المياه

ولا يحصل نحو 2 مليار شخص في جميع أنحاء العالم على خدمات مياه شرب تُدار إدارة مأمونة، ويعاني نحو 3.6 مليارات شخص من نقص خدمات الصرف الصحي التي تُدار إدارة مأمونة، ويعاني 2.3 مليارات شخص من نقص المرافق الأساسية لغسل اليدين. وتجتمع عوامل مثل الفجوات في إمكانية الحصول على إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي، وتزايد عدد السكان، وأنماط النمو الأكثر استهلاكاً للمياه، وزيادة معدلات التذبذب في هطول الأمطار، والتلوث في العديد من الأماكن، لتجعل المياه واحدة من أكبر المخاطر التي تهدد التقدم الاقتصادي والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.

وتتجلى تبعات ذلك على المستويات المحلية والوطنية وعبر الحدود وعلى الصعيد الإقليمي والعالمي في عالمنا اليوم الذي أضحى شديد الترابط وسريع التغير. وتشعر الشرائح الأشد فقراً واحتياجاً بهذه التداعيات على نحو أكثر من غيرها.

تغير المناخ يعبر عن نفسه من خلال المياه. فمن بين كل عشر كوارث طبيعية، هناك تسع مرتبطة بالمياه. وتنتقل مخاطر المناخ المرتبطة بالمياه عبر منظومة الغذاء والطاقة والأنظمة الحضرية والبيئية. وإذا أردنا تحقيق الأهداف المناخية والإنمائية، يجب أن تكون المياه في صلب استراتيجيات التكيف.

وحتى يتسنى توجيه التكيف الفعال مع تغير المناخ، ينبغي أن تعكس الأنشطة أهمية إدارة المياه في الحد من قابلية التأثر بالمخاطر وبناء القدرة على تحمل تغير المناخ، مع إعطاء الأولوية للإجراءات التالية:

• العمل على نحو يتجاوز الإدارة المتكاملة التقليدية للموارد المائية. وتعتمد الجهود المبذولة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة أيضاً على توفير موارد مائية مستمرة، إذ إن جميع إجراءات تخفيف المخاطر تحتاج إلى المياه حتى يتسنى تحقيق النجاح المنشود.
• تشجيع الاستثمار والحلول التي تتضمن إدارة "البنية التحتية الطبيعية" – خدمات النظم الإيكولوجية التي توفرها مستجمعات المياه والسواحل القوية- وفوائدها في تحقيق التنمية القادرة على تحمل تغير المناخ في قطاعي الأغذية والطاقة.
• مساندة إجراءات واسعة النطاق لبناء القدرة على تحمل تغير المناخ من خلال الجمع بين إدارة مستجمعات المياه، والبنية التحتية المستدامة، والتمكين من أسباب القوة والتعلم من خلال المؤسسات القادرة على التكيف.

النمو الاقتصادي "نشاط بحاجة إلى المياه." تُعد المياه غاية في الأهمية للإنتاج ، لذا فإن تناقص إمدادات المياه يُترجم إلى تباطؤ معدلات النمو. وقد تشهد بعض المناطق انخفاضاً في معدلات نموها بنسبة تصل إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2050 نتيجة للخسائر المرتبطة بالمياه في الزراعة والصحة والدخل وتحقيق الرخاء. ويُعد ضمان توفير إمدادات كافية وثابتة من المياه في ظل تزايد شح الإمدادات عاملاً أساسياً في تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بتخفيف وطأة الفقر.

• سيساعد تعظيم الاستفادة من المياه من خلال تحسين التخطيط والحوافز في تحسين مستويات الرفاهة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي. ومن شأن التطبيق الجيد للأدوات الاقتصادية، مثل تصاريح المياه والأسعار، تحسين إدارة موارد المياه والإشراف عليها.
• ضرورة زيادة إمدادات المياه وتوافرها إن أمكن. ويشمل ذلك الاستثمارات في تخزينها وإعادة استخدامها وتدويرها وتحليتها حيثما أمكن. ويجب أن يترافق مع هذه الإجراءات التدخلية سياسات لتشجيع كفاءة استخدام المياه وتحسين تخصيص المياه.
• تأتي على قمة الأولويات بناء اقتصادات "مقاومة للمياه" للحد من أثر الظواهر القاسية وحالات عدم اليقين. ومن شأن تحسين التخطيط الحضري وزيادة التأمين على المحاصيل لحماية المزارعين ومشاركة المواطنين بناء القدرة على الصمود والحد من الآثار الاقتصادية للظواهر الضارة.

