Skip to Main Navigation
  • تعمل برامج التنمية المجتمعية وفقا لمبادئ الشفافية والمشاركة والمساءلة وتعزيز القدرات المحلية.

    وقد أظهرت التجربة أنه عندما تُمنح المجتمعات المحلية الفقيرة قواعد واضحة وشفافة، والقدرة على الوصول إلى المعلومات، والدعم الفني والمالي المناسب، يمكن لهذه المجتمعات أن يحددوا بفعالية أولويات المجتمع ويعالجوا المشاكل المحلية من خلال العمل في شراكة مع أجهزة الحكم المحلية والمؤسسات الأخرى لبناء مرافق صغيرة للبنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية.

    ويدرك البنك الدولي أن نُهُج وإجراءات التنمية المجتمعية هي عناصر مهمة في استراتيجية فعالة للحد من الفقر والتنمية المستدامة.

    وفي العديد من البلدان، فإن عمليات التنمية المجتمعية هي شبكة الأمان الوحيدة المتاحة للوصول إلى الفئات الضعيفة والتي تعيش في مناطق نائية في الوقت المناسب وعلى نحو موثوق به. وهي تتمتع بسجل أداء حافل في تحويل الأموال بسرعة ومرونة في إطار الاستجابة لحالات الكوارث والأزمات العالمية مثل جائحة كورونا. فعلى سبيل المثال، وباعتبارها عنصراً مكملاً للتحويلات النقدية للأسر المعيشية، يمكن توزيع منح مجتمعية (غير مخصصة) تقوم على خطط الطوارئ المجتمعية على القرى الريفية والأحياء الحضرية لأن قادة المجتمعات المحلية خير من يعرف في الغالب الاحتياجات المحددة في كل مجتمع محلي.

    وقد دعم البنك الحكومات في تصميم برامج هذا النوع من التنمية وتنفيذها وتقييمها وذلك في طائفة متنوعة من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، بما في ذلك البلدان المتأثرة بالهشاشة والصراع والعنف. وتستجيب هذه البرامج لمجموعة متنوعة من الاحتياجات العاجلة بما في ذلك الحصول على المياه النظيفة، والطرق الريفية، وبناء المدارس والعيادات الصحية، وبرامج التغذية للأمهات والرضع، ودعم المشروعات متناهية الصغر. وقد أظهرت هذه البرامج باستمرار قدرتها على تحقيق زيادة في إمكانية الحصول على خدمات البنية التحتية وغيرها من الخدمات عالية الجودة بطريقة فعالة من حيث التكلفة، بوسائل تحظى بدعم المجتمع المحلي على اتساعه.

     آخر تحديث: 19 مارس 2021

  • على مدى العقود الماضية، استخدمت العديد من الحكومات الوطنية نهج التنمية المجتمعية بوصفها استراتيجية رئيسية للعمليات بغرض التصدي للفقر والتفاوتات. وأدى هذا النهج القائم على التشارك مع المجتمعات المحلية ووحدات الحكم المحلي، بما في ذلك وضع الموارد تحت السيطرة المباشرة للجماعات المحلية، إلى تقديم الخدمات الأساسية بكفاءة، ومع استمرارها بمرور الوقت إلى خفض مستويات الفقر القابلة للقياس خاصة بين أفقر السكان والمجتمعات المحلية.

    وفي يونيو/حزيران2020، كان هناك 327 مشروعاً جارياً للتنمية المجتمعية في 90 بلداً - منها 71 بلداً حصلت على مساندة من المؤسسة الدولية للتنمية -  بإجمالي إقراض قدره 33 مليار دولار (65% منها من المؤسسة). وقدم المقترضون والمانحون الأخرون مبلغ 33.8 مليار دولار إضافي. وتَبرز نُهج التنمية المجتمعية على وجه الخصوص في أوضاع الصراع والهشاشة والعنف. وحتى يونيو/حزيران 2020، غطت محفظة مشروعات التنمية المجتمعية النشطة في البلدان التي تعاني من أوضاع الهشاشة والصراع والعنف على الصعيد العالمي 27 بلداً من بين37 بلداً (73%) على القائمة المنسَّقة للبيئات الهشة للسنة المالية 2020، وكذلك 15بلداً آخر تعاني من صراعات داخلية، أو تستضيف نازحين داخلياً أو لاجئين، أو تتعافى من الصراع.

