Skip to Main Navigation
  • يعاني مليار شخص أو نحو 15% من سكان العالم من شكل ما من أشكال الإعاقة، ويزداد انتشار الإعاقة في البلدان النامية. ويتعرض نحو خُمس العدد الإجمالي المقدر للمعوقين في العالم، أو ما بين 110 ملايين و190 مليون شخص، من إعاقة شديدة.

    ويزيد احتمال أن يعاني الأشخاص ذوو الإعاقة من نواتج اجتماعية واقتصادية مناوئة، مثل التعليم الأقل والنواتج الصحية الأسوأ وقلة فرص العمل وارتفاع معدلات الفقر.

    ومع استمرار تسبب أزمة كورونا في آثار بعيدة المدى في جميع أنحاء العالم، من المهم ملاحظة كيف تؤثر الجائحة على الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو فريد، بما في ذلك اعتبارات الصحة والتعليم والنقل.

    ففي مجال الصحة، لدى العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة احتياجات صحية أساسية إضافية تجعلهم معرضين بشكل خاص لأعراض شديدة إذا أصيبوا بالفيروس. وقد يكون الأشخاص ذوو الإعاقة أيضا أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس لأن المعلومات المتاحة عن المرض، بما في ذلك الأعراض وسبل الوقاية، لا تُتاح في أشكال يسهل الوصول إليها مثل المواد المطبوعة بصيغة برايل، وتفسير لغة الإشارة، والتعليقات التوضيحية، والخدمة الصوتية، والرسوم البيانية.

    ومع إغلاق المدارس على نطاق واسع، يفتقر الأطفال ذوو الإعاقة إلى الخدمات الأساسية مثل برامج الوجبات المدرسية؛ والتكنولوجيات المساعدة؛ وسبل الوصول إلى أخصائيي الخدمات العلاجية والتأهيلية؛ وبرامج الترفيه؛ والأنشطة غير المنهجية؛ وبرامج المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. وقد أدت هذه الأزمة إلى تحوّل مفاجئ في دور الآباء/مقدمي الرعاية حيث قاموا في الوقت نفسه بدور المعلمين لأبنائهم وبناتهم المعاقين، بالإضافة إلى تفاقم الفجوة الرقمية بين المتعلمين فيما يتعلق بالمعدات والكهرباء والإنترنت.

    ونظرا لانخفاض أو توقف خدمات أنظمة النقل العام بسبب تفشي فيروس كورونا، فإن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعتمدون على هذه الوسائل للوصول إلى وسائل نقل ميسرة قد لا يكون بمقدورهم السفر والتنقل، حتى فيما يتعلق بالحصول على السلع الضرورية الأساسية أو الذهاب إلى المواعيد الطبية الحرجة.

    وتتمثل العقبات التي تحول دون الاندماج الاجتماعي والاقتصادي الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في البيئات المادية ووسائل المواصلات غير الميسرة، وعدم توافر الأجهزة والتقنيات المساعدة، ووسائل الاتصال غير المكيفة لاستخدامهم، والفجوات في تقديم الخدمات، والتحيز التمييزي والوصم من جانب المجتمع.

    وقد يؤدي الفقر إلى زيادة خطر الإعاقة من خلال سوء التغذية، وضعف إمكانية الحصول على التعليم والرعاية الصحية، والعمل في أوضاع غير آمنة وبيئة ملوثة، ونقص إمدادات مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي. وربما زادت الإعاقة أيضاً من خطر الفقر بما في ذلك عن طريق نقص فرص العمل والتعليم وضعف الأجور وزيادة تكلفة المعيشة للأشخاص ذوي الإعاقة.

    يشهد العالم حالياً تزايد مستوى الوعي بالتنمية المراعية لمنظور الإعاقة. وتشجع اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بحقوق المعوقين اندماجهم الكامل في مجتمعاتهم، حيث تشير، على نحو خاص، إلى أهمية التنمية الدولية في التعامل مع حقوق المعوقين.

