تتمتع مؤسسات مجموعة البنك الدولي بنماذج مالية فريدة تتسم بالكفاءة والقدرة على تعظيم أثر كل دولار تحصل عليه - مما يحقق قيمة كبيرة للمساهمين. ويساعد رأس المال الذي يقدمه المساهمون على اقتراض الأموال من أسواق رأس المال بتكلفة منخفضة للغاية يتم إقراضها للبلدان والجهات المتعاملة مع المجموعة. ويغطي الدخل الذي يتم توليده تكاليفَ التشغيل بشكل كامل، ويمكننا بعد ذلك تقديم منحٍ ميسرة لبلدان العالم الأشد فقراً، لمساندة جهودها لتوفير وظائف جديدة.
ومنذ إنشائها، تلقت ثلاث مؤسسات تابعة لمجموعة البنك الدولي (البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار) ما مجموعه 29 مليار دولار من البلدان المساهمة، واستفادت من هذه الأموال لتقديم نحو 1.5 تريليون دولار من المنح والقروض والضمانات والاستثمارات المباشرة في أسهم رأس المال إلى البلدان النامية، وهو ما يزيد على 50 ضعفاً. وقد حققت الأصول الناتجة عن ذلك دخلاً يكفي للمساهمة بمبلغ 24 مليار دولار في المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق مجموعة البنك الدولي المعني بمساعدة البلدان الأشد فقراً حول العالم. وبدورها، قامت المؤسسة بتحويل هذه المساهمات وغيرها من مساهمات المانحين إلى أكثر من 567 مليار دولار في شكل منحٍ وقروضٍ ميسرة للغاية.
وبالإضافة إلى التمويل الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي للبلدان والجهات المتعاملة معها من مواردها الخاصة، تقوم المجموعة أيضاً يجذب رؤوس الأموال من مستثمري القطاع الخاص من أجل المشروعات الإنمائية، مما يزيد من مضاعفة أثرها. وفي السنة المالية 2025، نجحت المجموعة في جذب 69 مليار دولار من رأس المال الخاص، ارتفاعاً من 47 مليار دولار قبل عامين.
أحدث الابتكارات
نعمل باستمرار على الابتكار في نموذجنا المالي من أجل بناء مجموعة أفضل وأكثر كفاءة وأكبر حجماً للبنك الدولي، بحيث تكون مستعدة وجاهزة للتصدي للتحديات العالمية الملحة والمتداخلة.
ومنذ عام 2023، قدمنا العديد من أدوات التمويل الجديدة وأجرينا تغييرات على نموذجنا المالي جعلتنا أكثر كفاءة وجاذبية. فعلى سبيل المثال، قام البنك الدولي للإنشاء والتعمير بخفض الحد الأدنى لنسبة حقوق الملكية إلى القروض المتاحة من 20% إلى 18%، مما أتاح إمكانية توفير 70 مليار دولار إلى محفظة الإقراض الجديدة على مدى 10 سنوات. وتعززت هذه الزيادة التحوطية في الإقبال على المخاطرة بفضل إجراءات الحماية الجديدة التي حافظت على تصنيفنا الائتماني من الفئة الممتازة AAA، بما في ذلك تدعيم نظام مراقبة التصنيف الائتماني ووضع تدابير الطوارئ لاستعادة السلامة المالية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير عند حدوث الضغوط.
وقام البنك الدولي للإنشاء والتعمير بزيادة حدود الضمانات الثنائية للمساهمين، وتنفيذ ضمانٍ من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مما أدى إلى زيادة محفظة الإقراض بقيمة 10 مليارات دولار إضافية.
وتشمل الابتكارات الأخرى أداةَ رأس المال المختلط للمساهمين ومنصةَ ضمانات محافظ الاستثمار. وحتى الآن، قدم 14 مساهماً تعهدات بتقديم الأموال لهاتين الأداتين، وهي الأموال التي يمكن الاستفادة منها لتوسيع القدرة المالية بنحو 20 مليار دولار على مدى 10 سنوات.