    لقد تطور هذا النوع من برامج التنمية بمرور الوقت وتكيّف مع الاختلافات الشاسعة في السياقات المحلية، مما أدى إلى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع في بعض المناطق النائية وأشدّها صعوبة في الوصول إليها حول العالم.

     وبالمضي قدما، يستفيد البنك الدولي من الفرص التي تتيحها هذه النُهج، بما في ذلك زيادة المشاركة في حالات الهشاشة والصراعات والعنف، وتعميق الفهم والنُهج الجديدة في المجالات الرئيسية الجديدة التالية:

    •                التصدي لتأثير جائحة كورونا، بما في ذلك مساندة جهود الوقاية والتخفيف والتعافي. وتسلط الدروس المستفادة من الجوائح السابقة، بما في ذلك تفشي فيروس إيبولا في الفترة 2014-2016، الضوء على أهمية الاستجابات الاجتماعية لإدارة الأزمات والتعافي منها، لتكملة الجهود الطبية. وفي حالة تفشي فيروس كورونا، يمكن للشراكات بين المجتمعات المحلية، وأنظمة الرعاية الصحية، وأجهزة الحكم المحلي، والقطاع الخاص أن تضطلع بدور حاسم في إبطاء انتشار الفيروس، وتخفيف الآثار، ومساندة التعافي المحلي. ويمكن لهذه الشراكات أن تساند أنشطة التواصل والتغير السلوكي من أجل الوقاية، وأن توفر استجابة طارئة سريعة على المدى القصير، وأن تحد من الآثار الاقتصادية، وأن تبني القدرة على الصمود من أجل المستقبل. وتتيح محفظة عمليات التنمية المجتمعية القائمة منصات جاهزة لمساندة الإجراءات الفورية، مع إمكانية مساندة التعافي والقدرة على الصمود على المدى الأطول.

    •                دعم التنمية الاقتصادية المحلية. يجري حاليا البناء على التجارب الناجحة للبرامج المنفذة في منطقتي جنوب آسيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، للتوسع في استخدام نهج التنمية المجتمعية في دعم التنمية الاقتصادية المحلية. ويلبي ذلك مستوى الطلب المرتفع والمتنامي، بما في ذلك في البلدان متوسطة الدخل والبلدان التي يغلب عليها الطابع الحضري، ويشتمل على العمل على مساندة الاستثمارات الموجهة للأسواق، وفرص سلاسل القيمة، فضلا عن زيادة قدرة المجتمعات المحلية على الحصول على التمويل.

    •                العمل في أوضاع الهشاشة والصراع والعنف. أثبتت برامج التنمية المجتمعية فعاليتها بشكل خاص في أوضاع الهشاشة والصراع والعنف. وقد خلص استعراض أجرته مجموعة التقييم المستقلة التابعة للبنك الدولي عام 2016 إلى أن نهج التنمية المجتمعية هذا هو من أكثر نُهج العمليات استخداما في محفظة مجموعة البنك الدولي المعنية بالتصدي لأوضاع الهشاشة والصراع والعنف. ويرتبط ذلك، في جانب منه، بقدرة برامج التنمية المجتمعية على الوصول إلى المناطق النائية أو غير الآمنة بفعالية وعلى نطاق واسع، وسجلها في تحقيق النتائج سريعا وعلى نحو شامل للجميع. وقد أبرزت الدراسة الرئيسية التي أعدتها الأمم المتحدة بالاشتراك مع البنك الدولي بعنوان "سبل تحقيق السلام" أهمية تقديم الخدمات الشاملة للجميع في منع اندلاع الصراعات، كما دشن البنك الدولي برنامجا عالميا للابتكار والتعلم بغرض تشجيع الإسهامات المقدمة من برامج نهج التنمية المجتمعية في منع اندلاع الصراعات.

