البيئة

  • تُعدّ الإدارة المستدامة للبيئة والموارد الطبيعية أمرا حيويا لتحقيق النمو الاقتصادي ورفاهة البشر. وعندما تدار الموارد الطبيعية المتجددة ومستجمعات المياه والأراضي البرية والمناطق البحرية المنتجة على نحو جيد، يمكن أن توفر الأساس لتحقيق النمو والأمن الغذائي والحد من الفقر على نحو مستدام وشامل للجميع. وتوفر الموارد الطبيعية سبل كسب العيش لمئات الملايين من البشر وتحقق إيرادات ضريبية كبيرة. ومن شأن النظم الإيكولوجية في العالم تنظيم الهواء والمياه والتربة التي نعتمد عليها جميعًا، وتشكل حاجزًا فريدًا وفاعلًا من حيث التكلفة ضد الأحداث المناخية القاسية وتغير المناخ.

    وللنظم الإيكولوجية السليمة أهمية أساسية لنمو القطاعات الاقتصادية، مثل الزراعة والغابات ومصائد الأسماك والسياحة، على الأمد الطويل. فهي توفر مئات الملايين من فرص العمل. ويسحب ثلث أكبر 100 مدينة في العالم إمدادات المياه التي يحتاجون إليها من المناطق المحمية. ويعتمد ثلاثة أرباع 115 محصولا غذائيا رئيسيا في العالم على التلقيح الحيواني. وفي البلدان النامية، توفر الغابات والبحيرات والأنهار والمحيطات نسبة كبيرة من طعام الأسرة ووقودها ودخلها، وتمثل شبكة أمان مهمة وقت الأزمات وخاصة للفقراء ممن يعيشون في مناطق ريفية.

    بيد أن سلامة ووظائف هذه الأصول الطبيعية الحيوية باتت معرضة لتهديد متنام إذ إن ما بين 60 و70% من النظم الإيكولوجية في العالم تشهد تدهورا بوتيرة أسرع مما تستطيع تعويضه. وتؤدي الإدارة السيئة للبيئة والموارد الطبيعية إلى خسائر اقتصادية ضخمة، فمثلا يخسر العالم ما يُقدر بنحو 80 مليار دولار سنويا بسبب إساءة استخدام مصائد الأسماك في المحيطات. ويعد تلوث الهواء الآن رابع عامل رئيسي من عوامل المخاطر التي تؤدي إلى الوفاة المبكرة، حيث يسهم في وفاة واحد من كل 10 حالات وفاة في جميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في الرفاهية والدخل. والطبيعة مهددة، وهناك مليون نوع من الحيوانات والنباتات، من أصل إجمالي يقدر بنحو 8 ملايين، تواجه مخاطر الانقراض، والعديد منها سينقرض خلال عقود، وفقًا للتقرير الأخير الصادر عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES).

    آخر تحديث: سبتمبر/ أيلول 2019

  • تتمثل الرسالة الأساسية لمجموعة البنك الدولي في إيجاد عالم خالٍ من الفقر. كما تهدف إلى إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030 وتعزيز الرخاء المشترك لأدنى 40% من السكان في جميع البلدان النامية على نحو مستدام.

    وسواء أكان التمويل مقدم لتوفير الكهرباء لأطفال المدارس في المناطق الريفية أم للاستثمار في البنية التحتية للنقل الجماعي لتحويل المدن إلى أماكن يمكن العيش فيها بدرجة أفضل، فإننا ننظر إلى التنمية في جميع القطاعات عبر عدسة الاحتواء الاجتماعي والاستدامة البيئية. ويتمثل هدف مجموعة البنك الدولي في ضمان أن يستفيد الفقراء من التقدم دون أن يأتي على حساب الأجيال القادمة. وتسترشد مشروعات الاستثمار بسياسات وقائية، تتصدى للمخاطر البيئية والاجتماعية، وقد تم تحديثها لتكون الإطار البيئي والاجتماعي للبنك الدولي اعتبارًا من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2018. ويوفر الإطار الجديد، الذي سيحل تدريجياً محل السياسات الوقائية، حماية محسنة للأشخاص الأكثر ضعفا وللبيئة بالإضافة إلى زيادة مشاركة أصحاب المصلحة.

    ويتولى قطاع الممارسات العالمية بالبنك الدولي المعني بالبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق تقديم الخبرة والمساعدة الفنية والتمويل لمساعدة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على إدارة الأراضي والبحار والموارد الطبيعية للمياه العذبة بأسلوب مستدام يساعد على خلق الوظائف، وتحسين موارد الرزق، وتعزيز الخدمات الإيكولوجية (مثل تنحية الكربون والتلقيح وتنظيم المياه)، وخفض مستويات التلوث، وزيادة القدرة على التصدي لتغير المناخ. كما أنه يساعد على وضع البلدان النامية على مسار نمو نظيف ومراع للبيئة بما يكفل سلامة المجتمعات المحلية وقدرة الاقتصادات على الصمود في وجه الأزمات والكوارث.