جذب استثمارات القطاع الخاص
تكثف مجموعة البنك الدولي جهودها لجذب رؤوس الأموال الخاصة. ففي السنة المالية 2025 وحدها، تم استقطاب نحو 79 مليار دولار من السندات المصدرة لمستثمرين من القطاع الخاص في إطار نماذج العمل المستدامة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية. وتوجه هذه الأموال التي يتم جذبها من القطاع الخاص لتمويل تحقيق رسالة مجموعة البنك الدولي. وكان البنك الدولي للإنشاء والتعمير أيضا رائداً في إصدار السندات المرتبطة بالنواتج التي تربط العوائد المالية بنواتج التنمية القابلة للقياس. وقد أصدرت السندات المرتبطة بالنواتج بقيمة 625 مليون دولار منذ إصدار أول سند في عام 2021. وتشمل الأمثلة سندات الحفاظ على الحياة البرية التي تقيس النجاح بناء على زيادة أعداد وحيد القرن الأسود ودعم الحياة البرية والمجتمعات المحلية في جنوب أفريقيا، وسندات مرتبطة بالحد من النفايات البلاستيكية التي وجهت رؤوس أموال خاصة إلى مشروعين في غانا وإندونيسيا يهدفان إلى الحد من النفايات البلاستيكية وإعادة تدويرها في المجتمعات المحلية المعرضة للخطر، والحد من تسرب المواد البلاستيكية إلى الطبيعة والمحيطات. وتم إصدار أكبر سند مرتبط بالنواتج - وهو سند مرتبط بإعادة تشجير الأمازون بقيمة 225 مليون دولار - في أغسطس/آب 2024. وسيتخلى المستثمرون عن نسبة من مدفوعات الكوبونات التي يستخدمونها في مساندة مشروعات إعادة تشجير الأمازون، وسيتلقون بدورهم مدفوعات من اعتمادات الكربون التي يتم تحويلها إلى أموال والناتجة عن المشروعات التي تتم مساندتها.
إنشاء فئة جديدة من الأصول
تقوم مجموعة البنك الدولي بتجربة طرق جديدة لجذب رؤوس الأموال الخاصة من المؤسسات إلى الأسواق الصاعدة. فعلى سبيل المثال، قامت مؤسسة التمويل الدولية، ذراعنا المعني بالتعامل مع القطاع الخاص، بإبرام أول معاملة توريق بقيمة 510 ملايين دولار في سبتمبر/أيلول 2025، حيث جمعت محفظة متنوعة عالمياً من الأصول عالية الجودة التي أنشأتها المؤسسة والتي تغطي قطاعات ومناطق جغرافية متعددة في بلدان الأسواق الصاعدة. وتُعتبر عملية التمويل المضمون هذه خطوةً نحو إنشاء فئة جديدة من الأصول، وتفتح الباب أمام مصادر رؤوس الأموال الضخمة في العالم - مثل صناديق المعاشات التقاعدية وشركات التأمين ومديري الأصول - لزيادة استثماراتها بشكل كبير في الأسواق الصاعدة. وسوف يؤدي أيضاً إلى تمكين مجموعة البنك الدولي من جذب استثمارات القطاع الخاص على نطاق واسع، مع إعادة تدوير رأسمالها لدعم عدد أكبر من البلدان النامية والمشاريع الإنمائية.
وتؤدي هذه الجهود الرامية إلى جذب استثمارات القطاع الخاص إلى تعظيم أثر عمل المجموعة، وإحراز تقدم نحو تحقيق أهدافها الإنمائية، وتمكين مؤسسات الأعمال من الازدهار في القطاعات التي تسهم في توفير الوظائف بشكل كبير.
ونعمل على ربط شركات التأمين العالمية بالفرص المدفوعة بإحداث أثر إيجابي في الأسواق الصاعدة. وتتيح تسهيلات التأمين ضد مخاطر الائتمان التي تقدمها مؤسسة التمويل الدولية لشركات التأمين العالمية الدخولَ في شراكات مع المؤسسة لاكتساب الخبرة في المعاملات عالية الأثر، مع تمكين المؤسسة من توسيع محفظة إقراضها بشكل كبير، مما يساعد الشركات على النمو، وتوفير الوظائف، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام. وتعمل المؤسسة حالياً على مساعدة البلدان والجهات المتعاملة معها على إدارة تقلبات أسعار الصرف من خلال تحفيز الإقراض بالعملات المحلية. فعلى سبيل المثال، تقوم المؤسسة بتوسيع نطاق برامجها لمجمع القروض المقدمة بالعملات المحلية في المكسيك والبرازيل وكولومبيا وجنوب أفريقيا، كما تستهدف تنفيذها في غيرها من البلدان. كما تعمل المؤسسة على إنشاء خطوط اقتراض بالعملة المحلية مع بنوك محلية، حيث استهلت هذا العمل بمعاملات في كينيا ستتم محاكاتها في أماكن أخرى.