    وينص جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030 صراحةً على أنه لا يجوز أن تكون الإعاقة سبباً أو مبرراً لعدم القدرة على الاستفادة من برامج التنمية أو التمتع بحقوق الإنسان. وتتضمن أهداف التنمية المستدامة سبع غايات، تتناول بشكل صريح الأشخاص ذوي الإعاقة، وست غايات أخرى عن الأشخاص الذين يعانون من الضعف والمعاناة، ومن هؤلاء الأشخاص ذوو الإعاقة.

    آخر تحديث: 19 مارس 2021

  • يمثل دمج المعوقين والتوسع في الفرص المتكافئة جوهر عمل البنك الدولي لبناء مجتمعات مستدامة، وشاملة لا تقصي أحدا من أفرادها بما يتفق مع هدفي البنك لإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك.

    يدرج البنك الدولي منظور الإعاقة في أعمال التنمية عبر عمله التحليلي والبيانات وسياسات الممارسات الجيدة. ويدمج أيضاً مشكلات الإعاقة في عملياته على مستوى مجموعة واسعة من القطاعات، ومن ذلك، تحسين القدرة على الوصول إلى مرافق البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، وإعادة التأهيل، وتنمية المهارات، وخلق الفرص الاقتصادية، والعمل مع منظمات المعوقين، والتركيز على الأشخاص الأشد ضعفاً بين المعوقين كالنساء والأطفال، والتأثير على السياسات والتنمية المؤسسية. ويعد فريق مستشار شؤون الإعاقة العام، الذي يعمل كنقطة اتصال وتنسيق فيما يتعلق بتقديم الخدمات الاستشارية والمساندة التحليلية الجارية لفرق العمليات بشأن دمج النهج المراعية للأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم المشروعات وفي تنفيذها. وقد أطلق البنك الدولي إطاره الأول لإدماج منظور الإعاقة والمساءلة في يونيو/حزيران 2018، والذي يرسم خريطة طريق لكل مما يلي:

    1. إدماج منظور الإعاقة في سياسات البنك الدولي، وعملياته، وعمله التحليلي؛
    2. بناء القدرات الداخلية لدعم البلدان المتعاملة مع البنك في تنفيذ برامج إنمائية مراعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

    ويكتسي هذا الإطار أهمية كبيرة بالنسبة لواضعي السياسات، والمسؤولين الحكوميين، والمنظمات الإنمائية الأخرى، والأشخاص ذوي الإعاقة.

    ومع الالتزامات التمويلية التي تعهد بها البنك الدولي لمساعدة البلدان على مكافحة فيروس كورونا، ثمة فرص لتناول احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والحد من تأثير الجائحة عليهم على الأمدين القصير والطويل.

    وفي يوليو/تموز 2018، قدمت مجموعة البنك الدولي عشرة التزامات بتسريع وتيرة الجهود العالمية من أجل تحقيق التنمية المراعية للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات رئيسية مثل التعليم، والتنمية الرقمية، وجمع البيانات، والمساواة بين الجنسين، وإعادة الإعمار فيما بعد الكوارث، والنقل، واستثمارات القطاع الخاص، والحماية الاجتماعية. وهذه التعهدات هي:

    1. ضمان أن تراعي كل برامج ومشروعات التعليم التي يمولها البنك الدولي الأشخاص ذوي الإعاقة بحلول عام 2025.
    2. ضمان أن تراعي كل مشروعات التنمية الرقمية التي يمولها البنك الدولي الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك من خلال استخدام التصميم المناسب للجميع ومعايير التيسير للأشخاص ذوي الإعاقة.
    3. توسيع نطاق جمع البيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة واستخدامها، مع الاسترشاد بالمعايير العالمية وأفضل الممارسات، مثل استخدام مجموعة الأسئلة القصيرة عن الإعاقة من إعداد فريق واشنطن.
    4. تضمين أسئلة تتعلق بالإعاقة في مسح تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" لتحسين فهم التمكين الاقتصادي للنساء ذوات الإعاقة.
    5. ضمان أن كل المشروعات التي تُموِّل منشآت عامة في عمليات إعادة الإعمار فيما بعد الكوارث تراعي الأشخاص ذوي الإعاقة بحلول عام 2020.
    6. ضمان أن كل مشروعات النقل والسكك الحديدية في المناطق الحضرية التي يمولها البنك الدولي وتساند خدمات النقل العام تراعي الأشخاص ذوي الإعاقة بحلول عام 2025.
    7. ضمان تحرِّي العناية الواجبة بشأن مشروعات القطاع الخاص التي تمولها مؤسسة التمويل الدولية فيما يتعلق بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة.
    8. ضمان أن 75% من مشروعات الحماية الاجتماعية التي يمولها البنك الدولي تراعي الأشخاص ذوي الإعاقة بحلول عام 2025.
    9. زيادة عدد الموظفين ذوي الإعاقة في مجموعة البنك الدولي.
    10. الترويج لإطار إدماج منظور الإعاقة والمساءلة بين صفوف موظفي البنك الدولي بوصفه وسيلة لمساندة إطار العمل البيئي والاجتماعي الجديد للبنك الدولي.