    •                اغتنام فرص التقارب مع البرامج القطاعية ومع الإصلاحات الرسمية للامركزية. عندما تعمل برامج التنمية المجتمعية بشكل جيد، يمكن أن تقدم منبرا محليا فعالا للتنمية يمكن أن يساعد على التوجيه، وكفاءة التكلفة، وجودة الخدمة، والمساءلة الشاملة للبرامج القطاعية. ويمكنها أن تدمج مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة في نظام الحكم المحلي بأكمله، ولكن هذا قد يتطلب تهيئة بيئات العمل وإصلاحات على مستوى السياسات، بما في ذلك للامركزية المالية العامة.

    •                مكافحة تأثيرات تغير المناخ على الفئات السكانية الضعيفة. مع استمرار تغيّر المناخ، يواجه ملايين الأشخاص المعرضين للتأثر تحديات أكبر من حيث الظواهر المناخية الشديدة، والآثار الصحية، والأمن الغذائي والمائي، وتأمين سبل كسب العيش، والهجرة. ويساند البنك الدولي نُهُج التنمية المجتمعية وتمويل أنشطة مكافحة تغير المناخ لتمكين المجتمعات المحلية من النهوض بأجندة العمل المناخي دعما لتحقيق أهدافها الإنمائية وتشجيع زيادة الشفافية والمساءلة بشأن تمويل أنشطة مكافحة تغير المناخ لأصحاب المصلحة المباشرة المحليين.

    يستغل البنك الدولي هذه الفرص من خلال العمل التحليلي المستهدف، والمساعدة الفنية للبرامج الرائدة حول العالم، ودعم ضمان الجودة من خلال تبادل المعلومات والمعارف، ومن خلال دعم تنمية مهارات الموظفين.

     آخر تحديث: 19 مارس 2021

  • في السنوات الأخيرة، تزايد تركيز دعم البنك الدولي لبرامج التنمية المجتمعية على إنشاء برامج وطنية لتعزيز الخدمات ومعالجة الفقر. وتوسعت تدريجياً برامج عديدة بدأت كعمليات صغيرة منفردة لتشمل تغطية أوسع نطاقاً وهي غالباً على الصعيد الوطني، وأصبحت جزءاً من استراتيجيات اللامركزية الرسمية، وعالجت قضايا متعددة القطاعات.

    إندونيسيا: يهدف مشروع الاستثمار في التغذية والسنوات المبكرة من الحياة، وهو مبادرة رئيسية أطلقتها الحكومة الإندونيسية في عام 2018 ويبني على الهياكل الناجحة التي أنشئت في إطار برامج التنمية المجتمعية السابقة، إلى منع الإصابة بالتقزم بين الأطفال، وإلى الاستثمار في رأس المال البشري. ويدعم هذا الجهد المشترك بين القطاعات تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية للحكومة لتسريع وتيرة الوقاية من الإصابة بالتقزم. وتلزم هذه الإستراتيجية، التي أطلقها نائب الرئيس الإندونيسي في أغسطس/آب 2017، 23 وزارة، و 514 حكومة إقليمية، و 75 ألف قرية على الاتفاق على الإجراءات التدخلية ذات الأولوية في قطاعات الصحة، وإمدادات المياه والصرف الصحي، والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، والحماية الاجتماعية، والزراعة، والأمن الغذائي للأسر المعيشية التي لديها نساء حوامل وأطفال دون سن السنتين.

    أفغانستان: يهدف مشروع ميثاق المواطنين في أفغانستان إلى الوصول إلى 10 ملايين مواطن في مرحلته الأولى، مما يتيح للمواطنين الحصول على الخدمات الأساسية للمياه والطرق والري والكهرباء ومراقبة الخدمات التعليمية والصحية. ويعمل المشروع من خلال نهج التنمية المجتمعية بهدف زيادة رضا المواطنين وثقتهم في الحكومة، ويبلغ عدد المستفيدين منه 13.6 مليون مواطن. بالإضافة إلى ذلك، يجري حاليا تنفيذ 7172 مشروعاً في قطاعات إمدادات المياه والري والكهرباء والنقل والمدارس وغير ذلك. وتشهد انتخابات مجالس التنمية المحلية معدلات مرتفعة نسبتها 77% إجمالا، وترتفع هذه النسبة فيما بين السيدات (78%)، وبين المعاقين والنازحين داخل البلاد والعائدين (83%). وتمت الموافقة على تمويل إضافي لدعم الاستجابة الطارئة لأزمة النزوح الإقليمية التي تواجهها أفغانستان من خلال التدفق السريع لأكثر من مليون شخص متوقع عودتهم من باكستان وبلدان أخرى.

