص من التدخلات الصحية الأساسية من خلال منح المؤسسة الدولية للتنمية، بما في ذلك 330 مليون طفل يتم تطعيمهم. وتمثل محفظة البنك الدولي التي تبلغ قيمتها 13.5 مليار دولار زيادة بنسبة 60% في حصة تمويل المؤسسة الدولية للتنمية للصحة والتغذية، الأمر الذي يعكس ارتفاع الطلب من البلدان. كما تأتي نتيجة لتركيز البنك الدولي القوي على الحفاظ على أنظمة الرعاية الصحية الأولية وتدعيمها من أجل التصدي لحالات الطوارئ الصحية، وتوفير الخدمات للفئات الأكثر احتياجا، أو المتضررة من الأزمات، أو السكان الذين يصعب الوصول إليهم.

في السلفادور، يستطيع الآن 2.1 مليون شخص يعيشون في 92 بلدية الحصول على الرعاية الصحية الجيدة. وبفضل مشروع تدعيم نظام الرعاية الصحية العامة، حسنت السلفادور الخدمات الصحية المقدمة إلى المواطنين الفقراء والريفيين، ولاسيما النساء والأطفال. وتشير النتائج الأولية للفترة 2012-2017 إلى زيادة الولادات في المنشآت الصحية، وتحسن تجهيز الوحدات المخصصة لحديثي الولادة، كما تم ضمان عقد دورات كاملة من العلاج لسرطان عنق الرحم، الأمر الذي أسهم في انخفاض معدل وفيات الأمهات وحديثي الولادة. وبالإضافة إلى ذلك، عززت السلفادور شبكة الاستجابة لحالات الطوارئ، وحسنت المعدات المتاحة على مستويَي الرعاية الأولية والتخصصية، وحسنت المعهد المرجعي الوطني المسؤول عن التعرف على الأمراض المعدية ورصدها.

في جنوب السودان، الذي تعد معدلات وفيات الأمهات والأطفال به من بين الأعلى في العالم، وتشتد به معدلات سوء التغذية بين الأطفال، يقدم مشروع توفير الخدمات الصحية الأساسية خدمات صحية عالية التأثير لأكثر من 3.5 ملايين شخص، أغلبهم من النساء والأطفال. ويقوم المشروع بتدريب الأخصائيين الصحيين على معالجة ضحايا العنف الجنسي والعنف ضد المرأة وتقديم المشورة لهم، مع التركيز بشكل خاص على المجتمعات المحلية المعرضة للخطر والأشخاص النازحين داخلياً.

يخطو اليمن خطوات كبيرة في الحفاظ على أنظمته الصحية الأولية، وتحسين مرونة تقديم الخدمات، وإعطاء الأولوية لدعم الفئات الفقيرة والضعيفة المتأثرة بالصراع. ومن خلال المشروع الطارئ للصحة والتغذية في اليمن، تم تطعيم ما يقرب من 12 مليون طفل، وعولج أكثر من 1.6 مليون شخص من الكوليرا، وتلقى 4.3 ملايين امرأة وطفل خدمات غذائية أساسية، كما وصلت الخدمات الصحية إلى 16 مليون طفل منذ عام 2017. ويدعم المشروع نحو 50% من مرافق الرعاية الصحية العامة الأولية والثانوية في جميع أنحاء البلاد. ويقدم كذلك خدمات صحية وتغذوية ضرورية، كما يعالج فاشيات الكوليرا من خلال التدخلات المتكاملة في مجالات الصحة، والتغذية، والمياه، والصرف الصحي.

في أفغانستان، وبعد أعوام من الحرب، يعمل مشروع سيهاتماندي التابع للبنك الدولي، والذي تشترك في تمويله المؤسسة الدولية للتنمية، وصندوق إعادة إعمار أفغانستان، وصندوق التمويل العالمي، على توفير الخدمات الصحية المجتمعية الضرورية، فضلاً عن تقديم المشورة النفسية الاجتماعية الأساسية، وإدارة مشكلات الصحة العقلية الشديدة والحادة، وتقديم المشورة النفسية الاجتماعية التخصصية في قرابة نصف البلاد. وفي عام 2018، حصل أكثر من 2.2 مليون شخص على خدمات الصحة العقلية في جميع مقاطعات البلاد البالغ عددها 34، مقارنة بنحو نصف مليون شخص في عام 2009.