    ويتضمن إطار العمل البيئي والاجتماعي للبنك الدولي بنداً قوياً تمت صياغته للتأكد من حماية مصالح المعوقين وإدراجها في الأنشطة، حيث يلزم المقترض بأن ينظر إلى الإعاقة تحديداً باعتبارها جزءاً من أي تقييمات اجتماعية.

    وتضمن إطار العمل البيئي والاجتماعي العديد من الإشارات المباشرة إلى صون مصالح المعوقين وحمايتهم من ظروف العمل غير الآمنة. كما يشجع البلدان على اتخاذ التدابير التيسيرية المعقولة لتكييف مكان العمل بحيث يستوعب العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن توفير المعلومات في تنسيقات تسهل وصولهم إليها. كما يشترط إطار العمل البيئي والاجتماعي على البلدان المتعاملة مع البنك إجراء مشاورات هادفة مع أصحاب المصلحة للتعرف على آرائهم حول مخاطر المشروعات وآثارها وتدابير التخفيف التي يمكن اتخاذها.

    وبالإضافة إلى ذلك، أصدر البنك الدولي توجيهاً بمعالجة مخاطر المشروعات وآثارها على الفئات المحرومة والضعيفة والمتضررة، ويتناول أيضاً إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة. ويتسق إطار إدماج منظور الإعاقة والمساءلة مع إطار العمل البيئي والاجتماعي، ويقدم مخططاً مواضيعياً لمساندة الاستثمارات المراعية لذوي الإعاقة.

    العمل مع المؤسسة الدولية للتنمية

    تشكل الإعاقة أحد محاور التركيز المشتركة في حزمة تمويل العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية. ويمثل ذلك فرصة مهمة لضمان إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة منهجية في مشروعات البنك الدولي من خلال مساندة البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية وتطوير الخدمات المقدمة لها. وتقر هذه الحزمة بإدماج الإعاقة باعتبارها محور تركيز مشترك بين مختلف قطاعات العمل، كما تشير صراحة إلى الإعاقة في ستة التزامات على صعيد السياسات.

     آخر تحديث: 19 مارس 2021

  • التحليلات العالمية والممارسات الجيدة:

    التعليم الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة

    • تستثمر مبادرة التعليم الشامل، وهي عبارة عن صندوق استئماني متعدد المانحين يحظى بدعم من الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي ووزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، في الخبرات الفنية المحفزة والموارد المعرفية لمساندة البلدان في جعل التعليم شاملاً لجميع الأطفال المصابين بشتى أشكال الإعاقة بصورة تدريجية.
    • يستثمر برنامج التعليم الشامل للمعوقين في أفريقيا، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في أدوات تشخيصية إقليمية، وإجراءات تدخلية برامجية في إثيوبيا وغانا وليسوتو وليبريا والسنغال وغامبيا وزامبيا. ويعمل البرنامج على بناء قدرات الممارسين من خلال جلسات تعلم فنية ومنتجات معرفية.