    يعتمد المشروع على أسس برنامج التضامن الوطني - وهو برنامج التنمية المجتمعية الرئيسي للحكومة، والذي قام بتعبئة ما يقرب من 2.5 مليار دولار وعمل من خلال أكثر من 33 ألف مجلس تنمية مجتمعي منتخب من المجتمع المحلي في جميع الأقاليم وعددها 34 إقليما لتمويل أكثر من 81 ألف برنامج للبنية التحتية على مستوى المجتمع المحلي في مجالات إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق الريفية والري والكهرباء والصحة والتعليم. وبين عامي 2003 و2016، ساعد البرنامج على بناء أو إعادة تأهيل حوالي 53600 كيلومتر من الطرق ؛ وتوفير إمكانية الوصول إلى مصادر مياه محسنة لأكثر من 11.7 مليون شخص عن طريق بناء ما يقرب من 86300 نقطة مياه مجتمعية محسنة، مما أدى إلى خفض الوقت الذي تقضيه الأسرة في جمع المياه ولا سيما النساء بنسبة 5%، وتوليد 32 ميجاواط من الكهرباء؛ وري أكثر من 524 ألف هكتار من الأراضي؛ وبناء ما يقرب من 2000 حجرة دراسة. وقد وفرت هذه الأشغال الحيوية للبنية التحتية في المناطق الريفية أكثر من 52 مليون يومية عمل بأجر لفترات قصيرة للمواطنين الأفغان. ووجد تقييم مستقل للأثر أجراه برنامج التضامن الوطني أن هناك زيادة في مواظبة الفتيات على الذهاب للمدارس وتحسن جودة تعليمهن، وزيادة بنسبة 15% في استخدام مصادر المياه المحسنة، وانخفاض بنسبة 5% في الوقت الذي تقضيه الأسر في إحضار المياه، وزيادة بنسبة 26% في استخدام الكهرباء، فضلا عن تحسن معدل الالتحاق بالتعليم والحصول على الرعاية الصحية وخدمات المشورة للنساء.

    وتوظف أفغانستان مشروع "ميثاق المواطن" لتعبئة المجتمعات المحلية لقيادة حملات التوعية العامة للتصدي لجائحة كورونا. ويتبادل شيوخ القرى المعلومات المنقذة للحياة خلال التجمعات الصغيرة، حيث يلتزم الحاضرون بتطبيق ممارسات التباعد الاجتماعي الصارمة وتدابير الوقاية الأخرى. وتعكف الحكومة حالياً على توسيع نطاق هذا البرنامج إلى جانب مشروع المجتمعات المحلية والأسر الأفغانية بهدف الوصول إلى 90% من البلاد - أو 34 مليون شخص.

    بوليفيا: يهدف مشروع الاستثمار المجتمعي في المناطق الريفية الذي تبلغ تكلفته 40 مليون دولار إلى تحقيق هدف عام يتمثل في محاربة الفقر المدقع بالريف بين مالكي المساحات الصغيرة من الأراضي، لاسيما السكان الأصليين منهم. وبدءا من أواخر عام 2011، نقل المشروع المسؤولية والموارد لأكثر من 362620 أشخاص من سكان الريف في 880 قرية معرضة للمعاناة (30% زيادة عن المستهدف وهو 500 قرية)، ودعم 792 مشروعا فرعيا لتحسين الحصول على خدمات البنية التحتية الأساسية والإنتاجية للأسر الريفية. وحتى الآن، أدى المشروع إلى توفير الطرق لأكثر من 29866 شخصا، وتوسيع أو تحسين الري لأكثر من 73638 مستفيدا. وفي عام 2015، حصلت الحكومة على اعتماد تمويل إضافي بقيمة 60 مليون دولار لتوسيع وتعميق النجاح الذي حققه المشروع للوصول إلى 200 ألف مستفيد إضافي.

