مجموعة البنك الدولي هي أكبر مصدر للتمويل للبلدان النامية، لكن من الضروري بذل المزيد من الجهود للتصدي لأكثر التحديات الإنمائية إلحاحاً التي تواجهنا الآن. وفي سياق تطورها، تقوم مؤسسات مجموعة البنك الدولي بتحويل نماذجها المالية من خلال أدوات تمويل مبتكرة وجديدة، فضلاً عن تحقيق المزيد من الكفاءة، وزيادة رأس مالها. وبالنسبة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، أدت هذه التدابير بالفعل إلى زيادة قدراته التمويلية لنحو 50 مليار دولار على مدى السنوات العشر القادمة، كما أن لديه القدرة على تحقيق قدرات إضافية كبيرة. وفي اجتماعات الربيع للبنك الدولي لعام 2024، أعلن 11 بلداً من البلدان المساهمة في البنك عن مساهمات تزيد قيمتها على 11 مليار دولار لأداتين تمويليتين جديدتين، وهما رأس المال المختلط للمساهمين، ومنصة ضمان محافظ الاستثمار. ويمكن الاستفادة من هاتين الأداتين معاً لزيادة القدرات المالية بما يصل إلى 70 مليار دولار على مدى السنوات العشر القادمة.
ويقوم البنك الدولي بذلك من خلال الاستفادة القصوى من مركزه المالي، وفي الوقت نفسه يسعى إلى الحصول على موارد إضافية من المانحين والقطاع الخاص وشركاء التنمية الآخرين. ويتمثل الهدف الأكبر لهذا النهج متعدد الجوانب في بناء مستقبل أكثر إشراقاً لملايين البشر، وزيادة فرص العمل الكريم واللائق، وتحسين جودة التعليم والمدارس وتوفير الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات لزيادة الفرص المتاحة للسكان الأكثر ضعفاً واحتياجاً والأولى بالرعاية.
ونفذت مجموعة البنك الدولي سلسلة من الإصلاحات وطورت أدوات مالية مبتكرة في إطار استعراض إطار كفاية رأس المال بناء على توصية فريق الخبراء التابع لمجموعة العشرين.
وتشمل الدفعات المالية المقدمة مؤخراً وأمثلة الأدوات المالية الجديدة ما يلي:
- تعظيم الاستفادة من المركز المالي: قام البنك الدولي بخفض نسبة حقوق الملكية إلى القروض (من 20% إلى 19%) وزاد حدود الضمانات الثنائية للمساهمين بمقدار 10 مليارات دولار، وساعد على إطلاق تسهيل ضمان بقيمة مليار دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وقد أدى ذلك إلى تسهيل حصول البلدان على المزيد من التمويل اللازم للتصدي للتحديات الإنمائية الرئيسية. وأدت هذه العملية إلى زيادة محفظة الإقراض المحتملة بنحو 50 مليار دولار على مدى السنوات العشر (40 مليار دولار نتيجة لخفض نسبة حقوق الملكية إلى القروض؛ ونحو 10 مليارات دولار من الضمانات الثنائية، ومليار دولار ضمان من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية)
- رأس المال المختلط من المساهمين وشركاء التنمية الآخرين: هذا المنتج الجديد الذي ابتكره البنك الدولي للإنشاء والتعمير هو سند مغل لفائدة، لكن به خصائص تجعله ضمن حقوق ملكية. ويمكن استخدام أداة رأس المال المختلط لتحفيز المشروعات التي تركز على التحديات العالمية مثل المناخ والتنوع البيولوجي من خلال السماح للمستثمرين بتوجيه العائدات إلى المجالات ذات الأولوية. ويعني ذلك أنه مقابل كل مليار دولار مستثمر في رأس المال المختلط، يمكن للبنك الدولي للإنشاء والتعمير زيادة الإقراض بما يصل إلى 8 مليارات دولار على مدى 10 سنوات، والحصول على الأموال بشكل أسرع إن دعت الحاجة الماسة إلى ذلك.
- منصة ضمان محافظ الاستثمار (PGP): تتيح هذه المنصة الجديدة للبلدان المساهمة في البنك الدولي التي تتمتع بتصنيفات ائتمانية قوية التدخل لتعويض البنك إذا تخلفت البلدان المقترضة عن السداد في حدود المبلغ المضمون. ومقابل كل مليار دولار من ضمانات محافظ الاستثمار، يمكن للبنك الدولي للإنشاء والتعمير زيادة ارتباطات الإقراض بواقع 6 مليارات دولار على مدى 10 سنوات.