وللمياه أهمية بالغة في تحديد ما إذا كان العالم سيحقق أهداف التنمية المستدامة. ومن الضروري أن يشهد العالم تحولاً أساسياً في كيفية فهمه للمياه وتقدير قيمتها وإدارتها.

• يعني فهم المياه اتخاذ القرارات المستندة إلى الشواهد والأدلة بشأنها باستخدام بيانات صحيحة بشأن المياه.
• يعني "تقدير قيمة المياه" إدراك القيم التي تمنحها المجتمعات للمياه واستخداماتها، مع أخذ ذلك في الاعتبار عند اتخاذ القرارات السياسية والتجارية، بما في ذلك القرارات الخاصة بتسعير خدمات المياه والصرف الصحي على نحو مناسب.
• تعني إدارة المياه اتباع نُهج متكاملة لإدارة الموارد المائية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية.

الماء هو عصب الحياة وأساس تحقيق النمو الشامل، وهو حق للجميع، إلا أن هناك الكثيرين محرمون من منافعه. ولذا، فإن ضمان تقاسم المياه على نحو منصف ومستدام يتطلب اتباع نهج شامل. ومن الضروري أن تحصل النساء والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة وجماعات السكان الأصليين وغيرهم من الفئات المهمشة والتي تعاني من ضعف التمثيل على احتياجاتهم من المياه، وأن يكون لهم صوت في اتخاذ القرار في قطاع المياه. وتتزايد العوامل الدافعة إلى إقصاء هذه الفئات: إذ تشير التقديرات إلى أن تغير المناخ سيجبر أكثر من 140 مليون شخص على الهجرة داخل بلدانهم بحلول عام 2050.

في مرافق المياه والصرف الصحي، يقل عدد النساء عن عامل واحد من بين كل خمسة عمال، كما يقل عدد النساء في قطاع المياه الأوسع نطاقاً عن واحد من بين كل أربعة مهندسين أو مديرين. ومن شـأن زيادة مشاركة النساء على جميع مستويات قطاع المياه أن تعود بالنفع عليهن والمجتمع المحلي والمؤسسات.

في مختلف أنحاء العالم، يواجه نحو 500 مليون امرأة وفتاة صعوبة في الحصول على المنتجات النسائية الصحية (منتجات الدورة الشهرية) أو الوصول إلى الأماكن الصحية والآمنة والخاصة التي تُستخدم فيها هذه المنتجات. فلعدم القدرة على تحمل تكلفة الحصول عليها أو توافرها، إلى جانب وصمة العار المرتبطة بالدورة الشهرية (الطمث) في العديد من المجتمعات، آثار سلبية واسعة النطاق، مما يحد بشدة من مشاركة النساء في الحياة العامة.

إن المياه لا تعرف الحدود، ومن الضروري أن تتعاون الدول للتشارك في هذا المورد الحيوي، وهو أمر حيوي لتحقيق الرفاه الاقتصادي لمناطق بأكملها. ويعتمد أكثر من ثلاثة مليارات شخص على أحواض الأنهار العابرة للحدود للحصول على احتياجاتهم من المياه، لكن 60% من أحواض الأنهار الدولية البالغ عددها 310 أحواض في العالم تفتقر إلى أطر تحكم حل المنازعات. ومن المتوقع أن تزداد مخاطر المناخ والتلوث، وهي مرتفعة بالفعل، في العديد من الأحواض العابرة للحدود.