    المغرب: جرى تدشين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في عام 2005 من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية من خلال تعزيز الفرص الاقتصادية، ورفع مستوى القدرة على الحصول على الخدمات الأساسية والاجتماعية، وتحسين نظم الحوكمة (الحكامة). وأدت المرحلة الثانية من المبادرة إلى زيادة عدد المستفيدين والنطاق الجغرافي للمناطق التي تغطيها أيضاً، ليرتفع العدد من 667 مجتمعاً محلياً إلى 1234، وزيادة الموارد المخصصة للمبادرة من 1.2 مليار دولار إلى 2.1 مليار خلال خمس سنوات. ودعم البنك الدولي المرحلة الثانية من المبادرة من خلال أول عملية له لتمويل البرامج وفقا للنتائج، مع التركيز على تعزيز جودة الخدمات وإمكانية الحصول عليها؛ وتدعيم الحكامة المحلية التشاركية والمساءلة الاجتماعية؛ وتعزيز الإدماج الاقتصادي ودعم القدرات وتطوير النظم. وبين عامي 2005 و2015، تم تمويل أكثر من 45 ألف مشروع فرعي مجتمعي، مما أتاح لأكثر من 10 ملايين مستفيد إمكانية الوصول إلى خدمات البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية الأساسية والتدريب. وأظهر تقييم أثر المبادرة: تحقق زيادة بنسبة 86% في عدد الأسر التي يمكنها الحصول على إمدادات مياه محسنة؛ وزيادة بنسبة 84% في عدد الفتيات في مساكن الطالبات التي يدعمها المشروع واللائي انتقلن إلى الصف التالي؛ وزيادة نسبتها 21% في متوسط ​​دخل الأسرة؛ وزيادة نسبتها 62% في توافر مرافق البنية التحتية الأساسية، كالطرق والكهرباء وخدمات الصرف الصحي والمدارس ومراكز الصحة المحلية.

    نيجيريا: ساند مشروع التنمية المجتمعية والاجتماعية أكثر من 15111 مشروعاً متناهي الصغر تديره المجتمعات المحلية استفاد منها بشكل مباشر أكثر من 9.3 ملايين شخص في 30 ولاية. ويشير تقييم أثر المشروع إلى أنه أسهم في الحد من وفيات الأمهات والأطفال؛ وزيادة معدلات الالتحاق بالمدارس والانتظام في الدراسة؛ وتقليل مسافة الانتقال (وبالتالي التكلفة والوقت) للحصول على المياه، وخدمات الرعاية الصحية، والكهرباء؛ وزيادة أرباح الأنشطة الاقتصادية مثل الزراعة. وقد دفع ما تحقق من نجاح بعض الولايات وأجهزة الحكم المحلي إلى اعتماد نهج التنمية المجتمعية وزيادة مخصصات ميزانيتها المحلية للأنشطة التي تقودها المجتمعات المحلية. ووافق البنك الدولي على قرض إضافي قيمته 75 مليون دولار لدعم توسيع نطاق الخدمات الأساسية لتعزيز الرفاه للمجتمعات المحلية ولاسيما النازحين داخليا المتضررين من الصراع في شمال شرق نيجيريا.

    كما أثبتت التنمية المجتمعية أنها مفيدة في سياقات الاستجابة للصراع والهشاشة، وفي سياقات ما بعد الكوارث، حيث أثبتت أنها سريعة ومرنة وفعالة عند إعادة تشغيل الخدمات الأساسية، بما في ذلك في المناطق غير الآمنة أو التي يتعذر الوصول إليها. وتم استخدام نهج التنمية المجتمعية في العديد من الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات في منطقة أفريقيا (على سبيل المثال، كوت ديفوار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا بيساو وليبريا ومالي وجنوب السودان)، وكذلك في أفغانستان وميانمار وجزر سليمان.

    تاريخ آخر تحديث: 19 مارس/آذار 2021

للاتصال بمكتب البنك