- صندوق الكوكب: سيتيح هذا الصندوق الاستئماني الشامل قريبا أموالاً يمكن استخدامها كتمويل ميسر للمشروعات التي تعزز المنافع العامة العالمية. وهذا الصندوق، الذي تم تمويله في الأصل من صافي دخل البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مفتوح الآن لتلقي مساهمات من الحكومات وشركاء التنمية الآخرين، مع التركيز على البلدان متوسطة الدخل.
- شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ: قام البنك الدولي للإنشاء والتعمير بتوسيع نطاق هذه الشروط ليتيح للدول الصغيرة المقترضة خيار تأجيل سداد أقساط الفوائد وأقساط أصل القروض لمدة تصل إلى عامين في حالة وقوع كارثة طبيعية شديدة.
- الخيارات الجديدة في إطار التمويل الطارئ: قام البنك الدولي بطرح أداة جديدة للتمويل الطارئ (تمويل المشروعات الاستثمارية مع خيار السحب المؤجل) بهدف الحصول الفوري على الأموال في أوقات الأزمات. وتساعد هذه الأداة على توفير الحماية من الصدمات لمشروعات ومؤسسات عامة محددة بتوفير الأموال والموارد اللازمة في أوقات الأزمات.
- سندات النتائج: تتيح هذه السندات للمستثمرين توجيه التمويل إلى مبادرات ومشروعات محددة لا تستطيع في الغالب الحصول على التمويل. وتشمل الأمثلة على ذلك سندات حديثة للحفاظ على الحياة البرية، وتدعم هذه السندات جهود الحفاظ على حيوان وحيد القرن الأسود المعرض بشدة للانقراض، والمجتمعات المحلية في جنوب أفريقيا، والسندات المرتبطة بالحد من النفايات البلاستيكية التي تعمل على تحويل مسار رأس المال الخاص إلى مشروعين.
- سندات الكوارث والتأمين: ساعد البنك الدولي البلدان في تحويل مخاطر الكوارث إلى أسواق التأمين ورأس المال الدولية بالسماح لها بتمويل تكاليف ذلك باستخدام الأموال المقدمة البنك أو بإضافة هذه التكاليف إلى سعر الفائدة على قروض البنك.
- برنامج التمويل المستدام والخدمات الاستشارية البيئية والاجتماعية وفي مجال الحوكمة: قدم هذا البرنامج مساعدات فنية للبلدان المتعاملة مع البنك الدولي، وساعدها ذلك على تعبئة أكثر من 18 مليارات دولار من رؤوس الأموال الخاصة من أجل مشروعات التنمية المستدامة منذ عام 2017. وفي السنة المالية 2024، عمل البرنامج على تسهيل إصدار سندات خضراء سيادية في الهند (بما يعادل ملياري دولار) وسندات خضراء سيادية في رومانيا بقيمة ملياري يورو، وأول سند من سندات الاستدامة السيادية لحكومة البرازيل بقيمة ملياري دولار.
- قروض مرتبطة بتحقيق الاستدامة: تتيح هذه النوعية من قروض البنك الدولي حوافز مالية للبلدان بغية تحقيق مستهدفاتها المناخية، وذلك بخفض الفائدة على القروض إذا حققت مستهدفات محددة سلفاً. وهذا هذا القرض، الذي ستتم تجربته قريبا، سيتيح مكافآت للبلدان التي تحرز تقدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسيسمح للمانحين بمواءمة إسهاماتهم وفق الأداء المناخي.
ويستخدم البنك الدولي أيضا أسلوب مبتكر لتعظيم التمويل المقدم إلى البلدان الأشد فقراً من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التابعة. وفي العملية الحادية والعشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، من المتوقع أن يحقق كل مليار دولار من مساهمات المانحين حوالي 3.5 مليارات دولار من التمويل للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة، وذلك في شكل منح موسعة وكبيرة وقروض بأسعار فائدة ميسرة للغاية. وتقوم بذلك المؤسسة، التي يجري تجديد مواردها في نهاية هذا العام، مع حماية التصنيف الائتماني الممتاز لها من الفئة AAA.
ويمثل إبرام المزيد من الشراكات المتطورة جانباً رئيسياً لتعبئة المزيد من التمويل. وتعمل التحالفات الأخيرة مع بنك التنمية للبلدان الأمريكية والبنك الإسلامي للتنمية على تحويل مسار تمويل المشروعات، وبالتالي تعظيم الأثر المحقق على أرض الواقع.
كما يعمل البنك الدولي على تسهيل تبادل المعلومات بين بنوك التنمية متعددة الأطراف وتحديد المشروعات التي يمكن المشاركة في تمويلها. وتم إطلاق المنصة العالمية للتمويل المشترك التعاوني في اجتماعات الربيع للبنك الدولي لعام 2024 لتحسين التنسيق بين بنوك التنمية متعددة الأطراف وتحديد فرص التمويل المشترك.