ويعمل البنك مع البلدان المتعاملة معه لبناء مؤسسات قوية، وتنظيم الحوارات، وأنظمة معلومات يمكنها مساندة إدارة الموارد العابرة للحدود. ونظراً لتزايد الضغوط على المصادر المشتركة لإمدادات المياه، فمن شأن بلورة اتفاقيات تعاونية أن تصب في مصلحة الجميع.

ومن شأن الاستثمارات الذكية في إمدادات المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي منع حالات الوفاة غير اللازمة وإحداث تحول في حياة الناس. ويصبح الأطفال الذين ينعمون بالصحة والعافية بالغين أصحاء قادرين على المساهمة في الاقتصاد. وهذا المبدأ هو جوهر مشروع رأس المال البشري للبنك الدولي.

يعد الصرف الصحي أمراً بالغ الأهمية في توفير الرعاية الصحية وتحقيق النمو الاقتصادي، والمحافظة على سلامة البيئة. ويتعلق الاستثمار في توفير خدمات الصرف الصحي بحماية صحة الإنسان، والاستثمار في البشر وإحداث تحول في حياة الناس. ويلقى 446 ألف طفل دون سن الخامسة حتفهم بسبب الإصابة بالإسهال المرتبط بعدم كفاية خدمات المياه والصرف الصحي. ويصل هذا إلى 9% من وفيات الأطفال دون سن الخامسة البالغ عددها 5.8 ملايين حالة. 

تمثل الإدارة الآمنة لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية أيضاً جانباً ضرورياً في حماية صحة الإنسان في أوقات تفشي الأمراض المعدية، مثل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومنع تعرضها للإصابة. ووفقاً للموجز التقني المشترك الصادر عن منظمة الصحة العالمية واليونيسف حول خدمات المياه، والصرف الصحي، والنظافة الصحية وإدارة النفايات في ظل تفشي فيروس كورونا: يشكل تنظيف الأيدي بصورة متكررة وصحيحة أحد أهم الإجراءات التي يمكن تطبيقها للوقاية من العدوى بفيروس كورونا. وتمكن خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية اتباع قواعد تنظيف الأيدي بصورة أكثر تكراراً وانتظاماً، وذلك من خلال تحسين المرافق، والاستعانة بالأساليب الناجعة في تغيير السلوكيات. وتساعد هذه الجهود أيضاً على الوقاية من الأمراض المعدية الفتاكة الأخرى، بما في ذلك الكوليرا والدوسنتريا والتهاب الكبد الوبائي (أ) والتيفود.

ويُعد وجود التزام سياسي وقيادة، وابتكارات تكنولوجية، مع النهوض بنماذج تقديم الخدمات والتمويل ضرورياً لمساندة الحكومات حتى يتسنى لها الوفاء بالتزامها المتمثل في تحقيق الغاية 6.2 من أهداف التنمية المستدامة - "حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية على نحو كاف ومنصف بحلول عام 2030".

تعرف على المزيد من المعلومات عن مختلف مجالات عمل قطاع المياه في هذه الرسوم البيانية: 

• إمدادات المياه والصرف الصحي
• إدارة الموارد المائية
• المياه والزراعة
• سلامة السدود
• الشمول الاجتماعي والمياه
• تغيّر المناخ والمياه

في إطار التصدي لأزمة المياه والصرف الصحي، ثمة رؤية لدى قطاع الممارسات العالمية للمياه بالبنك الدولي تتمثل في وجود ”عالم ينعم فيه الجميع بالمياه“. وتتيح أهداف التنمية المستدامة فرصة لمجموعة البنك الدولي وشركاء التنمية للعمل معاً لمساندة هذه الرؤية.