وفي منطقة الساحل، يدعم تمويل المؤسسة الدولية للتنمية مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة والاستفادة من العائد الديموغرافي في منطقة الساحل الذي يهدف إلى تعزيز تمكين النساء والمراهقات؛ وزيادة فرص الحصول على الخدمات الصحية الجيدة في مجالات الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل، وتحسين تقاسم المعارف والقدرات والتنسيق على الصعيد الإقليمي، في سياق يتسم ببعض أعلى معدلات الخصوبة والفقر على مستوى العالم. وقد حقق المشروع، الذي يغطي ستة بلدان (تشاد وكوت ديفوار ومالي وموريتانيا والنيجر وبوركينا فاصو)، النتائج التالية، حتى الوقت الحالي:

-    استفادت أكثر من 40 ألف فتاة على مستوى بلدان المشروع من التدخلات المتصلة بالتعليم المدرسي (بما في ذلك خدمات النقل، والسكن، والغذاء، واللوازم المدرسية، والتحويلات النقدية)؛

-    تم تقييم 400 مؤسسة للتدريب الصحي وتدريب القابلات وتجهيزهن في جميع أنحاء المنطقة؛

-    تم إطلاق ثلاثة مراكز للتميز في النيجر، وكوت ديفوار، ومالي، تقدم لأول مرة في منطقة الساحل برنامجاً للماجستير في التمريض والتوليد، يتضمن وحدات تدريبية تتعلق بالتحديات التي تواجهها المراهقات، والعنف ضد المرأة، وتنظيم الأسرة في مرحلة ما بعد الولادة.

يمثل ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السل في قطاع التعدين أزمة خفية أدت إلى تآكل التنمية الاقتصادية في منطقة الجنوب الأفريقي. وقد صمم البنك الدولي بالتعاون مع 15 حكومة من حكومات الجنوب الأفريقي برنامجاً شاملاً  لتحسين التنسيق الإقليمي لمكافحة السل في قطاع التعدين، بما في ذلك من خلال توفير الفحص الشامل ضد السل لعمال المناجم، وإنشاء وزيادة الخدمات الموجهة للعاملين السابقين في مجال المناجم.

وأدى ركود الاقتصاد في مدغشقر على مدار الأعوام الثلاثين الماضية إلى انزلاقها إلى مصاف البلدان الأكثر فقراً في العالم. وفي عام 2019، وافق البنك الدولي على تمويل إضافي ثانٍ بمبلغ 90 مليون دولار من أجل مشروع شبكة الأمان الاجتماعي لمساعدة الأسر المعيشية المعوزة على الوصول إلى خدمات شبكة الأمان وتدعيم أسس نظام الحماية الاجتماعية الوطني. وحتى يومنا هذا، وصل هذا النظام إلى أكثر من 450 ألف أسرة عبر 17 منطقة، وعزز التغذية، وتنمية الطفولة المبكرة، والحضور في المدارس، وشجع على المزيد من التفاعلات بين الآباء وأطفالهم. وقد تلقت أكثر من 500 ألف امرأة حامل أو مرضع وأكثر من 1.7 مليون طفل دون سن الخامسة الرعاية الصحية المجانية عن طريق نظام قسائم الإعفاء. وانخفض معدل التغيب عن الدراسة بفضل تلقي ما يقرب من 1.8 مليون طفل في سن الدراسة علاجاً وقائياً ضد الأمراض المدارية المهملة، ولاسيما الدود المعوي. ومن خلال برنامج فيافوتا، تلقت 65 ألف أسرة معيشية متأثرة بالجفاف (يزيد مجموع أفرادها على 780 ألفاً) في جنوب مدغشقر تحويلات نقدية مقترنة بتدخلات صحية وتغذوية لتثبيت دخلها، وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه التحديات، وتحسين رفاهها.