    ويساند هذا القطاع عملية صنع القرار على أساس مستنير عبر العمل التحليلي واستخدام منهجيات مثل اقتصاديات البيئة واحتساب رأس المال الطبيعي. وذلك لأن بلدان العالم أصبحت في وضع يتيح لها انتهاز فرص النمو واحتساب تكلفة التلوث والمخاطر المناخية وتحديد أوجه التضافر وفهم تبعات الاختيار في مجال السياسات والاستثمارات لدعم التنمية المستدامة بتزويدهم بالشواهد والبيانات.

    ويشرف هذا القطاع على حافظة تضم 151 مشروعًا بقيمة 8.06 مليار دولار. وعلى مدى العقد الماضي، أدار البنك الدولي أكبر مصدر لصناديق التنمية متعددة الأطراف لحماية التنوع البيولوجي، ومساندة الإدارة المستدامة للغابات ومحاربة الجرائم ضد الحياة البرية. وتساند جميع المشروعات التي تمت الموافقة عليها في السنة المالية 2019 (ارتباطات تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار) أهداف تغير المناخ، مع كثير من التداخل بين منافع التكيف والتخفيف والحد من الفقر. غير أنه مازال هناك الكثير مما يجب عمله لإقناع الحكومات والمواطنين بأن الاستثمار في البيئة هو استثمار في التنمية، ولتعبئة التمويل اللازم لذلك. ومن ثم، ينشط البنك الدولي في مساندة الشراكات الرامية إلى تعزيز المعرفة وحشد التمويل وزيادة الوعي.