وفي 2019، أطلق قطاع الممارسات العالمية للمياه خطة العمل الاستراتيجية الجديدة الخاصة به. وستظل رؤية البنك الدولي ”عالم ينعم فيه الجميع بالمياه“ باقية، وستتحقق من خلال الركائز الثلاثة المتداخلة التالية: (1) الحفاظ على استدامة الموارد المائية، (2) تقديم الخدمات، و(3) بناء القدرة على الصمود. وقد قام البنك الدولي بدور رئيسي في تحقيق هذه الرؤية عندما يتعلق الأمر بأهداف التنمية المستدامة. ويواصل البنك تنفيذ البرامج والمشروعات في جميع أنحاء العالم، ويلتقي بمجموعة كبيرة من الأطراف الفاعلة لتحقيق حلول للعديد من القطاعات، مع تبادل البيانات والمعرفة والخبرة الفنية التي لديه مع الآخرين لخدمة الهدف المتمثل في إيجاد ”عالم ينعم فيه الجميع بالمياه“.

وبفضل محفظة استثمارات البنك الدولي في المياه التي تبلغ 30 مليار دولار، وطاقم عمل يضم مئات من خبراء المياه في جميع أنحاء العالم، نجد أن قطاع الممارسات العالمية للمياه بالبنك الدولي في وضع فريد يمكّنه من التعامل مع محاور التركيز المشار إليها، وتطوير المعرفة العالمية وتبادلها، مع تعظيم تأثير الإقراض في الوقت نفسه من خلال تقديم المساعدة الفنية على أرض الواقع.

وقد حدد البنك الدولي خمسة محاور تركيز ذات أولوية لتحقيق هدف التنمية المستدامة في قطاع المياه (الهدف 6). وحتى يتسنى التصدي للتحديات المتمثلة في تزايد شح المياه والتذبذب في معدلات توفرها، ولضمان الحفاظ على النتائج المحققة في المستقبل، ثمة حاجة إلى التركيز مجدداً على الجوانب المتعددة للقدرة على الصمود والاستدامة. بيد أنه ما لم يتم بذل جهود جديدة لتحسين شمول الجميع، سيظل الكثيرون غير قادرين على جني منافع المياه وسيتضررون بشكل غير متناسب من الكوارث المرتبطة بالمياه.

وتستلزم مساعدة البلدان على تحقيق قدر أكبر من الاستدامة والشمول في قطاع المياه الاستثمار في المؤسسات، لاستكمال التركيز التقليدي على إقامة البنية التحتية. ويتطلب بناء المؤسسات والبنية التحتية اللازمة لتوفير الخدمات للجميع وتحقيق الممارسات الأكثر استدامة لإدارة المياه زيادة واسعة في التمويل لقطاع المياه، ولا يتحقق ذلك إلا من تحسين السلامة المالية والحصول على تمويل من الجهات المانحة للاستفادة من مصادر التمويل الأخرى.

وتمثل محاور التركيز الخمسة ذات الأولوية أيضاً جوهر الشراكة المعنية بإيجاد ”عالم ينعم فيه الجميع بالمياه“، وذلك بمساندة من الشراكة العالمية للأمن المائي والصرف الصحي. وهذه الشراكة عبارة عن صندوق استئماني متعدد المانحين، أنشئ في عام 2017، لتمكين قطاع الممارسات العالمية للمياه من تناول محاور التركيز الخمسة على محفظة مشروعاته على مستوى العالم.

وحتى يتسنى تحقيق المزيد من الفاعلية في جلب الموارد الحيوية إلى الخطوط الأمامية، تم تصميم الشراكة العالمية للأمن المائي والصرف الصحي بوصفها أحد الموارد الأساسية لقطاع الممارسات العالمية للمياه - "مركز الأبحاث الخاص به" - وستعمل هذه الشراكة على توسيع نطاق وتعميق أثر برنامج الإقراض الخاص به.

وفي عام 2018، أصبحت مجموعة الموارد المائية 2030- والتي تمثل شراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني - جزءاً من شبكة قطاع الممارسات العالمية للمياه بالبنك الدولي. وتعمل هذه المجموعة على مساندة الإصلاحات الحكومية المعجلة ضماناً لاستدامة إدارة الموارد المائية لصالح التنمية والنمو الاقتصادي على الأجل الطويل.