وهناك ابتكار آخر يتمثل في إنشاء صندوق جديد "متعدد المستويات" للنقد الأجنبي يوفر للمستثمرين دعماً للسيولة في حالة عدم السداد من جانب مؤسسة مملوكة للدولة بسبب انخفاضٍ غير متوقع في قيمة العملة المحلية.
تسهيل الحصول على القروض بأسعار ميسورة التكلفة
في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للبلدان وخفض تكاليف الاقتراض، أدخل البنك الدولي سلسلة من التعديلات على شروط تمويله في أكتوبر/تشرين الأول 2024، مما أسهم في تسهيل الحصول على القروض وتيسير تكلفتها. وتشمل هذه التعديلات ما يلي:
- استحداث فترة سماح لدفع رسوم الالتزام على الأرصدة غير المسحوبة من حصيلة القرض
- إلغاء علاوة السداد المسبق لتوسيع خيارات السداد المتاحة للبلدان والجهات المتعاملة مع البن
- تطبيق أسعار مخفضة للقروض قصيرة الأجل باستحقاق نهائي مدته سبع سنوا
التوسع في تطبيق التسعير الأدنى للإقراض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ليشمل الدول الصغيرة المعرضة للمخاطر.
وقام البنك أيضاً بتطبيق الحوافز للمانحين والبلدان المقترضة لزيادة الاستثمارات في ثمانية تحديات عالمية ذات تأثير عابر للحدود، وهي: التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، والتنوع البيولوجي، والأمن الغذائي والتغذوي، والأمن المائي وتوفير إمدادات المياه، وتوفير الطاقة، والهشاشة والصراع، والوقاية من الجوائح والتأهب لمواجهتها، وتمكين التحول الرقمي.
ويتضمن إطار الحوافز المالية، الذي اعتمده مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي في 9 أبريل/نيسان 2024، تدابير لمساعدة البلدان المقترضة على الحصول على مزيد من التمويل والحوافز السعرية لخفض تكاليف المشروعات المؤهلة. وهو أول إطار شامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف لتوفير التمويل المخصص للمشروعات ذات المنافع العابرة للحدود. ويتضمن هذا الإطار تأسيس برنامج تسريع الحلول العالمية الذي سيوفر تمويلاً إضافياً للمشروعات التي تساهم في التصدي للتحديات العالمية. وحتى يونيو/حزيران 2025، حصل 17 مشروعاً على مساندة من إطار الحوافز المالية.
توفير حلول التمويل في أوقات الأزمات
توفر مجموعة البنك الدولي الحلول المالية للبلدان التي تواجه أزمات مناخية أو صحية أو غيرها. ففي أبريل/نيسان 2024، قمنا بتجديد خمسة من سندات التأمين ضد الكوارث بقيمة إجمالية 745 مليون دولار، بما في ذلك أربعة سندات تأمين ضد الكوارث في المكسيك توفر تغطية بقيمة 595 مليون دولار ضد مخاطر الزلازل والأعاصير، وسند واحد للتأمين ضد الكوارث في جامايكا بقيمة 150 مليون دولار لتغطية مخاطر العواصف المحددة. وحتى سبتمبر/أيلول 2025، ساعدنا البلدان على تحويل 6.5 مليارات دولار من أموال مواجهة مخاطر الكوارث إلى الأسواق الدولية، منها مبلغ 1.4 مليار دولار مخصص لمواجهة مخاطر الزلازل والأعاصير في شيلي وجامايكا والمكسيك.
وثمة أداة أخرى مهمة يوفرها دليل مجموعة البنك الدولي للتأهب للأزمات والتصدي لها، وهي شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، والتي تتيح للدول الصغيرة المقترضة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية خيار تأجيل أقساط الفائدة وأقساط أصل القرض لمدة تصل إلى عامين عند وقوع الكوارث الطبيعية مثل موجات الجفاف والفيضانات، وحالات الطوارئ الصحية مثل الجوائح. وحتى الآن، وقع 22 بلداً على هذه الشروط ومارس بلد واحد، وهو سانت فنسنت وجزر غرينادين، خيار التأجيل بعد تعرضه لإعصار بيريل عام 2024.