    يتضمن العمل التحليلي الذي أُجري في الفترة الأخيرة بشأن التعليم الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة ما يلي:

    الإعاقة والتنمية

    • نشر البنك الدولي، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، التقرير العالمي عن الإعاقة، حيث أسهم إسهاماً كبيراً في الحوار الدولي عن الإعاقة والتنمية

    يصدر البنك دراسات تجريبية مستقلة عن الفقر والإعاقة في البلدان النامية، والإعاقة والتعليم، والإعاقة وأسواق العمل - على سبيل المثال، الإعاقة والفقر في البلدان النامية: لمحة من المسح الصحي العالمي.

    إدارة مخاطر الكوارث

    • أسفر التعاون مع الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها عن وضع خطة عمل إستراتيجي لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، لتوجيه استثمارات الصندوق وأعماله التحليلية على نحو يجعلها ملبية لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. وعُززت خطة العمل بتوجيهات في مجال السياسات والممارسات الجيدة بشأن تناول احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في مشروعات إدارة مخاطر الكوارث.
    • وفي إطار سلسلة إرشادات التعافي من الكوارث، نشر الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها والفريق المعني بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة مذكرة التعافي من الكوارث الشاملة لهم في يوليو/تموز 2020. وتقدم المذكرة التوجيهية توجيها عملياً إلى المسؤولين الحكوميين ومتخذي القرار المسؤولين عن التعافي وإعادة الإعمار فيما بعد الكوارث. وستمكن هذه التوجيهات من وضع خطط وبرامج شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات والأجهزة الحكومية. وفي عام 2019، وضع الصندوق، بالتشاور مع قطاع الممارسات العالمية للاستدامة الاجتماعية والاحتواء، مذكرة توجيهية بشأن التعافي من مخاطر الكوارث تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة لتقديم توجيهات عملية إلى المسؤولين الحكوميين ومتخذي القرار المسؤولين عن التعافي وإعادة الإعمار فيما بعد الكوارث.  

    النقل

    يتضمن العمل الإقليمي بشأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إعداد كتاب موارد العمليات الذي أعده البنك الدولي عن تحسين وصول ذوي الحركة المحدودة إلى وسائل المواصلات، ودراسة عن دعم دخل الأشخاص ذوي الإعاقة.

    التكنولوجيا والابتكار

    تبرز مطبوعة "تقرير عن التنمية في العالم لعام 2016: العوائد الرقمية" أهمية ضمان استفادة المعوقين من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

    المياه

    أعد البنك الدولي مذكرة توجيهية للموظفين بشأن تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة والإجراءات التيسيرية لهم في عمليات قطاع المياه.

    النساء والفتيات ذوات الإعاقة

    يشكل موجز البنك الدولي عن العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة جزءاً من سلسلة أدلة إرشادية عن العنف ضد النساء والفتيات بالاشتراك مع المعهد العالمي للمرأة بجامعة جورج واشنطن، وبنك التنمية للدول الأمريكية. ويشرح الموجز مسببات العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة وأشكاله وعواقبه، ويطرح توصيات بشأن كيفية تشجيع النهج البناءة والكلية للسياسات الشاملة، والمؤسسات المتعاونة، والمجتمعات المحلية المراعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

    المشروعات حسب المناطق

    جنوب آسيا:

    شرق آسيا والمحيط الهادئ:

    غرب ووسط أفريقيا:

    شرق وجنوب أفريقيا

    الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

    • في مصر، ساند مشروع تطوير مبنى الركاب الثاني في مطار القاهرة تحسين إجراءات الوصول، التي جاء بعضها في التصميم النهائي للمشروع. واليوم، أصبحت أجزاء من المطار ميسورة الاستخدام على المعوقين.
    • وفي العراق، ساعد المشروع الطارئ لذوي الإعاقة في تقديم خدمات أفضل لإعادة التأهيل المعاقين من أصحاب الأطراف التعويضية.
    • في إطار قرض مقدم لأغراض سياسات التنمية، ساعد البنك حكومة المغرب في إعداد خطة عمل لتمكين المعوقين من الانتقال والنقل الحضري مع إيلاء أولوية للإجراءات التدخلية في المدن الرئيسية ومراجعة قانون البناء لتعزيز التدابير التيسيرية للمعوقين. وعُقدت ورشة عمل وطنية لإشراك واضعي السياسات ومتخذي القرارات على المستوى الوزاري، وشكلت توصيات الخطة الوطنية جزءاً من مشروعات النقل والإجراءات التدخلية.

    أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي:

    • في غيانا، عمل مشروع تحسين قطاع التعليم في غيانا مع أخصائيين في التنمية الاجتماعية على تناول مسألة الإعاقة من خلال إجراء مشاورات مع أصحاب المصلحة بشأن إصلاح المناهج، وتدريب المعلمين، وتوفير مواد تعليمية ميسرة الاستخدام للمعوقين، ووضع مؤشرات متابعة.

    أوروبا الشرقية والوسطى:

    • في جمهورية قيرغيز، ساند البنك تقديم خدمات بنية تحتية مجتمعية (من بينها إنشاء عيادات صحية ومدارس) مع التركيز على تيسير قدرة المعاقين على الحصول عليها.

    يجري تنفيذ مشروعات أخرى تعالج قضايا الإعاقة من خلال الاشتمال الاجتماعي في بنغلاديش والبوسنة والهرسك وإندونيسيا وغرينادا ولبنان والمغرب.

    المشروعات الممولة من الصناديق الاستئمانية:

    بالإضافة إلى تمويل البنك الدولي، مول الصندوق الياباني لتنمية السياسات والموارد البشرية جهود إدراج منظور الإعاقة في عمليات البنك الدولي في جميع أنحاء العالم بمبلغ إجمالي قدره 23 مليون دولار، على سبيل المثال:

    • في جامايكا، تم تقديم المساندة لتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل للمعاقين.
    • في مولدوفا، ساند أحد المشروعات الجهود الرامية إلى تحسين حصول الأطفال المعوقين على التعليم.
    • في بيرو، ركز أحد المشروعات على وضع تصاميم شاملة للجميع وتعميم سبل الحركة في ليما.
    • في رومانيا، انصب التركيز على تحسين عملية وضع السياسات والإطار المؤسسي لمعالجة قضايا ذوي الإعاقة.
    • في الهند، ساند البنك الدولي إنتاج حزمة تدريبية بعنوان ”تفعيل شمول الجميع“ لكبار المدربين الذين سيدرِّبون معلِّمي التعليم العام على دعم الطلاب المصابين بالتوحد والإعاقة السمعية والشلل الدماغي والصمم والعمى.

    وتستثمر مبادرة التعليم الشامل في الموارد اللازمة للإجراءات التدخلية في نيبال ورواندا وإثيوبيا من أجل تدعيم الأنظمة لدعم التحصيل التعليمي للطلاب ذوي الإعاقة:

    • في رواندا، أجرينا مسحاً شاملاً واستعراضاً للفصول المجهزة ومراكز التقييم، إلى جانب تدعيم نظام معلومات إدارة التعليم، والمساعدة الفنية، وأنشطة بناء القدرات الموجهة.
    • وفي نيبال، قمنا بتمويل تبسيط إجراءات تعيين المعلمين وتوزيعهم، والمساعدة الفنية لتدعيم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المشروعات الجاري تنفيذها، وجمع البيانات وإدارتها، ومنح الابتكار لمنظمات الأشخاص المعاقين.
    • وفي إثيوبيا، قمنا بتعزيز جودة الخدمات المقدمة في إطار مراكز موارد التعليم الشامل، وتدعيم نظام معلومات إدارة التعليم، وفحص وتطوير برنامج شامل للتعليم السابق للمرحلة الابتدائية.

     آخر تحديث: 19 مارس 2021

  • تلعب الشراكات دورا حيويا على المستوى الإستراتيجي وذلك بإعداد أطر السياسات والمؤسسات، وعلى مستوى المشروعات بالتنفيذ المشترك مع المجتمع المدني والمعوقين والمنظمات المجتمعية لتدعيم احتواء المعوقين في مجتمعاتهم.

    آخر تحديث: 19 مارس 2021

للاتصال بمكتب البنك