    آخر تحديث: سبتمبر/ أيلول 2019

    •  في المغرب، قدم البنك الدولي المساندة لسياسات الحكومة بشأن النمو الأخضر في قطاعات مثل الطاقة والزراعة وصيد الأسماك وإدارة النفايات. ويساعد تحسين إدارة الموارد الطبيعية على توفير المزيد من فرص العمل والقيمة والرفاهية من الأصول الحالية وبناء القدرة على مجابهة تغير المناخ. فعلى سبيل المثال، أدى الإلغاء التدريجي لدعم الوقود الأحفوري إلى توفير فرص لتحقيق مكاسب في كفاءة استخدام الطاقة وجعل الطاقة المتجددة أكثر قدرة على المنافسة. ويساعد تحسين حوكمة مصائد الأسماك على حماية سبل العيش لنحو نصف مليون مغربي.
    • في البرازيل، عمل البنك مع شركاء للمساعدة على إنشاء وتوسيع وتدعيم وتعزيز مساحة تبلغ حوالي 60 مليون هكتار من المناطق المحمية في غابات الأمازون المطيرة، وذلك عبر برنامج يجمع بين الحماية والتنمية الاجتماعية الاقتصادية. وتهدف المرحلة التالية من مشروع حماية الأمازون إلى الحفاظ على 73 مليون هكتار من أراضي الغابات، وتشجيع الإدارة المستدامة للأراضي على مساحة 52700 هكتار، ومساندة الإجراءات التي ستساعد على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 300 مليون طن بحلول 2030.
    • يساعد مشروع الهواء النظيف والبيئة المستدامة حاليا في التصدي لمشكلة التلوث الناجم عن صناعة الطوب والنقل في بنغلاديش. وإلى الآن، شجع هذا المشروع على اعتماد تكنولوجيات أكثر نظافة لتصنيع الطوب، ومن شأن هذه التكنولوجيات تقليل انبعاثات الجسيمات وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتشجيع الحركة الآمنة للمشاة من خلال تحسين الأرصفة وبناء جسور المشاة.
    • من خلال مشروع النقل المستدام وجودة الهواء الذي يسانده صندوق البيئة العالمية، تمكنت بلدان منطقة أمريكا اللاتينية من التصدي لمشكلة التلوث بتدعيم خيارات النقل العام لديها وتشجيع مواطنيها على استخدام القطارات أو الحافلات أو الدراجات الهوائية بدلا من السيارات. وفي بوينس آيرس، يستخدم حوالي 180 ألف شخص حاليا الدراجات الهوائية كوسيلة نقل أساسية أو تكميلية لهم.
    • تمثل مبادرة الجدار الأخضر العظيم للصحراء والساحل جهدا أفريقياً لتعزيز قدرة شعوب القارة وأنظمتها الإيكولوجية على المجابهة من السنغال إلى إثيوبيا. ويساند البنك الدولي وصندوق البيئة العالمية هذه المبادرة من خلال برنامج الساحل وغرب أفريقيا، وهو برنامج استثمار بقيمة 1.1 مليار دولار في 12 بلدًا. وفي يونيو/حزيران 2018، وصل هذا البرنامج إلى 22 مليون مستفيد مباشر، ووضع أكثر من 1.5 مليون هكتار من الأراضي الإضافية تحت الإدارة المستدامة للأراضي، وعمل على بناء القدرة على التكيف لدى 6130 مؤسسة.
    • في إثيوبيا، كان لهذا البرنامج أثر إيجابي على المجتمعات المحلية والمزارعين الذين نجحوا في تحويل بيئتهم المتدهورة إلى أرض خضراء ومنتجة. وتمت إدارة حوالي 406 آلاف هكتار على نحو مستدام وسيتم التوسع للوصول إلى 1.4 مليون هكتار في إطار مشروع الأراضي وسبل كسب العيش القادرة على المجابهة بقيمة 100 مليون دولار. وسيستفيد حوالي 3.2 مليون شخص من تحسين سبل الوصول إلى المياه، وزيادة الأمن الغذائي، وزيادة المحاصيل، وتنوع مصادر الدخل - مما يؤدي إلى سبل كسب عيش أكثر قدرة على المجابهة. وستحصل حوالي نصف مليون أسرة على شهادات الأراضي القانونية، بما في ذلك 11 ألف شاب لا يملكون أرضًا حصلوا على شهادات الأراضي مقابل إعادة تأهيل الأراضي المجتمعية المتدهورة.
    •  في إندونيسيا، حيث يهدد الصيد الجائر ثلثي الشعاب المرجانية، ساعد مشروع إعادة تأهيل وإدارة شؤون الرصيف المرجاني البحري 358 قرية بإنشاء محميات بحرية والحد من ممارسات الصيد المدمر غير المشروع وتعزيز الدخل من الموارد البحرية المهمة.
    • خلال العقدين الماضيين، عمل البنك الدولي مع الصين على الإلغاء التدريجي لأكثر من219 ألف طن من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون التي تسهم في تغير المناخ- وهو ما يعادل الانبعاثات الكربونية السنوية من أكثر من 186 مليون سيارة.
    • تستخدم بوتسوانا أساليب احتساب رأس المال الطبيعي التي ساعدت على النهوض بها شراكة احتساب الثروة وتقييم خدمات الأنظمة الإيكولوجية (التي تطورت لتصبح البرنامج العالمي المعني بالاستدامة) لإعداد مزيد من السياسات الاقتصادية المستدامة في مواجهة نقص المياه: "حسابات المياه" تساعد الحكومة على تحديد القطاعات التي يمكن أن تنمو بأقل حد من استهلاك المياه، ومن بينها الزراعة والتعدين والسياحة.
    • في موزامبيق، يهدف مشروع الثروة البيولوجية MozBio project إلى تعزيز حماية مناطق الحفظ الرئيسية في البلاد وتحسين حياة المجتمعات في هذه المناطق والمناطق المحيطة بها. ويساند هذا المشروع شبكة من المتنزهات والمحميات الوطنية، ويساعد في تعزيز قدرات الإدارة ويشجع سياحة المناطق الطبيعية، فضلاً عن فرص العمل وسبل كسب العيش التي تركز على الحفظ والتنوع البيولوجي. وقدم هذا المشروع حتى الآن منافع مباشرة إلى 31719 شخصًا (37% منهم إناث) في مناطق الحفظ؛ وبلغ عدد المستفيدين من المشروعات الفرعية لتنمية المجتمع 20833 في عام 2018، كما تمت تهيئة 1549 فرصة عمل في مجال السياحة.

    آخر تحديث: سبتمبر/ أيلول 2019

  • تتزايد أهمية علاقات الشراكة بين أصحاب المصلحة المباشرة المتعددين في عمل البنك الدولي في قضايا البيئة، وتجميع الخبرات، والوصول إلى التمويل، والموارد. وتضم هذه الشراكات القطاع العام، والقطاع الخاص، والجهات متعددة الأطراف، والمجتمع المدني بهدف تعزيز العمل الجماعي للتصدي لبعض أكثر التحديات البيئية إلحاحا في العالم.

    ويساند برنامج الاقتصاد الأزرق الذي يقع مقره في البنك الدولي، التنمية المستدامة والمتكاملة للموارد البحرية والساحلية في مناطق المحيطات التي تتسم بالسلامة. وهذا البرنامج جزء من برنامج الاقتصاد الأزرق الشامل للبنك الدولي، حيث يبلغ حجم حافظة المشروعات المعنية بالمحيطات حوالي 5 مليارات دولار بالإضافة إلى مشروعات بقيمة 1.65 مليار دولار قيد الإعداد. ويركز هذا البرنامج على 4 مجالات رئيسية: مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية المستدامة؛ والتلوث البحري، بما في ذلك النفايات والبلاستيك؛ وقطاعات المحيطات مثل السياحة والنقل البحري والطاقة البحرية المتجددة؛ وبناء القدرات الحكومية لإدارة الموارد البحرية، بما في ذلك الحلول المستندة إلى اعتبارات الطبيعة، وتعبئة التمويل من القطاع الخاص.