وللاستجابة لجائحة كورونا، من الضروري اتخاذ إجراءات في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لاحتواء تفشي الفيروس وخفض آثاره المباشرة وتداعياته. وتم تحديد ثلاثة مجالات ذات أولوية في إطار الاستجابة لحالات الطوارئ:

1. من الضروري توفير خدمات إمدادات المياه المأمونة، والصرف الصحي، والنظافة الصحية، وإدارة النفايات الطبية بمنشآت الرعاية الصحية من أجل تقديم خدمات صحية جيدة، وحماية المرضى، وأطقم العاملين والموظفين في قطاع الصحة، والوقاية من زيادة معدلات الانتشار. وقد أبرز تقرير البيانات الأساسية العالمي لعام 2019 المعنون "المياه والإصحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصحية" (برنامج الرصد المشترك، 2019) أن هناك منشأة من كل أربع من منشآت الرعاية الصحية تعاني من نقص في خدمات المياه الأساسية (ويؤثر ذلك في أكثر من 900 مليون شخص)، وأن واحدة من كل خمس منشآت لا تتوفر بها خدمات صرف صحي (يؤثر ذلك في نحو 1.5 مليار شخص)، كما لا تتوفر بواحدة من بين كل ست منشآت خدمة للنظافة الصحية. وفي حالة تفشي الأمراض المعدية، يجب أن تستوفي الخدمات الحد الأدنى من معايير الجودة، وأن يُفصَل بين المرضى المصابين بالعدوى وغير المصابين بها. ويجب تقديم المساندة التي تكفل عدم انقطاع الخدمات ونقص المنتجات مثل الصابون ومطهرات الأيدي الكحولية. ومن الضروري أيضاً توفير هذه الخدمات في منشآت الرعاية الصحية ومواقع الحجر الصحي المؤقتة.
2. تحسين سلوكيات غسل اليدين، والنظافة الغذائية، وممارسات التعامل مع المياه بطريقة مأمونة. وقد تشمل وسائل غسل الأيدي والنظافة الصحية، التزويد بأدوات ثابتة ومحمولة لغسل الأيدي، وشراء الصابون ومطهرات الأيدي الكحولية، وتوفير إمدادات المياه لغسل الأيدي، ومعالجة المياه بمواقع الاستهلاك. ويجب أن تتوافر في جميع المدارس، وأماكن العمل، والأسواق، ومحطات النقل، وغيرها من أماكن التجمعات، منشآت غسل الأيدي، وإمدادات المياه والصابون لغسل الأيدي. وينبغي الاستعانة بأساليب تغيير السلوك التي ثبت نجاحها، للحث على زيادة معدل ممارسة السلوكيات الضرورية للمحافظة على النظافة الصحية وتحسينها. ويمكن الاستفادة من موارد مثل الشراكة العالمية لغسل الأيدي في حشد الأطراف الفاعلة في القطاعين الخاص والعام والمجتمع المدني، دعماً لإعداد رسائل إعلامية ومواد للتصدي لتفشي فيروس كورونا داخل البلدان. 
3.  الدعم الطارئ لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي والتوسع في تقديمها، بما في ذلك:

• أن يكون توفير خدمات المياه والصرف الصحي بتكلفة منخفضة على وجه السرعة للمجتمعات المحلية، ومنشآت الرعاية الصحية والمدارس، خطوة ضرورية لتمكينها من اتباع قواعد غسل الأيدي، والنظافة الصحية، والتطهير. ووفقا لبرنامج موئل الأمم المتحدة، ستلحق جائحة كورونا أضراراً واسعة بالفئات الأكثر احتياجاً في العالم، الذين يعيش الكثير منهم في مناطق عشوائية ومجتمعات محلية ريفية. ومن الأهمية بمكان القيام في الوقت المناسب وبسرعة بتوفير منافذ/أكشاك مجتمعية للمياه (بما في ذلك تزويدها بالصابون) في المناطق الحضرية والريفية، ومنشآت الرعاية الصحية، والمدارس التي تعاني من نقص الخدمات. ويمكن أن يشمل ذلك: (1) توفير وتشغيل محطات معالجة مياه مصغّرة؛ (2) إنشاء وتشغيل صنابير مياه للتزويد بالمياه ومرافق صرف صحي في أماكن استراتيجية بالمناطق الحضرية والريفية؛ و/أو (3) توفير وتشغيل شاحنات لإيصال المياه (المعبأة في زجاجات أو أكياس) وصهاريج المياه، بما في ذلك وسائل مناسبة لتخزين المياه لمشغلي الخدمات.
• مساندة مقدمي خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي لإعداد خطط الطوارئ وضمان استمرارية تقديم الخدمات من خلال عدة أمور منها توفير المواد الكيميائية وقطع الغيار المستخدمة لمعالجة المياه، وتوفير الوقود اللازم لعمل المضخات وعملية المعالجة، والحفاظ على مستويات العمالة، وتوفير معدات الحماية لموظفي المرافق، والأجور الإضافية للتعويض عن أعباء العمل الإضافية.

