Skip to Main Navigation

تعمل برامج التنمية المجتمعية وفقا لمبادئ الشفافية والمشاركة والمساءلة وتعزيز القدرات المحلية.

وقد أظهرت التجربة أنه عندما تُمنح المجتمعات المحلية الفقيرة قواعد واضحة وشفافة، والقدرة على الوصول إلى المعلومات، والدعم الفني والمالي المناسب، يمكن لهذه المجتمعات أن يحددوا بفعالية أولويات المجتمع ويعالجوا المشاكل المحلية من خلال العمل في شراكة مع أجهزة الحكم المحلية والمؤسسات الأخرى لبناء مرافق صغيرة للبنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية.

ويدرك البنك الدولي أن نُهُج وإجراءات التنمية المجتمعية هي عناصر مهمة في استراتيجية فعالة للحد من الفقر والتنمية المستدامة.

وفي العديد من البلدان، فإن عمليات التنمية المجتمعية هي شبكة الأمان الوحيدة المتاحة للوصول إلى الفئات الضعيفة والتي تعيش في مناطق نائية في الوقت المناسب وعلى نحو موثوق به. وهي تتمتع بسجل أداء حافل في تحويل الأموال بسرعة ومرونة في إطار الاستجابة لحالات الكوارث والأزمات العالمية مثل جائحة كورونا. فعلى سبيل المثال، وباعتبارها عنصراً مكملاً للتحويلات النقدية للأسر المعيشية، يمكن توزيع منح مجتمعية (غير مخصصة) تقوم على خطط الطوارئ المجتمعية على القرى الريفية والأحياء الحضرية لأن قادة المجتمعات المحلية خير من يعرف في الغالب الاحتياجات المحددة في كل مجتمع محلي.

وقد دعم البنك الحكومات في تصميم برامج هذا النوع من التنمية وتنفيذها وتقييمها وذلك في طائفة متنوعة من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، بما في ذلك البلدان المتأثرة بالهشاشة والصراع والعنف. وتستجيب هذه البرامج لمجموعة متنوعة من الاحتياجات العاجلة بما في ذلك الحصول على المياه النظيفة، والطرق الريفية، وبناء المدارس والعيادات الصحية، وبرامج التغذية للأمهات والرضع، ودعم المشروعات متناهية الصغر. وقد أظهرت هذه البرامج باستمرار قدرتها على تحقيق زيادة في إمكانية الحصول على خدمات البنية التحتية وغيرها من الخدمات عالية الجودة بطريقة فعالة من حيث التكلفة، بوسائل تحظى بدعم المجتمع المحلي على اتساعه.

 آخر تحديث: 19 مارس 2021

للاتصال بمكتب البنك