     وتم إطلاق الشراكة العالمية المعنية ببرنامج الاقتصاد الأخضر في نيويورك في سبتمبر 2019، بتمويل أولي قدره 200 مليون يورو من ألمانيا. وسيعزز برنامج الاقتصاد الأخضر الجهود المبذولة للحد من إزالة الغابات، واستعادة الأراضي المتدهورة، وتحسين سبل كسب العيش في المجتمعات الريفية الفقيرة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وسيساعد هذا البرنامج البلدان على الوفاء بأهدافها للتنمية المستدامة والتزاماتها على الصعيدين الوطني والعالمي، بما في ذلك الحد من الفقر، على نحو يتسم بفاعلية التكلفة.

    وتم إنشاء البرنامج المعني بالغابات الذي يستضيفه البنك الدولي منذ 2002 لمساندة العمل التحليلي المتعمق والعمليات المبتكرة وتبادل المعارف والحوار انطلاقا من الإيمان بأن وجود سياسة سليمة بشأن الغابات يمكن أن تحسّن من النتائج في مجالات سبل كسب الرزق والتمويل وحوكمة الغابات وإعادة تأهيل أراضي الغابات وتغير المناخ.

    ويساعد برنامج إدارة التلوث والصحة البيئية، الذي يستضيفه البنك الدولي ويسانده العديد من المانحين، البلدان النامية على الحد من التلوث القاتل. ويتوفر بالفعل العديد من السياسات والأدوات والتقنيات التي تعالج تلوث المياه والهواء، ويمكن، إذا طبقت على نطاق واسع، أن تنقذ أرواح كثير من البشر خاصة في البلدان النامية التي تشهد توسعا عمرانيا سريعا كالصين والهند ونيجيريا.

    ويقع مقر البرنامج العالمي المعني بالاستدامة في البنك الدولي ويعمل على توسيع تطبيق منظور "الاستدامة" في عملية صنع القرار في البلدان النامية. ويعتمد هذا البرنامج على خبرة امتدت على مدى 10 سنوات مع الشراكة العالمية لحساب الثروة وتقييم خدمات النُظُم الإيكولوجية، التي عملت مع أكثر من 20 بلدًا لبناء حسابات رأس المال الطبيعي واستخدامها في قرارات التنمية. وسيساهم هذا البرنامج في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مساندة جهود البلدان النامية لإدارة رأس مالها الطبيعي على نحو مستدام.

     والبنك الدولي هو الوكالة الرائدة في الشراكة العالمية المعنية بحفظ الحياة البرية ومنع الجريمة من أجل التنمية المستدامة، والمعروفة أيضًا باسم البرنامج العالمي للحياة البرية، وهو برنامج بموجب منحة بقيمة 213 مليون دولار من صندوق البيئة العالمية. وتم إطلاق البرنامج العالمي للحياة البرية في عام 2015، وله مشروعات في 29 بلدًا في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ويركز هذا البرنامج على تصميم وتنفيذ إستراتيجيات وطنية لمساعدة البلدان على مكافحة الاتجار غير المشروع في الحياة البرية وتأمين موائل الحياة البرية وتشجيع الاقتصادات القائمة على الحياة البرية.

     ويجمع الاتحاد الدولي المعني بمكافحة جرائم الأحياء البرية الذي دشن عام 2010، بين الشرطة الدولية (الإنتربول)، والأمانة العامة لاتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، والاتحاد العالمي للجمارك، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة مع البنك الدولي، بهدف تشجيع التطبيق الفعال للقانون على الصعيدين المحلي والدولي، لمساندة التنمية المستدامة والتوزيع العادل لحصيلة الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. وطوّر هذا الاتحاد مجموعة أدوات تحليلية لجرائم الحياة البرية والغابات تستخدم حاليا في العديد من البلدان لتحليل مدى تنفيذ القانون هناك.

    ومبادرة الأرض الأفريقية عبارة شراكة عالمية مدفوعة بالاعتبارات الأفريقية وتتصدى لمعالجة تدهور الأراضي في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء عن طريق مساندة ممارسات الإدارة المُستدامة للأراضي والمياه في 24 بلدا.

    آخر تحديث: سبتمبر/ أيلول 2019



معرض الصور


تابعونا

موارد اضافية