في فترة السنوات المالية 2016 -2018، أسهمت مشروعات البنك الدولي في تزويد أكثر من 47 مليون شخص بمصادر محسنة للمياه وزودت أكثر من 24 مليون شخص بمرافق صرف صحي محسّنة. وفيما يلي عرض لبعض النتائج المحددة التي حققتها مشروعات مدعومة من البنك الدولي في مختلف البلدان.

الهند: الإدارة المجتمعية بولايتي أندرا براديش وتيلانغانا

أفاد مشروع الإدارة المجتمعية بولايتي أندرا براديش وتيلانغانا المدعوم من البنك الدولي 605052 نسمة، عن طريق تدعيم قدرات المؤسسات المجتمعية. وعمل المشروع على تطوير 116164 هكتارا من الأراضي وتجهيزها بخدمات الري والصرف الزراعي. وعلاوة على ذلك، قام المشروع بإنشاء البنية التحتية للري الصهريجي وإعادة تأهيلها، وساند المزارعين على تحسين إنتاجيتهم، وزاد كثافة المحصول بنسبة تزيد على 30%.

الصين: المشروع الثاني للحفاظ على المياه

عالج المشروع الثاني للحفاظ على المياه قضايا شح المياه من خلال سلسلة من العمليات المترابطة التي نفذت في ثلاث من أكثر المقاطعات الصينية شحاً في المياه بالمنطقة الشمالية للبلاد: هيبي، وشانشي، ونينغشا. وللحد من صافي استهلاك المياه، عمل المشروع على تقليل سحب المياه من الزراعات المروية في مقاطعتي نينغشا وشانشي، والسحب المفرط للمياه الجوفية بمقاطعة هيبي. وعلاوة على ذلك، قدم المشروع أيضاً حوافز للمزارعين لخفض تكاليف الإنتاج الزراعي وزيادة المحصول الزراعي والقيمة في هذه المقاطعات الثلاث جميعاً. وقد انخفض سحب المياه في نينغشيا بمقدار 22.67 مليون متر مكعب سنوياً،؛ وانخفض السحب المفرط للمياه الجوفية في هيبي بمقدار 16.52 مليون متر مكعب سنوياً؛ كما انخفض سحب المياه الجوفية في شانشي بمقدار 5.80 ملايين متر مكعب سنوياً. ووصلت خدمات الري والصرف الزراعي الجديدة أو المحسنة إلى 594200 مستفيد، 48% منهم من النساء. وإجمالاً، أنشأ المشروع أو دعم 290 جمعية لمستخدمي المياه في المقاطعات الثلاث، تضم أكثر من 800 موظف وأكثر من 760 ألف عضو (نصفهم تقريباً من النساء).

طاجيكستان: المشروع الثاني لخدمات التشغيل العمومية من أجل زراعة مستدامة وإدارة الموارد المائية

يساعد المشروع الثاني لخدمات التوظيف العمومية من أجل زراعة مستدامة وإدارة الموارد المائية في معالجة القضايا بالغة الأهمية في مجال الري وإدارة الموارد المائية بغرض تحقيق الهدف الشامل المتمثل في تحسين الأمن الغذائي في المجتمعات الأكثر احتياجاً بطاجيكستان. وبفضل هذا المشروع تم الانتهاء من تنظيف 6525 كم من شبكات الري بالمزارع يدوياً، الأمر الذي خلق فرصاً للدخل لما يقرب من 24 ألف مواطن. وبالإضافة إلى ذلك، تحسنت خدمات الري والصرف في نحو 190 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة. كما نظف 580 كم من قنوات الري الثانوية والمساقي يدوياً، وأعيد تأهيل 44 كم من قنوات الري والصرف، وأصلحت ثلاث محطات ضخ رئيسية، وتم الانتهاء من أعمال تدعيم ضفاف الأنهار. وبالتالي، تحسن الري على مساحة 920 هكتارا من الأراضي.

المشروع الطارئ لمعالجة مياه الصرف الصحي في شمال غزة

في قطاع غزة اكتمل إنشاء محطة معالجة المياه المستعملة الجديدة بشمال غزة، وذلك بعد طول انتظار، على الرغم من البيئة شديدة الاضطراب به، وأصبحت الآن جاهزة للعمل بفضل المشروع الطارئ لمعالجة مياه الصرف الصحي المدعوم من البنك الدولي. وستوفر هذه المحطة حلاً مستداماً طويل الأمد لإدارة مياه الصرف لصالح أكثر من 400 ألف مواطن من سكان القطاع. كما ساعد المشروع في التصدي للتهديد المباشر الذي كان يتعرض له 52 ألف نسمة تقطن بالقرب من بحيرات الصرف الصحي ببيت لاهيا، والتي أدى فيضانها إلى إغراق قرية أم النصر المجاورة، مما تسبب في مقتل خمسة أشخاص، وإصابة عدد لا حصر له، ونزوح ما يقرب من 2000 شخص.

بنما: مشروع تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في العاصمة

ساعد مشروع تحسين خدمات المياه والصرف الصحي بالعاصمة في بنما على تحسين جودة خدمة المياه لما يبلغ 80382 مستفيدا في كولون، وأمد الهيئة الوطنية للمياه والصرف الصحي بنموذج قابل للتكرار، من خلال العقود المستندة إلى الأداء، تمكن من تجريب وتنفيذ طرق جديدة لممارسة الأعمال بصورة فعالة. ورفع المشروع استمرارية إمدادات المياه من 13% عام 2014 إلى 71% عام 2017. كما تحسنت جودة الخدمة تحسناً كبيراً. وساند المشروع تمديد أنابيب المياه إلى 2115 أسرة معيشية، وأعاد تأهيل توصيلات المياه إلى 12500 أسرة معيشية.

بوركينا فاصو: مشروع قطاع المياه الحضري

حقق مشروع قطاع المياه الحضري ( 2009–2018) الممول من المؤسسة الدولية للتنمية نتائج كبيرة: حيث تمكن 700 ألف شخص من الحصول على إمدادات مياه محسنة؛ وحصل نحو 440 ألف شخص على صرف صحي محسن؛ واستفاد نحو 120 ألف طالب من تحسن خدمات الصرف الصحي في المدارس. وشهد أداء مؤسسة المرفق تحسناً هائلاً: أصبحت المؤسسة الوطنية للمياه والصرف الصحي، مرفق المياه والصرف في المناطق الحضرية، المملوك للدولة ببوركينا فاصو، مصنفة بين أفضل مرافق المياه أداءً في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وتحقق استعادة كاملة للتكاليف من خلال عائدات التشغيل وتكلفة الصيانة وخدمة الدين والإسهام الجزئي في النفقات الرأسمالية، وبلغت إنتاجية موظفيها 2.9 موظف لكل 1000 توصيلة، كما بلغت نسبة تحصيل الفواتير 97.7%. وقد أسهمت هذه الإنجازات، بالإضافة إلى تقوية حوكمة المؤسسة، في تمهيد الطريق لخلق فرص للاستفادة من رأس المال التجاري وإشراك القطاع الخاص، لتوسيع نطاق الاستثمارات اللازمة للاستجابة لتزايد شح المياه والتوسع الحضري السريع.

تاريخ آخر تحديث: 6 أكتوبر/تشرين الأول 2022